مشروع القانون رقم 22.20 أو عندما جنت براقش على أهلها

الدير عبد الرزاق

الحوار المتمدن-العدد: 6551 - 2020 / 5 / 1 - 03:14
المحور: حقوق الانسان
    

بعيدا عن الصراعات الإيديولوجية، و بعيدا عن ردود الأفعال الشعبية اتجاه مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البت المفتوح و الشبكات المماثلة، و بعيدا عن رمي المسؤولية بين الأحزاب السياسية، فإننا اليوم نجد أنفسنا أمام مجموعة من الإشكاليات :
الإشكالية الأولى : طرح هذا المشروع في هذه الظرفية غير المسبوقة في تاريخنا المعاصر، في وقت تسارع الدول و الحكومات و المؤسسات العمومية و غير العمومية إلى محاصرة فيروس كوفيد 19، و اتخاذ إجراءات و تدابير لحماية المواطنين و المواطنات من خطر هذا الفيروس الذي أتى كالنار على الهشيم دون سابق إنذار ، طرحه في هذه الظرفية يمكن أن نصفه بالغباء السياسي ، لاعتبار أن جوهر السياسة هو الزمن السياسي، فهل زمننا السياسي يسمح بمناقشة موضوع على هذا القدر من الحساسية، فما بالنا بإخراجه كمشروع لقانون؟.
الإشكالية الثانية : تبرأ مجموعة من الأحزاب من القانون رقم 22.20، مما يعني رفض سياسي لهذا القانون، فكيف أمكنه أن يلبس لباس المشروع و يطرح للتداول قبل المصادقة؟
الإشكالية الثالثة : المغرب راكم رصيدا حقوقيا في مجال الحريات و حرية الرأي و التعبير، فكيف يمكن مس هذا الرصيد في وقت استجاب الجميع لقانون الحظر الصحي؟.
الإشكالية الرابعة : القانون رقم 22.20 يعتدي على الفصـل 25 من الدستور و القائل "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة".
الإشكالية الخامسة : صياغة مشروع القانون رقم 22.20 غير موفقة و كأن بها أعراض مرضية حقوقية.
الإشكالية السادسة : الفطرة الإنسانية تنزع نحو الإختيار و نحو الرفض و القبول، كيف يمكن مصادرة هذه الفطرة بإقرار قانون يجرم إبداء الرأي حول منتوج أو بضاعة أو خدمة، فهذا ضرب للعقل الإنساني و تحجير على تمييزه.
الإشكالية السابعة : إقرار قانون منطلقه الدستور المغربي لسد الفراغ التشريعي على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي يجب أن يكون تشاركي يراعي الحفاظ على الرصيد الحقوقي الذي راكمه المغرب.
الإشكالية الثامنة : السلطة التشريعية و المجلس الوزاري ، مازلنا ننتظر رأيهما في تداعيات مشروع القانون رقم 22.20 و ما خلقه من إحباط شعبي كرس عقدة النفور من كل ما هو سياسي، خصوصا في هذه الظرفية التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟.
الإشكالية التاسعة : مس حرية الرأي و التعبير هو مس لجوهرية الإنسان و ماهيته، فكيف يمكن أن نحدد الإنسان أنه كائن سياسي في وقت السياسة تنزع عنه ماهيته؟.
الإشكالية العاشرة : المنتوجات و البضائع و الخدمات يجب أن تخضع لمنطق التنافسية في السوق من خلال الجودة و الأثمنة و لا تحتاج إلى قوانين تحميها من أراء و مواقف الزبناء؟.
فقضية مشروع القانون رقم 22.20 ، لا يجب أن تخضع لمنطق ردود الأفعال و توقيع العرائض، و إنما يجب أن تخضع لمنطق الأراء السياسية و الحقوقية و المؤسسات التي يجب أن تدافع عن قدسية حرية الرأي و التعبير بعيدا عن أي مزايدات سياسية أو إيديولوجية، لأن المشترك الإنساني بين الأفراد و الجماعات أكبر من أي مستجد طارئ.

#الدير_عبد_الرزاق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات