العامل العراقي بين الامس واليوم

امل كاظم الطائي
(Amal Kathem Altaay)

الحوار المتمدن-العدد: 6551 - 2020 / 5 / 1 - 02:47
المحور: ملف 1 ايار-ماي يوم العمال العالمي: العمال والكادحين بين وباء -الكورونا- و وباء -الرأسمالية- ودور الحركة العمالية والنقابية
    

تحية من القلب للعمال في يومهم المجيد متمنين لهم عيد يرفل بالانجازات الرائعة وان يدركوا اهميتهمم في بناء المجتمعات والاهم من هذا وذاك ان ينالوا حقوقهم بالكامل .
تبنى المجتمعات على ثلاث ركائز هرمية هي العمال والفنيون والمهندسون ولايمكن لاي عمل ان ينجز الا بتظافر جهود الركائز الثلاثة وانسجامها بالعمل وتنظيم هذه العلاقة وفق قوانين عمل دستورية تضمن لكل ذي حق حقه.
يمثل العمال الركيزة الاساسية في انجاز المهام في المشاريع ويقع على عاتقهم الحمل الاكبر من العمل وياتي بعدهم التقنيون الذين يباشرون بمهمتين الاولى مراقبة وتقييم اداء العمال والثانية مقارنة نظم العمل النظرية مع ما تم انجازه فعليا على واقع العمل بينما يناط بالمهندسين التصاميم الهندسية ودراسة تكاليف الجدوى ووضع واقع وسقف زمني للمشروع والاشراف المباشر على انجاز المشروع بكامل مرراحله لحين بلوغ الهدف.
يعاني العامل العراقي اليوم من قلة الاهتمام وعدم وجود نقابات عمالية مقارنة بباقي الدول وبالتالي فحقوقهم ليست مصانة بالكامل ويوجد شحة في العمل وصعوبة في الحصول عليه ضمن القطاع العام بعد ان استشرى الفساد ونخر كل مفاصل الدولة العراقية برمتها، ويعود سبب ذلك الى القانون الذي شرع العام 1987 ابان حكم صدام حينما وجه الضربة القاضية للعمال بتحويلهم الى موظفين والغاء ننقابات العمال واديرت هذه الحيلة ببراعة فائقة من خلال خدعة مفادها ان المجتمع ينظر بتدني للعامل وحين يحول الى موظف ينظر له بعين اخرى، تفاعل العمال مع هذا المنطق ولكنهم فوجئوا باول شهر بعد تغيير عناوينهم بحرمانهم من مخصصات العمال والضمان الصحي وتقليل رواتبهم بنسبة الثلث تقريبا وبحل منظمات ونقابات العمال فقد اغلقت امامهم الابواب للشكوى وابتلعوا الطعم وتم تسريح الاف العمال من القطاع العام وكان حينه لاتزال حرب ايران مشتعلة وصعب الحصول العمل في القطاع الخاص ومن هنا بدأت الكارثة حيث لايوجد دولة في العالم بغض النظر عن كونها راسمالية او اشتراكية تخلو من وجود عمال ولايعقل ان يتم محو طبقة وشريحة مهمة من فصائل الدولة والمجتمع من العمال.
يعاني العامل العراقي اليوم من قلة المهارات علاوة على الامية وعدم تمكنهم من التماشي مع عمال دول العالم باتقاننهم استخدام مهارات الحاسوب ومهارات اخرى مهمة لاننجاز العمل بشكل علمي ودقيق وانما يعتمد العامل العراقي في انجااز مهامه على الخبرة الذاتية التي يكتسبها يدويا وحرفيا من اسطوات العمل والخلفات ويعاني معظم العمال من الامية التي باتت تفتك بالمجتمع العرقي برمته لاسباب وموضوع التعليم في العراق يحتاج الى مجهود جبار لاعادته الى سيرته فقد اعتمدت سياسة خبيثة منذ العام 1982 لافشال مدارس القطاع العام وبرزت ظاهرة الدروس الخصوصية بعد اجتياح العراق للكويت العام 1991 ثم ظهرت المدارس الخاصة بعد العام 2003 اما المنناهج فحدث ولا حرج والموضوع شائك ومعقد، الامهم الامية تفتك بعمالنا وقلما تجد عامل انهى تعليمة الابتدائي او المتوسط وهؤلاء يتركون المدارس ليس فقط لسوء التعليم بل لاسباب اقتصادية لاعالة عوائلهم.
لايوجد في العراق مدارس مهنية تبدأ بعد السادس الابتدائي ولكن توجد اعداديات للصناعة تبدأ بعد الثالث متوسط وسبق ان ذكرنا ان العمال في العراق لايستطيعون الاننضمام لتلك المدارس لان جلهم لم يكمل تعليمه الابتدائي.
في حين نرى في دول كثيرة وجود مدارس تعنى بالعمال وترفد خبرتهم من خلال توفير للعامل فرصة عمل ودراسة في انن واحج ولكن باجر نصفي او مقطوع وهذه فكرة ممتازة لو تبنتها الدولة العراقية ولكني اشك جدا في ان تتبنى دولة محتلة النهوض بواقع العمال.
المشكلة الثانية في العراق عدم رغبة القطاع الخاص بتوظيف عمال عراقيين ويياتون بعمالة من الخارج من السودان وبنغلديش ودول اخرى لاسباب لمستها بنفسي من خلال تعاملي مع العمال اولها:
ان العامل العراقي كسول وغير جدي بالعمل ويتذرع بالاف الحجج لترك العمل مثلا اقامة الصلاة ويذهب ويترك العمل لساعات بهذه الحجة، الحجة الثاية ترك العمل بدون استئذا او رخصة والمطالبة باجر كامل رغم عدم انجازه للعمل المناط به.
التململ في العمل وبطئ الانجاز واستخدام اسلوب الحيلة لترك العمل واللامبالاة وعدم الحرص في حين ان العامل البنغالي ينجز اسرع وخدوم ولايتململ وصادق في الانجاز وملتزم بمواعيد العمل كل ذلك جعل القطاع الخاص في العراق يبحث عن عمالة من خارج الوطن.
وجود فوارق طبقية كبيرة بين شرائح المجتمع العراقي على سبيل المثال يتقاضى البرلماني الذي ساهم في خراب الوطن ملايين الدانير ويخدم اربع سنوات دون اي جهد يذكر ليكون تقاعده عشرة ملايين دينار بينما يخدم الموظف اربعين سنة ليكون تقاعده ثمانمائة دينا والعامل قد يحصل على تقاعد لايتجاوز ستمائة الف دينار ، التفاوت كبير فشعور العامل وحتى الموظف بالغبن يجعله لاينجز بالشكل المطلوب ويتطاول بعضهم ليمد يده للسرقة البسيطة والساذجة فيعاقب من سرق ملاليم بعقوبة كبيرة في حين حيتان الفساد التي نهبت مليارات حرة طليقة، كل ذلك يولد شعور بالغضب ينعكس بشكل جلي على سلوك الموظف او العامل تجاه صاحب المال سواء كان قطاع عام او خاص بشكل جلي.
اليوم نحن بحاجة حقيقية وصادقة الى الالتفات لشريحة العمال ورفدها بكل ما هو متاح للنهوض بواقع العمالة في العراق من تعليم وارشاد وتوعية لينال العامل حقه اسوة بباقي افراد المجتمع التي تعاني من التهميش والاهم اتاحة الفرص بشكل متساوي للجميع بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية التي باتت تفتك بالمجتمع واضيفت لها الطائفية دون الاعتماد على كينونة الشخص ومهاراته ولذلك نرى حجم الخراب يزداد يوم بعد يوم ويتقهقر العراق ولابد من وقفة واعادة نظر وتقييم للمرحلة التي امتدت منذ العام 2003 لغاية اليوم للوقوف بوجه البطالة المتفشية وتسكع الشباب على غير هدى او باب امل ومما زاد الطين بلة تعاطي الشباب للحشيشة والاركيلة مما جعل صحتهم هشة وتفتك بهم شتى الامراض النفسية والسريرية.
لعل الانتفاضة الجماهيرية التي ابتدأت في تشرين العام 2019 تحمل في طياتها ايديولوجية جديدة وانماط مختلفة لادارة شابة بمفاهيم طموحة تفتح الباب لحقبة مستقبلية نرى فيها تغيير وبارقة امل تلوح في الافق.
المهندسة امل الطائي
الاول من ايار 2020

#امل_كاظم_الطائي (هاشتاغ)       Amal_Kathem_Altaay#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات