دولة المواطنة الضامن الأساس لاستقرار العراق .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6548 - 2020 / 4 / 27 - 23:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

‏العراق يعيش أزمات متتالية ومتعاقبة ، ليس اليوم ولكن منذ عقود خلت ، وتعرض إلى حروب خارجية وصراعات داخلية ، عرقية وطائفية وعشائرية ومناطقية ، نتيجة تغييب دولة المواطنة وسيادة الدولة البوليسية القمعية الدكتاتورية المتمثلة بالنظام القمعي للبعث ورمزه الإرهابي صدام حسين وبطانته ، الذي تم اسقاطه على أيدي المحتل الأمريكي في 9/4/2003 م .
وقام على أنقاضه نظام ثيوقراطي ظلامي ومتخلف ، معادي للديمقراطية وللحريات والحقوق ومعادي للمرأة ، ومعوق لحركة الحياة والتقدم والرخاء والازدهار في العراق .
ومثلما ذكرنا سبب كل ذلك هو غياب الدولة العادلة ، وغياب المساواة والقانون والقضاء العادل المستقل ، وسيادة الدولة العميقة ودولة المكونات والطوائف والقوميات والمناطق بديلا عن دولة المواطنة .
وسنتناول هنا موضوعة الدولة وشروط قيامها ، من الجوانب السياسية والفكرية والفلسفية ، ومن خلال ثلاثة أجزاء .
نبدأ في الجزء الأول
الدولة : هي مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد ويخضعون لنظام سياسي معين متفق عليه فيما بينهم يتولى شؤون الدولة .
وتشرف الدولة على أنشطة سياسية واقتصادية واجتماعية ، الذي يهدف إلى تقدمها وازدهارها وتحسين مستوى حياة الأفراد فيها .
وينقسم العالم إلى مجموعة كبيرة من الدول، وإن اختلفت أشكالها وأنظمتها السياسية .
ورد في لسان العرب أن "الدَّوْلةُ والدُّولةُ: العُقْبة في المال والحَرْب"،[3] بمعنى الغلبة والظفر بهما، والدولة والدول بمعنى "السُّنن التي تغيَّر وتُبدَّل" و"الدَّوْلةُ الفعل والانتقال من حال إِلى حال" و"دُولة بينهم يَتَداوَلونه مَرَّة لهذا ومرة لهذا".[3] وفي القاموس المحيط "الدَّوْلَةُ انْقِلابُ الزمانِ".[3] بمعنى تغيره، مرَّة لهؤلاء ومرّة لهؤلاء.
الدولة هي تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة، وبالتالي فإن العناصر الأساسية لأي دولة هي الحكومة والشعب والإقليم، بالإضافة إلى السيادة والاعتراف بهذه الدولة، بما يكسبها الشخصية القانونية الدولية، ويمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة لاسيما الخارجية وتعرف الدولة بخمس خصائص أساسية تميزها عن المؤسسات الأخرى :
1- - ممارسة السيادة:
فالدولة هي صاحبة القوة العليا غير المقيدة في المجتمع، وهي بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل الدولة.
وقد دفع ذلك توماس هوبز إلى وصف الدولة بالتنين البحري أو الوحش الضخم (Leviathan).
2- الطابع العام لمؤسسات الدولة:
وذلك على خلاف المؤسسات الخاصة للمجتمع المدني. فأجهزة الدولة مسئولة عن صياغة القرارات العامة الجمعية وتنفيذها في المجتمع. ولذلك، تحصل هذه الأجهزة على تمويلها من المواطنين.
3- التعبير عن الشرعية :
فعادة (وليس بالضرورة دائما) ما ينظر إلى قرارات الدولة بوصفها ملزمة للمواطنين حيث يفترض أن تعبر هذه القرارات عن المصالح الأكثر أهمية للمجتمع.
4- الدولة أداة للهيمنة:
حيث تملك الدولة قوة الإرغام لضمان الالتزام بقوانينها، ومعاقبة المخالفين.
ويُبرز ماكس فيبر أن الدولة تحتكر وسائل "العنف الشرعي" في المجتمع.
5- الطابع "الإقليمي" للدولة:
فالدولة تجمع إقليمي مرتبط بإقليم جغرافي ذي حدود معينة تمارس عليه الدولة اختصاصاتها.
كما أن هذا التجمع الإقليمي يعامل كوحدة مستقلة في السياسة الدولية .
التمييز بين الدولة ومفاهيم أخرى :
1- البلد تدل على منطقة جغرافية .
2- الأمة ترمز إلى ناس تجمعهم اعتبارات مشتركة أصول وتاريخ .
3 - الدولة تشير إلى مجموعة من مؤسسات الحكم ذات سياده على أرض وسكان محدد .
التمييز بين الدولة والحكومة :
ينبغي التمييز بين الدولة والحكومة ، رغم أن المفهومين يستخدمان بالتناوب كمترادفات في كثير من الأحيان.
فمفهوم الدولة أكثر اتساعا من الحكومة، حيث أن الدولة كيان شامل يتضمن جميع مؤسسات المجال العام وكل أعضاء المجتمع بوصفهم مواطنين، وهو ما يعني أن الحكومة ليست إلا جزءا من الدولة.
أي أن الحكومة هي الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها وهي بمثابة عقل الدولة.
إلا أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها ، حيث يفترض أن تتعاقب الحكومات ، وقد يتعرض نظام الحكم للتغيير أو التعديل ، مع استمرار النظام الأوسع والأكثر استقراراً ودواماً الذي تمثله الدولة.
كما أن السلطة التي تمارسها الدولة هي سلطة مجردة "غير مشخصنة ": بمعنى أن الأسلوب البيروقراطي في اختيار موظفي هيئات الدولة وتدريبهم يفترض عادة أن يجعلهم محايدين سياسيا تحصينا لهم من التقلبات الأيديولوجية الناجمة عن تغير الحكومات.
وثمة فارق آخر وهو تعبير الدولة (نظريا على الأقل) عن الصالح العام أو الخير المشترك، بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية وأيديولوجية معينة ترتبط بشاغلي مناصب السلطة في وقت معين .
احتلت الدولة على الدوام مكانة محورية في التحليل السياسي وصولا إلى المرادفة بين دراسة السياسة ودراسة الدولة في أغلب الأحيان.
وتتجلى تلك المكانة في جدالين مهمين يتعلقان بأسس الالتزام السياسي وطبيعة القوة السياسية، كما يلي :
أولا: البحث في أسباب الاحتياج للدولة وأسس الالتزام السياسي :
حيث تطرح نظرية العقد الاجتماعي التبرير الكلاسيكي لنشأة الدولة من خلال تصور شكل الحياة في مجتمع بلا دولة أي في حالة الفطرة أو الطبيعة.
وتتسم هذه الحالة لدى بعض المفكرين (مثل هوبز ولوك) بحروب أهلية وصراعات مستمرة يخوضها كل فرد في مواجهة الكافة (أي حرب الكل ضد الكل)؛ وهو ما يهيئ الناس للاتفاق على "عقد اجتماعي" - "Social Contract" يضحون بموجبه عن جزء من حريتهم من أجل إقامة كيان ذا سيادة يستحيل دونه حفظ النظام والاستقرار.
أي ينبغي على الأفراد طاعة الدولة بوصفها الضمان الوحيد ضد الاضطراب والفوضى .
ثانيا : طبيعة قوة الدولة:
حيث تشكل النظريات المتنافسة حول الدولة القسم الأكبر من النظرية السياسية.
ويمكن تلخيص أهم وجهات النظر السائدة في هذا المجال على النحو التالي :
1- الاتجاه الليبرالي:
ينظر إلى الدولة كحكم محايد بين المصالح والجماعات المتنافسة في المجتمع، وهو ما يجعل الدولة ضمانة أساسية للنظام الاجتماعي، ومن ثم تضحي الدولة في أسوأ الاحتمالات "شرا لا بد منه".
2- الاتجاه الماركسي :
يصور الدولة كأداة للقمع الطبقي بوصفها دولة "برجوازية"، أو أداة للحفاظ على نظام التفاوت الطبقي القائم حتى حال افتراض الاستقلال النسبي للدولة عن الطبقة الحاكمة.
3- الاتجاه الاشتراكي الديمقراطي :
يعتبر الدولة عادة تجسيدا للخير العام أو المصالح المشتركة للمجتمع من خلال التركيز على قدرة الدولة على معالجة مظالم النظام الطبقي .
4- الاتجاه المحافظ :
عادة ما يربط الدولة بالحاجة إلى السلطة والنظام لحماية المجتمع من بوادر الفوضى، وهو ما يفسر تفضيل المحافظين للدولة القوية .
5- اليمين الجديد :
أبرز السمات غير الشرعية للدولة الناجمة عن توسعها في التعبير عن مصالحها بغض النظر عن المصالح الأوسع للمجتمع، وهو ما يؤدي غالبا إلى تدهور الأداء الاقتصادي .
6- الاتجاه النسوي :
نظر إلى الدولة كأداة للهيمنة الذكورية حيث تُوظف الدولة الأبوية لإقصاء النساء من المجال العام أو السياسي أو استبقائهم مع إخضاعهم .
7- الأناركية:
تذهب إلى أن الدولة لا تعدو أن تكون جهازا قمعيا أُضفيت عليه الصفة القانونية كي يخدم مصالح الأطراف الأكثر تمتعا بالمزايا والقوة والثراء .
شهدت نهايات القرن العشرين ظهور اتجاهات ساعية لإفراغ الدولة من مضمونها نتيجة عدم تلاؤمها مع التطورات الجديدة مثل تزايد الاتجاه للخصخصة وتفضيل آليات السوق على التخطيط المركزي، وتأثيرات العولمة واندماج الاقتصاديات الوطنية في الاقتصاد العالمي غير الخاضع لسيطرة أية دولة منفردة. فضلا عن تنامي النزعات المحلية وما تولده من ضغوط على الدولة عبر تعزيز الولاءات والتفاعلات السياسية على مستويات مختلفة عن المستوى القومي (جمهورية أو قبلية) مع ظهور أنماط جديدة للقومية قد تمثل تهديدا للدول القائمة.
نشأة الدولة :
ظهرت مجموعة من النظريات التي فسرت نشأة الدولة منها :
أولا: النظرية الإلهية :
يعتقد أصحاب هذه النظرية ان الدولة تعود نشأتها من الله تعالى، وان الإنسان ليس عاملا أساسيا في نشأتها وان الإله هو الذي اختار لها حكاما ليديروا شؤونها.
ثانيا: نظرية القوة:
ترى هذه النظرية أن الدولة نشأة من خلال سيطرة الأقوياء على الضعفاء إذ إن كثير من المجموعات الحاكمة اعتمدت على القوة في الوصول إلى الحكم مستغلة خوف وقلق الافراد من الحروب وحبهم الأمن والاستقرار وهي وسيلة في بناء الدولة وقوتها.
ثالثا: النظرية الطبيعية :
إن أساس هذه النظرية مبني على طبيعة الإنسان الاجتماعية وحيث أن الإنسان لا يستطيع العيش منعزلا عن غيره من الأفراد ، فلا بد أن يتعاونوا من خلال تفاعلاتهم الاجتماعية المختلفة ومن هنا رغبت الجماعات في أن يكون لها قيادة أو سلطة من ثم دولة ذات سيادة وسلطة.
رابعا: نظرية العقد الاجتماعي :
ترى هذه النظرية أن أفراد الشعب أجمعوا على قيام الدولة من خلال عقد اتفاقات عليه مجموعة الأفراد (مع الحاكمين) حيث يتقبل الشعب حكم الدولة مقابل تلبيتها حاجات الناس الأمنية وتنسيق علاقاتهم مع بعض ، وقد نادى بهذه النظرية بعض المفكرين السياسيين مثل : توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو .
عناصر الدولة :
أهم مكونات الدولة هي :
المواطنون - الإقليم - الحكومة - السيادة - الاستمرارية السياسية.
ويلاحظ أن الدراسات الحديثة تضيف إليها عنصري الثقافة والحضارة .
الشعب :
يعتبر الفقه أن الشعب هو الركن الأساسي، وهو مجموعة من الأفراد يتوافقون على العيش معا في ترابط وانسجام إذ لا يمكن أن نتصور وجود دولة بدون الأفراد اللذين يعيشون بصفة دائمة فوق إقليمها ويخضعون لسلطتها السياسية.
يتسع مصطلح السكان في مضمونه عن المقصود بمفهوم الشعب، إذا يشتمل مصطلح السكان المواطنين والأجانب اللذين يعيشون على أراضي الدولة، في حين ينصرف اصطلاح الشعب إلى رعايا الدولة أي إلى مواطنيها اللذين يتمتعون بجنسيتها ، و الجنسية هي رابطة قانونية وسياسية بين الفرد ودولته التي توفر له الحماية مقابل خضوعه لسلطتها.
التمييز بين الشعب الاجتماعي والشعب السياسي
الشعب الاجتماعي :
هم سكان الدولة اللذين يعيشون على إقليمها وينتمون إليها ويتمتعون بجنسيتها، رجالا ونساء، كهولا وأطفالاً المتمتعين بحقوقهم السياسية والمحرومين منها.
الشعب السياسي:
هم السكان اللذين يتمتعون بممارسة الحقوق السياسية، وعلى الأخص حق الانتخاب، وبذلك يتطابق مفهوم الشعب السياسي مع جمهور الناخبين ويخرج باقي أفراد الشعب اللذين لا يتمتعون بحق الانتخاب من مضمون الشعب السياسي .
يختلف نطاق الشعب السياسي ضيقاً واتساعاً تبعا لمدى التمتع بالحقوق السياسية إذا تبلغ دائرة الشعب السياسي أقصى اتساع لها عند الأخذ بمبدأ الاقتراع العام الذي لا يقيد حق الانتخاب إلا بشروط تنظيمية تتعلق بالجنسية والعمر-وهذا ما تأخذ به سيادة الشعب- بينما تضيق هذه الدائرة كثيرا عند تطبيق الاقتراع المقيد-وهذا ما تأخذ به سيادة الأمة- الذي يشترط بالإضافة إلى الشروط التنظيمية السابقة ضرورة توفر قسط محدد من المال أو مستوى معين من التعليم أو الإنتماء إلى طبقة معينة حتى يحق للفرد أن يتمتع بحق الانتخاب.
الإقليم :
لا يمكن قيام دولة بدون إقليم ثابت ومحدد، كما أن مساحة الإقليم في الدولة الحديثة متفاوتة فمنها ما يغطي مساحة كبيرة من الكرة الأرضية ومنها ما هو ضئيل المساحة ويقسم الإقليم إلى ثلاثة أجزاء هم :
أولا: الأرضي:
يشمل مساحة الأرض ذات الحدود الواضحة سواء كانت طبيعية أم مصطنعة، كما يشمل الإقليم طبقات الأرض وما في باطنها من خيرات وثروات.
ثانيا: المائي:
يتكون من الأنهار والبحيرات التي توجد داخل حدود الدولة إضافة إلى أجزاء من البحار والمحيطات المتلاصقة لحدود الدولة وهو ما يطلق عليه المياه الإقليمية وقد اختلفت الدول في تحديد المياه الإقليمية للدول ما بين ثلاثة أميال إلى 12 ميلا أو أكثر.
ثالثا: الجوي:
هو الفضاء الذي يعلو مساحة الإقليم الأرضي والمائي دون تحديد ارتفاعه، ونتيجة لزيادة استخدام الطائرات عقدت دول اتفاقية في ما بينها لتنظيم حركة مرور الطائرات في الإقليم التابع للدولة.
السلطة السياسية :
لا يكفي لنشأة الدولة وقيامها وجود شعب يسكن إقليما معينا وإنما يجب أن توجد هيئة حاكمة تكون مهمتها الإشراف على الإقليم ومن يقيمون عليه (الشعب)، وتمارس الحكومة سلطتها وسيادتها باسم الدولة بحيث تصبح قادرة على إلزام الأفراد باحترام قوانينها وتحافظ على وجودها وتمارس وظائفها لتحقيق أهدافها.
الحكومة سلطتها وسيادتها باسم الدولة ، بحيث تصبح قادرة على إلزام الأفراد باحترام قوانينها وتحافظ على وجودها وتمارس وظائفها لتحقيق أهدافها.
اشكال الدولة :
تختلف دول العالم في أشكالها فمنها ما هو بسيط من حيث تكوينها ، ومنها المركبة التي يصعب الفصل بين ظواهرها بدقة ، وتعود الاختلافات في أشكال دول العالم إلى نظام الحكم المطبق فيها ، من حيث أنها حكم موحد ، أم أنظمة حكم متعددة في الدولة الواحدة، ولذلك تنقسم دول العالم إلى دول موحدة ودول اتحادية كما يأتي :
الدولة الموحدة :
الدولة التي تكون الحكومة فيها موحدة فتظهر الدولة وحدة واحدة من الناحية الخارجية أو الناحية الداخلية مثل الأردن .
وتتميز الدولة الموحدة بمجموعة من الخصائص هي :
أولا: وحدة التحكم :
تتكون وحدة التحكم من حكومة واحدة تمارس السيادة الخارجية على أساس دستور واحد.
ثانيا : وحدة القوانين :
جميع المواطنين في الدولة يخضعون لنفس القوانين والأنظمة والتعليمات المستمدة من الدستور دون أي تمييز.
ثالثا : وحدة الإقليم :
تخضع جميع الأقاليم والمحافظات في الدولة إلى الحكومة المركزية فيها.
الدولة الاتحادية :
تتألف الدولة الاتحادية من اتحاد دولتين أو أكثر وفقا لدستور أو اتفاقية لتحقيق اهداف مشتركة مع خضوع الدول الداخلية في الاتحاد لحكومة مشتركة تتوزع بموجبها مسؤوليات الحكم في الدولة الاتحادية وأبرز اشكال الدولة الاتحادية هي :
أولا الاتحادي أو الفيديرالي :
ينشأ هذا الاتحاد من اندماج مجموعة من الدول أو الولايات في دولة واحدة بهدف تحقيق مصالح مشتركة وذلك بموجب دستور توافق عليه كل دول الاعضاء ويصبح النظام الأساسي للدولة الجديدة المنبثقة عنه وتفقد الدول أو الولايات التي تنظم للاتحاد شخصيتها الدولية وسيادتها الخارجية في حين تنحصر سلطاتها في القضايا الداخلية كالخدمات الصحية والتعليمية والنقل واقامة مشاريع اقتصادية واجتماعية كجباية الضرائب المحلية ومن امثلته أمريكا ودول الإمارات العربية المتحدة وأستراليا.
ومن ابرز خصائص الاتحاد الفيدرالي :
أولا رئيس واحد وحكام ولايات .
ثانيا سياسة خارجية واحدة .
ثالثا حكومة اتحادية و وحدات محلية .
رابعا جيش وطني واحد .
خامسا دستور واحد ودساتير وقوانين محلية لا تتعارض مع الدستور الفيدرالي .
سادسا رمز وطني واحد وجنسية واحدة ونشيد وطني واحد .
ثانيا الاتحاد الكونفدرالي :
يقوم هذا الاتحاد بين دولتين أو أكثر ويكون مبنيا على رغبة هذه الدول في الاتفاق على إنشاء هيئة ممثلة لها بأعمال ووظائف معينة ضمن اتفاقيات يوافق عليها جميع اعضاء الاتحاد وذلك بهدف تأمين وتحقيق مصالح مشتركة في الاقتصاد أو الثقافة أو الدفاع العسكري المشترك أو لأغراض أمنية ومن امثلته :
الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي .
وظائف الدولة :
تقوم الدولة بالعديد من الوظائف المختلفة والتي يمكن تصنيفها إلى نوعين هما : الوظائف الأساسية ووظائف الخدمات ومن ابرزها :
الوظائف الأساسية :
أولاً: تأسيس جيش لحماية مصالح الدولة والافراد .
ثانياً: حفظ الامن والنظام وتحقيق العدالة .
ثالثاً: تنظيم القضاء وإنشاء محاكم .
رابعاً: رعاية العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى .
خامساً: تمويل مؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية .
سادساً: اصدار العملة .
وظائف الخدمات :
أولا التعليمية والثقافية .
ثانيا الرعاية الصحية .
ثالثا المواصلات .
رابعا خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي .
خامسا إنشاء موانئ وبناء المطارات .
سادسا الاتصالات السلكية واللا سلكية .
ثانيا حفظ الامن والنظام وتحقيق العدالة .
ثالثا تنظيم القضاء وإنشاء محاكم .
رابعا رعاية العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى .
خامسا تمويل مؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية .
سادسا اصدار العملة .
الدستور :
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد نظام وشكل الحكم في الدولة، وينظم السلطات الثلاث ويحدد اختصاصاتها، ويبين حقوق الافراد وواجباتهم، وينبثق عن الدستور مجموعة من القوانين والأنظمة والتعليمات لتنفيذ مواده .
أنواع الدساتير :
أولا الدستور المكتوب أي وثيقة مكتوبة .
ثانيا الدستور غير المكتوب ، اي مستمد من الأعراف .
ثالثا الدستور المؤقت .
رابعا الدستور الدائم .
خامسا الدستور المرن اي سهل التعديل عليه .
سادسا الدستور الجامد اي الصعب التعديل عليه .
المصدر : ويكيبيديا / الموسوعة الحرة / الدولة .
نهاية الجزء الأول .
صادق محمد عبدالكريم الدبش
25/4/2020

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات