العلمانية كثقافة وضرورة مرحلة

سامح عسكر
كاتب ليبرالي حر وباحث تاريخي وفلسفي

الحوار المتمدن-العدد: 6548 - 2020 / 4 / 27 - 20:18
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

من الملاحظ أنه وكلما عانت طوائف دينية من ظلم وقمع طوائف أخرى يستنجدون بالنظام العلماني ويرفعون كل شعارات ومبادئ الدول العلمانية في الفصل بين الدين والدولة وحقوق المواطنة والحريات وحقوق الإنسان..إلخ، مما يعني أننا أمام حالة نفسية تشعر بالاستضعاف وجدت ملاذها الأخير عند العلمانيين..

حدث هذا في العراق..حين سيطرت الأقلية السنية على الحكم والوظائف في عهد صدام حسين فوجدنا رواجا للفكر العلماني والتحرري وقبول مبادئ المواطنة في كتابات علي الوردي وباقر الصدر..وغيرهم في المجتمع الشيعي، في المقابل حدث ذلك أيضا في مصر حين اقترب المسيحيون لدرجة التحالف مع التيار العلماني بشقيه الليبرالي واليساري على مستويات النخب والقاعدة الشعبية، ولا زالت آثار ذلك حدثت في شبه اندماج بين التيار العلماني والمسيحي العربي على مواقع التواصل، ومن أبرز مظاهر ذلك اشتراك آلاف وملايين المسيحيين العرب في صفحات مشاهير العلمانية بصفتهم المدافعين الأبرز عن حقهم في العيش والمواطنة

وقد ترجم هذا التحالف بين الأقليات الدينية العربية والعلمانيين في موجة ثورات وتغيرات سياسية حدثت في مصر خلال يناير 2011 ويونيو 2013 كان اليسار العلماني فيها حليفا للأقليات الشيعية والمسيحية في ميادين التظاهر، بينما حين رفع ثوار سوريا شعارات طائفية ودينية ضد هذه الأقليات انحازوا آليا مع النظام ضد الثورة بصفته الجهة العلمانية الوحيدة التي تمثل مصالحهم ،بينما في البحرين حدث العكس..أي انحازت الأغلبية الشيعية – غير الحاكمة – لمطالب التغيير الليبرالية التي رفعتها جمعيات حقوق الإنسان واليسار البحريني مما أشعل ثورة شعبية استمرت في الشارع عدة شهور حتى فشلت بالقمع الملكي وإعلان دخول درع الجزيرة العسكري وهو الجيش العربي الممثل لمجلس التعاون الخليجي..

من هذه المقدمات يتبين أن التيار العلماني العربي يمثل حجر الزاوية في العدالة الاجتماعية والسياسية، وهو الذي يحفظ توازن القوى الديني والسياسي في الشرق الأوسط التي تمارس فيه السياسة على أساس ديني.. وهو محور كل عمليات التغيير التي تحدث ..بيد أن التغيير في سوريا كان سيحدث بتيار علماني ليبرالي ضد استبداد بشار الأسد، لكن فور ظهور وغلبة الأحزاب الطائفية والجماعات الدينية وتكوينها جيشا مسلحا على أسس عقائدية انحرف هذا التيار وانشق لفريقين ذهب الأول منهم للخارج كي يقود الثورة بدعم الدول الأجنبية، بينما انكفأ الثاني في الداخل ليطلب حده الأدنى من التغيير مع الحفاظ على مقومات الدولة، وأبرز ممثل لهذا التيار المنكفئ داخليا والذي دعم الثورة في البداية هو الشاعر الكبير "أدونيس"

ومن هذه المقدمات أيضا يتجلى لنا مظهرا إيجابيا وهو رواج الفكر العلماني بين المتدينين في الأقليات أو بين الأغلبية غير الحاكمة أو التي تشعر بالاضطهاد، ولولا تلك المقدمات ما نشط الفكر العلماني العربي خلال ال 40 سنة الأخيرة خصوصا في ظل الضربات القاتلة التي وجهت له على أيدي الجماعات الدينية – فرج فودة ونجيب محفوظ كمثال - ومؤسسات الدول العربية الباقية من العهد العثماني، لاسيما أن المادة الثانية المصرية كانت لها جذورا في المادة 149 ضمن دستور 23 المكتوبة تحت تأثير القوى الدينية الباقية من العهد العثماني، وهي المادة التي صنعت لاحقا أعتى قوانين الحسبة وبعض مظاهر القمع الديني والتمييز الطائفي في الدستور المستمرة حتى الآن.

لقد حفظت العلمانية أقليات العرب الدينية من فكرة (الوطن البديل) فالمسيحيون بمصر حين يتعرضون للقمع والتمييز وتنشط ضدهم دعاوى الحسبة والشريعة يلجأون للكنيسة كوطن بديل يقدمون له فروض الطاعة لحمايتهم من بطش المجتمع، ويمكن تفسير علوّ سهم البابا شنودة بهذه الطريقة حين تعرض المسيحيين للقمع السياسي والاجتماعي في ظل نظام السادات، وفي السابق فعل شيعة العراق الأمر نفسه حين كانوا يتعرضون للبطش في الحقبة البعثية نجدهم ينشطون لإعلاء سطوة المرجعية الدينية في النجف، ويمكن تفسير علوّ سهم الشيخ السيستاني اجتماعيا وسياسيا بهذه الطريقة، فالرجل ومرجعيته أصبح لهم هذا الدور المتنامي كلما تعرضت الأغلبية الشيعية للقمع أو التهديد..حتى ظهر ذلك جليا منذ العام 2006 مع بدء الفتنة المذهبية العراقية وفي عام 2014 حين سيطرت داعش على 4 محافظات عراقية سنية وهددت مجتمع الشيعة الجنوبي بأشهر مجازرها في قاعدة "سبايكر"

إن فكرة الوطن البديل أو الدولة داخل الدولة هي طريقة آلية تحدث بطريقة اجتماعية ونفسية حين شعور الجماعة بالخطر، وأبرز مثال على هذه الأوطان البديلة تحققت في الحرب الأهلية اللبنانية حين اعتزل شيعة الجنوب اللبناني بقية صنوف المجتمع ليعلنوا دعمهم لجماعة حزب الله، والأمر نفسه حدث للدروز الذين شكلوا الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة "وليد جنبلاط" ولا زال الحزب والزعيم هم الوطن اللبناني البديل للدروز في كل فتنة سياسية تحدث قياسا على الشيعة..وعلى السنة أيضا الذين قدموا آل الحريري وحزب المستقبل كوطن بديل.

نجد في هذا السياق أن فكرة الوطن البديل- أو التي اصطلح عليها بالمحاصصة لتوزيع الثروة والسلطة – هي فكرة غير علمانية ومع ذلك هي علمانية في ذات الوقت، فهي غير علمانية لأنها تقدم وطناً آخر تحت مسمى الدين..فالسنة لهم حقيبة كذا والشيعة حقيبة كذا، أما هي علمانية لأنها فضت الاشتباك الديني بين الطوائف وساهمت في خفض العنف ونزع الكراهية، وهنا يتجلى بُعداً آخر للنظام العلماني أنه يفض الاشتباك بين الطوائف الدينية بعد احترابهم الأهلي وبالتالي هو سبب رئيسي في شيوع السلام وضرورة من ضرورات الأمن القومي، وفي نفس الوقت يحافظ على تمثيل الدولة وتوزيع المسئوليات بالعدل دون النظر لأي انتماء ديني وجنسي ولغوي

من جهة أخرى لفت نظري أمرين اثنين، الأول حين ألغى السلطان العثماني قوانين الشريعة الإسلامية في القرن 19 لم نجد له معارضة رسمية أو شعبية..وفي ذات الوقت حين ألغى الأمير محمد بن سلمان صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستعاد بعض حقوق المرأة والإنسان آخرها في إلغاء عقوبة الجلد.لم نجد أيضا معارضة تذكر للأمير سواء شعبية أو رسمية، اللهم إل أصوات ضعيفة من رجال دين ضعفاء يسهل البطش بهم ووضعهم في السجون، وهنا يبرز ملمحا للواقع التطبيقي العلماني أن فرص تحقيق حياة علمانية كبيرة في ظل نظام حاسم لا يكتفي بالكلام والدعايا بل يصدر ما لديه من قناعات على شكل قوانين وقرارات سياسية عليا

ومع هذين الأمرين لم تمنع تلك القرارات الشجاعة كلتا الدولتين من ظلم الأقليات، فالدولة العثمانية ظلت على نهجها السياسي الطائفي ضد المسيحيين حتى ترجمت هذه العدائية في شكل حروب مذهبية ضد روسيا القيصرية مرة وضد الأرمن والسريان والآشوريين واليونان مرات، كذلك فالأمير بن سلمان لا زال يعاني الأمر نفسه وهي أعراض الخصومة والعدائية مع المجتمع الشيعي في شرق المملكة الذي لا زال يرفض حتى الآن – في ظل قراراته الانفتاحية – أن يدمجهم في الوظائف العامة ويعيد لهم حق التمثيل حسب المنطقة وأن لا يولي عليهم من يخاصمهم أو يراهم كفارا، وكذلك يخطئ الأمير بشدة في رفض دعاوى السلام مع إيران على نفس النمط العثماني حين رفضوا السلام مع القياصرة فاستنزفت الدولة في حروب دينية ضد روسيا حتى بعد إلغاء قوانين الشريعة وصدور ما يعرف بالخط الهمايوني.

وهذا يعني أن العلمانية لا تصدر بمجرد قرار أو أن فرص الحياة العلمانية تحدث في ظل رغبات مؤقتة يسهل نزعها عن سياقها، بل هي ثقافة عامة وشعور سيكولوجي يفصل بين كل ما هو ديني ودنيوي، لاسيما أن هذا الفصل تكون تبعاته ملحوظة في الهوية، ومن ذلك فالهوية الأمريكية مثلا والتي تشكلت في دستور القرن 18 رسخت مفاهيم العلمانية كثقافة حتى صنعت مواطنا أمريكيا في القرن 21 لا يرى نفسه على أساس ديني، وكذلك فرنسا وبريطانيا وكل دولة بدأت فيها العلمانية مبكرا، في حين لم نرَ ذلك في الدول التي تتأخر فيها العلمانية أو تسري فيها بشكل بطئ كالدول العربية والشرق الأوسط..لاسيما أن أشهر دولة ديمقراطية فيه وهي إسرائيل لا زالت تعاني من أعراض الدول الدينية بتقديم الهوية اليهودية على ما سواها، ورسم خططها العامة وسياساتها ومصالحها بناء على الموقف من اليهود.

إن أبسط متطلبات العلمانية أنه لا اعتبار لديها بالسلالة أو الدين والعرق واللغة والجنس، إنها نظام شمولي علوي يجمع الناس في بقعة من الأرض على أساس المصالح، وهذا يفسر كيف أن أي دولة تعلي من شأن السلالة والدين والعرق..إلخ تقع في مشكلات سياسية محلية وخارجية لا تتوقف لاسيما إذا اختصرنا تعريف السياسة بالمصلحة، هنا يصبح أي نظام غير علماني هو غير سياسي بالضرورة، وربما لو عدنا لجذور هذه الحقيقة نجدها في صعود قوة أوروبا وروسيا مقابل السلطة العثمانية في القرون الوسطى، فلولا هذا الصعود الذي أحدث التوازن الدولي ما تشكل أي ضغط على العثمانيين يجبرهم على التخلي عن قوانين الشريعة والبدء فورا في الاعتراف بحقوق الأقليات ولو على مراحل.

ومن هنا وجدت أن شرط البناء العلماني (الثقافي) وتشبع الجماهير بالمعرفة والانفتاح يلزمه (توازن قوى) يمنع أي دولة وأي شعب من فرض سطوته وهيمنته على العالم والمنطقة، ومن تلك الخلفية رأيت أن الشرق الأوسط سيكون أكثر شرا وتخلفا في حال ضعفت السعودية ضد إيران والعكس صحيح، وأن إيران لا زالت هي النظام الديني الوحيد المكافئ والمعادل الموضوعي لنظام إسرائيل، وضعفها سيؤدي لتوحش إسرائيل أكثر على كل البلاد المحيطة التي لا تفرق قانونيا بين يهودي وغيره، فثلما تخطئ إيران بتصعيد الشيعة للحكم دون السنة..في إسرائيل يحدث نفس الخطأ غير العلماني بالتفريق الديني وتصعيد كل القوى اليهودية للمناصب العليا وحرمان غير اليهود منها، وفي ظل هذه الحالة يكون اختلال الميزان ليس في صالح دول المنطقة التي ستضطر للتفريق بنفس الوسيلة وهي تقديم الشيعة والسنة للمناصب العليا حسب نفوذهم وعددهم بالنسبة للمجموع.

إن توازن القوى في هذا السياق هو شرط سياسي لتحقيق دولة علمانية، أما الثقافة العلمانية التي أشرت إليها سابقا هي تطور لاحق للعقل البشري في ظل عيشه بنظام علماني عادل يتمتع بتوازن قوى حقيقي يمنع ممثلي الطوائف وزعمائهم من التغول، ومن تلك الحقيقة رأيت أنه ما دام الأزهر ممثلا للأغلبية المسلمة في مصر – كمثال – وشيوخه أصحاب الظهور الديني الرسمي بنسبة 99% أو أكثر فلن يكون للمسيحيين أي حضور ويجري النظر إليهم كفرقة شاذة ومخالفة للخط العام والمجموع، مما يعني أن خفض التمثيل الأزهري في الإعلام والقانون هو ضروري وشرط أساسي لتحقيق دولة المواطنة في مصر، يرافقه صعودا مسيحيا إعلاميا دون النظر إلى نسبة التمثيل العددي، فالدول العلمانية التي تريد نشر ثقافة التمدن والعقل لا تنظر لذوي الطوائف كعدد ولكن كطريقة تفكير آدمية لها الحق في الظهور والتعبير عن آرائها بشكل حر.

#سامح_عسكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات