موازنة 2020 وما بعدها..... لا مساس برواتب الموظفين الاقل دخلا .. ولا مزيد من القروض

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 6548 - 2020 / 4 / 27 - 12:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

موازنة 2020 وما بعدها
لا مساس برواتب الموظفين الاقل دخلا .. ولا مزيد من القروض

في تصريح للدكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي المستقيل قال " أن الحل الوحيد لتمرير موازنة 2020 هو إعادة هيكلتها وإعادتها للمربع الأول هو الحل الوحيد لإقرارها مبيناً أن "العجز لا يحل إلا بعملية جراحية مالية ويحتاج لتضحيات .وأن أمام مجلس النواب مهمة إعادة النظر في التشريعات الصادرة من 2003 وإلى اليوم والتي ترتبت عليها تبعات مالية كبيرة غير قابلة للتغيير، محذرا أنه في حال عدم إعادة هيكلة الموازنة وإيجاد بدائل وحلول أخرى فإنه من المرجح عدم إقرارها هذا العام."
ـــــــ في الظرف الصعب الحالي حيث تزامن إنهيار اسعار النفط مع تفشي وباء " فايروس كورونا" فإن المطالبة بإعادة هيكلة موازنة 2020 وفق السياقات التقليدية لابد ان يحتاج لبعض الوقت واطالة الوقت لا يسعف طبقة صغار الموظفين ذوي الرواتب الاسمية القليلة. فمن الحكومة الى المجلس النيابي لإقرارها ثم إلى الحكومة لتنفيذها. لذلك يجب تجاوز السياق التقليدي بأن تبادر " حكومة تسيير الاعمال" الى الشروع بتنفيذ الانفاق العام الجاري . وعدم خفض رواتب واجور ذوي الدخل القليل الذي يكافئ الحد الادنى للمعيشة. وخفض مستويات الرواتب مستويات الرواتب الأخرى في ضوء متوسط الدخل الفردي للمواطن العراقي.
ـــــــ بالرغم من ان اللجنة المالية النيابية أعربت عن رفضها القاطع لأي مساس برواتب الموظفين على خلفية انخفاض أسعار النفط . غير ان الحكومة قا أي تخفيض سيطال رواتب الموظفين سترافقه إجراءات تسهم بالتخفيف عنهم، مؤكدة أن هذا الخيار يعد الأخير في حال استمرار انخفاض أسعار النفط. ويفهم من ذلك ان الحكومة عازمة على إجراء ما يطال رواتب الموظفين بالتخفيض.( جريدة الصباح 26 نيسان)
ـــــــ وجاء تصريح لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان موضحا التوجه الحكومي لتخفيض رواتب الموظفين لمواجهة الازمة المالية.وقال الغضبان ان مرتبات الموظفين ستدفع بشكل كامل خلال الشهر الحالي، لافتا الى ان هنالك توجها بتقليص رواتب الموظفين خلال الاشهر القادمة.واوضح: ان راتب الموظف يتكون من جزئين الاسمي والمخصصات، لافتا الى ان الراتب الاسمي لا يمس وانما نسبة المخصصات سيتم تقليصها. وتابع: ان نسبة المخصصات تتفاوت بين مهنة واخرى ووزارة واخرى وهناك قوانين خاصة تنظم هذه المخصصات، مبينا ان التقليص سيتناول المخصصات المالية المضافة على الراتب بنسب معينة وليس تصفيرها وسوف تؤجل على شكل توفير للمستقبل.ان هناك حزمة من الاجراءات التي من شانها ان تقلص الكلف التشغيلية للدولة بما فيها كلف رواتب الموظفين، مرجحا عدم المساس برواتب المتقاعدين وانما قد يتم اللجوء لادخار رواتبهم ( جريدة الزوراء 26 نيسان).
ـــــــ ليكن إجراء الخفض ( الراتب الاسمي أو المخصصات ) مخففا عن الانفاق العام في الموازنة ، على أن لا يشمل صغار الموظفين الذين رواتبهم بالكاد تكافئ المستوى المعاشي وتضخم اسعار السلع الضرورية. ويجب إعادة النظر بالرواتب الاسمية لطبقة كبار الدرجات الوظيفية والدرجات الخاصة في الوزارات والهيئات وخفضها وإلغاء مخصصاتها كافة لانها أوهنت موازنات سبعة عشرعاما.
ـــــــ ويجب أن لا تلجأ حكومة تصريف الاعمال أي حكومة مقبلة إلى الاقتراض مطلقا . لان القرض الذي يقرره السياسي اليوم لمعالجة عجز الموازنة إنما هو برهان على فشله وسوء إدارته في إدارة الدين العام.كما ان تراكم الدين العام من موازنة سنوية لأخرى وتأجيل سجاد المستحق منه يفقد الثقة بالاقتصاد الوطني.
الحكومات السابقة الموبوءة بالفساد وبالرغم من تدفق مئات المليارات منذ 2003 من العملات الصعبة إلاّ إنها كبلت العراق بديون أوهنت اقتصاده . وبحسب صندوق النقد الدولي فإن ديون العراق تفاقمت خلال السنوات الماضية... حيث بلغت 73.1 مليار دولار عام 2013 وارتفعت في العام 2014 إلى 75.2 مليار دولار، وفي العام 2015 أصبحت 98.0 مليار دولار، لترتفع في العام 2017 إلى 122.9 مليار دولار.وفي نهاية عام 2019 أعلنت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، أن ديون العراق الخارجية بلغت حاجز الـ125 مليار دولار، واصفةً هذا الرقم بـ"الخطر والمخيف على المستقبل الاقتصادي".
ــــــــ يُعرّف الدين هو جملة ما تدين به الدولة للمقرضين خارجها . ويمكن أن يكون المقرضون من اداخل البلد ومن الخارج إما أفرادا، أو شركات وحتى حكومات دول أخرى. فالديون هي المبالغ المستحقة على الحكومة لمقرضيها وفق عقود مبرمة بتفاصيل تواريخ استحقاقات الايفاء بها وبنسب الفائدة التي تترتب عليها وبالضوابط القانونية عند تحصيلها.
تَقدُم الحكومات على الاقتراض، مضطرة، لتلبية التزاماتها المالية للإنفاق العام التي ترد في الموازنات، اما عن طريق القروض المباشرة الداخلية والخارجية أوغير المباشرة بإصدار الأوراق المالية، القصيرة الاستحقاق كأذون الخزانة أو ذات الاستحقاق الأبعد زمنا كالسندات الحكومية ، بمختلف مسمياتها. وعندما يرتفع الدين العام ، الداخلي والخارجي ، بشكل كبير يترك أثرا سلبيا على الثقة باقتصاد الدولة. وعند وصول الدين العام إلى مستويات مرتفعة وتعجز الدولة عن السداد عادةً ما يطالب المقرضون بمعدل فائدة مركبة أعلى. ويتم قياس درجة المخاطر الاقتصادية في أي دولة عن طريق الاقران النسبي للدين العام بالناتج المحلي الإجمالي للدولة الذي يعتبر كمؤشر لمدى قوة الاقتصاد ومدى إمكانية الدولة من سداد ديونها. يُلاحظ استخدام مفردة " الدولة" بدلا من " الحكومة " في سياق ذكر مخاطر القروض وعدم الايفاء بسدادها ، ذلك ان تلك المخاطر ستنال من الدولة بمفهومها الاوسع ، شعبا وحكومة ، مجتمعا واقتصادا وسياسة.
يندر أن نجد بين الدول في العالم حكومة غير مدينة . لذلك فإن وزارة المالية في الحكومة تؤسس للدين العام إدارة خاصة تسمى ( إدارة الدين العام) ( Public Debt Management ).وظيفتها التعامل مع ديون الدولة الداخلية والخارجية للدولة، للاشراف وتوثيق عقود الاقتراض الداخلي والخارجي والإيفاء بها عند استحقاقها، أو تأجيل دفعها وتحديد فوائدها ومواعيد دفعها بالتنسيق مع البنك المركزي. ويديرها متخصصون بالادارة المالية وبالقانون الدولي للتعامل مع الديون الخارجية.
ويعتبر الدين الداخلي العام أيسر على الإيفاء من الدين الخارجي ، على اعتبار أن عبء الدين الخارجي بفوائده المستحقة يمكن أن ترهق مالية الدول المدينة في حال عدم الإيفاء به. وفي كثير من الاحيان تُفرض على الدول المدينة شروطا سياسية واقتصادية من قبل "حكومات" أو مؤسسات مالية عالمية أوبنوك تشتري الديون المعدومة أو المشكوك بها المستحقة ، من المقرضين، على الدول التي تعجز عن الايفاء بها. وتلجا الى القضاء عالميا لتحصيل تلك مبالغ الديون بفرض اجراءات قسرية على ماليتها او مواردها الطبيعية . أي أرتهان الدول المدينة.
وللدين العام أهداف كثيرة منها تغطية العجز في الموازنة السنوية للدولة عندما تتجاوز أو عندما يتوقع تجاوز الإنفاق العام الإيرادات العامة، أو أن تخطط الحكومة لتنفيذ مشاريعها التنموية بالاعتماد على تمويل تلك المشاريع من قروض يتم تسديدها من عوائد تلك المشاريع ذات المردود المادي عند تشغيلها. أو لمواجهة النفقات الاعتيادية الجارية، ولعل إدارة الدين العام تلجأ للاقتراض الداخلي بهدف معالجة التضخّم (إرتفاع الأسعار الجامح) .
عمليا تعتبر مشكلة الدين بحد ذاتها ذات خطورة على الاقتصادات الوطنية بقدر ما تتعلق بقنوات الإنفاق المحددة لدى الحكومة. فمعظم الدول المتقدمة لديها نسب مرتفعة من الدين العام ولكنها توجه الأموال نحو مشاريع ستراتيجية تنموية تدر ارباحا مالية تعود بالفائدة على الاقتصاد والمواطن. بعكس الدول ذات الاقتصادات الضعيفة وغير المنتجة التي يغلب موازناتها الانفاق الجاري الاستهلاكي بنسب أكبر من الانفاق الاستثماري. تلك الدول غالبا ما تعتمد على استيراد السلع والخدمات من الخارج بدلاً من توجيه الأموال نحو الاستثمار في الانشطة الاقتصادية الانتاجية ذات المردود المالي الذي يفي بسداد القروض ويدعم مالية الدولة .
الاقتصاد العراقي وللاسباب المعروفة منذ 2003 ( الارهاب والفساد) بقي اقتصادا ريعيا يعتمد على العوائد المالية من صادراته من النفط بنسبة تصل إلى 90% . وبسبب تذبذب اسعار النفط وضخامة الانفاق العام لم تتمكن الحكومة من تأمين الوفورات المالية للموازنات السنوية والتحوّل الى اقتصاد انتاجي غير استهلاكي . و كان من الممكن استغلال الموارد المالية من صادرات النفط الكبيرة والاستثمار بمشاريع انتاجية واعادة بناء الصناعات وتنشيط القطاع الزراعي ودعم القطاع الخاص الوطني والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي لتمكن العراق من تقليص مرحلة التحوّل إلى إقتصاد مستدام النمو والايفاء بسداد الديون التي بقيت عبأً ثقيلا على المالية العامة.
تعاظم المديونية الداخلية والخارجية للدول يترك اثارا سلبية على مجمل الاقتصاد الوطني لاي دولة . لخصها صندوق النقد الدولي في توصيات مؤتمر عُقد : تحت شعار”الازدهار للجميع… تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي». عقد المؤتمر في مراكش يومي 29 و20 من يناير 2018 نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع حكومة المملكة المغربية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا المؤتمر أكد الصندوق "أن التحدي الراهن أمام الدول العربية هو خفض الدين العام. وطالب بخفضه بطريقة لا تخل بمعايير التوازن والعدالة.
تعاني اقتصادات الدول العربية من نسب دين من أعلى النسب على مستوى العالم. ورغم ان الحكومات بذلت جهوداً لتخفيض العجزفي موازناتها السنوية وخفض مديوناتها ، لكن تركة الإنفاق العام المرتفع وتعبئة الإيرادات الضعيفة والفساد ، أسفرت عن مستويات دين مرتفعة. كما أن خدمة الدين العام ( الفوائد) تؤدي إلى استنزاف الموارد التي كان يمكن توجيهها لتمويل البرامج الاجتماعية الحيوية والاستثمارات الضرورية في البنية التحتية.
ومن هنا تأتي أهمية تاسيس ادارة متخصصة للدين العام وفق اسس مدروسة وخبرات في الشؤون المالية والقانونية. ويتعين على الحكومة عدم التهاون أو تناسي مخاطر عدم الايفاء بسداد القروض المستحقة وترحيل سدادها لحكومة تالية اخرى . فإنجاز هذه المهمة سيمكن الحكومة من استدامة التنمية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. ولا ننسى ان مبالغة إدارات السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية والقضائية منذ 2004 في المطالبة بتمويلها بسخاء وتسرب ماليتها هدرا وفسادا كان السبب في تفاقم عجز الموازنات والسبب في ميل الحكومات مضطرة لسداد العجز بالقروض. كذلك فإن تنامي عجز الموازنات كان سببه الاخر الانفاق الجاري الضخم وعدم انجاز المشاريع ذات المردود المالي وسوء تطبيق النظم الضريب

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات