صناعة الاقتصاد

عبد العزيز المسلط
سياسي وباحث اكاديمي
(Abdulaziz Meslat)

الحوار المتمدن-العدد: 6546 - 2020 / 4 / 25 - 21:50
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ندخل الى مقاربة صناعة السياسات الاقتصادية التي يعتبر أن الجوع وسوء الحالة المعيشية والضنك الاقتصادي عموماً هما من أعراض مشاكل تلك الصناعة، و الكامنة بشكل فعلي في عنوان (الجوع) كأبرز المحددات الناجمة عن فشل صناعة السياسات الاقتصادية وترشيد أدوات الحكم الاقتصادي الرشيد.
الفقر في النظام الاقتصادي ليس سبباً مجرداً يعزى الى عجز مؤسساتي يصيب بنية إدارة الدولة باضطراب. وليس سلسلة فساد مُحكمة تعتري هرم السلطة فحسب، وليس تضخماً في ميزانية الدولة يتطلب إسعافاً انفاقياً، وليس أيضاً أزمة غلاء سلع ومنتجات يعتمد أغلبها على استيراد المواد الأولية ومدخلات انتاجها من الخارج، وليس عبارة عن تضارب مؤشرات العرض والطلب بين عمليتي البيع والشراء ينتج عنها تعويم للنقد وتضخم للعملة الصعبة لا يمكن ضبطه، وليس دروشة وتزهد شعبي عقيدي جمعي لافراد المجتمع يضربون فيه عرض الحائط شياطين الدنيا وشهواتها من طعام وشراب ولباس الخ…..
تقول الخبيرة الاقتصادية راشيل جارسون: "أنه لا توجد سوى آلهة واحدة تمنح الحياة وتهب الأكسجين، لكن عملية البيع والشراء والربح والخسارة والإنتاج والتوزيع يتم التعامل معها عن طريق مؤسسات الدولة، فإدارة الاقتصاد هي مسؤولية الدولة وليس مسؤولية "الله".
لازالت حكومات الامر الواقع في دول العالم الثالث تتعامل مع الغذاء كمشكلة اقتصادية فقط، وعلى انها مجرد سلعة أخرى مثلها مثل الملابس والسيارات وأعواد الثقاب وأقلام الرصاص والمجوهرات وما الى ذلك.
في الوقت الذي لا يعتبر الاقتصاد الكلاسيكي أن لكل الناس الحق في شراء سلعة ما، لأن هذا النوع من الاقتصاد فصل من حيث السلع بين الكماليات والضروريات. الامر الذي دفع بمذاهب اقتصادية حديثة الى إعادة تمكين الفقه الاقتصادي من ضرورة إعادة إنتاج قوانين اقتصادية حديثة تقوم على تذويب تلك الفروقات التاريخية وخلق نمط "أولوي" جديد للمجتمع قائم على التمييز بين السلع والمبادلات التجارية - وبين - "الغذاء" الذي يعتبر الضرورة االرئيسية الأهم على سلم الأولويات السياسية للأنظمة والحكومات ومؤسسات الدولة، لا من حيث التوجه الاقتصادي للدولة فحسب، بل أيضاً من حيث مقومات قيام الدولة والمجتمع واستمراريتها عبر ضمان وكفالة حقوق الفرد الطبيعي في "الغذاء والدواء والتعليم والسكن"، ونصيبه من المال العام "الثروة الوطنية".
وانيط بالدولة ومؤسساتها إدارة هذه العملية والإشراف على استقرارها وتنمية مقدراتها بشكل لا يتعارض مع إهدار المال العام، وإطلاق عجلة التنمية التي يعتبر سد احتياجات الفرد الاجتماعي الاساسيـة جزء من نجاحها واستمراريتها.

لدى البشرية عموماً "طلب بيولوجي" على الغذاء - فنحن جميعًا بحاجة إلى الطعام، تمامًا كحاجتنا إلى الماء والهواء لمواصلة العيش. إنها حقيقة منهجية في مجتمعاتنا "غير النامية" تستثني الكثيرين من تلبية هذه الحاجة البيولوجية بشكل كامل.
لقد اعتادت على مدار مئتي عام كل من أوروبا وأمريكا بالرغم من الحروب الطاحنة و التناحرات العميقة أن تقوم الدولة بدور الإعانة والتي تساعد في إطعام الفقراء ومحدودي الدخل عبر مجموعة متنوعة من المبادرات الحكومية - مثل طوابع الطعام وبرامج الغذاء المدرسية - التي تهدف إلى إطعام الفقراء. وهذه البرامج تقترب كثيراً من تلبية احتياجات الفقراء. وتدخل الجمعيات الأهلية المختلفة ومنظمات الضغط، والنقابات في أوربا وأمريكا في معركة شاقة مع حكوماتها من اجل تقليص أعداد الفقراء، ورفع سوية الإعانات ونوعيتها وتطوير برامج الحكومة تجاه الفقراء.
إن برامج الصحة العامة التي تتبناها منظمات أوربية وامريكية كثيرة ما تحاول أن تُحدث ثورة في مجال الصحة العامة لتقليص عدد الوفيات التي تموت بسبب الجوع بل أصبح الجوع مفردة في قاموس عفا عليه الزمن. حيث بدأت تتجه هذه المنظمات لإعادة التوازن الصحي لمجتمعاتها من خلال إدخال برامج تثقيفية اجتماعية للاستغناء عن الغذاء الضار واستبداله بمكملات غذائية تطيل اعمارهم وتساعدهم على تجاوز آفات فرط التغذية في اللحظة التاريخية الذي أصبح الجوع فيه روتيناً يومياً لشعبنا ومجتمعنا العربي على وجه العموم، والسوري بشكل خاص.
ربما يذهب بعض الاقتصاديين أن الغلاء هو السبب المباشر وراء ارتفاع أسعار الغذاء الذي يعتبر عامل رئيس من عوامل المجاعة وأسباب تفاقمها، ومما لاشك منه أن هناك عدد من القضايا المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الارتفاع وهذا الغلاء يتمثل أولاً بالزيادة في أسعار البترول. وما أحدثته تذبذبات سعر النفط العالمي من تقلبات في الأسواق العالمية على مستوى السلع بشكل عام ما ترك أثاراً جانبية على عملية الإنتاج الزراعي العالمي، وعلى تبادلات التجارة العالمية بالنسبة للسلع ألاساسـية للمستهلك العادي، وغيرها من مخرجات اخرى تدخل في صلب الحياة اليومية للفرد العالمي.
وفعلاً فإنني أتفق مع هذا الاتجاه ببعض جزئياته خصوصاً في مجال الزيادة في أسعار النفط التي تعتمد عليها العديد من مدخلات الإنتاج الزراعي التجاري واسع النطاق. حيث تعتمد على النفط والغاز الطبيعي سواء بالجرارات زراعية، ومعدات الحصاد، وإنتاج الأسمدة ومبيدات الآفات وتجفيف المحاصيل للتخزين، وإنتاج الأسمدة النيتروجينية. وغيرها وغيرها. وجميعها مرتبط مباشرة بسعر الطاقة لأنها تحتاج إلى الكثير من الطاقة لإنتاجها.
السبب الأكثر التصاقاً بهذه النظرية من وجهة نظر علماء الاجتماع البنائي أن القفزة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية في العالم هو أن عدداً من الدول التي كانت تتمتع بالاكتفاء الذاتي ولَم تستورد السلع الغذائية الرئيسية، يعاني أفرادها من الجوع أكثر من الدول التي تستورد معظم سلعها الرئيسية من الخارج.
والسبب الأكثر تعقيداً هي المضاربة في سوق العقود الآجلة والتخزين على المستوى المحلي من قبل المحتكرين في هذه الدول. والتي تلعب دوراً حتمياً في حالة الأزمة السورية لجعل الغذاء أكثر تكلفة. ما يؤدي الى تعميق أسباب الأزمة الغذائية بكل وضوح. حيث ينقلنا المشهد السوري اليوم أمام مشهد المضاربون في انفاق المزيد من الأموال في الغذاء تحديداً للاستفادة مما يطلق عليه "دورة السلع الأساسية الفائقة" وهذا يعني (ارتفاع الدولار بالنسبة للعملة المحلية ما يقوض "الاستثمار" ويحفز الآفات الأخرى والتي تطوف على السطح مثل الاحتكار، وتقلبات سعر الصرف بين عرض منهار وطلب ضعيف، وظاهرة الفساد المقنن، ناهيك عن الآفات الاجتماعية الأخرى). في حين أنه سيكون من الخطأ المميت رؤية هذه الجوانب وهي تهدد مصير المجتمع السوري بكليته، وهي تزيد من البؤس والفاقة من خلال الاستفادة منه ك"سوق للازمة" او "سوق أزمة".
من المؤكد أنه من الممكن أن تنفجر فقاعة السلع الأساسية، مما يخفض أسعار المواد الغذائية قليلاً. ومع ذلك ، ستواصل المضاربة والتخزين المحلي الضغط على أسعار الغذاء لأنها الوسيلة الوحيدة للمضاربين في كسب مادي أكبر، وتراكم لرأس مال "ثروات" أكثر.
مما لاشك فيه أن غلاء الاسعار من الامور التي تفتك بالمجتمع، وتماسكه الإنساني والأخلاقي.
ولذلك نجد أن دول العالم الحر يولي الاهتمام الأكبر لهذا الموضوع، فعلى الرغم من مبدأ حرية التجارة فإن هناك قواعد يجب العمل بها بصرامة مثل منع الاحتكار وضمان المنافسة، وحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، والمحافظة على أسعار معتدلة للسلع الأساسية التي يقوم عليها المجتمع. وتدخّل الدولة بشكل صحيح ومسؤول له الدور الأكبر والأنجع لضبط اضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار وجشع التجار وتقديم الإجراءات والتدابير الإسعافية المؤقتة لوقف النزف الحاصل في الاقتصاد الوطني ثم البدء بعملية اصلاحية علاجية جذرية للاقتصاد وقوانينه يعاد فيها تعريف الاقتصاد الوطني بمحدداته التجارية والصناعية والزراعية وغيرها، وفصله عن الاقتصاد "الغذائي" الذي يُعنى بشكل مباشر بالقوت اليومي للمواطن، ويعتبر جزء أساسي من مفهوم الأمن الوطني الذي لا يُسمح بالتلاعب به، أو المساس بجوهره.
ولعل جملة من أهم الخطوات والتدابير العاجلة التي يجب على مركز القرار في سوريه اتخاذها وبشكل عاجل لضبط هذا الخلل البنيوي والأدائي هي:
منع الاحتكار، ضبط عملية التسعير بما لا يؤدي الى الضرر بالمواطنين بمختلف مستوياتهم المعيشية، ولا الى التعسف باستعمال الحق عملاً بمبدأ "لا ضرر ولا ضرار". إطلاق عملية المنافسة النزيهة وحمايتها. تفعيل الدور الرقابي والإشرافي للدولة على القطاعين العام والخاص والقطاع المشترك. استيعاب وتبني خطط وبرامج إصلاح اقتصادي طارئة من خلال تجارب دول كثيرة عانت معاناة الغلاء وارتفاع الاسعار والجوع. ضبط سعر الصرف وتخفيض الاعتماد على العملة الصعبة وإيجاد خطة مالية جديدة مثلاً "الاحتواء النقدي" الذي يعزز قيمة العملة المحلية بالتبادلات التجارية مع الدول المصدرة لسورية. فرض ضريبة أرباح حقيقية على كبار المكلفين تقتطع من اشغالهم وأعمال الخدمة السنوية وقيم الأرباح الخالصة. تخصص لبرامج الدعم المالي والرعاية الصحية وصناديق الدولة الخاصة ببرامج الدعم الأسري. دعم المنتجات والسلع الأساسية من خلال تطوير سياسة أرباح حكومية تخفض فيها الشرائح السعرية لصالح ميزان التجارة العامة. تفعيل دور الإعلام في حماية المستهلك وكشف سلبيات وآثار الخلل في الاقتصاد الوطني. رفع المرتبات امام تخفيض السعر وليس العكس. تشكيل هيئة تموينية عامة تخضع لمجلس القضاء الأعلى يوكل لها دور الرقابة على وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية تقوم بدور المصنف الرقابي على عمل جميع مؤسسات الدولة الاقتصادية، وتطرح الحلول والبدائل الممكنة امام اية تحديات و استعصاءات أمام قوت المواطن اليومي سواء بتحديد حجم زيادة السلع او تخفيضها او بتقليص فائض السلع الاخرى غير الغذائية لحساب زيادة السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية. فتح باب الاستثمارات ألاجنبية الحقيقية. وغيرها من سياسات وتدابير تصنف على أنها تأتي في الدرجة الاولى في رفع سوية التنمية الاجتماعية -الاقتصادية تعمل على الحد بل والقضاء على ظاهرة الغلاء، وتخفف عبء الفاقة عن المواطن.
وفي نهاية هذا المقال الطويل لا يسعني إلّا أن استذكر مقولة البروفيسور علي خان زيجلر الأستاذ في علم الاقتصاد الاجتماعي:"إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم سيؤدّي إلى مذبحة جماعية صامتة".

#عبد_العزيز_المسلط (هاشتاغ)       Abdulaziz_Meslat#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات