قراءة في الحراك التشريني

حارث رسمي الهيتي

الحوار المتمدن-العدد: 6546 - 2020 / 4 / 25 - 01:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شكّل تواجد المئات من الشباب في الأول من تشرين الأول 2019 في ساحات التحرير ومقترباتها بعد أن انطلقت دعوات للتظاهر السلمي حدثاً مفصلياً في تاريخ العراق المعاصر، وليس تهويلاً القول إن هذا التاريخ شكل فاصلةً كبيرة، حتى أصبح باستطاعتنا أن نقول إن العراق قبل هذا الموعد هو ليس العراق بعده.
هذه الجموع التي تحلّقت وتجمّعت في مناطق من بغداد دون غيرها قبل أن تمتد لتشمل أغلب مناطق العاصمة وتلقت الرصاص باعتباره خيار الحكومة الذي لم تتأخر في استخدامه ابداً، وقفت وهي مجردة هذه المرة من أي دافع سياسي ضيق أو خلفية أيديولوجية محركة ، خاصة أذا لاحظنا ان الفئة العمرية المحركة لهذا الفعل الاحتجاجي هذه المرة تتراوح بين (15-30)، وقفت وهي تؤكد مرةً أخرى للمشككين إن الصراع الطبقي لم يزل محرّكاً فاعلاً وكبيراً ولا يمكن التغافل عنه. وانه يحتفظ بكثير مما يجعله في اللحظات الحاسمة مغيراً لقواعد اللعبة، اضافة الى كثير من العوامل والمسببات الأخرى. فمنذ سقوط النظام الديكتاتوري في أبريل 2003 والمجتمع العراقي يجد نفسه في دوامات من النزاعات الثانوية، أو هكذا أريد له أن يعيش، صراعات على الهوية المذهبية تارةً وعلى القومية تارةً أخرى، ويُطلب منه في كل مرة أن يقف في طوابير الانتخابات لإنجاح "العرس" الديمقراطي والتجربة الفتية الشاقة، الديمقراطية التي لا يعرف منها قادتها شئ سوى أنها الآلية التي يمرون من خلالها الى سدة الحكم أو هكذا يُطلب منها.
ذهب قادة نظام ما بعد 2003 الى الابقاء على الريع النفطي، عَمدوا الى ذلك ليس جهلاً، بل ايماناً منهم بقدرة ذلك الريع على خلق جيوش من المؤيدين والانصار الذين يجري تحريكهم في كل مرة يتهدد نفوذهم ومكانتهم فيها، وبالتأكيد يشكل هؤلاء القاعدة التصويتية لأولئك القادة ليحصلوا على الشرعية في الانتخابات. تاركين المجتمع العراقي غارقاً في الاستهلاكية وخاضعاً لاقتصاد سوق لا يرحم هذا من جانب، وعلى الجانب الآخر فهو ما يجعلهم يمتلكون الثروة وبالتالي يوفر لهم امتلاك مصادر القوة والقسر مما يُسهل عليهم التصرف بتلك الثروة والمقدرات بما يحلو لهم ويتناسب مع أجنداتهم الخاصة.
وبعد مرور ما يقارب السبعة عشر عاماً على سقوط النظام القديم ومحاولات بناء نظام جديد على انقاضه لم يفكر القائمون عليه بالتحولات الكبيرة التي تحصل ولعل أبرزها هي زيادة نسبة السكان، حيث يذكر مظهر محمد صالح مستشار السياسات المالية في مجلس الوزراء ان نسبة الزيادة السكانية في العراق هي الاعلى في العالم (1).
ما حصل في الموجة الأولى للأحداث في الأول من تشرين الأول 2019 والثانية التي انطلقت في الخامس والعشرون من الشهر ذاته تمثل الذروة التي وصل اليها الحال في العراق، فالقديم غير المنتج و غير القادر على القيام بما يجب عليه القيام به، وبين جديد يحاول أن يولد او أن يجد لنفسه مكاناً على أرض الواقع. هذا الجديد الذي قدم الآلاف هذه كضحايا بين قتيلٍ ومعاقٍ ومغيّب.
هذه الاحتجاجات التي لم يخلقها الفراغ أو ارادة فوقية، بل جاءت وليدةً لسنوات طوال بلغت قرابة السبعة عشر عاماً، فالحراك الاحتجاجي العراقي والذي من الممكن أن نؤرخ له منذ شباط 2011 والذي جاء متأثراً بما كان يجري من حراكات "الربيع العربي" لم يتوقف منذ ذلك الحين، وإن تباعدت فترات ارتفاعه أو هبوطه، واختلاف الاشكال والطرق والرقعة الجغرافية لوجوده الا انه ظل حاضراً في المشهد الى أن أعاد طرح نفسه مرة أخرى وبقوة في احتجاجات تموز 2015، وهذه المرة كسابقتها ظل شعار اصلاح النظام هو الشعار الجامع اضافة الى محاربة الفساد وتوفير فرص عمل الا ان الجديد الذي بدأ بالظهور هذه المرة هو شعار ( باسم الدين باكونا الحرامية ) والذي كان رسالة بليغة من قبل المحتجين، حيث انهم شخّصوا بدقة عنوان اللافتة التي سُرقوا من تحتها في اشارة الى من كانوا يطرحون أنفسهم للزعامة باعتبارهم ممثلين عن "مكونات" و "طوائف" دينية، هذا الشعار حَمل معه محاولات لرفض المجتمع العراقي لما اعتبروه المحتجين أساءةً لقيمة عليا يمثلها الدين، هذه الموجة من الاحتجاجات نتج عنها فيما بعد تحالف انتخابي ضم الحزب الشيوعي العراقي والتيار الصدري تحت أسم ( سائرون ). هذا التحالف الذي وبفعل الكثير من الأسباب والظروف لم يكن قادراً على تحقيق ما وعد به.
لتأتي الانتخابات البرلمانية في آيار 2018 والتي شكلت وحسب اعتقادي قفزة كبيرة في مستوى الوعي لدى الناخب العراقي ووصلت حملة مقاطعة الانتخابات ذروتها هذه المرة حيث سجلت الانتخابات الاخيرة أضعف نسبة مشاركة في عراق ما بعد 2003 اذ بلغت (44%)، لغة الارقام هذه والتي غابت عن اذهان قادة السلطة أو تغافلوا عنها كانت ناقوس خطر دق طويلاً دون أن ينتبهوا له، ففي أول انتخابات في عام 2005 بلغت نسبة المشاركة (79%) وهي الأعلى، فيما ظلت تنخفض في كل مرة، فسجلت انتخابات العام 2010 نسبة (62%) فيما كانت النسبة في انتخابات 2014 (60%).
الحصيلة اعلاه رغم بساطتها الا انها قادرة على تبيان عمق الهوة بين الطبقة الحاكمة وجمهورها، ارقام تدلل على فقدان الثقة بين "القادة" والجماهير أو بين المجتمع وممثليه السياسيين، وهنا كانت الاحتجاجات واحدة من أهم وسائل انتقال الفعل السياسي الى الشارع، أو إن صح القول هي كانت بمثابة تجريد النخب السياسية من حق امتلاك الفعل السياسي، وهنا طرح المحتجون أنفسهم لاعباً قوياً بعد أن اقتصر ذلك الفعل طيلة الفترة الماضية على الاحزاب السياسية والكتل البرلمانية وتدخلات اللاعبين الدوليين.
الفعل الاحتجاجي لم ينقطع طيلة الفترة السابقة، حتى وإن كانت بعض الاحتجاجات قطاعية في طبيعتها تحمل حقوق وتطلعات فئات وشرائح مختلفة من المجتمع، الا انها كانت تعطي صورة واضحة عن الواقع المعاش، فقبيل الأول من تشرين الاول كانت الكثير من ساحات بغداد وشوارعها تشهد تظاهرات متعددة، فكانت تظاهرات الأطباء وخريجي معاهد النفط والاطباء البيطريين الذين كانت خيامهم مع خيام متعاقدي الحشد الشعبي في ساحة التحرير أول الشهود على دموية السلطة في مواجهة العزل، ناهيك عن تظاهرات حملة الشهادات العليا وما رافقها من استهجان كبير وغضب عارم بعد الطريقة الوحشية التي جوبهت بها وقفتهم على ابواب مجلس الوزراء. رافق هذا الوضع حالة من الشد والجذب وضعتنا بها السياسة الامريكية تجاه ايران واستخدامها الحصار الاقتصادي وتلويحها المستمر بالخيار العسكري، هذا الأمر الذي دفع بالكثير ممن ترتبط مصالحهم من الزعماء السياسيين مع مصالح الجارة ايران الا أن يقدموا خطاباً يراد منه تحويل العراق الى ساحة لتصفية الحساب بين امريكا اوبين جارة تحمل في يدها مفاتيح كثيرة للقوة في الداخل العراقي، وبين اتجاه آخر كان يدفع باتجاه تجنيب العراق مزيداً من الويلات في حال وضع نفسه في صراع المحاور هذا.
هذه الحالة وما سبقها الكثيرمن التدخلات والضغوط التي مارستها ايران في الشأن العراقي عن طريق الكثير من السياسيين والزعماء وأشر عليها المجتمع العراقي كثيراً، تقابلها تدخلات أمريكية واقليمية مباشرة أو غير مباشرة دفعت بجيل جديد هو نفسه الذي أطلق هذه الموجة من الاحتجاجات الى التفكير بالهوية الوطنية التي فطن لافتقادها جيل من الشباب المتعلمين يعيش عصر الثورة المعلوماتية الهائلة وجد نفسه ضحيةً لنظام سياسي لا يواكب طموحاته وتطلعاته، فبدلاً من أن يقوم من في السلطة ببناء الدولة الجديدة على اساس الهوية الوطنية الجامعة، واعاد توزيع الثروة بشكل عادل، ذهبوا باتجاه تعميق الانقسامات على اساس الهويات الفرعية، التي نمّت العلاقة الزبائنية بين من يدين بالولاء لهذه السلطة وبين من بيده المال. ليجد أغلبية من في المجتمع أنهم يعيشون خارج دائرة توزيع الريع النفطي، بعد غياب أقل صورة من صور العدالة الاجتماعية.
من هذا الجانب ممكن أن نرى عمق هذا الفعل الاحتجاجي، ومنه نعرف أيضاً مدى استمراره وراهنية أسبابه، فموضوع انطلاقه وتحديد وقت انتهائه سيبقى قائماً طالما بقيت كل الاسباب اعلاه. ولكن مرةً بعد أخرى يكبر فيها الفعل الاحتجاجي وتعلو شعاراته وسقف طموحاته الى أن يصل هدفه المنشود في ( نريد وطن ).
حقق هذا الحراك الاحتجاجي الكثير لغاية الآن، ولعله من المنطقي أن نلتفت اليه طالما ان نشاطاته وفعالياته ستحرك الراكد أكثر، وستعمل على زيادة نطاقه ومدياته، وانطلاقاً من البحث عن الهوية الوطنية كان هذا الحراك أعلى صوتاً وأبلغ أثراً في المناداة بحقوق العراقيين ككل، فقد أسقط فكرة تقسيم المجتمع الى طوائف وقوميات يبحث كلٌ عن مصلحته، بل جرى الحديث هذه المرة عن وطن وشعب ، عن فقراء يزدادون فقراً استطاعوا اخيراً تنظيم أنفسهم في ساحة الاحتجاج بوصفهم مجموعة كبيرة إن لم نقل أغلبية اذا ما أخذنا بعين الاعتبار التأييد غير المسبوق الذي حظي به الاحتجاج هذه المرة، مقابل أغنياء لم يكتفوا طالما في هذا البلد موارد تمكنهم من ازدياد ثرواتهم. هؤلاء نجحوا ومنذ 2003 من تنظيم انفسهم في تحالفات مستمرة أدت الغرض نفسه في كل مرة، وهنا استطاع هذا الحراك من تحقيق أهم ما عجز عنه سابقاً وهو زيادة التصدعات والتشققات داخل ذلك التحالف الطبقي الحاكم الذي استطاع أن يعيد انتاج نفسه منذ 2003 بألوان مختلفة كل مرة مع احتفاظه بالجوهر ذاته. هذه التشققات الكبيرة التي قاربت من اسقاطه في لحظة من اللحظات.
وارتباطاً بالمعسكريين أعلاه، فقد شهد هذا الفعل الاحتجاجي/السياسي دخول فئات وشرائح عديدة كانت غائبة عن ساحة الصراع دون أن يعني ذلك الغياب انها كانت بعيدة عن تأثيره، فكان للنقابات والاتحادات دوراً رائداً في زيادة زخم الحراك ودفعه الى مديات لم يكن أحداً ليتصورها، فمنذ عقود لم نشهد ما فعلته نقابة المعلمين مثلاً، حين تحدت السلطة، وخاطرت باعلانها الاضراب العام واستطاعت بذلك أن تشل القطاع التعليمي بالكامل، اضافةً الى ما قامت به نقابات المحامين والاطباء وغيرها. وليس بعيداً عن هؤلاء لعب بعض التجار الوطنيين دوراً رئيسياً في ادامة زخم الحراك الاحتجاجي عن طريق التبرعات بكل ما كانت تحتاجه الساحات من مواد غذائية وطبية، وهذا يعكس مدى قرب ما كان يطرحه المحتجين من تطلعات وآمال شرائح مختلفة. ناهيك عن دخول العوائل هذه المرة الى ميدان العمل الاحتجاجي/ السياسي عن طريق تواجدهم الدائم واللافت للعيان في ساحات التظاهر والاحتجاج بل حتى في أخطر المكانات من الناحية الأمنية مثلما شاهدناهم على متاريس جسري السنك والجمهورية وساحة الخلاني وكورنيش ابو نؤاس في خطوة تعكس تحدياً صارخاً وكبيراً، وتوجت تلك العوائل نشاطها حين استطاعت أن تكسر حظر التجوال الذي فرضته السلطات ولأكثر من مرة في محاولة منها الى عزل الساحات وتعجيز الناس عن الالتحاق هناك.
الا إن الأجمل والاكثر تحدياً هو ما قام به الطلبة، ذوو القمصان البيضاء، فهم سجلوا أبرز ما يمكن أن يحسب للحراك الاحتجاجي هذه المرة، فقد استطاعوا أن يجمعوا أنفسهم ويؤطروا حراكهم بتجمعات أصابت الجميع بالذهول، حتى كانت لحظات دخولهم الى ساحات التظاهر بعد أن يعلنوا عن تجمع لهم قبل الانطلاق الى هناك شبيهةً بتلك الحراكات العظيمة التي كان الطلاب يقودونها قبل عقودٍ خلت، لحظات تذكرنا بما كنا قد قرأناه عن نضالاتهم العظيمة يوم وقفوا وبقمصانهم البيضاء ايضاً متحدين بريطانيا "العظمى" وحكومة صالح جبر وتمكنوا من اسقاط معاهدة جائرة كانوا قد رفضوها. واسقطوا معها الحكومة التي ارتضت بأن تضع العراق في ذلك الموضع المذل. ناهيك عن الدور البارز التي لعبته المرأة العراقية هذه المرة، فبعد أن كان حضورها لا يتناسب مع مكانتها في الاحتجاجات السابقة الا انها سجلت حضوراً كبيراً منذ اليوم الأول من تشرين الأول. وأتت استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في 29 من تشرين الثاني 2019 لتبين واحدة من نجاحات هذ الحراك وطريقته السلمية، حيث أكدت ان الخيار السلمي قادر على تحقيق الكثير، فهو ليس طريق الضعفاء بل خيار يتبناه الأقوى طالما أعتقد بحقانية شعاراته ووطنية أهدافه وسموها.
وارتباطاً بما جاء اعلاه، فمن الممكن أن تفضي هذه الموجة الأخيرة من الاحتجاجات الى تأسيس حركة اجتماعية كبيرة، ربما ستستمر طويلاً، تأخذ على عاتقها العمل على طرح مشاكلها وقضاياها بشكل مباشر دون الحاجة الى وساطة السياسيين في الوقت الراهن على الأقل نتيجة لغياب الثقة لدى عدد كبير إن لم نقل الغالبية من المجتمع تجاه من يدعي تمثيله من السياسيين من جهة، ونمو الذات الفاعلة من جهة ثانية، هذه الذات وبحسب الآن تورين هي التي (تتشكل وسط ارادة الافلات من القوى والانظمة والسلطات التي تمنعنا من أن نكون ذواتنا، هذه الانظمة والسلطات التي تعمل على تحويلنا الى مكوّنة لنظامها السياسي وسلطتها القابضة على نشاط الجميع ومقاصدهم)(2)، هذه الذات الفاعلة التي نستطيع أن نتلمس وجودها في تطوعها لخدمة الصورة ذاتها التي تبدو لها مبرر وجودها ورجائها. ويمكن اعتبارها حركة اجتماعية جديدة طالما حافظت على عدم انطلاقها من مبدأ تغيير الاوضاع والعلاقات الاقتصادية فقط، بل تذهب الى أن تدافع عن حرية كل فرد ومسؤوليته وحيداً كان أم ضمن جماعة ضد نظام قائم يقرر ما هو سوي أو شاذ محلل او محرّم حسب تورين أيضاً.
حركة اجتماعية بدت واضحة جداً هذه المرة فاذا ذهبنا الى تعريف تشارلز تلي للحركات الاجتماعية فسنرى إن واحدة من اهم شروط تعريفها قد انطبق على الحالة العراقية، حيث إنها تعبر عن (تنظيمات شاملة مؤلفة من جماعات متنوعة المصالح تضم حال تشكلها طبقات مهمة) ومن الواضح جداً اشتراك قطاعات واسعة وفئات متعددة من المجتمع في الحراك الاخير، جمعيات وأحزاب ونقابات واتحادات مثلت عموم الطيف العراقي يحركهم هم واحد وشعور عام بالظلم والحيف قوامه الادراك المشترك لغياب الديمقراطية في وضعية سياسية بعينها وفي وقت معين وهذه النقطة الثانية في تعريف تلي.(3)
ستنجح هذا الموجة في التأسيس لحركة اجتماعية كلما نجحت في تجمّيع الناس القادمين من هويات مختلفة في مواقف مشتركة من أجل هدف أو مجموعة أهداف مشتركة تمس الحياة اليومية للمواطنين، وحافظت على أشكال متنوعة من الاعتراض تستخدم ادوات يبتكرها المحتجون للتعبير عن الرفض أو مقاومة الضغوط الواقعة عليهم، ستنجح في التحول الى حركة اجتماعية في حال توفر أربعة عناصر في تكوينها (4):
1. فعل الاعتراض ( الاحتجاج ).
2. المعترض ( فئة مجتمعية أو تنظيم .... الخ )
3. المعترض عليه ( فئة مجتمعية أو سلطة قائمة )
4. موضوع الاعتراض ( اجتماعي، سياسي، ثقافي )

......................................................................................................

المصادر:
1. الاحتجاجات التشرينية في العراق ( احتضار القديم واستعصاء الجديد)، مقالات، صادرة عن دار المدى 2020
2. براديغما جديدة لفهم عالم اليوم، الآن تورين، صادر عن المنظمة العربية للترجمة، 2011
3. الحركات الاجتماعية ( 1768 – 2004 )، تشارلز تلي، صادر عن المشروع القومي للترجمة، 2005
4. الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي ( دراسة في متغيرات الاستقرار واللااستقرار للأنظمة السياسية ) مجموعة مؤلفين، صادر عن المركز العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية في المانيا، 2019

#حارث_رسمي_الهيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات