حزيران 1776 أول لائحة لحقوق الانسان وضمان الحريات الفردية

عادل حبه

الحوار المتمدن-العدد: 1581 - 2006 / 6 / 14 - 10:58
المحور: حقوق الانسان
    

12 حزيران 1776 أول لائحة لحقوق الانسان وضمان الحريات الفردية
سعى الانسان منذ اول ظهور التكوينات الاجتماعية الى التوصل او صياغة او التوافق على قواعد واصول توفر الاستقرار في اي كيان اجتماعي تجنباً للفوضى وضبطاُ للمواجهات بين مختلف الفئات الاجتماعية. وهكذا ظهر اول تشريع مكتوب في التاريخ الانساني في حضارة بابل المعروف بمسلة حمورابي. كما صدرت دعوات وتشريعات في نفس الاطار في الحضارة الاغريقية ابتداء من "المدينة الفاضلة" الى الاحكام التشريعية للديمقراطية الاغريقية ، والمكرسة لحقوق اسياد العبيد. ويقدم لنا التاريخ مبادرات اخرى لحضارات مختلفة كالحضارات الفارسية والعربية والهندوسية والصينية والاسلامية والمسيحية وبقية الحضارات. واستمرت هذه المساعي مرورا بالقرون الوسطى.
ولكننا لا نعثر في هذه التشريعات على اي تشريع يتعلق بموضوعة الحريات الفردية وحقوق الانسان. فهذه التشريعات والقوانين الآنفة الذكر توجهت نحو تأمين الحقوق المشتركة لفئة من المجتمع الانساني "كمكرمة" من الامبراطور او الخليفة او القيصر او السلطان، ولم تشمل حقوق الفئات الدنيا في المجتمع ولا الحريات الفردية. وفي هذا الاطار يمكننا الاشارة الى "Magna Charta " الشهيرة ، "الوثيقة العظمى"، التي صدرت عام 1215 في انكلترة، والتي فرضها البارونات الانكليز على الملك. وتعد هذه الوثيقة الاساس التشريعي للوائح بريطانيا وقوانينها. الا ان هذه الوثيقة لم تكن في الواقع بداية الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات الفردية في هذا البلد. فهذه الوثيقة كانت تهدف الى تعزيز مواقع الطبقة الاقطاعية في المجتمع عبر تشريعات محددة تلزم الملك بقانون محدد وحق محدد، وليس لصالح جميع فئات المجتمع.
الا ان خطوة الوثيقة الكبرى الاولية بدأت تتسع بعد عام 1679 لتشمل لوائح تمس الحريات الفردية وبداية لتأمينها. ففي عام 1679 صدرت لائحة حول اعتقال الافراد سميت بـ "Habeas Corpus Akte "، اي "انت الذي تحكم جسمك"، وتعد هذه اللائحة اول بادرة لتأكيد الحرية الفردية وحرمان الملك من اصدار اي قرار كيفي بالاعتقال و بدون قرار من جهة قضائية. وجاءت هذه اللائحة كنتيجة للصراع بين البرلمان البريطاني وبين السلطة المطلقة الملكية.
في القرن الثامن عشر انتقلت الحركة المطالبة بحقوق الانسان والحريات الفردية الى امريكا، التي كانت المستعمرة الثالثة عشر لبريطانيا. وخلال الحرب الضروس بين جيش الامبراطورية البريطانية وبين المستوطنين الانكليز الذين عارضوا اية تبعية لوطنهم الجديد الى الامبراطورية البريطانية ورفضوا كل القوانين الجائرة التي فرضتها على سكان تلك البقاع، اعلن المستوطنون مطاليبهم في العبارة التالية:
"No Taxation Without Representation "،اي "لا ضرائب بدون تمثيل". ورافق هذه الحملة تشكيل المؤسسات المنتخبة في المدن والقرى لمواجهة جيش الامبراطورية، والتي انتهت بهزيمة الامبراطورية واعلان وثيقة الاستقلال في 4 تموز عام 1776 ، والتي تحدثت لاول مرة عن الامة الامريكية. واعقب هذا الاعلان صدور لائحة فريدة في تاريخ المساعي من اجل الدفاع عن حقوق الانسان في ولاية فرجينيا وهي "Virginia Bill of Rights"، اي " لائحة فرجينيا للحقوق" في 12 حزيران عام 1776 ، وهي اللائحة التي تعد اول سند تنص مواده على حقوق الفرد والحريات الفردية وحقوق الانسان. وقد جاء في المادة الاولى من هذه اللائحة:"ان البشر جميعاً متساوون واحرار وغير تابعين ويتمتعون بالحقوق الذاتية والفطرية. ولا يمكن حرمان الاجيال القادمة من هذه الحقوق عبر اي من الاتفاقيات والقرارات سواء بالحرمان من التمتع بالحياة والحريات او الحرمان من حيازة الملكية والتمتع بالسعادة والامن". ان هذه اللائحة ضمنت حقوق المواطنين وتأمين الحصانة لهم في عدم تعرضهم للاعتقال او تفتيش مساكنهم بدون قرار قضائي. كما تضمن اللائحة حرية المطبوعات وحرية الاعتقاد و الاديان. وعلى الرغم من ان هذه اللائحة بقيت ناقصة وغير منظمة ولم تنصف السود وتحررهم من العبودية، الا انها غدت امثولة لكل من يطالب بالحريات الفردية.
لقد كان الشعب الفرنسي اول من تأثر بلائحة فيرجينيا. ففي اوج الصراع بين لويس الرابع عشر وحركة المطالبة بتأمين الحريات الفردية في اوائل عام 1779 ، بادر ماركيز دي لا فايت، احد المشاركين في حرب استقلال امريكا الشمالية وممثل الطبقة الوسطى في المجمع العام الفرنسي، الى طرح مشروع حول "بيان حقوق الانسان في فرنسا". وبعد اتصاله وتلقي المساعدة من توماس جفرسون، ممثل الولايات المتحدة في باريس واحد المبادرين الى اعلان بيان الاستقلال الامريكي، تم تدوين "اعلان حقوق الانسان والحقوق المدنية" وطرحه دي لا فايت على المجمع العام في 26 آب عام 1789 اثر الثورة الفرنسية. وأصبح هذا الاعلان لاحقاً القانون الاساسي لفرنسا. كما اصبح هذا الاعلان المصدر الاساسي لدساتير الدول الاوربية. كما استندت اليه العديد من دساتير الدول غير الاوربية ومنها مصر على سبيل المثال.
لقد جاء في مقدمة الاعلان: "ان ممثلي الشعب الفرنسي المشاركين في المجمع العام توصلوا الى حقيقة مفادها ان عدم الاحترام والوعي تجاه حقوق الانسان وتجاهلها هما العلة والسبب لكل الايام السود والكوارث الشاملة وفساد الحكومات". ويحوي البيان على 17 مادة، يشار في المادة 4 منها الى ان " الحرية عبارة عن ممارسة اي عمل دون الحاق خسارة بالاخرين". وتشير المادة 11 الى ان "حرية الفكر وحرية الاعتقاد هما جوهر الحقوق الانسانية". ومنذ الفترة الممتدة من عام 1795 الى عام 1830، صدر في اوربا 70 قانوناً اساسياً تأثر باعلام حقوق الانسان الصدر في 1789.
ان هذا الاعلان بالطبع كان يتناغم مع مصالح وطموحات الطبقات الوسطى والفئات البرجوازية والصناعية الصاعدة التي كانت تعبر عن اتجاهات تقدمية في تلك المرحلة. الا انه سرعان ما برزت على الساحة فئة جديدة تعرضت الى الاستغلال وتشكو وتعاني من التمييز. وكانت الساحة الاولى التي برزت فيها هذه الطبقة الحديثة هي انكلترة التي كانت اول من دشن الثورة الصناعية، وتحولت فيها قوة العمل الى بضاعة. وهكذا اندلعت حركة عمالية عارمة في بريطانيا عرفت بـ "الحركة الشارتية". واصدرت الحركة اول بيان للشعب "People’s Charter " في عام 1839. ودعى البيان الى ازالة استغلال الانسان لاخيه الانسان والى ما يسمى بالاشتراكية الارتقائية "Evolutionary Socialism"، وهي دعوة الى اقامة نظام يستند الى ارادة الشعب ومهمته القيام بإصلاحات اجتماعية تؤدي الى المساواة بين البشر. ولم توجه هذه الحركة رأس رمحها ضد الملكية، ولكنها استندت الى حق الملكية من اجل الحصول على اعلى مردود من العمل. كما دعت الحركة الدولة الى المشاركة في المؤسسات الانتاجية والمساهمة في اسهمها. وتشكلت اولى الحركات الاشتراكية الديمقراطية التي رفعت لواء الدفاع عن القوى الحديثة التي تتعرض الى الاستغلال، الى جانب لواء الديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان مما دفع بحركة الحريات الفردية خطوات الى الامام.
ولكن برز في الحركة الاشتراكية الديمقراطية اتجاهان. اتحاه اصلاحي كان ابرز ممثليه فرديناند لاسال الذي اعتبر ان الدولة كيان اجتماعي قابل للاصلاح. ومن الناحية الاخرى برز اتجاه راديكالي تزعمه كل من كارل ماركس وفردريك انجلز الذين يعتبرون الدولة كياناً اجتماعياً مؤقتاً ايل للزوال والاضمحلال وغير قابل للاصلاح. واعتبرا الدولة ديكتاتورية الطبقة المهيمنة، ولذا اقترحا مفهوم ديكتاتورية البروليتاريا كدولة مقبلة انتقالية بعد تجربة انهيار كومونة باريس عام 1871. بالطبع انهما عارضا حق الملكية ومبادئ حقوق الانسان من منطلق ليبرالي. واعتبرا ان "مكانة الانسان ومنزلته ليس في حرية الملكية بل في التحرر من الملكية". ان كارل ماركس على نبوغه في نقد الرأسمالية وفي ابداعه في مجالات فلسفية اخرى ، الا انه وقع في تناقض بين دعوة الحركة الاشتراكية الديمقراطية، التي كان احد اقطابها، الى الديمقراطية وحرية الانسان وبين اطلاقه مفهوم الديكتاتورية على الدولة بشكل عام واقتراحه دولة ديكتاتورية البروليتاريا. وينطبق الامر ايضاً على موضوعة اضمحلال الدولة المثير للجدل الذي طرحه ماركس. ومنذ ذلك الحين بدأ الصراع بين مفهومين لحقوق الانسان، اي بين المفهوم الليبرالي وبين المفهوم المستند الى العدالة الاجتماعية والذي يطالب بان تساوى حقوق البشر ليس في الاطار القانوني والحريات الفردية بل وفي الاطار المادي والاقتصادي.
ومع نجاح ثورة اكتوبر عام 1917، فإن البيان الاول للحكومة السوفياتية تضمن الكثير من التوجهات البرنامجية الايجابية، الا انه افتقر الى النواحي المتعلقة بالحريات الفردية. ثم تفاقم الامر بعد انغمار الحكم الجديد بالحرب الاهلية ورجحان الاتجاه نحو الغاء التعددية السياسية، وبالتالي حصل تراجع خطير في قضية الحريات الفردية وحقوق الانسان. وتعزز هذا الاتجاه بالاستناد الى كتاب "الدولة والثورة" الذي الفه فلاديمير لينين والذي وافق كلياً فيه على مفهوم ماركس للدولة ومصيرها. ان هذه البوادر السلبية هي التي دفعت العديد من شخصيات بارزة في الحركة الاشتراكية والشيوعية في داخل روسيا وخارجها، من امثال روزا لوكسمبرغ وكارل ليبنخت، الى التحذير من عواقب هذه التطورات السلبية وخطرها على الديمقراطية والحريات الفردية. وتطورت الامور الى درجة خطيرة في عهد يوسف ستالين الذي امتاز بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وقضية الديمقراطية، التي كان الاشتراكيين الديمقراطيين حملة لوائها، والى اقمة ديكتاتورية سافرة للفرد. وجاء الاعلان عن اول دستور للاتحاد السوفييتي في عام 1936 تتويجاً لهذا النهج وفي ظل موجة عارمة من انتهاك الحريات الفردية والتصفيات طالت الالاف من قادة الحزب وكوادره وما تبقى من مظاهر الديمقراطية والحريات الفردية. ان الدستور الجديد للاتحاد السوفييتي تجاهل حقوق الانسان والحريات المتعارف عليها والضمانات الاجرائية في تطبيقها، الا انه جرى التأكيد بشكل اساسي على حق العمل والتعليم.
وفي الفترة بين الحربين العالميتين والتي شهدت ابشع الانتهاكات على يد النازية والفاشية والعسكرية اليابانية، اعلن فرانكلين روزفلت في عام 1941 في رسالته الى الكونغرس الامريكي عن ضرورة رعاية اربعة اركان في حرية الانسان وهي "التحرر من الحرمان، التحرر من الخوف، والتحرر من العوز، وحرية المعتقد والاديان"، كأساس لبناء نظام عالمي جديد. بالطبع لقيت هذه الدعوة المعارضة من قبل المحافظين في الولايات المتحدة، التي كانت الى ذلك الحين تعاني من التمييز العنصري والموقف السلبي ازاء السود والملونين وتمتعهم بالحقوق المدنية المتساوية، الى جانب مظاهر التشريع في ميدان الحقوق الاجتماعية.
في العاشر من كانون الاول عام 1948 ، طرح للنقاش على الجمعية العمومية للامم المتحدة مشروع "الاعلان العالمي لحقوق الانسان". وجرت مواجهة بين ممثلي الكتلة الغربية والشرقية حول مضامين هذا الاعلان. فالطرف الغربي يرى تقديم الحقوق الفردية على الحقوق الاجتماعية، في حين يرى الجانب الشرقي تقديم الحقوق الاقتصادية والمادية على الجانب الاخر. وبعد التسويات وحشر عبارات عامة جرت الموافقة على الاعلان، ووافقت عليه غالبية الدول العضوة في الامم المتحدة بإستثناء امتناع ست دول من الكتلة الشرقية بذريعة عدم ادراج العدالة الاجتماعية بالقدر الكافي في الاعلان. ونتيجة لهذا الصراع حول مضمون الاعلان، فقد جاء في جوانب منه متناقض وعام وبدون تعهد والتزام وضمانات اجرائية.
الاان هذا الاعلان شكل دفعة نحو المزيد من امكانية البحث عن السبل لحماية الحريات الفردية وحقوق الانسان.
وفي عام 1948 صدر قرار من الامم امتحدة حول ادانة الابادة الجماعية.
كما صدر قرار في 1953 حول الحقوق السياسية للنساء.
ففي 19 من كانون الاول عام 1966 الموافقة على اصدار الاعلان عن "الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والمدنية".
كما صدر قرار آخر في عام 1967 حول حقوق اللاجئين.
وصدر قرار حول ادانة التعذيب في عام 1984.
وصدر قرار حول حقوق الاطفال في عام 1989.
وستستمر جهود المجتمع الدولي نحو استكمال كل القواعد والضوابط لتأمين الحقوق والحريات الفردية وضمان تطبيقها على نطاق دول القارات بأجمعها رغم المقاومة التي تبديها قوى الاستبداد والتخلف والمحافظة. ففي الوقت الذي تقدمت فيه المجتمعات الغربية بخطوات جدية في عملية هذا التطوير، الا ان مجتمعاتنا وبسبب من التخلف الاجتماعي والموروث الاستبدادي يعاني الى الآن من هدر الحريات الفردية بذرائع بالية. ويقوم "الدين الجديد" الذي طل على ذهن اوساط من مجتمعاتنا بدور معرقل على طريق تطوير الحريات الفردية. ان هذا "الدين الجديد" القائم على سفك الدماء والعنف والارهاب وتغييب العقل والغائه وحشر العباد في زاوية بعيدة عن اركان الحضارة والعلوم والفنون والغاء دور نصف المجتمع، اي المرأة هو الاكثر خطورة والاكثر عرقلة لتحديث المجتمع. فهذا " الدين الجديد" يلقى المساندة من قبل كل قوى الاستبداد بكل الوانها دينية ام علمانية والتي لها جذور في مجتمعاتنا وتلقى دعماً من قبل حتى من يدعي التنوير بحجة "مقاومة الغزو الثقافي" او "دعم المقاومة والجهاد". ان مهمة عسيرة ولكنها ستكلل بالنجاح تقف امام قوى التنوير في بلداننا تتمثل في المزيد من تطوير الحريات الفردية والحريات الديمقراطية وتحطيم كل اغلال الجهل والتطرف والاستبداد.

#عادل_حبه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات