الاثار الاقتصادية لأزمة كورونا 2020م على العراق وسبل مواجهتها.

حطاب عمران الضامن

الحوار المتمدن-العدد: 6543 - 2020 / 4 / 22 - 18:59
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أزمة جمود الاقتصاد الدولي الكبرى 2020م.
يواجه المجتمع الدولي أزمة صحية اقتصادية خطيرة، غير مسبوقة بسبب تفشي فايروس كوفيد 19 في الصين منذ نهاية عام 2019م والمعروف بـ(كورونا)، وانتشاره في جميع دول العالم، حيث تجاوز عدد الاصابات (2.5) مليون، وعدد الوفيات (179) الف حتى تأريخ كتابة هذه الورقة، وتعد الولايات المتحدة واوروبا وايران والصين الاكثر ضرراً من حيث سرعة الانتشار وعدد الاصابات والوفيات، أمام هذا الانتشار السريع والواسع للوباء، وتزايد عدد الاصابات والوفيات، اضطرت معظم حكومات العالم الى غلق الحدود، وايقاف عجلة النقل الجوي والبري والبحري، وتجميد حركة الانتاج في كافة المجالات، وفرض حضر التجوال للحد من انتقال الوباء بين السكان، الامر الذي أدخل الاقتصاد الدولي في مرحلة غير مسبوقة من الجمود الكامل بسبب التوقف التام لعجلة الانتاج والنقل، أدى هذا الركود الشامل الى انخفاض شديد في جانب الطلب الدولي على النفط، حيث ملئت معظم مخازن النفط الاستراتيجية في الولايات المتحدة واوروبا، في المقابل، استمرت الدول المصدرة للنفط بزيادة الانتاج، والتسابق في تخفيض الاسعار ومنح خصومات سعرية على شحناتها بهدف الحفاظ على حصصها التصديرية، الامر الذي انتج زيادة هائلة في الكميات المعروضة من النفط مقابل انهيار الطلب عليه، فكان ان انهارت الاسعار من متوسط سعر (64) دولار للبرميل خلال كانون الاول / ديسمبر عام 2019م الى متوسط (20) دولار خلال الربع الاول من عام 2020م ( )، ومن المتوقع ان تنخفض الاسعار الى دون الـ(20) دولار ما لم يتم رفع الحظر عن حركة النقل بين دول العالم، وما لم يتم استئناف حركة الانتاج في الولايات المتحدة واروبا، وهو أمر قد يحتاج الى شهرين على الاقل، الامر الذي يؤجل استعادة الاسعار خمسة أشهر على اقل تقدير، أي الى أيلول / سبتمبر 2020م.
الأثار الاقتصادية لأزمة كورونا على الاقتصاد العراقي.
يعاني الاقتصاد العراقي منذ عام 2014م من عجز مزمن في الموازنة العامة للدولة، وبنسب تراوحت بين (20-25%) من قيمتها خلال المدة 2014-2019م، بالإضافة ارتفاع معدلات البطالة حيث بلغت (20%) من مجموع القوى العاملة لعام 2019م، بسبب انهيار القطاعين الصناعي والزراعي، وعدم قدرتهما على الانتاج وتوظيف المزيد من العاطلين عن العمل، أضف الى ذلك ارتفاع نسب الشرائح الواقعة دون مستوى خط الفقر، إذ بلغت (23.5%) من سكان العراق عام 2019م، وهي بالإضافة الى تقادم البنى التحتية وضعف الخدمات الصحية والتربوية، تعد مؤشرات خطيرة على تدني الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وقد تسببت بنشوب حركات الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العراق منذ تشرين الاول / اكتوبر 2019م وحتى الآن.
يعتمد الاقتصاد العراقي على ايرادات تصدير النفط في تمويل الموازنة العامة للدولة بنسب تتجاوز 90%، اذ يصدر حوالي (3.4) مليون برميل يومياً، وتشكل صادرات النفط حوالي (99%) من الصادرات الكلية بإيرادات تجاوزت (6) مليار دولار خلال شهر كانون الثاني / يناير 2020م، وبالتأسيس على ما تقدم، تسبب انخفاض اسعار النفط من مستوى (60) الى مستوى (20) دولار للبرميل بخسارة الموازنة العامة للعراق حوالي (4) مليار دولار خلال شهر اذار / مارس 2020م (فقدت الاسعار ثلثي قيمتها)، الأمر الذي يسلط الضوء على ازمة الموازنة العامة المتفاقمة لعام 2020م، إذ لم ترسل الى البرلمان حتى الآن ونحن على ابواب ايار / مايو 2020م، وتشير بعض التسريبات من رئاسة الوزراء الى أن قيمة العجز فيها بلغ حوالي (55) ترليون دينار قبل انخفاض اسعار النفط، ومع انخفاض الاسعار ستستمر الموازنة العامة بفقدان المزيد من مليارات الدولارات، الأمر الذي يعطي دلالات واضحة مفادها عجز الحكومة عن سداد رواتب الموظفين والمتقاعدين ودفعات الرعاية الاجتماعية التي تقدر بحوالي (50) مليار دولار، تدفع لـ(6.5) مليون موظف ومتقاعد سنوياً، وفي حال استمرت اسعار النفط بالانخفاض لأشهر اخرى، فأن اللجوء الى خيار الادخار الاجباري من رواتب الموظفين هو السيناريو الاقرب للواقع، وبتعبير آخر أن لا تدفع الحكومة رواتب الموظفين كاملة، حيث تستقطع نسب معينة قد تصل الى (25%) أو اكثر من قيمة الرواتب كادخار اجباري لمواجهة أزمة انخفاض ايرادات تصدير النفط، على ان تعيد دفعها للموظفين في اوقات لاحقة بعد تعافي اسعار النفط، هذا الاجراء اذا ما تم تطبيقه سيترك أثاراً سلبية واضحة على الناتج المحلي الاجمالي بصورة شاملة، وعلى دخول القوى العاملة في القطاعين العام والخاص بصورة خاصة، حيث ستتأثر جميع عوامل الانتاج بقيمة ما تستقطعه الحكومة من رواتب الموظفين (الادخار الاجباري)، حيث كان جزء كبير منه ينفق من قبل الموظفين للحصول على سلع وخدمات مختلفة، تقدمها قطاعات مختلفة من المؤسسات والقوى العاملة في القطاعين العام والخاص.
وبالنسبة للعاملين في القطاع العام، سيؤدي الادخار الاجباري الى تخفيض قيم دخولهم المتاحة، والتي تخصص العوائل جزء كبير منها للحصول على السلع الاستهلاكية الاساسية، الامر الذي سيؤدي الى خفض انواع وكميات السلع الغذائية التي تحصل عليها الطبقة الوسطى من الموظفين، وتدفعها الى دون مستوى خط الفقر.
أما بالنسبة للقوى العاملة في القطاع الخاص، والتي تشكل حوالي (10-15%) من مجموع القوى العاملة، وهم الموظفين والعمال في المؤسسات والشركات الخاصة، واصحاب المهن والحرف الخاصة، والعاملين في تجارة الجملة والمفرد وقطاع النقل والبناء والخدمات المختلفة، فقد واجهت أزمة مالية خانقة منذ الاعلان عن حظر التجوال وغلق كافة محافظات ومدن العراق في منتصف اذار / مارس 2020م وحتى الان، حيث اُغلقت المؤسسات والمحلات والانشطة التي يعملون بها، فقطعت دخولهم مقابل متطلبات المعيشة من المصروفات اليومية الضرورية كبدل الايجار، والمواد الغذائية ونفقات الماء والكهرباء والدواء وغيرها، الامر الذي حد من قدرتهم من الحصول على الغذاء والدواء والخدمات الضرورية، وأدى بالتالي الى دفعهم الى دون مستوى خط الفقر، هذا دون حساب تأثيرات الادخار الاجباري على دخولهم في حال تم تطبيقه.
سبل مواجهة الأزمة.
في ضوء ما عرضناه وحللناه من وقائع وبيانات وحقائق، تتضح لنا التحديات الخطيرة التي يواجها العراق دولةً وشعب بسبب أزمة غلق الاقتصاد الدولي والمحلي وانخفاض اسعار النفط، ولخطورة هذه التحديات على حياة المواطنين وأمنهم الغذائي والصحي, ولخطورتها على الاوضاع الامنية، وللعمل على تماسك الدولة ومؤسساتها المالية والاقتصادية والامنية ندعو مجلس الوزراء للقيام بما يأتي على وجه السرعة:
الإسراع بتشكيل مجلس خبراء من المختصين في البنك المركزي العراقي والجامعات العراقية، تعمل على دراسة عوامل الازمة وسبل مواجهتها ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً: تدابير القطاع المالي:
1- اعتماد استراتيجية وطنية للتقشف وخفض الانفاق داخل العراق وخارجه، من خلال تجميد كافة النفقات العامة الغير ضرورية ومنها النفقات الكمالية على مستوى الرئاسات الثلاث ومكاتب الوزراء ووكلائهم والدرجات الخاصة، بما فيها نفقات الضيافة والسفر والايفاد والاقامة والحماية، وهي نفقات تصل الى مئات المليارات من الدنانير شهرياً..
2- دراسة حجم رواتب الرئاسات الثلاث والامانة العامة لمجلس الوزراء والعمل على تخفيضها بما يتناسب لتكاليف المعيشة في العراق، نظراً لتضخمها ولإمكانية الاستفادة من قيمة التخفيضات في سد عجز في الموازنة ومواجهة الازمة.
3- تجميد كافة النفقات الاستثمارية ( عدا النفقات في مجال الخدمات الصحية وتجهيز المواد الغذائية عن طريق البطاقة التموينية)، والنظر في اعادة اطلاقها بعد تعافي اسعار النفط ونهاية الأزمة.
4- النظر في خطة ادخار اجباري كفؤه وعادلة لرواتب الموظفين، تمتد خلال اشهر الازمة وتراعي نسب الادخار من كل شريحة وظيفية بما يجعل التأثير على مستوى معيشة الموظفين بأقل قدر ممكن، حيث تكون النسبة تصاعدية مع حجم الراتب، وعدد أفراد الأسرة ومراعاة الظروف المعيشية الخاصة بكل موظف.
5- اطلاق منحة الطوارئ للعاملين في القطاع الخاص ممن قطعت دخولهم بسبب حظر التجوال بالسرعة الممكنة، مع مراعاة اعتماد معايير موضوعية في الشمول، لإزاحة غير المستحقين وشمول اكبر عدد من المستحقين.
6- الترويج لحملة وطنية للتكافل الاجتماعي، تشتمل على تشكيل لجان وطنية من الأهالي لجمع التبرعات المالية والعينية وتوزيعها على الاسر الفقيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة والارامل والمطلقات الذين لا يتقاضون أي راتب من الدولة، بالإضافة الى اعفاء المستأجرين من بدلات الايجار خلال فترة الأزمة.
7- تأسيس صندوق طوارئ وطني يعمل على تعبئة وادخار الأموال خلال فترات تعافي اسعار النفط، واستخدامها خلال فترات انخفاض اسعار النفط مع امكانية استثمارها في المؤسسات المالية الوطنية والدولية على مستويات قصيرة الآجل.
ثانياً: اعتماد استراتيجية وطنية للنهوض بقطاعي الصناعة التحويلية والزراعة، بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي، من خلال القيام بالآتي:
1- الاسراع بتطبيق قانون ضريبة كمركية كفء، بما يضمن حماية المنتجين المحليين في المجالات الصناعية والزراعية، من حالات الاغراق السلعي التي تتعرض لها الاسواق العراقية منذ عام 2003م وحتى الان.
2- دعم عمليات الاقراض العام والخاص للأنشطة الاستثمارية الصناعية، مع مراعاة تخفيض نسب الفائدة الى أقل ما يمكن، بهدف التشجيع على اقامة الاستثمارات الصناعية وإنعاش القطاع الصناعي.
3- اعتماد الية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال إقامة المشروعات الصناعية المختلطة، والاسراع في توفير القروض للاستثمارات الخاصة في هذا المجال، بهدف إنعاش القطاع الخاص تشجيعه على المساهمة في تنمية وتنويع هيكل الاقتصاد العراقي.
4- خلق طلب كبير على منتجات قطاع الصناعة التحويلية، عن طريق توجيه المشتريات الحكومية نحو السلع والخدمات محلية الصنع، مع ضمان تهيئة الظروف الاستثمارية المناسبة امام القطاع الخاص، لإقامة الاستثمارات اللازمة لذلك، مع ضرورة إقرار التشريعات التي تضمن تنفيذ ذلك.
5- العمل على جذب الاستثمارات الصناعية والايدي العاملة الأجنبية، وخصوصاً في مجالات صناعة السيارات، والمعدات الزراعية والأجهزة المنزلية والأثاث، لما تتمتع به من طلب كبير في الأسواق العراقية، ولما توفره من فرص عمل وعملات صعبة.
6- تنفيذ حملات وطنية اعلامية سنوية، لتعريف المجتمع بأهمية الصناعة الوطنية من الناحية الاقتصادية، ودورها في توفير الوظائف والعملات الصعبة، بما يخدم مصلحة البلد، بهدف توجيه المواطنين نحو استهلاك المنتجات الوطنية.
7- تأسيس مركز وطني للمعلومات والاختراعات والابداعات، يتولى مهام البحث والدراسة في البدائل الوطنية للابتكارات والسلع المستوردة، على ان يمتلك خاصية معنوية وإدارية ومالية وقانونية.
8- الاهتمام بالجانب التسويقي، وتبني طرق ووسائل التسويق الحديثة، مع توفير متطلباتها الفنية (نوع المنتج، توقيتات الإنتاج، مكان الإنتاج، الترويج والاعلان، الأسعار، الاهتمام بتفضيلات الزبائن والعملاء، دراسات تحليلية للأسواق والوسطاء).
9- الارتقاء بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء اقتصاد معرفة رصين، وتطوير الأنظمة والإجراءات المرتبطة بالمعلومات، من اجل إنجاح السياسات والبرامج والمشروعات الصناعية.
10- دعم المؤسسات البحثية الفنية والاقتصادية، وتوفير المستلزمات والمتطلبات الكفيلة بتطويرها، والتنسيق مع الجامعات والمعاهد لتوفير وتوسيع الاختصاصات المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة في المجال الصناعي.
ثالثاً: زيادة الإيرادات العامة عن طريق القيام بما يأتي:
1- تفعيل مصادر الإيرادات العامة غير البترولية، وتحديداً الضرائب والرسوم وإيرادات عقارات الدولة، بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، لضمان تدفق مصادر مالية تقلل من حالات عجز الموازنة العامة، الذي يحدث نتيجة لانخفاض أسعار البترول.
2- تفعيل أنواع من الضرائب والرسوم التي يمكن من خلالها توفير موارد إضافية للموازنة العامة ومنها ضريبة القيمة المضافة ورسوم الخدمات وضريبة المبيعات.
3- العمل على التقليل من مظاهر الهدر والتبذير في مؤسسات الدولة، عن طريق تقليص النفقات العامة في المجالات الكمالية، والغير ضرورية لعمل المؤسسات العامة، ونخص منها النفقات العامة السيادية، ومخصصات الدرجات العليا في الدولة، بهدف تقليص العجز في الموازنة العامة الى اقل نسب ممكنة.
4- العمل على تقليص الانفاق العام في المجالات التي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها، وتقديم الخدمات للمواطنين وفقاً للقانون، وتحت اشراف الجهات الحكومية المختصة، وهي مجالات الخدمات الصحية والتعليمية، وخدمات الكهرباء والبلديات وغيرها.
5- رعاية القطاع الخاص والعمل على تنمية قدراته الإنتاجية، عن طريق استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية للاستثمار في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، بالإضافة الى تقديم كافة الضمانات والتسهيلات القانونية والإدارية والمالية والتسويقية، لضمان نجاح المشروعات الخاصة وضمان استمرارها وتوسعها، الامر الذي سيساهم في خلق فرص للعمل، وتوفير موارد مالية عن طريق الضرائب والرسوم المتأتية من هذه المشروعات.
6- العمل على زيادة فاعلية وكفاءة الجهاز الضريبي، في مجالات شركات الهاتف النقال العاملة في عموم العراق، عن طريق الوصول الى الأرقام الحقيقية للنفقات والارباح في هذه الشركات، الامر الذي سيوفر للموازنة العامة مبالغ تقدر بمليارات الدولارات سنوياً.
7- توسيع آفاق التعاون الدولي في مجالات الحصول على المنح والقروض لإعادة اعمار العراق، وتحسين واقع الخدمات وظروف الحياة، عن طريق الانفتاح على المنظمات الدولية العاملة في شؤون الإغاثة، والتنمية البشرية والاقتصادية ودعوتها للعمل في العراق، بالإضافة الى الانفتاح على الدول الكبرى المانحة للقروض والهبات، وفي مقدمتها الولايات المتحدة ولاتحاد الأوروبي واليابان، وإقامة علاقات سياسية اقتصادية تخدم مصالح العراق ومصالح هذه الدول الكبرى.

#حطاب_عمران_الضامن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات