زاهر رفاعية
كاتب وناقد
(Zaher Refai)
الحوار المتمدن-العدد: 6541 - 2020 / 4 / 19 - 15:36
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
بما أنّ مصر هي أرض الفراعنة, ولأنّ مصر وأهلها يصرّون على تأكيد حفاظهم على الهويّة الفرعونيّة, تراهم يميلون أحياناً لاستخدام بعض أشكال اللغة الهيروغليفيّة, تلك اللغة التي يصعب على غير العارفين بخفاياها أن يفهموا من مدلولات مصطلحاتها شكلاً أو حرفاً, بالأخص تلك المصطلحات التي نسمعها في الخطابات الإسلاميّة أو السياسيّة, أو من خلال دمج اللفظتين معاً في مصطلح هيروغليفي واحد هو "الإسلام السياسي" والذي حصلت بموجبه مصر على براءة انتفاع في النصف الأول من القرن العشرين, عن طريق تأسيس جماعة الإخوان المسلمين فيها. ومن بعدها جاءت "جماعة داعش" التي تبنّت مصطلح "الدولة الإسلاميّة" وعذراً من القارئ مرّة أخرى على استخدام لفظة "دولة دينيّة" ولكن للأسف حين يتناول المرء موضوعاً مثل هذا فلن يجد مناصاً من استعمال الكثير من المفردات الغريبة, ولكن بما أنّ "الدولة الإسلاميّة" هو مصطلح داعشي قد ظهر في بلاد الرافدين وليس في مصر لذلك أعتقد أنّ هذه اللفظة سومريّة وليست هيروغليفيّة.
المهم, لماذا تبدو هذه الألفاظ بهذه الغرابة؟ لأنّ السياسيّة تعرّف عادة على أنها "فن الممكن" بينما جوهر الدّين يكمن في "الخضوع للمطلق" بدلالة الآية التي تقول " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا) سورة الأحزاب(36)
لذلك فإنّ إطلاق لفظة "العمل السياسي" على التهريج الذي يمارسه رجال الدين في قاعات البرلمانات العربيّة ينطوي على خلط كبير قد يقود إلى فهم خاطئ مفاده أنّ الجماعات التي تتبنّى خط "الإسلام السياسي" ما هم إلّا خصوم سياسيين وشركاء في التعددية السياسيّة ضمن الدولة التي يطرحون أنفسهم ومشروعهم الإسلاموي فيها.
وعليه يتمّ اتّهام القوى العلمانيّة في البلدان العربيّة بانتهاك الديمقراطيّة, لأنّه وبحسب زعم الإسلامويّة فالقوى العلمانيّة العربيّة تطالب بإقصاء وتهميش بل وتجريم مكوّن من المكوّنات السياسيّة في الدّولة (يقصدون جماعة الإسلام السياسي أنفسهم).
وذلك على الرّغم من أنّ هؤلاء الإسلامويّون بذواتهم يعتبرون أنفسهم بأنّهم تحت قبّة البرلمان في "مهمّة إلهيّة" لتمكين شريعة السّماء في الأرض, وليس في "مهمّة دستوريّة" مع بقيّة الفرقاء السياسيين في الدولة!!
كيف تريدوننا أن ننظر بعين الخصام السياسي لجماعة لا تعترف لا بدستور ولا بشعب ولا بحدود الدّولة التي يقدّم أعضاؤها أنفسهم فيها على أنّهم حزب ينتمي بل ويسعى كي يمثّل هذه الدّولة وشعبها؟
كيف للعلماني العربي أن يشعر بالمشاركة السياسيّة سواء تحالف أم خصومة مع جماعات, عمادها وقوام نشأتها وبرنامجها هو العمل على إبدال مواد دستور الدولة التي تحيل الإسلام من كونه دين بكل ما تحمل كلمة دين من عقائد وطقوس تخصّ فئة من المواطنين, إلى جعله -أي الإسلام- هو بذاته دستور الدّولة الذي يتفرّد بشريعته في الحاكميّة فوق باقي المواطنين في البلاد من غير المسلمين.
أي باختصار: كيف يمكن لممثلي بقيّة الأحزاب البرلمانيّة أن يميّزوا إن كان ممثّلو الجماعات الإسلاميّة هؤلاء هم مجرّد "خصم سياسي وشريك في الوطن" أم أنّهم "خطر قومي وعملاء يسعون لتقويض أركان الدّولة"؟؟؟ البوصلة تكمن في اعتراف أو عدم اعتراف هذه الجماعات الإسلامويّة بمقوّمات الدّولة نفسها (الأرض, الشعب, الدستور) أليس كذلك؟ .
لماذا أقول ذلك, لأنّه لا حلّ آخر أمام هذه الجماعات, فإمّا أن يعملوا على إبدال الدستور الوضعي وإحلال النص الديني مكانه, وهذا تحديداً ما يعطي دعوتهم خصوصيتها, ولأنّ هذا بالضبط ما وعدوا به أتباعهم منذ أزيد من نصف قرن, ولأنّ هذا تحديداً هو الهدف الذي يعلنوه ولا يخفوه, أو أن يعملوا بموجب الدساتير القائمة والقوانين الوضعيّة ولا يغيّروا من علمانيّتها شيء, وبذلك يكونون قوماً منافقين لا برنامج عندهم ولا ثوابت إن هي إلّا رياء وأزياء ومتاجرة بالأديان يبتغون من ورائها الوصول لمميزات السلطة وعائداتها, شأنهم بذلك شأن النّصابين المحتالين.
ولأنني أستبعد الاحتمال الثاني حيث أنّه ينطبق على بعض أفراد الجماعات الإسلاميّة, إلّا أنه لا يشكّل بأيّ حال الخط الذي تأسست عليه الجماعة والذي تجاهد لتطبيقه, فبالتالي بقي لدينا الخيار الأول, ألا وهو العمل على إبدال الدستور الوضعي بالنص الإلهي.
هذه لم تعد خصومة سياسيّة يا حضرات, هذا أصبح نزاعاً على "نظام الحكم", هذا صار صراعاً على "شكل الدّولة" بالأحرى هذا صار محواً لمفهوم "الدّولة" من أساسه. بالتالي لن يعود في وسع بقيّة الفرقاء السياسيين أن يتبيّنوا بوضوح إن كان هذا النّائب ذو العمامة قد أتى للبرلمان كي يناقش القوانين المعمول بها في البلاد مستنداً إلى حقّه الدستوري كمواطن وكنائب, أم جاء ليوزّع على زملائه في البرلمان صكوك الإيمان والكفر, ويفرض عليهم ألوهيّة وقداسة النصوص الدينيّة التي جاء بها كبديل عن الدّستور الذي يحتكم إليه كل أعضاء المجلس, جميعهم طبعاً عدا كتلة " بني ساعدة" التي ينتمي إليها هذا البوعمامة.
إنّ ذلك لم يعُد مجرّد خلاف حول سياسة الدّولة الداخليّة والخارجيّة, بل صار تهديداً لبنية الدّولة ذاتها, و لاسيّما في الدّول ذات النّظام الجمهوري, والتي لا يستند سقف دستورها على العرش, بل على الصيغة التوافقيّة بين كل أطياف الشعب ومكوّناته.
هنا تحديداً يأتي شيخنا الفاضل ويريد العمل على تعطيل مواد الدستور التي تمنح أهليّة وأحقيّة المشاركة في عمليّة التشريع لجميع أطياف الشعب الممثّلين ببقيّة النواب في سقيفة البرلمان, وذلك تحت ذريعة أنّ هذا الدستور الذي اتفق الأعضاء على العمل بموجبه, ما هو إلّا تواطؤ الكفّار لتعطيل شرع الله في الأرض. ثم يستغرب فضيلته بعد ذلك كيف أنّ بقيّة الفرقاء السياسيين يعاملوه هو وجماعته بمنطق العداء القومي لا بمنطق الخصام السياسي!
لا عجب يا شيخ إن رأيت بقيّة الأطياف السياسيّة في الدّولة يحيّدون جماعاتكم عن الحكم ويلعنون الديمقراطيّة التي أتت بأعداء الديمقراطيّة. ذلك لأنّ دستور جماعتكم يقوم في أول مادّة منه على تحريم الـ "ديمقراطيّة" بحدّ ذاتها, كما يستبدل كلمة "الخصوم السياسيين" بالـ"كفّار أعداء الشريعة والدّين" !!! وأيضاً لأنّ ذاكرة العلمانيين السياسيّة لم تنسَ بعدُ أنّ حصان طروادة هذا, وأعني (استخدام الديمقراطيّة لهدم الديمقراطيّة, وممارسة الحريّة في مصادرة الحريّات) كان قد استعمله منذ زمن ليس ببعيد "أدولف هتلر" زعيم جماعة الإخوان النازيين في ألمانيا.
هذا كان بالنسبة للدستور, أما بالنسبة لعدم احترامكم لوحدة أرض الدّولة وحدودها فالأمر أوضح قليلاً, لأنّ النصوص التشريعيّة التي تستندون إليها في وضع برامجكم السياسيّة تنصّ على أنّ الأرض -الكوكب- جميعها لله ويجب العمل على إرساء شريعته في كل شبر منها, وبالتالي فإن القول باحترام حدود الدولة التي تعملون في برلمانها وأيضاً حدود الدّول الأخرى هو بالنسبة لكم كفر ومخالفة لمنهجكم. وعلى فرض أنّكم قلتم بذلك واعترفتم بالحدود الوضعيّة لتراب الدولة, فإن هذا الاعتراف لا يعدُ أن يكون خطوة مرحليّة في مسيرة العمل على كسر تلك الحدود وإذابة دولتكم في دولة دينية أكبر.
لذلك لا يمكنني على سبيل المثال أن أتكلّم أنا كنائب "مصري" , منتخب من قبل الشعب الـ"مصري" في البرلمان "المصري" مع نائب آخر من جماعة اللحية والسواك حول المشاريع التنمويّة في "مصر", في الوقت ذاته الذي يعتبر به شيخنا الفاضل أن كلمة "مصر" هذه ليست سوى كلمة واهية تهدف لتقسيم العالم الإسلامي, وأنّها مجرّد حدود لا قيمة لها وضعها المستعمر الغربي من أجل تدمير دولة الإسلام, بل ويؤمن فضيلته بوجوب العمل على إزالة هذه الحدود الجغرافيّة وإقامة وحدة الأمّة إسلاميّة التي تقيم شرع الله وتخضع لأحكام خليفته في الأرض, حتى لو كان هذا الخليفة لا ينتمي للأمّة المصرية التي نعمل سويّة أنا والشيخ تحت قبّة برلمانها, والذي يحاول شيخنا الفاضل استبدالها بقبّة مسجده!!!
أمّا بالنسبة لعدم اعترافكم بالشعب, فهنا يصبح الوضوح مغشياً للأبصار, لأنّ جماعتكم لا تخفي تواطؤها ولا انحيازها السياسي والعسكري للأفراد والجماعات والكيانات والدّول التي تساند مشروع الدولة الدينيّة خاصّتكم, وهذا ما تطلقون عليه عقيدة الولاء والبراء مستندين أنتم إلى الآية التي تقول : ({لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ).... وطالما أنّ هذه الآية تعتبرونها مادّة من دستوركم الذي في نيتكم إرساءه بدلاً من دستور الدولة القائم بالفعل, فهذا يعني أنّكم تحسبون المسلم الموافق لكم ولأفكاركم وبرنامجكم ومشروع دولتكم هو "المواطن الصالح" وهو الأجدر برسم سياسة البلاد من زميلكم النائب المصري القبطي أو العلماني, حتى لو لم يكن هذا المسلم الموافق مصريّاً ينتمي إلى الدّولة التي تعملون في برلمانها, لأنّ هذا الموافق لكم سيكون "أخوكم في الدّين" وهذه الأخوّة أنتم تجعلونها فوق كل اعتبار, حتى فوق اعتبار "المواطنة" الذي لا تعترفون به أساساً.
فعلى سبيل المثال تعتبر الجماعة وممثّليها في البرلمان المصري أنّ الشيخ الإخواني "أبو الأعلى المودودي" هو أقرب مودّة وأكثر جدارة بالفاعليّة السياسية لجماعتهم في مصر من ذلك النائب العلماني أو القبطي المصري!! مع أنّ هذا المودودي هو مواطن أميركي من أصول هنديّة ولا يمتّ للشعب المصري الذي تعملون تحت قبّة برلمانه بشروى نقير.
والخلاصة: يا حضرات الشيوخ الأكارم, إنّ طرح أنفسكم على السّاحة السياسيّة لدولة ما لهو حقّ مصان بالدستور الذي يحكم تلك الدّولة, وإنّ انتخابكم من قبل فئة من هذا الشعب لهو انتصار شعبي.
ولكن:
إن كنتم لا تعترفون بدستور هذه الدّولة التي تطرحون أنفسكم كسياسيّين في برلمانها. وإن كنتم لا تعترفون بوحدة أرضها وشعبها ولا بتاريخها.
وإن كنتم تسعون لتقسيم الشعب من حيث الحقوق والواجبات إلى فئات تبعاً لإيمانهم بمشروعكم أو إيمانهم بالله وبدستوركم المقدّس الخاص بكم. وإن كان برنامجكم ودستوركم هذا يشكّل خرقاً لشرعة حقوق الإنسان العالميّة, ويسعى لتجريم وتحريم مفاهيم العدالة والمساواة وينادي بألوهة التمييز في الحقوق على أساس الولاء الدينيّ والعقائدي.
وإن كنتم تقدّمون السياسيين والعوام والداعمين لكم من كل الأمصار والبلدان فوق أخوتكم في الوطن فقط لأنّ هؤلاء الغرباء يوافقونكم ويؤيّدونكم في مشروع استبدال الدستور وخرق الحدود وتقسيم الشعب ومحو مفهوم الدّولة والعمل على إقامة امبرياليّة إسلاميّة تعلو وتشطب مفهوم الأرض والشعب التاريخيين.
إن كنتم كل ما سبق, وبشهادة أدبياتكم ونصوصكم المقدّسة, فكيف تأتون لتعيبوا على المثقف العلماني العربي عدم الإنصاف وعدم إعطائكم الأحقيّة في المشاركة بالعمل السياسي في الدّولة بل واعتباركم أعداء قوميين وليس خصوماً سياسيين؟ بالطبع سينظر لكم على أنّكم كذلك, لأنّ الذي يعمل على تقويض دستور الدولة ويعمل على قلب نظام الحكم والتعريض بوحدة الأرض والشعب ويزدري التاريخ ثم ينتقل لاستجلاب المعونة السياسيّة وربما العسكرية من أقطاب دينيّة عالميّة لينتصر بها على بقيّة الأطراف السياسيّة في البلاد... هذا ما نطلق عليه عادة اسم "العدوّ القومي للدولة والشعب" وليس "خصماً في العمل السياسي"!! ...
تنويه هام: هذا المقال لا يبرر إطلاقاً أحكام الإعدام التي تصدر بحقّ المنتمين للجماعات الإسلاميّة حول العالم, لأنّ حكم الإعدام هو انتهاك لحقّ الحياة المنصوص عليه في المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان..
#زاهر_رفاعية (هاشتاغ)
Zaher_Refai#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
