التصنيف الائتماني

تولام سيرف

الحوار المتمدن-العدد: 6541 - 2020 / 4 / 18 - 19:28
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

-----------------------

هل سمعتم عن مصطلح في الأقتصاد يسمى التصنيف الائتماني...Rating....من التأمين أو الأمان؟
تعابير الأقتصاد جافة والحديث فيها معقّد وممل, سوف أحاول بألقاء نظرة بسيطة حول الأقتصاد
ليفهم القارئ بشكل بسيط لماذا وضع العالم الأقتصادي حاليا كما نحن عليه, مليء بالأنتحار الفكري والأغتصاب الأقتصادي.
في زمن بناء السكك الحديدية في أميريكية في نهاية القرن التاسع عشر كانت هناك عدة شركات
مختصة ببناء السكك الحديدية وطبعا كانت هناك بنوك, وشركات السكك الحديدية تحتاج ألى
تمويل الذي يأتي أما عن طريق الأسهم...أي يشتري المواطن حصة من الشركة....أو عن طريق
القروض من البنوك, ولكن كيف تثق بالشركة أن كنت مواطن عادي أو بنك؟
فنشأت فكرة فحص تلك الشركات بما يخص أموالها الأحتياطية أو ديونها...ومنتجاتها ومدى
قدرتها على تسديد ديونها, بأختصار درجة التصنيف الائتماني.
وعلى هذا الأساس نشأت لغاية 1924 ثلاث مؤسسات تختص في أعطاء درجة التصنيف الائتماني
Moody’s Corporation
Standard and Poor’s Corporation
Fitch Ratings
ولحد الآن ما زالت هذه الشركات الأميريكية الثلاث هي المهيمنة على فحص أي شركة
أو بنك أو حتى دولة بأكملها أذ أن حصتها ٩٠ بالمئة من جميع المؤسسات في العالم بأكمله,
أي لا توجد شركة أو بنك أو حتى دولة بأكملها تسلم من فحص وتقييم هذه الشركات الثلاث.
والأمر يحدث بهذا الشكل.
مثلا دولة تحتاج الى قرض لتحقيق مشاريعها كبناء مصانع...تقدم طلب للقروض الى
بنوك عالمية أو دولة أخرى, فتطلب تلك البنوك تقييم من أحدى المؤسسات الثلاث المذكورة,
ثم تقوم تلك المؤسسة بدراسة الدولة التي تحتاج القرض في مختلف المجالات الأقتصادية لكي
تحصل على معلومات كافية لتقديم التقييم...مثلا...هل لديها ديون أخرى؟
هل قامت تسديد ديون سابقة؟ هل لديها القدرة لاحقا بتسديد الديون؟ ما هي منتجاتها؟...ألخ
ومن ثم يأتي التقييم من أعلى مرتبة في الثقة وهي
AAA
ألى أقل مرتبة وهي
D
في السابق كانت الجهة...مواطن أو بنك أو دولة...التي تطلب التقييم, هي التي تدفع
التكاليف للمؤسسة الفاحصة مثلا...Moody....ولكن اليوم تغير الأمر....حيث
أصبحت الجهة التي تطلب القرض هي التي تطلب التقييم وهي التي تدفع التكاليف.
وهنا تولدت أخطار كثيرة من أختلاس ألى تزييف ألى تحطيم دولة بأكملها كما حدث مع اليونان.
لنعطي مثال بسيط وهو العراق وحكم الحرامية وتدهور العراق أقتصاديا وصناعيا وحتى تعليمياً.
نفرض العراق يحتاج الى قرض, وحين تفحص التصنيف الائتماني...Rating....للعراق,
تجده في الواقع من مرتبة...D...بسبب سوء التسويق وسوء التصنيع وعدم تسديده لديون سابقة,
فيقوم المالكي أو العبادي أو عبد المهدي....الحرامية....بتقديم طلب تقييم أو مرتبة في
التصنيف الائتماني من أحدى المؤسسات الأميريكية الثلاث, طبعاً برشوة ووعود,
لأنه كما ذكرت فقد أصبح من يطلب القرض هو من يدفع تكاليف الفحص,
فيحصل العراق على مرتبة تؤهله الحصول على قرض مثلا مرتبة
B-
والتي هي مرتبة العراق حاليا. وبهذه المرتبة يحصل العراق على قرض بالمليارات.
ومن ثم تبدأ السرقة والوعود المدمرة كالتالي

- من قام بتقديم طلب الفحص وتوقيعه يحصل على ما يسمى بالعمولة أو القومسية

- أعضاء من الحكومة الحرامية بما فيهم رئيس الوزراء يحصلون على ما يسمى
بالعمولة أي نسبة مئوية من القرض نفسه المخصص في الواقع لبناء العراق.

- يتم أستخدام القرض لأغراض أخرى مثلا أمنية لحماية الحرامية وليس لبناء العراق,
أزمة الكهرباء تشهد على ذلك, تم صرف عشرات المليارات منذ ٢٠٠٣ لحد الأن والأزمة ما زالت كما هي

- وعود من الحكومة الحرامية في بيع نسبة عالية من البترول لأمريكا بأسعار تحددها أميريكا نفسها

- وعود من الحكومة وألتزامها بشراء بضاعة قليلة الجودة بأسعار عالية من الدولة التي
وقّعت معها عقود القرض أو المساعدة...كأيران أو أميريكا...وعلى شرط أن لا يقوم
العراق ببناء مصنع أو مصانع لأنتاج تلك البضاعة وهذا ما رأيناه في مختلف المواد الغذائية
والأجهزة الألكترونية وكذلك توفير الكهرباء

- ألتزام العراق بعقود عسكرية عن طريق الحكومات الحرامية, أننا نلاحظ ليومنا هذا
هناك ألتزامات تجاه أميريكا وتجاه أيران بالرغم من عداء الدولتين المذكورتين لبعضهما
والسبب هو ليس الحيادية وأنما لكي تستمر السرقة ويستمر الفساد, أي القضية أضطرارية كبالع الموس.

أود تكملة الحديث عن التصنيف الائتماني...Rating....ولكني أشعر بحالة التقيوء من تلك
الأوضاع المدمرة للأنسان, أنهم ينهشون بلحومنا ولحوم أطفالنا. ربما سأكمله في مقال قادم عن
مدى تلاعب تلك المؤسسات بالدولة بأكملها أقتصاديا وسياسيا وعسكريا,
ولماذا ترتفع قيمة أسهم الشركة الفلانية وتنخفض قيمة أسهم شركة أخرى
وكيف يتم الأستيلاء المعادي من قبل شركة على شركة أخرى.

تحياتي ومودتي

تولام

#تولام_سيرف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات