هل نجحت الحكومات المتعاقبة في العراق من تحقيق التنمية المكانية في ضوء خططها التنموية ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6540 - 2020 / 4 / 17 - 02:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يعتبر التخطيط من الاساليب العلمية المهمة التي تستخدم في التخطيط للتنمية المستدامة بهدف تحقيق التوازن في توزيع المشاريع المختلفة بين محافظات العراق ومدنه المختلفة اضافة الى المناطق الحضرية والريفية والتي تهدف الى تطوير البنى التحتية والتخفيف من الفقر وتوفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية وتطوير الزراعة والصناعة والنقل والمواصلات والمباني والخدمات.
يعاني العراق من وجود تفاوت مكاني في التنمية بين المحافظات المختلفة وبين الحضر والريف مع غياب العدالة الاجتماعية التي عمقها النظام المقبور. ونجد ان التطور يتركز في عدد من مراكز المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة والموصل واهمال واضح للمدن الجنوبية وحتى الشمالية قبل استقلالها عن المركز, وهذا التفاوت بين المدن ادى الى تشجيع حركة الهجرة نحو هذه المدن وما ترتب على ذلك من تداعيات كبيرة وخاصة اهمال الزراعة وارتفاع نسبة البطالة في المدن الى جانب أزمة السكن , اضافة الى الاثار الاجتماعية السلبية .
يمتلك العراق العديد من الثروات الطبيعية والبشرية وتوفر عوامل الزراعة والصناعة والسياحة والتعدين ومقومات التقدم الاقتصادي فيما لو توفرت سياسات للتنمية المكانية تتناسب وهذه القدرات. وقد اتسمت السياسة الاقتصادية للحكومات المتعاقبة بغياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجال التنمية والمجال المالي وغيرهما وبالأضعاف القسري لدور الدولة خاصة في الميدان الاقتصادي , حسبما اشارت الى ذلك وثائق الحزب الشيوعي العراقي .
لقد ورث العراق من النظام المقبور اقتصادا متخلفا واختلافا كبيرا في مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي بين مدن الجنوب التي تعرضت للإهمال والحرمان والتخلف وما زالت على الرغم من انها تزخر بموارد طبيعية تؤهلها للتطور الاقتصادي, فمن الضروري استخدام اساليب مناسبة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية في المكان وتحقيق التنمية المكانية الحضرية والاقليمية .
ولغرض تقليل الفوارق والاختلافات بين المدن العراقية المختلفة لابد من :
- وجود سياسة اقتصادية وعمرانية واضحة ومتكاملة ووجود بنية تحتية تساعد على اقامة المشاريع فيها وتحقيق الموازنة المكانية.
- تجميع القرى المبعثرة واقامة المشاريع فيها وتشجيع الهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف بعد تقليل الفوارق بينهما وخاصة فيما يتعلق بتوفير الكهرباء والماء الصالح والطرق والخدمات التعليمية والصحية.....الخ.
في ظل الاوضاع الراهنة مازالت هناك عوامل تعيق عملية التنمية المكانية لم تعالج لحد الان كالتدهور الامني المستمر والنزاعات العشائرية المسلحة المستمرة وضعف الامكانات التنفيذية للوزارات والمحافظات فهي كثيرا ما تعيد اموال الموازنة المخصصة لها الى خزينة الدولة في نهاية السنة المالية اضافة الى استشراء الفساد المالي والاداري وضعف الالتزام بخطط التنمية ومراقبة التنفيذ وخاصة من قبل مجلس النواب الذي فقد دوره الرقابي.
وفي هذا الصدد يبرز دور التنسيق بين المركزية واللامركزية واشراك المجتمع الفعال في تحقيق التنمية.
ويبقى متوسط دخل الفرد وعدالة توزيع الدخل بين افراد المجتمع مقياسا معبرا عن مستوى المعيشة الذي تحقق بفعل التنمية وهذا غير موجود في العراق في الوقت الراهن ولم تستطع الحكومات المتعاقبة على حكم العراق من سقوط النظام المقبور والى اليوم ان تحقق التنمية المكانية وتقلل الفوارق بين المدن والارياف والحد من الفقر والبطالة والحرمان وتشجيع الهجرة المعاكسة الى الريف وبقي التفاوت قائما والفساد مستشريا لأن هذا الأمر ليس من اولوياتها , ونحن الآن في بداية عام 2020 فما الذي تحقق من تنفيذ خطط التنمية السابقة وخاصة خطة التنمية الوطنية 2013_ 2017 بعد انتهاء مدتها ,فما الذي نفذ منها ؟. أوضاع المدن ازدادت سوءا حتى أن العاصمة بغداد وحسب التقارير الدولية صنفت بانها أسوء مدينة في العالم في جودة المعيشة فكيف الحال بالمناطق الريفية والمدن الاخرى. ؟ فالبصرة منذ العهد المقبور والى اليوم ما زالت تعاني من عدم توفر المياه الصالحة للشرب , فما الذي عملته الحكومات المتعاقبة لحل هذه المشكلة؟ وماهي المشاريع الصناعية والزراعية التي اقيمت في المناطق الريفية اوفي المدن المهملة وخاصة الجنوبية ؟ فلم تحصل تنمية مكانية وتقليل الفوارق بين المدن المختلفة او بين المدن والارياف . ان خطة التنمية الوطنية للأعوام 2013 – 2017 كانت مجرد حبر على ورق .
اما بالنسبة لخطة التنمية الوطنية 2018 – 2022 فقد ركزت على اربعة محاور رئيسة:
1. الحوكمة وما يرتبط بها من ركائز ومقومات.
2. القطاع الخاص , مرتكزا اساسيا للنهوض والتنمية ومحولا لسياسة التنويع الاقتصادي .
3. خارطة طريق لإعمار وتنمية المحافظات ما بعد الأزمة .
4. التخفيف من الفقر متعدد الأبعاد في جميع المحافظات .
كما ركزت الخطة على اعمار المحافظات المتضررة من داعش بشكل مباشر والتنمية والاستثمار في المحافظات المتضررة بشكل غير مباشر .
فهذه الخطة كسابقتها لم نلمس اي تنفيذ لفقراتها فلا حوكمة ولا قطاع خاص قادر على الانتاج وتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية , ولا اعمار للمناطق المتضررة من داعش واعادة سكانها المهجرين , ولا التخفيف من الفقر المتعدد الأبعاد في جميع المحافظات , بل بالعكس فقد ازداد الفقراء فقرا وازداد الأغنياء غنى وبشكل فاحش .
عموما السلطات الحاكمة لا تلتزم بتنفيذ الخطط التنموية للعراق لأن ذلك ليس من اولوياتها . وقد اكدت خطة التنمية الوطنية 2018 – 2022 على ان الخطة هي وثيقة للانطلاق الأوسع في رحلة التنمية المستدامة !! فأي تنمية مستدامة حققتها الحكومة خلال السنتين الماضية قبل استقالتها ؟! فقد ازدادت اوضاع البلاد سوء ولحق الخراب المدن العراقية وخصوصا تلك التي تم تحريرها من داعش ولم يتم اعمارها لحد الآن . فالتنمية المستدامة لا يمكن انجازها ما لم تتوفر شروط اساسية محددة ولا تتحقق في غياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في المجال الاجتماعي – الاقتصادي وفي ظل تردي البنى التحتية اللازمة . وهذه العوامل غير متوفرة في العراق ضمن نهج المحاصصة والطائفية ليتم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ..

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات