عادل عبد الزهرة شبيب
الحوار المتمدن-العدد: 6538 - 2020 / 4 / 15 - 13:57
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
تشير البنية الاقتصادية الهشة الراهنة للاقتصاد العراقي المعتمدة كليا على تصدير النفط الخام دون تصنيعه الى جوانب الضعف في الاقتصاد العراقي المنكشف على الخارج وتقدم الدليل على فشل السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة المتبعة منذ 2003 والى اليوم في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية وفي توظيف الموارد المالية والبشرية ومعدلات النمو المرتفعة التي تحققت على مدى سنوات لمصلحة التنمية . الا ان التنمية المستدامة في العراق لا يمكن انجازها ما لم تتوفر شروط اساسية محددة , حيث ان التنمية الاقتصادية لا يمكن ان تتحقق في ظل غياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في المجال الاجتماعي – الاقتصادي , وفي ظل تردي البنى التحتية اللازمة ولاسيما الطاقة الكهربائية وشبكات الماء والصرف الصحي والموارد البشرية المتخصصة والكفؤة والنزيهة وقبل هذا وذاك في غياب مستوى مناسب من الاستقرار السياسي والأمني وتفشي الفساد الكبير . وكان من بين العوامل التي اثرت على تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق هو التصور السائد لدى الجهات المعنية باعتبار النفط قطاعا للتكثير المالي من دون الاهتمام بإنشاء روابط له بالقطاعات الاقتصادية الاخرى , كما لم تحظ عمليات تصنيع النفط والغاز بالاهتمام المطلوب الأمر الذي قلص من تأثيراته الايجابية على الاقتصاد العراقي وقطاعاته المختلفة , اضافة الى ذلك فإن هناك ع8اما اساسي يعيق انطلاق الجهد التنموي وهو يخص دور الدولة الاقتصادي وعلاقتها بالسوق حيث ان النظرة السائدة في مراكز القرار الاقتصادي تنطلق من الفكر الليبرالي الداعي الى سوق حرة وشبه سائبة في ظل دولة تقوم بدور الحارس المجرد . وكان من حصيلة ذلك تكوين هذا الاقتصاد العراقي المتخلف وحيد الجانب , الاستيرادي الاستهلاكي غير المنتج والعاجز عن تنمية أي مورد آخر غير النفط حيث اطلق العنان لنمو الاستهلاك العام والخاص الذي هو معظمه ترفي الطابع , يتم تغذيته عن طريق الاستيراد من الأسواق العالمية , ما ادى الى تقوية اندماج الاقتصاد العراقي بالسوق الاستهلاكية العالمية .
لقد اثبتت هذه السياسة عدم فاعليتها في تحفيز بناء طاقات جديدة في مجال الانتاج وفي قطاعات البناء والتشييد كثيفة العمالة , هذا الوضع الهش للاقتصاد العراقي يتطلب اصلاحا اقتصاديا جذريا لكي يتمكن العراق من تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية .
اليوم اصبحت القوة الاقتصادية للدولة امرا ضروريا حيث تحمي بها قرارها , فالدولة التي تعتمد في مأكلها وملبسها وصناعتها وتجارتها على الغير تفقد الكثير من عناصر التحكم في قراراتها وتصبح خاضعة للدول الاخرى التي تتحكم بها , وقديما قيل : ( لا خير في امة تأكل مما لا تزرع وتلس مما لا تنتج ) , وان : ( من اكل من فأسه , قراره في رأسه ) , وهذا لا يتعارض مع التبادل التجاري والتقني والتكنولوجي والزراعي ... الخ بين الدول , القائم على اساس المشاركة وليس التبعية , فالدولة الحرة لا تكون عالة على غيرها . كما ان مقياس تقدم الدول هو ما تنتجه وتقدمه لشعبها اولا ثم لشعوب الدول الأخرى وما تقدمه للعالم اجمع .
تهتم التنمية الاقتصادية بإحداث تغييرات اقتصادية تساعد على اكساب المجتمع القدرة على اشباع حاجاته الأساسية ( الفسيولوجية ) من مأكل ومشرب وملبس ومسكن تتبعها مراحل اخرى تصل بهذا المجتمع الى درجات متزايدة من الرفاهية وذلك عن طريق الترشيد اليقظ والمستمر في استغلال هذا المجتمع لثرواته البشرية وموارده الاقتصادية المتاحة .
اما بالنسبة للعراق فطريقه لتحقيق التنمية الاقتصادية يمكن ان يكون من خلال الاعتماد على الاستثمار الداخلي والأجنبي. فقد اتجهت الدول النامية بعد ازماتها الاقتصادية وتراكم الديون الخارجية عليها الى اتخاذ اجراءات من شأنها تخفيض القيود المفروضة على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر حيث ان الاستثمار المباشر يساعد في دعم اقتصادات الدول النامية من خلال توفير رأس المال اللازم ونقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات الادارية والنفاذ الى اسواق التصدير ولكن ينبغي ان يكون ذلك وفق ضوابط معينة.
لقد ادى الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الثاني من القرن العشرين دورا مهما في دعم نمو اقتصاديات الدول النامية.
اذن هناك نوعان من الاستثمار هما : الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الاجنبي غير المباشر. فما الفرق بينهما؟ يتشابه النوعان في ان كلا منهما يتضمن تحويلا دوليا لرأس المال , الا ان هناك اختلافات جوهرية بينهما تتمثل بـ :
1) ينفذ الاستثمار الاجنبي على نطاق كبير جدا عن طريق الشركات بدلا من المستثمرين الأفراد .
2) بالرغم من ان كلا النوعين من الاستثمارات يتضمن ملكية رأس المال في دولة اجنبية , فإن الاستثمار في محفظة الأوراق المالية يجعل الادارة الحقيقية للمنشأة في ايدي مدراء من نفس الدولة التي تقع فيها المنشأة بينما تحافظ على مسؤولياتها الادارية , هذا بالنسبة الى الاستثمار غير المباشر . بينما في الاستثمار الاجنبي المباشر حيث ان المنشأة التي يقع فيها المشروع يكون الاستثمار المباشر مسؤولا عن تزويد المشروع بالمال ومسؤولا عن ادارة عمليات المشروع. ولهذه التفرقة بين الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة اهميتها , حيث ان الاستثمار الاجنبي المباشر يقترن فيه انتقال العمل والادارة الاجنبية بينما في الاستثمار الاجنبي غير المباشر يقتصر الانتقال عادة على عنصر رأس المال فقط. ولذلك فان الاستثمار المباشر هو الأكثر اهمية بالنسبة للبلدان النامية لأنه ينقل التكنولوجية والمعرفة والخبرة الفنية والادارية التي تستنسخها الدولة النامية وتستفيد منها .
وبهذا الصدد فقد شخص الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه فشل الاستثمار الحكومي منذ التغيير في 2003 والذي يؤشر مظهرا فاضحا لسوء ادارة الاقتصاد وعاملا مهما في عدم تحقيق منجز تنموي يذكر في الوقت الذي لم تبذل فيه الجهات الحومية المعنية أي جهد جاد لإصلاح الدوائر المعنية بإدارة المشاريع وبقطاع المقاولات المسؤول عن التنفيذ. كما اشارت وثائق الحزب الى الاخفاق الواضح في اجتذاب الاستثمار الاجنبي لتطوير القطاعات الانتاجية والخدمية .
ونرى انه على الرغم من التعديلات المتتالية لقانون الاستثمار العراقي النافذ لصالح المستثمر الاجنبي الا انه لم يتحقق نمو في تدفق هذه الاستثمارات ولا في اجتذاب رؤوس الأموال العراقية التي هاجرت للخارج بسبب المخاطرة المرتفعة والفساد المتفشي في العراق والتي لا تقنع المستثمر الخارجي بدخول السوق العراقية والمتعلقة بالظروف الأمنية غير المستقرة وعدم توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة وشيوع الفساد وعمليات الابتزاز التي يخضع لها المستثمرون. فبعد 2003 شهد العراق انفتاحا كبيرا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية حيث ابدت العديد من الشركات العالمية رغبتها في الدخول الى العراق للاستثمار واعادة الاعمار بعد الخراب الذي حصل , الا انها اصطدمت بواقع الفساد المستشري وقررت غالبيتها المغادرة دون رجعة بسبب مطالبة الجماعات الحزبية المسلحة بحصص من قيمة العقود المبرمة بين تلك الشركات والحكومة وفي حالة رفضها الاستجابة فانها تتعرض للتهديد , ولذلك اصبح العراق بيئة طاردة للاستثمار بسبب انتشار الفساد المالي والاداري وتعرض المستثمر للابتزاز من قبل الميليشيات المسلحة وغياب الشفافية . ومن الأمثلة على مظاهر الفساد المنفلت في العراق ما حدث لشركة استثمارية لبنانية تستثمر في مشروع بناء الفي وحدة سكنية في ( الرضوية ) في محافظة النجف الأشرف ضمن مشروع استثماري بقطاع الاسكان اطلقته الحكومة العراقية في المحافظة تحت اسم ( باب علي ) لبناء مجمع سكني متوسط الكلفة . وقد تعرضت الشركة اللبنانية المستثمرة الى ابتزاز الميليشيات المسلحة وتهديدهم بدفع اتاوات كبيرة او انتهاك امنهم الشخصي وشركتهم ولما رفضت الشركة المستثمرة الرضوخ لارادة المبتزين قاموا بالهجوم على مقر الشركة بحسب مصادر امنية عراقية وحرق موقع الشركة وغرف المهندسين والعمال والحاق اضرار بآليات العمل دون أي خسائر بشرية وكانت حجة الميليشيات التي قامت بزيارة مقر الشركة قبل الحادث مدعين بأن الشركة تبني المشروع على اراضيهم الزراعية وان لم تدفع الشركة فانهم سيقومون بحرق مقر الشركة ومنعها من العمل على الرغم من ان اوراق المشروع المحال رسميا من الحكومة سليمة وقانونية الا ان المسلحين قالوا ( نحن الدولة ) وكان نتيجة رفض الشركة اللبنانية المستثمرة الانصياع الى الميليشيات المسلحة حرق موقع العمل بالكامل والتسبب بالحاق الضرر بالشركة في ظل غياب دور للدولة وقانونها , ما دفع بالشركة المستثمرة الى الانسحاب من المشروع والعودة الى لبنان وكذا الحال بالنسبة لكثير من المشاريع الاستثمارية. هكذا يعمل الفساد في العراق وضعف الدولة في تثبيت القانون في طرد المستثمرين وعدم جذبهم . فكيف ستتحقق التنمية الاقتصادية في العراق ؟ على الرغم من وجود قانون استثمار مناسب للمستثمرين ؟
يؤكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه على ضرورة حماية بعض قطاعات الاقتصاد الوطني من هيمنة الرأسمال الأجنبي وضمان توجيه الاستثمارات الاجنبية نحو القطاعات الانتاجية وفقا للاحتياجات التنموية وبما يحول دون التحكم بالثروات الوطنية وضمان عدم تدفق الرأسمال الأجنبي لأغراض المضاربة والتأكيد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخلق طاقات انتاجية وفرص عمل وتساهم في نقل خبرات ومعارف تكنولوجية وادارية , مع الابقاء على ملكية الدولة للبنى التحتية والخدمات الرئيسة خصوصا الكهرباء والماء والمجاري والطرق , ورفض الدعوات الرامية الى التحرير الكامل لحركة وانتقال رؤوس الأموال , والعمل على تجنب سيطرة رؤوس الأموال الاجنبية على القطاع المصرفي والتي تؤدي الى استخدام نسبة مهمة من الادخار الداخلي لأغراض المضاربة والتسريب الى خارج البلاد . اذن الحزب الشيوعي العراقي مع الاستثمار الاجنبي المباشر ضمن ضوابط محددة كما تمت الاشارة اليها آنفا .
يمكن تعريف الاستثمار ( Investment ) بأنه عبارة عن اضافة طاقات انتاجية جديدة الى الاصول الانتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة او التوسع في مشروعات قائمة او احلال او تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي , وكذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لانشاء مشروعات جديدة .
اهمية الاستثمار :
1) زيادة الانتاج والانتاجية مما يؤدي الى زيادة الدخل القومي وارتفاع متوسط نصيب الفرد منه وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين . وان زيادة الانتاج المحلي سيؤدي حتما الى سد الحاجة المحلية من المنتجات والى تصدير الفائض وتقليل الواردات .
2) توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والمستثمرين .
3) التقليل من نسب البطالة في المجتمع من خلال ما يوفره من فرص عمل وفتح الآفاق امام العاطلين .
4) رفع معدلات التكوين الرأسمالي للدولة .
5) توفير التخصصات المختلفة من الفنيين والاداريين والعمالة الماهرة .
6) انتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات المواطنين وتصدير الفائض منها للخارج مما يوفر العملات الأجنبية اللازمة لشراء الالات والمعدات وزيادة التكوين الرأسمالي .
7) نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرة الفنية والادارية ما يؤدي الى زيادة الخبرة والمهارات الفنية لدى الأيدي العاملة . وان نشر المعرفة من قبل شركات الاستثمار الاجنبي يؤدي الى تحسين الانتاجية والكفاءات في الشركات المحلية . وهناك اجماع متزايد في الأدبيات الاقتصادية حول كون الاستثمار الاجنبي المباشر يرتبط ايجابيا بالنمو من خلال ما يجلب معه من تحسينات في التكنولوجيا والكفاءة الانتاجية .
اما بالنسبة الى مجالات الاستثمار فتتنوع حسب اهدافها , فمنها الاستثمارات العقارية والاستثمارات السياحية والاستثمارات الصناعية والزراعية وغيرها .
العوامل المشجعة على الاستثمار :
اولا : يجب ان تتسم السياسة الاقتصادية الملائمة بالوضوح والاستقرار مع انسجام القوانين معها وامكانية تطبيق هذه السياسة . علما ان تشجيع الاستثمار لا يتحقق في وجود قانون استثمار احتوى الكثير من المزايا والاعفاءات والاستثناءات بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة التي توفر مستلزمات الانتاج بأسعار منافسة من ناحية وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصريف المنتجات من ناحية اخرى , كما كما نلاحظ ذلك في قانون الاستثمار العراقي النافذ وتعديلاته حيث يتضمن الكثير من المزايا التي شرعت لصالح المستثمر الاجنبي كالإعفاء الضريبي والنافذة الواحدة وغيرها الا ان العراق كان وما زال طاردا للاستثمار , وان شركات الاستثمار الاجنبية التي تدخل العراق بهدف الاستثمار سرعان ما تصطدم بالواقع وتخرج منه مسرعة بلا عودة .
ثانيا : توفر البنية التحتية اللازمة للاستثمار من توفير الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات والمصارف الحديثة لتكون تحت تصرف المستثمرين بأسعار معتدلة مما يشجع المستثمرين على الاستثمار .
ثالثا : توفير بنية ادارية مناسبة بعيدة عن الروتين والبيروقراطية والفساد مع توفير نافذة واحدة لإكمال الاجراءات اللازمة لمنح اجازة الاستثمار بحيث تنتهي معاناة المستثمرين من دوامة الحصول على تراخيص مختلفة من الوزارات المعنية .
رابعا : ضرورة ترابط وانسجام القوانين مع بعضها البعض وعد تناقضها وعدم تناقضها وعدم اختلافها مع القرارات والسياسات المختلفة , وانهاء امكانية الاجتهاد في تفسير النصوص القانونية .
فالاستثمار عموما يلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية باعتباره عاملا محددا في النمو الاقتصادي وتطوير الانتاجية .
مناخ الاستثمار في العراق :
يعاني العراق منذ التغيير في 2003 والى اليوم من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها والتي انعكست على عدم وجود مناخ استثماري جيد يمكن ان يجذب المستثمرين المحليين او الاجانب لاستثمار اموالهم في العراق . ويمكن بيان ذلك من خلال ثلاث مستويات :
1) المستوى السياسي : فبسبب نهج المحاصصة والطائفية يلاحظ غياب المصالح العليا للبلاد لدى الأحزاب المتنفذة اذ تم تغليب المصالح الشخصية والحزبية الضيقة على المصالح الوطنية وشيوع الفساد الكبير , والهدف من ذلك هو خلق القوى الاقتصادية لصالح الحزب الحاكم حتى يستطيع ذلك الحزب من اغراء الجماهير بالدعم المادي او السلعي او توزيع الأراضي السكنية او الوعود بتوفير فرص العمل وغيرها , فضلا عن مساهمة الآحزاب الحاكمة في تضخيم البطالة المقنعة في المؤسسات الحكومية من خلال تعيين ابناء واقارب المسؤولين وافراد حزبهم وعشائرهم خارج ضوابط التعيين التي تطبق فقط على الشباب الذين ليس لديهم سند من الاحزاب المتنفذة وكل ذلك لغرض كسب الولاء لهم وضمان استمرارهم في السلطة او الوصول اليها مرة اخرى عبر الانتخابات الدورية. كما ان استمرار المناكدات السياسية بين القوى المتنفذة ينعكس صداها على الوضع الأمني ويتجه نحو الأسوأ وهذا ما يزيد من سوء المناخ الاستثماري .
2) المستوى الاقتصادي : وفي هذا المستوى يلاحظ ان الاقتصاد العراقي يعاني من مشاكل هيكلية تتمثل في طغيان القطاع النفطي على الناتج المحلي الاجمالي وكذا الحال بالنسبة للصادرات الكلية , حيث يشيع الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب واعتماد العراق على نحو 95% من صادراته على النفط الخام الذي يتميز بتذبذب اسعاره في السوق العالمية بين الارتفاع والانخفاض , فاذا انخفضت الأسعار يعاني العراق من ازمة مالية حادة كما يحصل ذلك اليوم بسبب تفشي فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد العالمي والعراقي . اما اذا ارتفعت اسعار النفط وتزيد موارد العراق المالية فلا ينعكس ذلك على الحياة الاقتصادية للبلاد وتذهب الزيادة في الأموال الى الرئاسات الثلاث والى جيوب الفاسدين .
3) المستوى الاجتماعي : وضمن هذا المستوى نلاحظ انخفاض مستوى التعليم والصحة حيث يعتبر العراق من الدول التي تحتل المراتب الأخيرة في هذه المستويات حسب التقارير الدولية للمنظمات المتخصصة , كما يلاحظ انخفاض الوعي الفردي وزيادة المنازعات العشائرية المسلحة خصوصا في وسط وجنوب العراق وعدم سيطرة الدولة على تلك النزاعات وفرض القانون , مع غياب علاقة المواطنة وثقافتها وهذا ما يخفض من مستوى التنمية .
الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق : بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية للعراق فقد انخفض تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الى العراق في الوقت الذي شهد تطورا ملحوظا على المستوى العربي والعالمي . ويشير انخفاض مستوى الاستثمار الاجنبي في العراق الى عدم جاذبية مناخ الاستثمار العراقي سواء للاستثمارات المحلية او الاجنبية , فمعظم رؤوس الأموال المحلية قد هاجرت الى دول الجوار للاستثمار فيها خاصة الاردن حيث يحتل المستثمرين العراقيين المركز الأول من بين المستثمرين الآخرين .فاذا كان المستثمر المحلي يغادر العراق ويستثمر خارج البلاد فكيف الحال بالنسبة للمستثمر الاجنبي ؟ بالتأكيد انها تهاجر قبل الاستثمارات المحلية . ان مناخ الاستثمار في العراق غير ملائم لاستقبال الاستثمارات الأجنبية على الرغم من تشريع قانون الاستثمار العراقي لعام 2006 وتعديلاته .وهذا ما يؤشر سلبيا على الكثير من المتغيرات الاقتصادية كالنمو الاقتصادي والبطالة والتجارة الخارجية والايرادات الحكومية وسعر الصرف وغيرها . لذلك لا بد من العمل الجاد على :-
1) ترميم المناخ الاستثماري في العراق من حيث تحقيق الاستقرار السياسي ةالأمني .
2) فسح المجال امام القطاع الخاص والعمل على دعمه وتشجيع مبادراته , واعتماد سياسة مالية وضريبية تمييزية لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وخلق فرص عمل جديدة .
3) الاهتمام بالمستوى الاجتماعي من خلال التركيز على المستوى الصحي والتعليمي اضافة الى ترسيخ ثقافة المواطنة وتغليبها على الانتماءات الاخرى .
4) الاهتمام بالتشريعات القانونية التي تجعل المستثمر يشعر بالاطمئنان على استثماراته وذلك من خلال تفعيل الجانب القضائي وسرعة استجابته للمستثمر حين يلجأ اليه .
5) مكافحة الفساد المالي والاداري والاقتصادي ودعم الهيئات الرقابية المتخصصة واستقلاليتها وتفعيل وتطوير الآليات والقوانين الهادفة الى حماية المال العام ووضع الخطط والاجراءات العملية لاستعادة الأموال المنهوبة .
6) توسيع وتحديث النظام المصرفي بشقيه الحكومي والخاص على اسس تقنية المعلومات والاتصالات ليساهم بشكل فاعل في النهوض بالاقتصاد الوطني ويلعب دورا مؤثرا في تمويل النشاطات الاستثمارية الانتاجية وتوفير افضل الخدمات المصرفية واحدثها , كما يرى ذلك الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه .
فلنعمل على تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل تهدف الى توسيع وتنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة افضل لجميع المواطنين ولنستفد من الاستثمار الاجنبي المباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية وفق ضوابط محددة ...
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
