الشباب و خفض سن الترشح للإنتخابات في العراق

خالد الخالدي

الحوار المتمدن-العدد: 6538 - 2020 / 4 / 15 - 12:04
المحور: حقوق الانسان
    

يعد حق الترشح للانتخابات واحدا من اهم الحقوق التي اكدت عليها الشرعة الدولية وواحدة من التي يجب للانسان اذا اراد القيام بها ووممارستها فانه يجب ان يصل لها بلا صعوبات هذا مع انها تنظم بحسب القوانيين السارية
وبما ان الدستور العراقي اتاح للمواطن العراقي ان يقوم بالاقتراع وهو بعمر 18 وبالترشح وهو بعمر 30 فهذا يعتبر تشوه بالقانون والدستور .. لان الترشح مثله مثل الاقتراع يعبر عن حاجة اساسية يود الانسان الحصول عليها اذا رغب بها .
لعل المفارقة هنا كيف يمكن ان يكون سن البلوغ قانونيا 18 ويكتسب معه الاهلية الكاملة وسن الترشح القانوني 30 والدستور جاء بان جميع المواطنيين هم سواسية امام القانون افلا يعد هذا نوع من انواع التمييز ضد فئة و شريحة مجتمعية واسعة هامة ؟
لذا لطالما بقي الشباب محروما من الوصول وممارسة هذا الحق فانه لايمكن ان نتوقع ان يكون هناك تحسن ملحوظ لواقع حال الشباب السياسي
من خلال ما تقدم تبرز للقارى المشكلة سببا ونتيجة وتأثيرا و ان ما يفعله الشباب من محاولة لخفض سن الترشح وبالتالي تلافي هذا الانتهاك لحق شريحة الشباب .
ومن باب الاستعانة بالتجارب الاخرى وبمراجعة لبعض ماقام به الوسط الناشط في بعض الدول بهذا المضمار خصوصا العربية منها كونها تتشابه مع واقع الحال في العراق سنخلص الى مجموعة من الاسباب الموجبة و التوصيات وهي
1 . بما ان سن الاهلية القانونية وحق الاقتراع هو 18 عام فيجب ان لايبقى فارقا بين سن الاقتراع والترشح لانها تعتبر ازدواجية واضحة بالتعامل مع انسان تم تأطير اطارين له في ذات الوقت
2 . ان احترام حقوق الانسان يفرض على الدولة ان تؤام تشريعاتها المحلية مع تلك الدولية لكي لايقال انها اخلت بركني الالتزام والوفاء حيث حثت كثير من المواد والفقرات الدولية على اهمية المشاركة السياسية وتذليل الصعاب اهمها المادة 21 الاعلان العالمي والقرار الاممي 2250 في الفقرة أ من المشاركة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل وغيرها
3 . بما ان الدستور العراقي اقر مبدأ المساواة بين افراد المجتمع كافة فأن عدم شمول من بلغ سن الاهلية القانونية يعد تمييزا واضحا وخرقا اخر لاتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز الاممية
4 . يعد مبرر عدم استطاعة الشباب تحديد خياراتهم وعدم الاهلية لدخول المعترك السياسي واحدا من اسوء انواع التعميم واتهام مباشر لهم بالجهل ذات الوقت يعد الشباب من اكثر فئات المجتمع استخداما لوسائل التقنية والتكنولوجيا الحديثة والقدرة على التغيير وتصدر المواقف الحرجة اذا ما تضمنت وجودهم ولعل مايحدث في بعشيقة والموصل وبغداد ومدن جنوب العراق من حراك تطوعي خير دليل على ذلك
5 . ان المسؤولية امام القضاء بعمر 18 عام وجعل الشاب بهذا العمر يمتلك اهلية كاملة من الوعي لتحمل نتائج افعاله وجعله مسؤولا عنها وعدم السماح له بالترشح الا بسن 30 يعد نوعا من انواع التضارب العميق والكبير ويخلق ازدواجية واضحة ..
مع ذلك لو نترك فترة زمنية بعد سن 18 عام 4 سنوات لممارسة حق الاقتراع ومراقبة الانتخابات بشكل مبدئي القانون العراقي يسمح بعمر 18 ان يقترع و بعمر 22 سيقترع مرة اخرى اي مع انهاء دراسته الجامعية بالغالب هذه تجعله يمتلك خبرة كافية بالاقتراع كونه سيقترع مرتين وان كان مهتما بالشان السياسي فهو تلقائيا سيتابع المرشحين ودوائرهم الانتخابية واليات العمل الانتخابي وكيفية التفاعل معها و خصوصا اذا استتبعت باجراءات وقرارات وقوانيين تخدمه لبلوغ هذه الغاية في مفاصل الحياة الاخرى مثل السماح بممارسة العمل السياسي في الجامعات اسوة بالدول ال51 التي اقرت هذا
6 . الدولةالمعتبرة والتي تراعي تطبيق مبادىء حقوق الانسان لم تضع حاجزا امام ترشح الشباب لاكثر من ثلاث سنوات فنجد على سبيل المثال ان 51 دولة قامت بمؤامة بين سن الترشح وسن الاقتراع وجعله 18 عام .
7 . ان المعيار العالمي لسن اي عملية انتخابية ديمقراطية من ناحية الترشح والاقتراع هما
أ . تطابق سن الترشح والاقتراع
ب . ارساء فترة زمنية بينهما يجب ان تكون بالحد الادنى من المقاربة وهي 4 سنوات في العراق لان الدورة الانتخابية تستغرق هذا الوقت ولو تم المقاربة بين العراق والاردن ولبنان وتونس والجزائر
كبيئة متشابهة يعد حاجز 12 سنة كبير جدا بين الاقتراع والترشح ومبالغ فيه بشكل غير موضوعي لذا ومن تجارب هذه الدول والتي تفاوت فيها حق الترشح من 18 الى 28 يعد 25 هو الانسب للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في العراق .
المصادر
دليل الممارسات الانتخابية
حملة شباب برلماني الان
اوراق قدمت باسم المجتمع المدني اللبناني للبرلمان حول الترشح
خطة undp 2010 لدعم وتنمية الحق الانتخابي الشباب

#خالد_الخالدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات