البيئة بين القانون الدولي والقانون الوطني

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 6537 - 2020 / 4 / 14 - 01:17
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الحفاظ على البيئة تحدي انساني .
التلوث وفق التقارير عابر الحدود

علاقة حقوق الانسان بالبيئة.
الحق في الهواء النظيف.
الحق في الماء النظيف.
الحق في خصوبة الارض.

- التنصيص على دسترة حماية البيئة في العديد من الدول.

- التشريعات البيئية تواجه صعوبات
بدعوى انها تضيف تكاليف وأعباء على المشروعات الاستثمارية مما يعيق التنمية.

التنمية قائمة على ثلاثة دعائم: التنمية الاجتماعية
النمو الاقتصادي
حماية البيئة.

حماية البيئة توفر الموارد الطبيعية والخدمات الايكولوجية التي تعتمد عليها برامج التنمية.
الامر يتطلب: - زيادة الوعي البيئي للمواطنين.
- التربية على الحفاظ على البيئة.
- اصدار التشريعات الحازمة.
- التعاون في المجال الدولي.


المحطات البيئية الكبرى
- مؤتمر الامم المتحدة للبيئة استوكلهوم 1972.
- الأرضية الجنينية للقانون الدولي البيئي

- نتائج المؤتمر

1) الاعلان عن الحكامة البيئية الشاملة.
2) احداث برنامج الامم المتحدة للبيئة اليوتيب.
3) استجاب للمطالب التنسيقية بين مختلف التوجهات الوطنية والاقليمية والجهود الدولية للبيئة و ربط الى حد ما بين البيئة والتنمية.
- اليوتيب دعم الشراكة الشمولية وكان البرنامج وراء التوصل الى اتفاقيات بيئيات منها:
- الاتفاقية الدولية للاتجار في الاصناف المهددة بالانقراض عام1973
- اتفاقية بون للطيور المهاجرة.
- اتفاقية بازل حول النفايات العابرة للحدود عام 1979 وتعديلاتها.
- اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة التصحر عام 1996.

الميثاق العالمي للطبيعة 1982
اعتمد بمقتضى قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 37/7.
مؤتمر الامم المتحدة حول البيئة والتنمية 1992 ريو.
النتائج:
- الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية ديباجة 26 مادة.
- اتفاقية التنوع البيولوجي ديباجة و 42 مادة.
- جدول اعمال القرن21.
- احداث لجنة التنمية المستدامة.
- بداية الإرهاصات الاولى للحديث عن بوتوكول كيوتو.

بروتوكل كيوتو اليابان1997 ديباجة و28 مادة
نص على تعهدات ملزمة قانونا جيس كويونس إضافة الى التعهدات الواردة في اتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
-وافقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومعظم الدول التي تمر اقتصادياتها دائما بمرحلة انتقالية على تخفيض انبعاتاتها بـ 5% على الاقل.
يعتبر البروتوكول من أهم الوسائل القانونية على المستوى الدولي لمجابهة التغيرات المناخية.


الجمعية العامة واهداف الالفية، سبتمبر2000.
إعلان الالفية للأمم المتحدة.
قرار الجمعية العامة 55/2
تحدث عن حماية البيئة كموروث مشترك.

المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة عام 2002
اعلان جوهانسبورغ.
ربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة علما بان التفاعل بين هذه القضايا يشكل ركائز التنمية المستدامة.

مؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة ريو 2012
اكد بعض المهتمين ان مفهومي الاقتصاد الاخضر والاقتصاد العادل يجب ان يكونا في قلب اهتمامات ريو2 لكن المفاوضات التمهيدية بينت ان هذه المفاهيم في طور الاحتضار وكان الرهان هو كيف نعيد تشغيل الجهاز وتوفير قوة دفعه.

باريس كوب 21 مؤتمر الاطراف في الاتفاقية الاطار الامم المتحدة بشان تغيرات المناخية.
تبنى ممثلو الدول 195 المشاركة اتفاقات عالمية غير مسبوق للتصدي للاحتباس الحراري في الكرة الأرضية
الاتفاق: الابقاء على مستوى الاحتباس الحراري في اقل من درجتين
التمويل: نص مشروع القرار على ان تشكل100مليار دولار التي وعدت بها دول الشمال سنويا حد ادنى لتمويل سياسات دول الجنوب المناخية.

حماية البيئة أصبحت غاية وطنية
حماية البيئة جزء لا يتجزأ من السياسات العمومية.

المغرب اعتمد مقاربة قانونية مندمجة ترتكز على تدخل الدولة في تدبير المخاطر البيئية والسهر على احترام المجال البيئي وحمايته والحفاظ عليه.
وضع مجموعة من النصوص:
- لحماية الطبيعة من الاضرار.
- المحافظة على صحة وسلامة المواطنين.
- تقنين الأنشطة الإنتاجية الملوثة.

وضع الأجهزة والمؤسسات التي تعنى بحماية البيئة.
- إحداث كفاية الدولة في البيئة سنة 1972.
- تأسيس المجلس الوطني للبيئة سنة 1995.
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دستور2011.

دسترة القاعدة القانونية للبيئة في ثلاثة فصول:
الفصل 31.
الفصل 71
الفصل151
احترام ما جاء في الاتفاقيات الدولية من مبادئ واسس في مجال المحافظة على البيئة.
- المادة2 من القانون رقم 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.
أكد الفصل على احترام المواثيق الدولية المتعلقة بالبيئة ومراعاة مقتضياتها عند وضع المخططات والبرامج التنموية واعداد التشريع البيئي.
الاطار القانوني لحماية البيئة:
عرفت الترسنة القانونية المنظمة للبيئة و المجال تطور تدريجي مقتفية اثار المبادئ الدولية في المجال بحيث نجد نصوص تقليدية لها عشرات السنين مثال:
ظهير 1914 الملك العام المائي
ظهير 19174 المتعلق بالملك الغابوي
قانون القنص ظهير 21 يوليوز1923 عرف تعديلات
قانون الصيد البحري ظهير شريف بمثابة قانون23 نونبر1973
فانون الماء95 ميثاق الاستثمار.
تسعى للحفاظ وتنظيم المجال البيئي في شموليته.

شهد الإطار القانوني لحماية البيئة بشكل مباشر تداخل مع تحقيق التنمية المستدامة تطورا ملموسا في 10 سنوات الاخيرة من خلال سن قوانين جديدة لتعزيز حماية البيئة ودعم جهود محاربة التلوث والانخراط في مسلسل للتنمية المستدامة.

- قوانين تضم القواعد المرجعية والآليات العملية لحماية البيئة ومحاربة التلوث.
- قانون03-11 يضع المبادئ والقواعد المرجعية لحماية واستصلاح البيئة.
- قانون 03-12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، وقد استحدثت آلية عملية للوقاية من التلوث.
- قانون 03-13 يحدد قواعد وميكانيزمات وقاية الانسان والبيئة بشكل عام من الاضرار الناجمة عن تلوث الهواء.
- قانون 00-28 يحدد قواعد تدبير ايكولوجي للنفايات بجميع اشكالها بهدف حماية الانسان والبيئة بشكل عام من الاثار الضارة الناتجة عن سوء تدبير هذه النفايات.

قوانين تتعلق بميادين الطاقة المتجددة:
- القانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة وهو قانون يحدد الاطار القانوني لإنتاج وتسويق وتصدير الطاقة المنتجة من مصادر متجددة.
- القانون 09-10 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية باعتبارها فاعلا مؤسساتيا عموميا مكلفا بالنهوض بالطاقات المتجددة وبرامج تنمية النجاعة الطاقية على المستوى الوطني.
- القانون 09-57 المحدث للوكالة المغربية للطاقة والتنمية بهدف تنمية الطاقة الشمسية للوصول الى انتاج2000 ميغاواط في افق 2020.

قوانين تتعلق بالمناطق المحمية.
قانون 07-22 وهو قانون جديد للمحافظة على الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية والايكولوجية والمنتزعات.

قوانين لتقنين قطاع البلاستيك

- قانون 10-22 يتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل او القابل للتحلل بيولوجيا.
- القانون رقم17-77 المتعلق بمنع الاكياس البلاستيكية.

قوانين لتنمية مناطق الواحات والمجال الجغرافي لشجر اركان

- قانون رقم 10-6 المحدث للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والمجال الجغرافي لشجر اركان والذي يهدف الى اعداد برنامج تنموي شامل ومستدام على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والبشري يتعلق بمناطق الواحات والمجال الجغرافي لشجر اركان

القانون الاطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة واللتنمية
(جريدة رسمية غدد6240 بتاريخ 20 مارس2014.)

وهو قانون يحدد الاهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة ويهدف الى:
- تعزيز حماية الموارد والأوساط الطبيعية التنوع البيولوجي والموروث الثقافي والمحافظة عليها والوقاية من المتلوثات والايذايات ومكافحتها.
- ادراج التنمية المستدامة في السياسات العمومية القطاعية واعتماد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة.
- ملاحظة الاطار القانوني الوطني مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.
- تعزيز الإجراءات الرامية الى تخفيف و الى التكيف مع المتغيرات المناخية ومحاربة التصحر.
- إقرار الإصلاحات ذات الطابع المؤسساتي الاقتصادي والمالي والثقافي في ميدان الحكامة البيئية.
- تحديث التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
- ارساء نظام للمسؤولية البيئية ونظام للمراقبة البيئية، نص المادة الاولى
بمعنى انه قانون يهدف الى:
- اطار مرجعي لتوحيد عمل الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
- توجيه السياسات العمومية والمساطير القانونية.
- المساهمة في ادماج الاهتمامات والانشغالات البيئية في جميع السياسات العمومية.

على مستوى السياسات العامة:
المغرب اعلن عن ميلاد مبادرات في غاية الاهمية.
- مخطط المغرب الاخضر2008.
- استراتيجية الماء 2009.
النتائج العملية تضل محدودة وغير عملية


التوصيات:

الاجراءات المواكبة للتربية على احترام البيئة ذات أهمية قصوى.
دور المؤسسات التربوية
- إدماج بعد البيئة والتنمية المستدامة في البرامج التربوية.
- دور رجال القانون في الادلاء بمقترحات لتطوير التشريع في الميدان البيئي.
- استحضار القواعد المعيارية العرفية للحفاظ على المعارف التقليدية الضامنة لحماية المجال وحماية البيئة.
- دور المقاولة في ترسيخ المعايير والمبادئ الدولية المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات