كورونا ...لاتعمل ، لاتمر ...تغيير الاستراتيجية

خالد الصلعي

الحوار المتمدن-العدد: 6535 - 2020 / 4 / 11 - 00:54
المحور: ملف: وباء - فيروس كورونا (كوفيد-19) الاسباب والنتائج، الأبعاد والتداعيات المجتمعية في كافة المجالات
    

من دعه يعمل ، دعه يمر ، الى ، امنعه من العمل ، امنعه من المرور . وكما تتبادل حقول المعرفة والسوك المصطلحات والمفاهيم ، فانها تتشارك كثيرا في مجموعة من المبادئ والثوابت . هكذا وقع قلب كلي لهذه المقولة الاقتصادية التي تلبست كثيرا بمفاهيم حقوق الانسان والديمقراطية .
لا تعمل ، لا تمر . هذه هي المقولة الأثيرة اليوم التي فرضت نفسها بفعل اجتياح وذيوع وباء كورونا في العالم كله . اقفال تام لجميع منافذ الحياة ، اغلاق المقاهي والمطاعم والمنتجعات الترفيهية ، ودور السينما ، ومنع الصلوات الجماعية ، سواء في الكنائس أو المساجد أو الأديرة ، وحظر التجول في الشوارع والأحياء والأزقة . تجربة انسانية غير مسبوزقة في تاريخ الانسان .
اعتقال الانسان داخل بيته بشكل طوعي واجباري ، وهو مرهون بين أربعة جدران ينهش هواجسه ومشاعره غول الخوف والهلع والفزع ، دون أن يرى في الأفق المنظور ما يخفف من مظاهر الحجر الصحي ، ويحول كابوس اليقظة الى حلم جميل .
منحت جائحة كورونا الموسومة علميا بكوفيد 19 كل الحق للأنظمة لاعادة ضبط جميع الحقول ، وخاصة منها الحقل الشعبي ، خاصة في بلدان متخلفة هاجسها الأول أمني بالدرجة الأولى . وحتى وان كان للأمن مفاهيم قد تنفتح على توفير الأمن والطمانينة للشعوب ، فان الأمن في البلدان الشمولية لا يعني الا شيئا واحدا ترويض الشعوب على الطاعة والامتثال جون مناقشة أو جدال او نقد . فيكون وباء كورونا بمثابة استثمار جد قد لا توفر عائداته أي فلسفة اقتصادية ، وعلى رأسها منطق " السوق الحرة " . كما انها قد تناسبها في تصفية حساباتها الضيقة بدعوى العصيان وخرق الحظر الصحي .
ان الغموض الأخلاقي ، المتدثر في نفس الوقت بأبعاد أخلاقية متطرفة أحيانا ، حاضر بقوة في مثل هذه التجربة ، خاصة ونحن نعايش أنظمة متفلتة أخلاقيا ، او على الأقل في بعض أجهزتها المؤثرة . واذا كان دونالد ترامب قد مارس ديكتاتورية عالمية ، وفرض على بلد قانون الحمائية . فان الدول الشمولية التي تحكم دون ضوابط أخلاقية ، متجاوزة نصوص دستورها باعتباره أسمى تعبير عن النظام العام ، لا تتورع في في الدخول في رهانات بذيئة وخسيسة ، كاعتقال المعارضين ، وتصفية المنافسين ، وفرض قوانين جائرة وتعسفية ، او الاستثمار في منتوجات بخسة باثمنة عالية .
امنعه من المرور ، امنعه من العمل .
يقوم النظام المغربي في هذه الظروف العصيبة ببعض الرتوشات والعمليات التجميلية ، لكنه وبفعل غياب استناده الى استراتيجيات متفتحة ومنفتحة لا يزال يقع في نفس الأخطاء ، وربما تكون عواقب هذه الأخطاء في ظل هذه الظروف أخطر وكارثية . خاصة وأنها لم تبد أي انفتاح على معتقلي الرأي ومعتقلي الحراكات الاجتماعية ، وهي تسوس مسألة العمال والمياومين بعقلية سياسوية بحثة . بل انها بفرضها اجبارية اقتناء الكمامات ذات المادة البسيطة والبخسة أبانت عن منطق تهافتي بئيس .
فمع سياسات رئيس الحكومة السابق الرعناء التي لم تجد من يردعها ويقومها ، انفلتت كل ارادات عقلنة المجالات الحساسة ، وعلى رأسها المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي . بل ان الكارثة كان على وشك الحصول لو تم رفع يد النظام عن التعليم والتطبيب اللذين يعانيان هشاشة مؤلمة .
ومع هجوم كورونا كوباء خطير وغامض ، وجد النظام المغربي نفسه في موقف لا يحسد عليه برغم كل المجهودات التي يحاول بذلها .ذلك أن الأرضية الصلبة للعمل بقيت غائبة ، كما الاستراتيجيات البعدية والقبلية غير متوفرة . لكنه حسنا فعل حين تداعى الى غلق المنافذ جميعها ، والا لكانت الوضعية أكثر حرجا وأكثر الما .

#خالد_الصلعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات