العراق في قبضة صندوق النقد الدولي

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6532 - 2020 / 4 / 8 - 02:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أُنشئ صندوق النقد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية في سياق السعي لبناء نظام اقتصادي دولي جديد اكثر استقرارا وتجنبا لأخطاء العقود السابقة , وهو مؤسسة رأسمالية تهتم بالأشراف على السياسات الاقتصادية الكلية وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الاخرى والرقابة عليها , كما يوجه اهتمامه للسياسات الهيكلية التي تؤثر على اداء الاقتصاد الكلي بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والاجور. ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات .
برز صندوق النقد الدولي أثر اجتماع برايتون وودز الشهير عام 1944 ليعلن بشكل رسمي تأسيسه في السابع والعشرين من كانون الأول عام 1945 متخذا من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا له . وكان في واقع الأمر تدشينا لمرحلة دولية جديدة تقود فيها الولايات المتحدة الأمريكية النظام الرأسمالي العالمي . وكانت قروض صندوق النقد الدولي خلال سنوات الحرب الباردة اهم وسيلة استخدمتها واشنطن للتأثير في الاقتصادات النامية . وقد تمتعت الولايات المتحدة الأمريكية بمركز قوة داخل الصندوق , اذ لديها القدرة فعليا لنقض قراراته والتأثير فيها بقوة نظرا لسيطرتها على حصة ( 16,5 %) من اصوات مجلسه التنفيذي . فصندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة انشئ بهدف تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي . ويعتبر صندوق النقد الدولي المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي , كما يهدف الصندوق الى منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة كما انه وحسب اسمه ( صندوق ) يمكن ان يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون الى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات ودعم سياسات التصحيح والإصلاح الرامية الى حل مشكلاتها الأساسية. وبوسع أي دولة عضو في هذه المؤسسة ان تقترض من الصندوق اذا ما واجهت مشكلة في المدفوعات مع بقية الدول , حيث يبلغ عدد اعضاء الصندوق ( 189 ) عضوا والتي من خلال حصصها يستطيع الصندوق ان يقرض الدول المتأزمة وتبعا لحجم الحصص الذي يعتمد في الأساس على الحجم الاقتصادي للبلدان الأعضاء فإنه يتحدد عدد الأصوات المخصصة لكل بلد عضو وحدود الاقتراض التي يوفرها له. ويتكون المجلس التنفيذي للصندوق من 24 عضوا .
عند قيام صندوق النقد الدولي بإقراض الدول فإنه يفرض العديد من الشروط التي يراها مناسبة لاقتصاد هذه الدول قويا كان او ضعيفا . ويمكن ان نطلق عليها الوصفة الجاهزة للصندوق, وكثيرا ما الحقت هذه الوصفة الأضرار باقتصاد الدول المقترضة. فهل الاقتراض من صندوق النقد الدولي عبودية أم نهضة اقتصادية ؟
فرض صندوق النقد الدولي شروطه على العراق الذي بدأ الاعتماد على قروض صندوق النقد الدولي بسبب العجز الكبير في موازنات البلاد وسوء الادارة ونهج المحاصصة والطائفية وانخفاض اسعار النفط وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على الايفاء بالتزاماتها المالية وعجزها عن تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد. وكانت شروط صندوق النقد الدولي صعبة على العراق حيث طالب بإيقاف التعيينات (والتي كان من نتائجها ما نشاهده اليوم من انتفاضة جماهيرية كان من احد اسبابها تفشي البطالة والفقر والفساد الكبير ) اضافة الى شرط اخر لصندوق النقد المتمثل برفع الدعم وتوسيع القاعدة الضريبية للأجور وزيادة تسعيرة الكهرباء وفرض ضرائب على رواتب الموظفين ورفع اسعار الوقود والغاء البطاقة التموينية وغيرها من الشروط المجحفة والمؤلمة بالنسبة للعراقيين الذين يعانون الأزمات. وبهذا الصدد فقد اشار الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه الى (عدم كفاية ايرادات الموازنة والارتفاع في المديونية الخارجية والداخلية والانخفاض في الاحتياطي الرسمي من العملة الأجنبية ولجوء العراق الى توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراض العراق ( 5,4 ) مليار دولار بنسبة فائدة سنوية قدرها ( 1,5%) اضافة الى مساعدة الصندوق العراق على حيازة مزيد من القروض قد يصل مجموعها الى 18 مليار دولار على ان تلتزم الحكومة العراقية بتنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية والتي تهدف الى تخفيض الانفاق الحكومي بما يتوافق مع الانخفاض في الايرادات النفطية , ما يعني تقليص الانفاق في مختلف ابواب الموازنة وخفض الاعانات الحكومية وزيادة ايرادات الموازنة بفرض مزيد من الضرائب والرسوم . حيث تشكل هذه الاجراءات اعباء معيشية اضافية على المواطنين وتكون ثقيلة على الكادحين بشكل خاص وذوي الدخل الواطئ والشرائح الوسطى في المجتمع . وشخص الحزب الشيوعي العراقي ان تنامي المديونية سيرفع من اعباء خدمة الدين وان استمرار البنية الحالية للموازنة والطبيعة الاحادية للاقتصاد العراقي وضعف قاعدة الانتاج الوطني وعدم القيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية , كل هذا يجعل محتملا استمرار الحاجة الى مزيد من القروض وستترتب على ذلك مصاعب جدية في تمويل النفقات العامة كما ستكون له تداعيات على ميزان المدفوعات وسعر صرف الدينار والتضخم وتوزيع الدخل. وتقوم الحكومات المتعاقبة بالتعتيم على الالتزامات والشروط المصاحبة لقروض صندوق النقد الدولي ومن تأثيرها . علما ان شروط الصندوق الدولي ووصفاته في السياسة المالية ذات وجهة ليبرالية تشدد على تحرير السوق وتضييق دور الدولة الاقتصادي الى اقصى حد وتقليص وتفكيك القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص ودمج اقتصاد البلاد بالأسواق العالمية ..).
في تقرير له أعلن صندوق النقد الدولي الذي يخضع له العراق أن الدين العراقي الحالي قد بلغ ( 122,9 ) مليار دولار متوقعا أن يصل ذروته في العام 2020 نحو ( 138,4 ) مليار دولار داخلا مرحلة الخطر لكون ديونه قد بلغت 63,8 مليار دولار من الناتج المحلي الاجمالي, واشار التقرير بأن مجموع الدين العام ارتفع من 32% الى اكثر من 60% من اجمالي الناتج المحلي للفترة من 2014 – 2016 في ظل اعتماد الاقتصاد العراقي على انتاج وتصدير النفط الخام الذي انخفضت أسعاره وتهميش القطاعات الانتاجية غير النفطية كالصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والنقل وغيرها . وبحسب دراسة للبنك الدولي فإن الدين العراقي يشكل نسبة 70% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2016 , بينما كان 56 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2015. هذا الوضع الذي يتميز بزيادة اقبال العراق على الاقتراض ناجم عن المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد بسبب سوء الادارة وتفشي الفساد المالي والاداري في معظم اجهزة الدولة والذي اصبح ميزة تميز كبار الموظفين من وزراء ومحافظين ورؤساء مجالس محافظات وغيرهم اضافة الى الاشكالات السياسية والازمات المتواصلة منذ التغيير في 2003 والى اليوم , الى جانب عدم توفر الأطر التشريعية اللازمة والناتجة عن عدم توفر رؤية واضحة لبناء الدولة حيث الاهتمام بالمصالح الطائفية والحزبية الضيقة والاعتماد على نظام المحاصصة المقيت , ما ادى الى تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي صاحبت ازمة انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية , وكذلك عدم ادراك القوى المتنفذة لطبيعة المرحلة واكتفائهم بالنظر لمصالحهم ومكتسباتهم التي حققوها بعد التغيير بمساعدة الأمريكان متجاهلين احتجاجات المواطنين ومطالبهم المشروعة . وما زال الوضع الأمني هشا في معظم مناطق العراق حيث انتشار مظاهر الجريمة وانتشار الاسلحة خارج اطار الدولة وسيادة القانون العشائري واتساع جرائم الخطف والاغتيال خصوصا بين الكوادر العلمية والطبية وغيرها.
وتؤشر الوقائع ضعف الاجراءات الحكومية لفرض الأمن والاستقرار وسلطة القانون ومعالجة الأوضاع الاقتصادية السلبية . وفي ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتأزمة وغير المستقرة اقدمت الحكومة كجزء من جهودها لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة بالتوجه الى الاقتراض والاتفاق مع المؤسسات المالية الرأسمالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين للحصول على القروض وبمباركة الجانب الامريكي .
ان المراقب للنشاط الاقتصادي العراقي يلاحظ انكماش هذا النشاط وتراجعه وخاصة النشاط الاقتصادي غير النفطي بفعل انخفاض الانفاق الرأسمالي بعد تراجع ايرادات النفط.
سبق وان توقع صندوق النقد الدولي ان يكون نمو الاقتصاد العراقي لعام 2017 محدودا بسبب التزام العراق باتفاق اوبك لخفض انتاج الاعضاء في المنظمة من النفط الخام وبنسبة ( 1,5 % ) .
في ظل كل هذه الاوضاع السلبية فإن العراق يحتاج الى تنمية وتنشيط الصناعة والزراعة والاستثمار المحلي مع تقليل الامتيازات لكبار الموظفين والدرجات الوظيفية العالية من اجل التمكن من ايفاء الدين وان لا يتحول الى حجم يفوق طاقة السداد . ولا اعتقد ان الحكومة ستفعل ذلك في الوقت الراهن , بل انها ومؤسساتها التشريعية والقضائية تسعى جاهدة الى تأبيد نفسها بالحكم والتمسك بشدة بالمكاسب والامتيازات وهذا ما لاحظناه مؤخرا من خلال التصويت على قانون سانت ليغو (1,9 ) و (1,7 ) بهدف تهميش القوى الوطنية الاخرى .
عادة تلجأ الدول الى الاقتراض سواء داخليا او خارجيا عندما تعجز عن توفير الايرادات ولكن هذه الديون تشكل ازمة عندما تفشل الحكومة في خدمة ديونها المقومة بالعملات الاجنبية لعدم قدرتها على تدبير العملات اللازمة لسداد الالتزامات المستحقة عليها بموجب هذه الديون . وفي حالة عدم السداد فان ذلك سيؤدي الى فقدان المستثمرين في الاسواق الدولية الثقة بها وتجنبهم التعامل معها وسيتم سحب الاستثمارات من الدولة المدينة .
ان بلوغ الديون العراقية نسبة تزيد على مجموع الناتج المحلي الاجمالي يعد مشكلة خطيرة تهدد الاقتصاد العراقي في ظل سعي البلدان الصناعية المتقدمة لإغراق البلاد بالقروض لتوريط البلد بمديونية ثقيلة وايقاعه في فخ المديونية التي تعتبر منفذا للتسلل الى البلاد والتدخل في شؤونها , كما يفعل صندوق النقد والبنك الدوليين اليوم بفرض اجندتهما على العراق .
ان ارتفاع الدين ومعدلات الفائدة له تأثير كبير على الاقتصاد على المدى الطويل , اذ قد تواجه الحكومة صعوبة في التسديد بسبب انخفاض الموارد المالية المرتبطة اساسا بمبيعات النفط الخام ذات الاسعار المنخفضة حيث ان الحكومة تركز على سداد ديونها وليس على الاستثمار في مشاريع اقتصادية تخدم مصلحة الدولة والمجتمع.
يتم قياس درجة المخاطر في اقتصاد معين عن طريق مقارنة الدين بالناتج المحلي الاجمالي لهذه الدولة حيث يستخدم الناتج المحلي الاجمالي كمؤشر لصحة الاقتصاد ومدى امكانية الدولة من سداد ديونها. ويعتبر الدين خطيرا عند وصوله الى الناتج المحلي الاجمالي في الدول النامية الى نحو 70% وفي الدول المتقدمة الى 90% اذ ان معدلات الدين المرتفعة لها تأثير كبير على الاقتصاد.
طالما ان موارد العراق من النقد الاجنبي محدودة وغير مستقرة بسبب السياسة الخاطئة للحكومة وانخفاض اسعار النفط , فإن خدمة القروض الخارجية تمثل عبئا على حصيلتنا من النقد الاجنبي وضغطا على سعر صرف الدينار العراقي . وان التوسع في الديون الخارجية ثم العجز عن السداد سيدفع بالعراق الى اعادة الجدولة من الدول الدائنة وبالتالي الوقوع تحت شروط صندوق النقد الدولي والتي ستسفر عن تفكيك البنية الانتاجية للعراق وتحويل البلاد الى دولة مستوردة لكل شيء ومعتمدة تماما على الخارج. لذلك يجب الا نقع في تلك المصيدة والتعامل مع الاقتراض الخارجي بميزان حساس آخذين بالاعتبار قدرتنا على السداد بما يتطلب ذلك من طول اجل القروض وانخفاض التكلفة وتوجيه التمويل الى المشروعات التي تدعم قدرتنا على النمو وتوليد عائد يكفل سداد المديونية .
وبهذا الصدد فقد تناول برنامج الحزب الشيوعي العراقي الذي اقره المؤتمر الوطني العاشر للحزب (1-3) كانون الاول 2016 موضوع المديونية الخارجية مؤكدا على العمل من اجل :-
• ((دعم الجهود الرامية الى الغاء اعلى نسبة مما تبقى من الديون الخارجية والتعويضات المالية المترتبة على العراق نتيجة الحروب التي خاضها النظام المباد واعادة جدولتها .
• مقاومة ضغوط المؤسسات النقدية والمالية الدولية لفرض برنامج وشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الرامية الى اعادة الهيكلة وتطبيق الاصلاحات الاقتصادية الليبرالية الاخرى , كرفع الدعم عن سلع اساسية والغاء البطاقة التموينية وتحرير التجارة . ))
• كما اكدت الوثيقة ايضا على ضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية وفقا للاحتياجات التنموية وبما يحول دون التحكم بالثروات الوطنية.
• ويؤكد الحزب ايضا على تطوير القطاع النفطي والاستخراجي وانتاج الطاقة الكهربائية وضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الاهمية الاستراتيجية وتطوير الزراعة واعادة النظر في قوانينها والاهتمام بالسياحة كمورد مالي مهم .
• كما اشار التقرير السياسي للحزب الشيوعي العراقي الى مسألة ارتفاع الدين العام الذي بلغ اكثر من 60% من الناتج المحلي الاجمالي ولجوء العراق الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي مقابل سلسلة من السياسات الاقتصادية والمالية التي تلتزم بها الحكومة العراقية على مدى السنوات الثلاث القادمة والتي تشكل اعباء معيشية اضافية على المواطنين وستكون ثقيلة على الكادحين وذوي الدخول الواطئة والشرائح الوسطى في المجتمع. وشخص التقرير الى ان سياسة صندوق النقد الدولي تهدف الى تكريس الطابع الريعي للاقتصاد ذلك ان القطاعات الانتاجية يصعب ان تجد الموارد اللازمة لنموها لدى القطاع الخاص المحلي الضعيف والمحاصر بالروتين والفساد وسوء الادارة او في الاستثمارات الاجنبية التي تمتنع عن القدوم الى العراق بسبب غياب البيئة الملائمة الجاذبة .))
ويؤكد الحزب ايضا على ضرورة التخلص من الطابع الريعي الاستهلاكي الاستيرادي وتنويع مصادر الدخل القومي وان تلعب الدولة دورا اقتصاديا فاعلا ومؤثرا انتاجا وتحفيزا وتنظيما ضروريا لتوفير شروط اعادة تنشيط قطاع الصناعة التحويلية والزراعة وحماية المنتج المحلي وتوفير التمويل الضروري وتحقيق الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي لتحديث الشركات المملوكة للدولة وتوسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها .
البطالة والفقر والتقشف وانهيار حاد للعملة ونسب قياسية للتضخم ورفع الدعم وزيادة الضرائب وغيرها من الاجراءات, باتت اهم ملامح الاجراءات الاقتصادية المرتبطة بأي برنامج اصلاح اقتصادي يعمل تحت مظلة صندوق النقد الدولي وتمثل هذه وغيرها من الشروط المجحفة تمثل شروطا او طلبات لصندوق النقد الدولي للموافقة على دعم الدولة التي تطلب قروضا منه. فإلى متى سيبقى العراق خاضعا لصندوق النقد الدولي ؟

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات