المحمود وزيدان يخرقان الدستور والقانون

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6531 - 2020 / 4 / 7 - 18:31
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

يحظر الدستور العراقي على القضاة في المادة (98) منه العمل والمشاركة في أي نشاط سياسي. وهو امر واضح الهدف منه تجنب تأثر القضاء وتطبيق القانون بالاهواء السياسية. إلا اننا على الرغم من هذه المادة اكتشفنا وجود رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود في اجتماع سياسي كما في احدى صور الاخبار ادناه (1) ؟ فهل ان حضور المحمود لهذا الاجتماع كان لضمان تجيير القانون لصالح حكومة عبد المهدي مثلا ؟ هذه المشاركة هي اثبات جديد للخرق الكبير المتمثل بشغل المحمود لمنصبه هذا في النظام الذي اسسه الامريكيون حيث ثبتوا المحمود في مناصبه القضائية من السنة الاولى. ثم استلمه الايرانيون مع الانسحاب الامريكي لاحقا مع صمت كل المستفيدين وعلى رأسهم من يسمي نفسه بتيار الاصلاح. وإلا فاي ضمان لحيادية رئيس المحكمة الاتحادية في ادائه لواجباته مع فساده ، واي ضمان هناك من عدم قيام المحكمة باصدار الاحكام القضائية وفقا لمصالح رؤوساء الكتل التي جلست مظلة الحماية هذه معهم ؟

يعرف الجميع ماضي المحمود الاسود. فهو متهم بجرائم كبيرة فترة النظام السابق مثل تلك المتعلقة بقطع صيوان الاذن للهاربين من الخدمة العسكرية. وجرى شموله لاحقا باجراءات الاجتثاث بحكم عمله كمستشار لرأس النظام السابق. وقد كشف صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة النيابية في العام 2013 عن ارتكاب المحمود لثلاث جرائم من خلال انتحاله صفات لمؤسسات رسمية في وقت واحد. إذ انه انتحل صفة رئيس مجلس القضاء الاعلى وصفة رئيس محكمة التمييز الاتحادية وصفة رئيس المعهد القضائي لفترة 13 عاما. وقد دعا الساعدي مجلس النواب وهيئة النزاهة والادعاء العام لاحالته الى القضاء ومحاسبته على هذه الجرائم. وقد جنى المحمود من كل هذه المناصب اموالا طائلة من الرواتب العالية وقطع الاراضي التي منحت له من مجلس الوزراء والايفادات. وقد كشف الساعدي ايضا عن ارتكاب المحمود جرائم وخروقات اخرى مثل تجاوزه السن القانونية لتبوئه منصبه وهو 68 عاما حيث انه كان قد تجاوز ال 80 من العمر وقتها. وهو ما لا يجوز حسب قانون تمديد الصفة القضائية. واضاف الساعدي بان المحمود قد اتخذ قرارات بنقل وإحالة وتمديد اعمار القضاة وهي كلها خارج صلاحيته لأنه منتحل للصفة. واشترك باصدار احكام مختلفة على الرغم من انه خارج الخدمة نهائيا. وقد اشار الساعدي الى أن رئيس السلطة القضائية قد اصبح مجرما بانتحال الصفات الثلاث المذكورة آنفا.

في السنة التالية حصل المحمود على دعم كبير من احد محترفي التدخل في شؤون البلد. إذ ظهرت له صور جمعته بالاحضان مع محمود الهاشمي الشاهرودي رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني ، وهو ما كان خرقا اضافيا للقانون وثلما آخر لمصداقيته كرئيس للمحكمة الاتحادية (2). وكان واضحا بان الشاهرودي المقرب من الخامنئي كان مخولا بتشخيص مصلحة النظام الايراني في شخص المحمود. وقد امّنت اذرع الخامنئي الغطاء السياسي للمحمود وسط تظاهرات صيف العام 2015 المطالبة باقالته (3). وكان الشاهرودي قد حاول فتح مكتب لنفسه في النجف لنشر نفوذ رئيسه مستغلا الفراغ الذي كان سيسببه الانسحاب الامريكي وقتها. إلا ان هذا قد ادى الى رفض المرجعيات الدينية استقباله وخروج اهالي المدينة في تظاهرات ضده مما افشل محاولته.

في نفس صورة الخبر اياه (1) نرى فيها جالسا ايضا رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ! وهو كالمحمود من رجالات النظام السابق. وبادعاء البلاهة نسأل ماذا يفعل هذا الشخص في اجتماع مثل هذا ؟ فعمل هذا المجلس هو ادارة شؤون الهيئات القضائية كما هو مذكور في الدستور ابتداء من المادة (90). وكالمحكمة العليا لا يجوز لهذا المجلس ان يتعاطى السياسة او يقترب منها حفاظا على استقلاليته.

ثمة علاقة قوية بين زيدان والفساد تعرفها كل طغم مجلس النواب وزمر حكومات 2003. فقد سهل المحمود لجعل زيدان اقدم نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية تمهيدا لتبوئه اياها. فقام عن طريق الطغمة اياها بتعديل قانون التنظيم القضائي حيث خفض شرط الخدمة فيه لتصبح سنتان بدلا من ثلاث على مقاس القاضي زيدان ، ثم احال القضاة الاقدم منه الى التقاعد. لاحقا لغرض تمرير اسمه ويصبح رئيسا لهذه المحكمة (بدعم المالكي حليف المحمود لترشيحه) ادى زيدان خدماتا قضائية لبعض نواب الطغمة. فأغلق ثلاث دعاوى ضد حيدر الملا من ضمنها واحدة أقامها زيدان نفسه. كذلك اتفق مع النائب محمد الحلبوسي كي يحصل هذا على حكم لوالده في دعوى تتعلق بعقد قيمته أكثر من 300 مليون دولار. واغلق قضايا فساد وتهم بالإرهاب للنائب رعد الدهلكي ولمحافظ ديالى السابق عمر الحميري ، مع وعودا اخرى لغلق اخريات حيث كان بحاجة لدعم كتلة الكربولي التي كان ينتمي اليها هؤلاء. كذلك فقد اغلق دعوى اخرى مشهورة تتعلق بخلاف بين جواد الشهيلي وحنان الفتلاوي حول قضية للاخيرة تتعلق بتزوير الاول لتقارير طبية... ما شاء الله ، ومطالبته لمجلس الطغمة بتسديدها ! فاغلقها بترتيب مع بهاء الإعرجي نائب رئيس الوزراء وقتها حيث قد عين الشهيلي مستشاراً له !! هكذا نرى ان زيدان مع توافره على كل هذا التاريخ الزاهر منذ النظام السابق ربما لا يبقى من داع للتساؤل الابله عن اسباب ظهوره في صورة لاجتماع القوى السياسية. إذ انه يحضر كل الاجتماعات الكبرى التي تعقدها الكتل السياسية وحيث قد وجدنا صورا اخرى له في اجتماعات لعادل عبد المهدي مع وزراء وقادة عسكريين. هكذا نرى انه تيمنا بسابقة المحمود في خرق القوانين يشغل القاضي زيدان منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بالاضافة الى عمله كرئيس لمجلس القضاء الاعلى.

اخيرا وليس آخرا نسأل عما يفعله محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في نفس هذا الاجتماع وحيث نراه هو ايضا جالسا في الصورة ؟ فهل اشترك فيه بصفته ممثلا لدولة ايران التي اتت به عن طريق احد عملائها الى منصب رئاسة المجلس ، ام انه حضر ليمثل الامريكيين المعروف بعمالته لهم منذ زمن طويل والذين استقبلوه بحفاوة مع جوقة موسيقى عسكرية العام الماضي كما يتذكر الجميع ، ام لعله قد لبى دعوة المشاركة بالاجتماع بصفته الجهة الاقدر على تقديم الخدمات النيابية المطلوبة من مثل تعطيل عمل المجلس وتمرير القوانين بلا نصاب وتسهيل عمل الفاسدين فيه من امثال الظاهر ايضا في الصورة اياد علاوي ؟ فهذا الاخير لم يؤد اليمين الدستورية ولا لمرة واحدة في كل حياته النيابية ايضا ما شاء الله ومتغيب محترف عن الجلسات. ولا ندري لاية جهة يكون ولاؤه لكثر من اتصل بهم من اجهزة المخابرات. ومع ذلك وبفضل هذا الحلبوسي يقبل في المجلس ويعتبر نائبا كامل المواصفات والحقوق.

طبعا لن يوجد من يفضح كل هذه الامور. إذ ان الكل يغطي على الكل. فالسياسيون وإعلام الارتزاق التجاري اللاهث دوما خلف موارد الاعلانات يغطون كلهم على هؤلاء كون ان رؤوس الجهتين هي نفسها.

نطالب ونجزم باننا لسنا الوحيدين ، باقالة كل هؤلاء من مواقعهم التي يشغلونها واحالتهم جميعا الى القضاء لفسادهم.


روابط المقالة :

(1) ماذا دار بمنزل الرئيس صالح.. ممثلو الفتح يرفضون استقالة عبد المهدي
https://akhbaar.org/home/2019/10/264118.html

(2) لقاء رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي بسماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي
http://www.hashemishahroudi.org/ar/news/240/%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF

(3) العامري والمهندس يلتقيان مدحت المحمود ويبديان دعمهما للقضاء
https://www.alsumaria.tv/news/145047/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%8A/ar

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات