متلازمة الأمن والإقتصاد

الشيخ إياد الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 6528 - 2020 / 4 / 3 - 00:07
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

الحلقة الأولى

توطئة :

يواجه المجتمع الدولي تحدياً غير مسبوق يستهدف وجوده ونظامه ، ولهذا كان الإهتمام منصباً لدى كثير من المؤوسسات ومراكز البحث المحترمة ، حول متلازمة - أمن وإقتصاد - في زمن الكورونا ، عن السبب وعن المُعطى وعن النتيجة ، وقد أشار إلى هذا الباحث البارز في مجال السياسة والإقتصاد - باري بوزان - ، في معرض كلامه عن سبب نشوء ظاهرة الكورونا وتكاثرها بهذا الشكل المريع ، كان يتحدث في السياق الفلسفي عن الأسباب والنتائج الممكنة والمتصورة ، وقد شاركه الرأي في هذا - روني ليبشتز - وهو يقدم موضوعته عن الإقتصاد كمحرك أساسي في السياسة وحفظ السلام و التوازن الدوليين .

ولم يكن البحث هنا عن المتلازمة إنتقائياً ، بل كان في سياق البحث عن - الحجر الإجتماعي - الذي تعيشه الأمم والمجتمعات والدول هذه الأيام وأثر ذلك وتأثيره على الأمن والإقتصاد ، والحجر في لغة العرب ثلاثية الأبعاد وتدل على المنع بصيغتيه ( الطوعية والقهرية ) ، وفي الحالين هو : - عبارة عن منع في التصرف والحركة - ، والمحفز أو الدافع لهذا المنع هو - الخوف - الذي يرتبط في أيامنا بالصحة العامة ، لذلك تولى المبادرة عنه السياسي التنفيذي كجزء من شؤوناته واختصاصاته .

هذه النظرة الأولية لمعنى الحجر أعادتنا للتفكير و التركيز على أهمية السلطة التنفيذية ودورها في إدارة شؤون الدولة والمجتمع ، ومن هنا يكون المنع منها بمثابة القانون الواجب الإجراء و التنفيذ ، هذا في سياق التعميم والتشريع وهو من أهم وسائل مقاومة إنتشار الوباء ، ولذلك أعتبر الفقهاء المنع واجباً كفائياً مادام المُراد منه والمتعلق هو حفظ الحياة والناس ، وقد ورد في الأثر عن النبي قوله : - إذا ما وقع الوباء بأرض قوم فلاتخرجوا منها فرارا ولا تهبطوا عليها - ، وهذا بمثابة الحجر حتى لا يتكاثر وينتشر الوباء ، والدولة في هذه الحالة ليست لها خيارات متنوعة ، والخيار الوحيد هو في كيفية السيطرة والنظم ، في أحتواء الأزمات والمشكلات والفوضى التي تنشأ بفعل عدم التوازن واللانظام ..

معنى القدرة :

قيل قديماً : في تعريف معنى القدرة على أنها الأداة التي تحفظ كيان ووجود المجتمعات والدول ، هذا التعريف التاريخي لكوتيليا ورد في سياق مفهوم القوة المانعة للدول والمجتمعات من التفكك والإنهيار ، وقد ذهب غير واحد من المفكرين إلى إعتبار قوة الدولة تكمن في :

1 - قوة إقتصادها .

2 - ووحدة شعبها .

وهذا القول سمته الفلسفة السياسية - الواقعية السياسية - ، والتي هي مزيج ما بين المذهب الطبيعي والمذهب الفلسفي ، وهي على النقيض من المثالية ، لأنها في العادة تقيم تصوراتها على اشياء وقضايا قريبة وملموسة ، عكس المثالية التي تقيم تصوراتها في الغالب على ماهو غير طبيعي أو غير ملموس ، والإتجاه الموضوعي في السلوك السياسي يميل في العادة على تغليب الواقعي على المثالي ، ويعني هذا جعل المقولات والتصورات أكثر عقلانية ووضوحاً ، مما يجعلها أكثر تأثيراً وإستطاعة في مجالي ( دفع الضرر ورفع المانع ) ، ويستلزم هذا الشعور بالنتائج الإيجابية في البقاء والنفوذ .

وأختلف في شأن القول التالي : - هل الناس طبيعةً هم أعداء أم حياديين ؟ - ، وذلك يقودنا للقول الآتي : هل المفروض التهيء الدائم لإكتساب القوة أم الإنشغال بالحياد واللامبالاة ؟ ؟ .

وفي الجواب عن السؤال الأول يكون : باعتبار الناس أعداء طبيعةً أو عدوانيين طبعاً ، وهذا يؤدي للقول بنفي فكرة - النوايا الحسنة - ونفي مقولة ( .. وأما نظير لك في الخلق ) الواردة في سياق معنى الأخوة البشرية أو الإنسانية ، وهذا النفي السلبي ورد في كلام كثير من الفقهاء ومنهم الإمام الشافعي الفقيه المعروف ، والذي أعتمد في نظرته للناس بحسب المعتقد والدين ، فالناس عنده إما مؤمنين أو كفار ولهذا أباح قتل الكفار إن لم يدخلوا في دين الإٍسلام ، وعلل موقفه هذا اعتماداً على خبر وهمي جاء فيه : - أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاَّ الله ..!! - ، وناسخاً عن قصد المعنى التشريعي لقوله تعالى : - إذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير - ، وكذلك تغليبه لمعنى القتال الإكراهي ، ويعني هذا تحميله لقول الله تعالى في : - ( أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) ما لا يحتمل من القول ، وفي العصر الحديث مال إلى هذا المعنى ( جورج دبليو بوش ) في اعتبار الناس أعداء ولهذا قال وتبنى مفهوم - الحرب الإستباقية - بعد 11 سبتمبر .

وقد جرى ذلك في لسان - بسمارك - الزعيم الألماني حين عرف السلوك السياسي بأنه الشيء الصحيح الذي يقوم على القوة و القدرة .

والقوة عنصر مركب من جزئين :

الأول : قوة الاقتصاد .

والثاني : وحدة الشعب .

فالاقتصاد القوي هو الذي يجعل من الأمن قوياً ، ومنه تبدو متلازمة - أمن اقتصاد - متلازمة حيوية تكون أكثر وضوحاً في العمل و في السلوك السياسي للدول ، يدلنا هذا إلى اعتبار الأمن لازماً من لوازم حياة الشعوب والأمم ، والأمر نفسه يُقال عن الاقتصاد باعتباره الشيء أو الحاجة التي تعزز هيبة الدولة وتمكنها على مواجهة اعدائها المحتملين ، وفي المقابل كلما ضعف الاقتصاد أو قلة قدرته ووسائل فعله ، ضعف أداء الأمن وقلة قدرته في مواجهة التحديات المحتملة .

يتحدث مورغان الاقتصادي البارع عن معنى الأمن القوي فيقول : - قوة الأمن تتجلى في الأداء وفي التأثير السياسي وفي المناورة وشعور الأخرين بذلك - ، ولا ينفصل مفهوم قوة الأمن عن القدرة المتصورة في إنجاز المهام والأهداف النهائية للدولة ، يقول برنار رينيه لا يجب اخضاع مفهوم الأمن والاقتصاد للأخلاقيات العامة ، وكأنه يلتزم حرفياً بما قرره ميكافيلي عن معنى - الغاية تبرر الوسيلة – الذي هو في الأصل تحديد وتعريف لما يجب أن يكون .

ولنطرح المفهوم بصيغته الإشكالية : - ما هو المهم بالنسبة للدول تحقيق الأهداف العاجلة أم حماية الدولة والنظام - ؟ ، ولكن ما هو التعريف الأمثل للأهداف العاجلة هل هو الحسم من دون نظر للجوانب الأخلاقية ؟ أم هو اعتماد القوة في الحسم ؟ ، يقول توماس هوبس - : - إن الجدل في الطريقة المتبعة لا يجب ان يصرف الأنظار عن دور الدولة وقوتها ورسوخها ، لأن الدولة الحية هي الدولة ذات التأثير الواسع والتي تسعى دائماً للحصول على المزيد من القوة وعناصرها ، وقد آمن بذلك - فردريك هيغل - أقرأ كتابنا ( الأسس السياسية والمذهب الواقعي طبعة إيران ولبنان ) .

يقودنا هذا لتوضيح الجدلية السائدة بين مفهوم تحقيق المنفعة الذاتية للدول ومفهوم تحقيق السلام والعدل الدولي ، فالوظيفة الإجرائية لا تقتصر أبداً على ما يهم الجانب الذاتي بل يتعدآه ...



المنطق التاريخي لمفهوم الأمن :



سوف لا نتحدث عن التسلسل التاريخي لمفهوم الأمن ، ولكننا سندقق فيما تحدثت عنه ديباجة معاهدة وستفاليا التاريخية ، في مجموعة الافتراضات والبراهين التي اعتمدها المشرع وهو يقرر صيغ الأمن الممكنة للدولة القطرية أو القومية ، تقول الديباجة : - بما الأمن لازم للدول لذا توجب ان يكون الأمن قوياً - ، وهذه الملازمة بين الدولة القوية والأمن القوي ملازمة اشتراطية وجودية ، وإلى ذلك إشارة النظرية السياسية الواقعية حين عرفت معنى - الدولة القوية - ، ولا يخلو هذا المعنى من فهم منطقي لطبيعة الأولويات في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية ، والمتصور أو الممكن فيها هو العامل العسكري ، والذي قيل عنه ( هو الوسيلة وهو الأداة ) الأكثر تعبيراً في تحقيق معنى الدولة القادرة نظرياً وعملياً ، ومن أجل هذا يتطلب :

أولاً : حشد كافة الطاقات والإمكانات من أجل تكريس قدرة الدولة .

وثانياً : الاستفادة من التجربة التاريخية للحروب في اظهار قدرة الدولة .

وهذه المقاربات التاريخية الواقعية أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك هشاشة الافتراضات المثالية ، على الصعيد العملي أو على صعيد معاییر السلوك الدولية ، فالواقعية في مجال العمل هي التي تلتزم بالمعايير ومقولات السلوك الطبيعي ، وهي ذاتها التي تمتلك من التجربة والرصيد التاريخي ما يعزز قدرتها ، والتاريخ الإنساني سمح لنا في الاطلاع على كثير من التجارب والتحليل العلمي ومعطياتهما ، وهذا ما يجعل فهمنا للتفسيرات التاريخية للسلوك السياسي والحكم عليه فيما لو كان واقعياً أم لا .



في المعادلة الرياضية لفيثاغورس تشكل المقاربة التاريخية و المنطقية لمعنى - أمن اقتصاد - أن تتعادل قدرة الدولة مع قدرتها في الحفاظ على بقائها واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها ، وليس هذا من قبيل التحفيز نحو جعل - الأمن الذاتي أكثر حيوية وفاعلية بل وكذلك اعتباره الكفيل في السلامة الوطنية والضمان الاجتماعي - ، من هنا يكون ما بدأناه عن متلازمة - أمن واقتصاد - حاضرة باعتبارها تقوم على التوازن والتنسيق بين المصالح والحاجات ، وفي هذا المجال لا يجب البتة ( تغليب مصالح الغير على المصالح الذاتية والمحلية ) مهما علا هذا الغير أو قرب ، ولا يجب التذكير بطبيعة التناقض والصراع الغالب في سلوكيات الدول و المجتمعات بل والافراد كذلك .

وفي الختام نقول : - إن قواعد وركائز الدولة القوية هي ذاتها التي تجعل أو تؤوسس للمكانة والشأنية بين الدول - ، والتي تعتمد على ما تمتلكه الدولة من عناصر القوة في مجالي الأمن والاقتصاد ، ولا يغرب عن البال : إن عامة الدول ميالة بطبعها للهيمنة والسيطرة والتمدد ، وهذا الدافع التضمني يجعل أو يستلزم التحفز والحيطة والحذر والاعتماد على قوة الدولة في مجالي الأمن والاقتصاد ، وفي هذا السياق ورد القول التالي : - ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) ، في صيغة اطلاق اللفظ وعموم المعنى أي في الحماية من التهديد وتحييد القوى المضادة هذا من جهة ومن جهة ثانية حفظ التوازن والأمن ، ولا يكون ذلك كذلك من غير قوة اقتصادية تؤمن للمجتمع الطمأنينة والثقة بالمستقبل ..

وللحديث بقية

#الشيخ_إياد_الركابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات