خيارات النفط و استثمار جزء من رواتب موظفي الدولة العراقية في ظل انهيار اسعار النفط

حسن سامي عريبي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 6527 - 2020 / 4 / 2 - 02:13
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لا يخفي على كل من لم يجهلني فأني متخصصا في الاحصاء التطبيقي و ربما اكون قريبا الى حد ما من الاقتصاد القياسي من الناحية الكمية الا اني اجهل الكثير في الاقتصاد الكلي و اعداد الموازنات. لفترة ما كلفت برئاسة قسم العلوم المالية و المصرفية في جامعة القادسية استمرت نحو عامين. لقد استفدت من هذه التجربة كثيرا لاني خلالها تشرفت خلالها بلقاء عددا من عمالقة الاقتصاد و الادارة المالية. لا يفوتني ايضا ان اذكر اني ناقشت بعض طلبة الماجستير في اختصاص العلوم المالية و المصرفية ممن كثر الجانب الكمي في رسائلهم بشكل ملحوظ. لعل المقترح المقدم في هذا المقال هو نتاج تلك التجربة الطيبة و لذلك هي تحتاج الى التنضيج العلمي او الترك من قبل ذوي العقل و الرجاحة و الاختصاص. كما قد يعترض عليها ذوي الاختصاص في الاقتصاد الاسلامي لانها لم تراع الجانب الفقهي بالموضوع ولذلك هي بحاجة الى مناقشة من زوايا اخرى كالمرابحة و غيرها لتكون مقبولة شرعا في الفكر الاقتصادي الاسلامي.
تهدف الفكرة الى استثمار عقود خيارات لتسعير جزء من الطاقة التصديرية للنفط العراقي وبيعه على موظفي الدولة العراقية ( عدا اقليم كردستان) لقاء عدم استلام جزء من رواتبهم. و من ثم جعل هذه العقود قابلة للمضاربة بشروط محددة لسحب السيولة النقدية بشرط ان يكون الاستثمار خالي المخاطر.
لقد طرح الكثير من الشخصيات العلمية و المفكرين في مواقع التواصل الاجتماعي و غيرها العديد من المقترحات لسد العجز المتوقع في موازنة سنة 2020 بعد الانهيار الكبير في اسعار النفط. مما لا يقبل الشك ان الاقتصاد العراقي يعد ريعيا بسبب اعتماده على الواردات النفطية بنسبة قد تصل الـ 80% من موازناته السنوية. لقد كان سعر النفط المخطط عام 2019 (56) دولار للبرميل و قد بلغ متوسط اسعار النفط خام برنت (71.5) دولار تقريبا العام الماضي، بمعنى اخر ان متوسط اسعار النفط العراقي عام 2019 بلغت (66.5) دولار تقريبا بفارق سعري عن المخطط حوالي (10.5) دولار. بافتراض ان معدل الانتاج ثلاثة ملايين وستمائة الف برميل يوميا فان قيمة الفائض قد تصل الى اكثر من (10) مليار دولار نهاية عام 2019، و هو المدور المفترض من الايرادات النفطية حصرا و بدون الايرادات العامة الاخرى.
انهيار اسعار النفط جعلت قيمة النفط العراقي في هذه اللحظة التي اكتب بها هذا المقترح حوالي (19) دولار و مع انخفاض الطلب بسبب فايروس كورونا و الصراع الروسي السعودي لسيادة التصدير النفطي عالميا فمن المتوقع ان ينخفض سعر النفط العراقي الى مستوى 15 دولار.
ان التخطيط لموازنة 2020 لتكون موازنة رواتب في اكثر الحالات تفاؤلا في الوضع الحالي هي ان يكون السعر المخطط في موازنة 2020 لا يستوعب التغيرات العالمية الحاصلة و هي في اي حال من الاحوال تتحاشى المساس برواتب موظفي الدولة العراقية و التي بلغ حجمها في موازنة 2019 نحو (41) مليار دولار من غير المتقاعدين و العقود.
عندما يتم التخطيط في ان تجعل الموازنة موازنة رواتب فقطـ اي ان الموازنة يجب ان تتعاطى من ايرادات نفطية سنوية لا تقل عن (43) مليار تقريبا. هذه الموازنة تتطلب ان يكون السعر المخطط نحو (33.5) دولار بعجز يصل الى (18) مليار دولار عند السعر الحالي (19 دولار) وقد يصل الى (23) مليار تقريباً عند بلوغ اسعار بيع النفط العراقي (15) دولار. اذا تم الاخذ بنظر الاعتبار (10) مليار دولار مدور من عام 2019 فان الحاجة لسد العجز في الموازنة تنخفض الى (8) مليارات او (13) مليار بسعر (19) و (15) لبرميل النفط على التوالي.
سأركز في هذا المقترح على سد العجز من رواتب موظفي الدولة دون النظر الى الايرادات الغير نفطية، و سأترك تفصيلات الموازنة و ايرادتها و مصادر تمويلها الاخرى الداخلية و الخارجية لذوي الاختصاص و الخبرة في العلوم الاقتصادية و المالية.
المقترح :
بافتراض ان حجم الموازنة (43) مليار، السعر المخطط للبرميل (33.5) دولار سعر البرميل (19) دولار، العجز (18) مليار و ينخفض العجز الى (8) مليار بعد تدوير (10) مليار من سنة 2019. لو اردنا اخذ هذا العجز كاملا من رواتب موظفي الدولة بكلا الحالتين يالتدوير و يدون تدوير. بيع (1350000) عقد خيار بواقع (26) برميل شهريا لـ (1350000) موظف و بسعر (19) دولار يوفر (8) مليار دولار و تكلفه (1170000) برميل من انتاجه اليومي . اما في حالة ان يكون العجز (18) مليار نحتاج الى زيادة عدد عقود الخيارات (1600000) عقد خيار بواقع (50) برميل شهريا و بسعر (19) للبرميل يوفر نحو (18) مليار للموازنة بمعنى انه سيكلف العراق (2666666) برميل يوميا.

ألية التعاقد و استلام الارباح :
تتم هذه العملية بتنظيم عقود خيارات لتسعير النفط خالية من المخاطر و كالاتي:
1. يستثمر الموظف المبلغ المستقطع من راتبه بشراء عقد خيار لسعر برميل النفط بسعر النفط العراقي وقت توقيع العقد و بالدولار الامريكي. ينتهي العقد في 31/12/2020 على يستلم فائدة مقدارها 20% من متوسط اسعار النفط السنوي المثبت في 31/12/2020 على ان لا تتجاوز قيمة الفائدة عن ضعف سعر برميل النفط عند الشراء. تذهب ما نسبته 30% من الارباح الى صندوق سيادي يؤسس لهذا الغرض لضمان مستقبل الأجيال القادمة و الحفاظ على حقوقهم. اما الـ 50% المتبقية فتعد ايرادات للموزانة القادمة و يحق للحكومة تسديد الدين الداخلي بها.
2. يقسم هذا الصندوق السيادي الى 15 باب بعدد المحافظات العراقية عدا الاقليم و تخصص لكل باب حصة تكافيء عدد موظفي محافظة ذلك الباب و تاخذ من 30% المذكورة في لبفقرة (1) اعلاه.
3. لا تخضع الاموال التي سيحصل عليها الموظف من هذا الاستثمار الى اي نوع من انواع الضرائب او الرسوم الحكومية.
4. لا يتحمل المستثمر اي نوع من انواع الخسارة عند انتهاء مدة العقد في حال انخفض متوسط اسعار النفط السنوي دون سعر الشراء.
5. دخول البنك المركزي العراقي كطرف ضامن بين المستثمر و الحكومة و الاتفاق مع ديوان الرقابة المالية او شركات تدقيق متخصصة في تدقيق السجلات و ضمان حقوق جميع الاطراف على ان تتحمل الحكومة رسوم التدقيق.
6. يحق للمستثمر بيع عقد الخيار لموظف اخر ( ماعدا موظفي اقليم كردستان) خلال مدة العقد.
الارباح و استثمار راس المال العامل
مما تقدم سيكون قيمة الارباح في الحالة المثلى هي ضعف قيمة راس المال العامل للمستثمر اي ان يبلغ سعر برميل النفط العراقي (38) دولار كمتوسط سنوي للاسعار. فاذا كانت قيمة عقود الخيار (8) مليار دولار فالارباح الاجمالية في الحالة المثالية و احسن الاحوال تكون (8) مليار ايضا. عندئذ ستجني العقود 1600 مليون دولار ارباح سنوية. 2400 مليون دولار تذهب للصندوق السيادي و (4) مليار واردات حكومية. هناك ارباح اخرى تحققها الحكومة العراق من جراء (2430000) برميل يوميا لم تطرح للبيع في العقود و بلوغ مستوى الاسعار المثالي سيحقق ما قيمته (17) مليار دولار تقريبا. اي ان الفائض يصبح (21) مليار قادرة الحكومة على دفع (8) مليار قيمة الاصل في العقود بالاضافة (13) مليار دولار مدور لسنة 2021.
اما الحالة التي تكون فيها قيمة العقود (18) مليار دولار و للحالة المثالية ايضا فان الارباح ستكون (18) مليار ايضا عندئذ سيجني اصحاب عقود الخيار ماقيمته (3600) مليون. حصة الصندوق ستكون (6400) مليون دولار و (9) مليار تذهب وارد حكومي من جرء ذلك بالاضافة الى (13) مليار دولار تقريبا من باقي حصة النفط. اي ان اجمالي الواردات (22) مليار تستطيع الحكومة تسديد الاصول في عقود الخيار البالغة (18) مليار مع واردات لموازنة 2021 تقدر باربعة مليار دولار.
ان اسوء الحالات و التي اراها ضربا من الخيال ان يستمر سعر البرميل العراقي عند الـ (19) دولار الحالة التي فيها يرتفع الدين الداخلي للدولة بما يوازي قيمة عقود الخيار و هنا يتطلب تحول سومو الى شركة قابضة و تحويل تطرح اسهم محدودة جدا في سوق العراق للاوراق المالية و للعراقيين حصرا يستطيع صاحب الدين تحويل دينه الى اسهم لحسابه يستطيع بيعها او جني ارباحها متى شاء.
مما يتقدم لا شيء يدفعنا الى الاقتراض الخارجي او الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي او غيره. و على المصارف العراقية تحريك الدورة الاقتصادية من خلال طرح قروض بدون فوائد بفائدة بسيطة غير تراكمية و خصوصا في قطاع البناء و الانشاء و الحيلولة دون نقصان السيولة و التداول. نعم هناك مصادر اخرى تستطيع الدولة تمويل موازنتها سواء بالخصصة او بيع عقاراتها و تعديل القوانين اللازمة لذلك.

#حسن_سامي_عريبي_الشمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات