جائحة كورونا بين القوة القاهرة والظروف الطارئة

عقيل جاسم خلف

الحوار المتمدن-العدد: 6527 - 2020 / 3 / 31 - 00:42
المحور: ملف: وباء - فيروس كورونا (كوفيد-19) الاسباب والنتائج، الأبعاد والتداعيات المجتمعية في كافة المجالات
    

سرعان ما القت جائحة كورونا وفايروس covid-19 بظلالها على الوقاع القنوني في دول العالم وكالعادة كانت اوربا والصين هي السابقة في تأسيس عملية التعامل القانوني مع هذا الامر ولاسيما تاثيره على العقود المبرمة بين الاطراف المختلفة وخصوصا العقود الدولية ومع احتدام الجدل الفقهي بين عمالقة الفقه القانوني حول ما أذا كانت كورونا ظروفا طارئة ام قوة قاهرة مع الاختلاف الشديد بين الحالتي من عدة نواحي حيث ان الظروف الطارئة هي ان يطرا حدث او احداث بعد توقيع العقد محل النزاع وان هذه الظروف لم يكن بالامكان توقعها وانها تجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا لاحد اطرافه او للطرفين على حد سواء هنا يكون اعمال نظرية الظروف الطارئة حيث يتم تخفيف التزام الطرف المتضرر الى الحد المعقول للتخفيف من خسارته التي لحقت به جراء هذا الحدث الطارئ . بالمقابل هناك نظرية اخرى تقف الى جانب النظرية الاولى وهي ما يعرف بالقوة القاهرة وفي هذه الحالة فان تنفيذ الالتزام التعاقدي لا يصبح صعبا كما في الظروف الطارئة بل يصبح مستحيلا بسبب لا دخل لاي من طرفي العقد فيه مما يقتضي اعمالا للمبادئ العامة في القانون برفع الضرر الحاصل والتحلل من الالتزام لطرفي العقد عن طريق فسخ العقد بسبب القوة القاهرة وقد تحركت السلطات القضائية في الصين والولايات المتحدث للتعامل مع الحادث عبر اصدار ما يسمى شهادات القوة القاهرة تمنح للشركات المتعاقدة بغية التحلل من الالتزامات وبالتالي عدم تحملها اي مسؤولية قانونية نتيجة التأخير في تنفيذ الالتزامات التعاقدية كما ان طلب شهادات القوة القاهرة يجعل موقف الشركات المتضررة قويا في اي نزاع قضائي مستقبلا يثار بسبب ما يشهده العالم حاليا . مع ملاحظة ان فايروس كورنا قد يكون في عقد ما قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا مما يقتضي معه السعي لاصدار (شهادة القوة القاهرة ) غير انه في عقود اخرى قد يكون ظرفا استثنائيا لا يجعل من تنفيذ موضوع العقد مستحيلا لكنه صعبا يمكن معه استمرار الاطراف في تنفيذ الالتزام التعاقدي ولكنه قد يلحق ضرر يتمثل بخسارة مادية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل او تاخيرهما او ارتفاع اسعار المواد الاولية وما الى ذلك وهنا فان اتفاق الطرفين على تخفيف الالتزام الى درجة معقولة ترفع عن الطرف الاكثر تضررا عبء الخسارة امرا لا بد منه اما وديا او باللجوء للقضاء الذي له القول الفصل , ان تعامل الصين والولايات المتحدة الامريكية ينم عن فهم لطبيعة الوضع الحالي الذي يجتاح العالم وحسم للنقاش الفقهي الذي تنشغل فيه اروقتنا القانونية والافضل لجوء الاطراف المتعاقدة الى حسم الموضوع عن طريق اصدار شهادات القوة القاهرة التي تختصر الوقت والجهد الذي سوف يتم بذله في المحاكم بعد انتهاء الازمة الحالية وربما حتى في اثنائها خصوصا ان خلية الازمة المشكلة من قبل الحكومة العراقي حسمت الامر باعتبار ما يحدث قوة قاهرة ولو اني اعتقد ان الخلية لم يكن لديها الخبرة الكافية للخوض في هذا الموضوع فهو ليس امر يسير يمكن حسمه في توصية وكان الاولى بها الاقتصار على موضوع الصحة العامة والقول الفصل ان تهيؤ اطراف العقود المتاثرة بكورونا لحسم النزاعات الكثيرة جدا التي ستظهر للسطح بعد نهاية الازمة ان شاء الله امر لا بد منه مع ضرورة ان تكون لكل طرف تعاقدي رؤية قانونية واضحة وتكييف سليم لكل عقد

#عقيل_جاسم_خلف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات