الفساد المالي والسياسي فرعان من أصل واحد

أكرم إبراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1577 - 2006 / 6 / 10 - 11:09
المحور: القضية الفلسطينية
    

تواجه حكومة حماس هجوماً متعدد الأشكال والمصادر والغايات ، لكن نتيجة هذا الهجوم واحدة على الشعب الفلسطيني والمنطقة عموماً ، ما يوجب أشد اليقظة والحذر لما يترتب على هذا الهجوم من تمتين لمواقع الفساد والقمع والاستسلام . هذا إذا ما استبعدنا مخاطر الحرب الأهلية الفلسطينية . وهي لا تبدو بعيدة ، بل إنها بدأت مع عمليات الاغتيال التي يتعرض لها في غزة نشطاء حماس على يد كتائب الموت منذ فوزها.
يستطيع البعض أن يندب وينوح على ما يجري في غزة إلى ما لا نهاية ، لكن هذا لا يجدي ، فالمطلوب كشف أسباب ما يجري دون الانسياق مع الراغبين في توتير الأوضاع ، لأن العمل في الأجواء المشحونة يناسب قوى الظلام التي تسترشد بأنانياتها ومصالحها الضيقة ، على العكس من قوى المقاومة والتقدم . كما إن مناخ التوتر يوفر فرصة مناسبة للموساد كي يرقص على حبل الفتنة .
معرفة أسباب الأزمة الحالية تحتاج إلى معرفة المشاكل التي كان الفلسطينيون يعانون منها في الضفة والقطاع . وأنا لن أذكر إلا ما أكدت عليه بيانات القيادة الموحدة ولجنة المتابعة العليا .
1ـ وقف التنسيق الأمني مع دولة المستوطنين ، والكف عن اعتقال المقاومين ، والضرب بيد من حديد على يد العملاء .
2ـ التأكيد على حق العودة ورفض المبادرات والتحركات ـ ومنها ما صدر عن أبي مازن ـ التي تمس بهذا الحق أو تضعفه .
3ـ وضع حد للفلتان الأمني وفوضى السلاح التي نشأت مع أوسلو ، والتي هيأت لها إسرائيل عشية أوسلو إذ أغمضت عينها عن تدفق السلاح إلى غزة ، ما أثار إشارات استفهام في حينه .
4ـ التركيز على اجتثاث الفساد وتكريس سلطة القانون .
إنها قضايا جليلة ومستعجلة لأنه بدون إنجازها ستكون التضحيات هدراً للدم لولا أنها تبقي على جذوة الصراع متقدة . ربما تصلح المقارنة بين إنجاز حزب الله وبين إنجاز المقاومة الفلسطينية في لبنان والأردن ، رغم أن الأخيرة حظيت على دعم بشري ومعنوي وعسكري أكبر . هذه المقارنة تفسر كيف أن ميول القيادات الفاسدة نحو التسوية لا تتناسب مع الاستعداد الكفاحي للفلسطينيين.
هذه السلطة كانت مرفوضة من الأساس عداك عن أن تكون شهوة . لكن هذا الواقع جعل من الواجب انتزاعها من أجل تهيئة الأرض لزراعة مثمرة ورحمة بالشهداء ووفاء لهم ، فكان أن فازت حماس بأصوات قواعد الفصائل الأخرى خاصة قواعد فتح المقاتلة ، ووضعت هذه القضايا على نار حامية ما أثار الرعب في النفوس . والذي يسرق أموال شعب تحت الاحتلال ـ هي بالغالب أموال مساعدات ـ والذي يقتله بالغذاء الفاسد ويقتل قيم المقاومة فيه بالإفساد ، والذي يقتل المقاومين في السجون في الوقت الذي ينسق فيه أمنياً مع دولة المستوطنين ، الذي يفعل كل هذا لن يتورع عن تأجيج نار الحرب الأهلية مدفوعاً بأنانيته ومصالحه التي كانت خلف المشاكل المستفحلة ، تلك المشاكل التي دفعت حماس للتفكير باستلام السلطة . أي أن الحرب الأهلية ستكون دون حل هذه المشاكل ما لم تستطع قوى المقاومة ـ خاصة قواعد فتح المسلحة ـ من لجم هذه الفئة . وعلى كل حال إن أقل ما تهدف إليه هذه الفئة هو عرقلة تنفيذ هذه المهمات ودفع الناس إلى أن يقولوا لحماس: لقد توعدتم بالمعاقبة ولم تعاقبوا، وتعاهدتم بالإصلاح ولم تصلحوا...
من هنا يجب على حماس وحلفائها أن يتوخوا أقسى درجات ضبط النفس ، وتهدئة الأجواء ، وامتصاص التوترات بهدف توفير الوقت الكافي لقواعد القوى الأخرى كي تستوعب ما يجري ؛ فالقضية العادلة بحاجة إلى أجواء هادئة وعقل وقاد وأعصاب باردة . ولنا فيما يجري في لبنان خير تجربة نقتدي بها .
ليس صحيحاً أن حماس وعدت ولم تف ، وإلا لما كانت هذه الأزمة ؛ فالذي يجري ليس مباراة ودية . لقد أوقفت حماس التنسيق الأمني مع دولة المستوطنين ، وشكلت وزارة لشؤون اللاجئين ، وأبرزت قضيتهم بشكل لافت ، وترفض الاعتراف بقرارات قمة بيروت لأنها تهدر حق العودة ـ مؤخراً طالبت القمة المصرية السعودية حماس بالاعتراف بهذه القرارات ـ ووضعت قضية الفساد والفلتان الأمني وجهه الآخر على نار حامية ، ما أوصل الوضع بينها وبين تلك الفئة إلى حد الأزمة . ولقد كان أحد مظاهر هذه الأزمة ذلك الصراع حول القوة الأمنية التي شكلتها حكومة حماس ، فما هو الباعث على تشكيلها ؟ قال سعيد صيام خلال مؤتمر عقده فى مكتبه صباح يوم 18/05/2006 " أنه في ظل استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني ، وفي ظل عجز الأجهزة الأمنية عن أداء دورها ، وعدم تنفيذ الأوامر التي تتلقاها من وزارة الداخلية بل وتواطئها في تنفيذ القرارات ، وفي ظل إصرار بعض الفئات على ممارسة القتل المتعمد ، والاعتداء على المؤسسات والممتلكات كما حصل خلال اليومين الماضيين ، أعلن عن بدء عمل القوة التنفيذية التي تم تشكيلها في إطار وزارة الداخلية ، وأدعو الجميع للانضمام إليها". ( عرب 48) ولأن سلطة أوسلو هي التي أوجدت الحالة ، ولأن القضية مطروحة بإلحاح منذ عام 2000 على الأقل ، لهذا كله لا يعتبر تصديق سعيد صيام من باب الانحياز أو التجني .

القوى الأمنية القديمة هي في الغالب ممن دخلوا بعد أوسلو ، وهي في الغالب من فتح قيادة وعناصر ، أما أغلب ضحايا الفلتان فكانوا من حماس . إذاً لم يستجب هؤلاء لأوامر وتعليمات وزير الداخلية ليس لأن الحكومة السابقة تريد العودة إلى مواقعها ، بل لأنها هي التي أوجدت الحالة أصلاً .
لماذا حدثت الانتخابات ؟ لقد أدركت إسرائيل أن القضاء على المقاومة مستحيل ، بل إن محاولاتها كانت تزيد المقاومة اضطراماً ؛ فلا بد إذاً من سلطة فاسدة قامعة تعمم الفوضى والفساد وتدمر القيم العامة من جهة ، وتقمع المقاومة من جهة أخرى . ولقد نجحت سلطة أوسلو في الشق الأول ، لكنها فشلت في تنفيذ الشق الثاني ، عن عجز بسبب قوة الخصم ، وعن تقاعس لأن مصالحها بخير . من هنا كان لا بد لأمريكا من أن تضع بعض القوى والفئات أمام خطر يهدد مصالحها المباشرة وبرامجها السياسية في محاولة لتنشيطها ، وربما للتعجيل في الفرز بين قوى التسوية والفساد من جهة وبين القوى الجذرية في المقاومة من جهة أخرى ، وضمن كل فصيل على حدة ـ لذا نتوقع أن تشهد الفصائل حركة إنقسامات على خلفية هذه الأزمة ـ لذلك أصرت على الانتخابات رغم تحذير أبي مازن وسلطته . إذاً أمريكا وإسرائيل تريدان من قوى الفساد والتسوية أن تحسم أمرها باتجاه تنفيذ الشق الأمني من خارطة الطريق . ولكي تفعل ذلك هي بحاجة لكسر إرادة المقاومة لدى الفلسطينيين أو إقناعهم بأن حماس سبب إضافي لمشاكلهم فكان الحصار المالي .
من الطبيعي أن الفاسدين والبيروقراطيين الذين ينهبون شعباً تحت الاحتلال لن يأبهوا لهذا الحصار ، بل إن الفاسدين وجدوا فيه مشروعاً استثمارياً . لذلك وجدنا الأمن التابع للرئاسة في معبر رفح يقوم بمصادرة أموال التبرعات من سامي أبي زهري الناطق باسم حماس رغم عدم تواجد مراقبين دوليين ، ووجدنا محمود عباس يوعز إلى المدعي العام بفتح تحقيق مع أبي زهري باعتبار تهريب الأموال محاولة لإغلاق المنفذ الوحيد الباقي للفلسطينيين نحو العالم . وهو ولع بسيادة القانون ، وغيرة على مصالح الفلسطينيين ـ الذين يجب أن يموتوا حرصاً على المعبر ـ يفسرهما الفساد المحمي وانعدام أية مساع من أبي مازن لتوفير مصادر دعم بديلة ، فالحصار على ما يبدو يمس مصير حماس وليس كافة الشعب الفلسطيني .
يتبين مما سبق أن الحصار متعدد الأطراف والوسائل والأهداف ليس نتيجة إصرار حماس على تطبيق برنامجها الحزبي بديلا عن البرنامج الوطني الجامع ـ هذا البرنامج غير موجود أصلاً ـ بل نتيجة المهمات التي مررنا على ذكرها . وهي مهمات تعني جميع الفصائل لو كانت صدقت في البيانات التي وقعت عليها ، بل هي مهمات تعني كافة الشعب الفلسطيني . لذا كان من المفترض أن يشكل انتصار حماس فرصة للقوى السياسية الفلسطينية من أجل إنقاذ الوضع وإلحاق الهزيمة بتلك الفئة الفاسدة ومشروعها السياسي ، لكنها عوضاً عن اغتنام الفرصة انشغلت بالصراع مع حكومة حماس حول قضايا من نوع الموقف من منظمة التحرير والموقف من قرارات ما يسمى الشرعية الدولية . وهو في ظروف الشعب الفلسطيني أشبه بالصراع على جنس الملائكة فوق منصة الإعدام ، ما يعكس تصالحاً مع إفرازات السلطة ومشروعها السياسي ، لأنه يشكل استخفافاً بالمهمات المطروحة العاجلة والضرورية ، كما يشكل استخفافاً بخطورة انتصار قيادة فتح من جديد . وهذا طبيعي من قوى عاشت في كنف القيادة الفاسدة مستمتعة بعجزها لأنه يعفيها من المسؤولية .
من أوائل تصريحات أبي مازن بعد فوز حماس هو الدعوة إلى فتح ملف الفساد والانضواء تحت لواء منظمة التحرير . أما الفساد فنشأ تحت رعاية سلطته ، وأما منظمة التحرير فتحولت إلى مومياء وجردت من برنامجها على يد سلطته وتنظيمه أيضاً ، فماذا تعني دعوته تلك ؟ أراد أن يستنفر المهددين ، وأن يفتح جبهة بعيداً عن القضايا الملحة والمستعجلة ، هي جبهة الشعارات التي ترفع الحرج عن الفصائل الراغبة بدوام سلطته .
تدرك الفصائل من أين يأتي الخطر على منظمة التحرير ، فلقد تحدثت حتى أملت عن الاستحواذ عليها ومن ثم تهميشها وإفسادها ، وعن ضرورة إعادة الاعتبار لها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية ، وكل هذا في مواجهة السلطة وقيادة فتح . كما تدرك أن حماس ليست ضد الانضواء في منظمة التحرير من حيث المبدأ ، لكنها تطالب قبل هذا بإعادة بنائها على أسس ديمقراطية ، وكانت قد وقعت مع بقية الفصائل على اتفاق القاهرة في آذار 2005 الذي يتضمن تشكيل لجنة لدراسة العملية ، وكان مقررا أن تجتمع هذه اللجنة بدعوة من محمود عباس في غضون شهرين من تاريخ الإتفاق على تشكيلها, غير أنه لم يدعها للاجتماع حتى الآن ، لذا كان حري بالفصائل أن تطالب عباس بدعوة اللجنة للاجتماع وتنفيذ الاتفاق بدلاً من مناكفة حماس حول هذا الموضوع غير الملح والممكن تأجيله إلى حين إنجاز الحكومة الجديدة للمهام التي كانت تطرحها الفصائل في بيانات لجنة المتابعة والقيادة الموحدة للانتفاضة .
أما بخصوص الموافقة على قرارات الشرعية الدولية فيجري تحت ستار الدعوى بأن هذا ضروري من أجل الحصول على الدعم الدولي . وهو كلام جربناه على مدى فترة الصراع فلم نحصل إلا على التكالب الاستعماري ، لأن الادعاء قائم على وهم كبير ما لم يكن خدعة كبيرة ، ألا وهو إرادة كسب تأييد الحكومات . لكن بقليل من التأمل نكتشف أن الذين يطالبون حماس بالاعتراف بقرارات الشرعية الدولية هم أنفسهم لا يعترفون بها ، وإنما أرادوا من هذه القرارات ترويج تنازلاتهم ، بدليل أنهم تنازلوا عن القرار 181 ، ويبدون الميل الصريح والمبطن للتنازل عن القرار 194 ؛ فكل همهم دولة مسخ يطورون فيها ممارساتهم المعتادة ، ولنا في الموقف من وثيقة الأسرى خير دليل .
لقد هدد محمود عباس بأنه سيطرح هذه الوثيقة للاستفتاء العام مالم يتم التوصل إلى اتفاق خلال عشرة أيام على أساسها ، أما حماس فترى فيها أساساً صالحاً للحوار ، وأما الفصائل الأخرى فتميل إلى موقف محمود عباس . وواضح أن هذا الموقف أقرب إلى الإملاء والتعجيز ؛ فكيف يمكن أن ينجز الحوار على قضايا مصيرية في عشرة أيام ؟! هذا الاستعجال الذي ينم عن نزوع لا ديمقراطي يكشف أن دعوة الفصائل إلى إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية غير جدية لأنها تدرك أنها ستخسر من تمثيلها ، ما يفسر تقاعسها إزاء إهمال محمود عباس لإعلان القاهرة وحميتها تجاه عدم انضواء حماس في المنظمة بواقعها الحالي . والشعب الفلسطيني يدرك نفاق هذه الفصائل لذلك تراه يوزع ولاءه ما بين الأصلاء ، فتح وحماس .
ماذا تقول الوثيقة ؟ تطالب هذه الوثيقة ب " تركيز المقاومة في الاراضي المحتلة عام 67 " و " التأكيد على ان السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بالاجماع العربي والعمل العربي المشترك" و " توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على اساس برنامج الاجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية" . أما العجيب فيها فهو ما جاء في البند 15 الذي نصه : " إن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن افضل الاساليب والوسائل المناسبة لاستمرار مشاركة شعبنا وقواه السياسية في قطاع غزة في وضعه الجديد في معركة الحرية والعودة والاستقلال وتحرير الضفة والقدس وبما يجعل من القطاع الصامد رافعة وقوة حقيقية لصمود ومقاومة لشعبنا في الضفة والقدس وان المصلحة الوطنية تقضي باعادة تقييم الوسائل والاساليب النضالية الانجع في مقاومة الاحتلال"
أكثر من نصف الفلسطينيين في الضفة والقطاع هم من اللاجئين ، فما معنى أن تطالبهم الوثيقة بتركيز العمل العسكري في الأراضي المحتلة عام 67 ؟! إنها تطالبهم بالاكتفاء بترحيل مستوطني هذه المناطق إلى أراضيهم المحتلة عام 48 ، ثم تطالبهم بالموافقة على الإجماع العربي والشرعية العربية والعمل العربي المشترك ، أي بالتخلي عن حقهم بالعودة ، لأن الإجماع العربي والشرعية العربية تحدثت عن حل لقضية اللاجئين يجري التوافق عليه مع دولة المستوطنين ولم تتحدث عن تطبيق القرار 194 . لذلك كل الحديث عن حق العودة في هذه الوثيقة يراد منه الالتفاف على الوعي . أما البند 15 فيفهم في ضوء ما طرحته قوى التسوية والفساد إثر الانسحاب من غزة ؛ فلقد راجت في حينه دعوة الغزاويين إلى إيقاف العمل المسلح انطلاقاً من القطاع باعتباره تحرر والاقتصار على دعم نضال الضفة . وهو من أغرب ما يمكن أن يطرحه عقل مريض ومهزوم ، ويا خوفي من أن تسمع قوى الانعزال أو الملك حسين بهذا .
كل هذا يراد من حماس أن توافق عليه خلال عشرة أيام ، وما لم تفعل سيجري الاستقواء عليها بالجوع . لقد وجدت الفصائل معركة تنتصر فيها ، فلماذا تجرب كسر حصار قوى التكالب من كل عرق ودين وعقيدة سياسية ؟! ولماذا لا نتوقع من هذه القوى تحميل حماس مسؤولية الحصار ونتائجه لأنها لا واقعية ، تقود القضية إلى العزلة برفضها قرارات الشرعيتين الدولية والعربية وتفرط بمنظمة اللاتحرير نتاج ستين سنة من الفساد والمساومة . هذا الذي يجري اليوم يثبت أن الذي يتهاون مع النزوع للتفريط يتهاون مع الفساد والقمع والعكس صحيح ؛ فالفساد كما القمع أصله البتفريط ، بل هما فرعان من أصل واحد .

#أكرم_إبراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات