الموازنة المالية لسنة 2020 ما لها وما عليها.

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 6526 - 2020 / 3 / 29 - 00:30
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الكثير من الاحاديث تتداول حول الموازننة المالية لسنة 2020 ,ادعي اني على اطلاع على مقدمات الموازنة وهيكليتها منذ منتصف 2019 كمراقب مجتمعي وراصد للاداء العام ,وكان من المؤمل ان تكون الخطوة الاولى في بناء موازنة مالية وفق برامج محددة وليست كما سبق موازنة بنود ,لذلك تم الاقتراح على تأجيل الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتكون سنة 2020 سنة الشروع بها ,لتكامل مع الموازنة المالية الجديدة,ولكن حدث ما حدث من تداعيات ,اليوم اضيفت اليها اومات ثلاثة اولها استقالة الحكومة والثانية انتشار وباء كورونا المستجد وتبعاتها الاقتصادية اهمها تهاوي اسعار النفط الخام الى ادنى الاسعار بغض النظر عن تحليل الاسواق والنشاط الاقتصادي العالمي,ومن نافلة القول ان العراق بلد ريعي ,والاقتصاديات الريعية هي اقتصاديات فاشلة تشجع على الفساد والنهب وتكوين مافيات وعصابات مدعومة بشكل او بآخر بنفوذ سياسي ,وهذا ليس قولي بل هي تحليل واقعي تعتمد على مؤشرات دولية ولسنا الدولة الوحيد ننعاني من هذه المصائب الاقتصادية وسوء الادارة المالية ,عليه اتقدم الى اصحاب القرار بالتالي وكهيكلية وتفاصيل:
1. صرف النظر عن الموازنة المالية بشكل كامل واقرار موازنة طوارئ منعا للفساد والنهب.
2. اقتصار موازنة الطوارئ على موازنة تشغيلية كرواتب وتمويل القطاعات ذات الاهمية القصوى كالقطاعات الملامسة للحياة اليومية للشعب مثال "الصحة,التربية والتعليم ,الطاقة بشقيها,الامن والقوات المسلحة,والخدات البلدية ,الصيانة .
3. ضغط الموازنة التشغيلية عدا الفقرة "2" ,في ابواب المشتريات اليومية ومراجعة المخازن وجردها بشكل دقيق ونزيه وشفاف .
4. تحديد العجلات المستخدمة من قبل كبار المسؤولين ,وتسليم ما تزيد عن عجلتين في اقصى الاحوال,للسيطرة على تقنين تكاليف الصيانة والوقود.
5. ايقاف استخدام العجلات الحكومية خارج الدوام الرسمي وايوائها في مقرات المؤسسات ,لنفس الاسباب في الفقرة "4".
6. الغاء ابواب المنافع والامتيازات لكبار المسؤولين.
7. اعتماد تحويلات مالية للعملة الصعبة وفق الية واضحة التتبع ووفق منهاج استيرادي "مبلغ تحويل= سلعة داخلة" ,مع اعتماد الية جديدة في مراقبة مستقلة من طرف ثالث من المنشئ تستوفي الجودة و الضرائب والرسوم الكمركية الكترونيا مما يساعد على انسيابية ورد السلع وعدم تكدسها في الموانئ والمنافذ والغاء الحلقات الزائدة ومنعا للفساد والابتزاز والتدخل في شؤون المنافذ .
8. اعادة النظر في بعض القوانين ذات الجنبة المالية في العدالة الانتقالية,والقتصار على المتضررين فعلا من جرائم النظام الدكتاتوري السابق واعتبار المتضررين متقاعدين مع تحمل الخزينة العامة والمتقاعدين المشمولين للتوقيفات المالية.
9. اطلاق قروض لدعم المشاريع الانتاجية في الصناعة والزراعة للقطاع العام والخاص لتشغيل المصانع المتوقفة ,واقتصار توريداتها على المعدات الانتاجية والمواد الخام غير المصنعة في العراق,مع اعفاءات تشجيعية.
10. انشاء صندوق سيادي تمول بنسبة تصاعدية من اموال الايرادات النفطية,والعمل على اطلاق تراخيص لاستثمار قطاع التعدين وتصنيعها وتصديرها.
11. اعتماد الشفافية وسياسة واضحة للابلاغ والافصاح عن المعلومات بشكل دوري.
12. الغاء اللجان والهيئات الاقتصادية المرتبطة بالاحزاب السياسية ,واخضاع الاحزاب الى معايير الكشف عن التمويل المالي .
13. اعتماد قانون جديد وتعليمات جديدة للعقود والمشتريات الحكومية, تضمن المنافسة والشفافية بين الشركات ,وتمنع ابتزاز شركات قطاع الاعمال الخاص وحماية المنتوج الوطني.
14. تحويل شركات القطاع العام الى شركات مساهمة مع ضمان تملك الدولة لـ 51% من الاسهم ابتداءا,وتطرح اسهمها في سوق الاوراق المالية امام المواطنين مع تحديد نسبة محددة منعا للاستحواذ غير السليم على الاسهم,كما يمكن للعاملين في هذه الشركات ان يكونوا من حاملي الاسهم.
15. تشجيع واستقطاب الاموال المدخرة لدى المواطنين لاجل ايداعها في البنك المركزي العراقي كوادئع ثابتة قصيرة وطويلة الاجل ولدى المصارف بضمانات مالية من الدولة والسماح باصدار اوراق وصكوك مالية مضمونة من البنك المركزي وبفائدة مجزية.
16. دعم وتشجيع الصناعات النفطية والبتروكيمياوية واللدائن وغيرها.
17. اعتماد قانون موحد لرواتب موظفي القطاع العام من رئيس الجمهورية الى اصغر درجة في السلم الوظيفي ,مع وضع جدول للمخصصات وحسب القطاعات العامة.
18. اعتماد نظام متابعة مركزي صارم يرتبط برئيس مجلس الوزراء او من يخوله للملف المالي والاقتصادي والتخطيط.
هذه بالاضافة الى ما تقدم مسبقا من مقترحات ورؤى للملف الاقتصادي,
ارجوان ما قدمته لا يخلو من فائدة,كما اناشد جميع الخبراء الاقتصاديين والماليين ,باعتماد رؤى علمية دقيقة تصريحاتهم الاعلامية تتلائم مع المصلحة الوطنية فهم الذخر والذخيرة حفظهم الله تعالى .
الله تعالى والعراق وشعب العراق من وراء القصد.
بغداد في 28/3/2020.

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات