السوريون بين السلطة والشرعية الدولية

غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 1577 - 2006 / 6 / 10 - 11:11
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

إشكالية حقيقية هي الدخول في التعريفات القانونية للشرعية الدولية، بالتالي ليس من أختصاصنا الدخول علي هذه الإشكالية من زاوية مستخدمة لدي المثقف العربي وهي إشكالية (الهيمنة وعلاقات القوة داخل مؤسسات الشرعية الدولية) وهذا بالطبع نابع من الإشكال التاريخي أيديولوجيا ومعرفيا وسياسيا في قراءة القضية الفلسطينية ونتائج الصراع العربي الإسرائيلي وعلاقة هذا الأمر بالحق العربي الفلسطيني. ولو أن هذا الفهم ليس بعيدا عن قراءتنا لواقع الشرعية الدولية والتواءاتها ومنعطفاتها في زوايا حادة كالموضوع الفلسطيني أو منفرجة كالموضوع العراقي.

وهذه المنعطفات يمكن ببداهة أن تسجل لصالح هيمنة قوي بعينها علي قرارات الشرعية الدولية ـ رغم أننا لسنا مع القول أن الشرعية الدولية هي فقط ما تمليه مصالح أمريكا علي مجلس الأمن.. وكلنا يعرف كمثال تاريخي أن القرارات التاريخية بخصوص القضية الفلسطينية كان للسوفييت اليد الطولي في صدورها وكمثال راهن الموقف الروسي الصيني من النووي الإيراني كمثال آخر ـ وقبل المضي قدما سنقدم تعريفا مختصرا جدا للشرعية الدولية:

(يمكن العودة إلي الكتب الأساسية المعتمدة في معاهد العلوم السياسية والقانون الدولي، فنجد فيها علي صعيد تعريف القانون الدولي ـ مصدر الشرعية الدولية ـ مدرستين متكاملتين:

الأولي تركز علي أن القانون الدولي هو ما استقر من قيم ومبادئ وقواعد أساسية وحقوق إنسانية متعارف عليها عبر التجارب الماضية وتمَّ تثبيتها في مواثيق دولية ملزمة، وهذا ما يوصف بالقانون الدولي العام، أو القيم والمبادئ الدولية الأساسية، مثل عدم مشـروعية اغتصاب الأراضي بالقوة، وحق تقرير المصير، ويعبر عنها بـ الأسس.

وتركز المدرسة الثانية علي مجموعة المواثيق والمعاهدات والاتفاقات وقرارات المنظمات الدولية، مما ينبثق جميعه عن القانون الدولي العام، أو ينبغي أن ينبثق عنه وأن يلتزم بالأسس المقررة فيه، وهذا ما يوصف بالقانون الدولي التطبيقي، ما يعبر عنه كلمة التطبيقات ). هذا التعريف مأخوذ من دراسة للكاتب نبيل شبيب. وبالطبع ما يهمنا هنا هو الذي يدور خارج هذا التعريف أو بشكل أدق كيفية التعامل العملي/ السياسي مع قوانين الشرعية الدولية.

وفق هذا التعريف نجد أن السوريين الآن يقفون بين عتبتين: الدولة السورية وعلاقتها بالمؤسسات الدولية وشرعيتها القانونية وما يترتب علي ذلك.. والعتبة الأخري هي:

ما فقدته السلطة السورية في الأعوام الأخيرة من نقص حاد في شرعيتها الدولية أو في مشروعيتها الدولية بشكل أدق لأنها سلطة لم تعد كما كانت سلطة السلف لا من حيث السياق الدولي ولا من حيث عناصر المشروعية والتي بدأت بالتضعضع منذ بدايات عملية التوريث علي المستويات الدولية والإقليمية والداخلية وكلها عوامل معروفة مثل مشروع الإصلاح وفشله داخليا والخروج المذل من لبنان أقليميا ودوليا هنالك الآن لجنة تحقيق دولية وما يترتب عليها مستقبلا..الخ بالتالي أصبحت تبحث عن مشروعية جديدة وعناصر جديدة لهذه المشروعية لذا نجد أن هنالك من يري أن العلاقة مع إيران هي غير العلاقة التي نسجها الرئيس الراحل حافظ الأسد لدرجة أن بعضهم بات يعتبر سورية ورقة في المشروع الإيراني وهذا ما كان له أن يحصل في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد ـ رغم خلافي نسبيا مع هذا التحليل لكن هنالك كثيرا من المؤشرات تشير إليه.. ولهذا يجد المواطن السوري نفسه في حالة من التعمية السياسية والقانونية ـ خصوصا بعد التجربة العراقية ـ هل المستهدف هو الدولة السورية في شرعيتها وشرعية وجودها ومشروعيتها أم السلطة السورية في بحثها عن مشروعية دولية.. كما نجح القذافي علي ما يبدو في إعادة سلطته إلي الحظيرة الدولية!! ماحدث في التجربة العراقية الآن هو في الوضع الحرج لمشروعية الدولة العراقية الجديدة: داخليا علي المستوي العراقي ـ حيث نزعة التقسيم العملي للعراق قائمة علي قدم وساق وإن كانت لا تشكل حتي هذه اللحظة مشروعية لدي الأغلبية العراقية!! والسلطة العراقية الآن تتبع لهذا النقص الحاد الموضوعي والذاتي في مشروعية الدولة العراقية الجديدة ـ تنجح في الخروج من هذا النقص أو لا تنجح هذا متروك أمره للمستقبل ـ التي تآكلت بفعل الفوضي وأخطاء قوي التحالف القاتلة. وهذا بالضبط ما يخيف المواطن السوري علي دولته لأنه في وعيه ولا وعيه لايستطيع الفصل بين السلطة وبين الدولة.. وهذه النقطة هي ما تستخدمها السلطة لمصلحتها والنفخ فيها بشكل يومي: بأن المستهدف هو الدولة السورية كلها بقضها وقضيضها.. وهذا أيضا ما نراه عند الكثيرين من أطياف المعارضة والذي يتجلي في موضوعة ـ داخل /خارج ـ هل هو داخل/خارج بالنسبة للدولة السورية ومصالح هذه الدولة أم هو ـ داخل/ خارج بالنسبة لمعادلات السلطة القابضة علي عنق الدولة والمجتمع معا؟

فهل تستطيع الشرعية الدولية الفصل بين السلطة وبين الدولة؟ ما تم في العراق لا يعطي إجابة إيجابية حتي هذه اللحظة.. هواجسنا تنبع من شرطنا السوري والذي أيضا فيه شرطا كرديا وفيه شرطا طائفيا ودينيا ـ رغم الاختلافات بين المجتمعين العراقي والسوري وخصوصيات كل مجتمع ـ حتي هذه اللحظة ما يتم التعامل فيه من قبل الشرعية الدولية مع سورية يشير علي وجود مثل هذا الفصل بين وجود الدولة السورية وبين وجود هذه السلطة أو عدم وجودها..! وفي العودة لتجربة القذافي نري أن من المبكر الحكم علي مدي الاحتواء الذي تم لنظامه من قبل هذه الشرعية الدولية؟ والقذافي ليست لديه لا مشكلة كردية ولا مشكلة طائفية وهذا الخاص السوري لا يجب الاستهانة به مطلقا لا في تجديد مشروعية السلطة في السياق الدولي الراهن ولا في السياق الداخل السوري.

الشرعية الدولية الآن هي في ميزان القوي الدولية رؤيتها ومصالحها المعقدة والمتداخلة بطريقة يصعب الإلمام بها والإلمام بنتائج حركيتها. هذه الحركية هي التي تتحرك الآن داخل أروقة المؤسسات الدولية وهي التي أصدرت القرارات الدولية بشأن سورية ولبنان وآخرها كان القرار 1680 الذي حاز علي 13 عشر صوتا من أصل الخمسة عشر صوتا في مجلس الأمن بينما القرار 1559 لم يحصل سوي علي تسعة أصوات.. هذا يمكن لنا من خلاله قياس حركية القوي الدولية داخل أطر الشرعية الدولية.. مضطرون في كل مرة العودة للنموذج الليبي:

القذافي لم يعد يتدخل في شؤون أي دولة من الدول..لديه مصدر نفطي هائل..إمكانية تحوله إلي نظام طبيعي إمكانية أسهل من الإمكانية المتوفرة للنظام السوري..ليس لديه 50% من شعبه تحت خط الفقر..وعوامل كثيرة أخري.. والسؤال الذي يفرض نفسه هل تستطيع هذه السلطة العودة إلي مساحتها السورية فقط كي يتم لها عقد صفقة مع الإمريكان؟ باعتبار أن الشرعية الدولية مكثفة عند السلطة وأصحاب الخطاب القومي عند الأمريكان وهذا أيضا ما تسعي له هذه السلطة فلا يهمها كثيرا روسيا ولا إيران ولا الصين خارج وجود صفقة مع الأمريكان.

الشعب السوري ما زال بشكل عام كالشعب الليبي ينتظر نهاية لما يصوره النظام من أنه صراع مع أمريكا ـ دون أن يقول بالطبع طز في أمريكا كما كان القذافي يقول ـ وكيف للنظام السوري أن يبرر الصفقة مع الأمريكان في هذا السياق الذي ذكرناه إن تمت هذه الصفقة ونجحت جهود النظام وعرابيه من العرب..؟

تبقي إذن المعادلة قائمة بغض النظر عن الملابسات التي ترافق مفهوم الشرعية الدولية والتي تحسب دوما من زاوية الحضور الأمريكي بكل حمولاته وسيبقي حضورها أساسيا في هذه المنطقة من العالم ولكن علي الصعيد السوري نجد أن المعادلة باتت من الوضوح والبساطة بين هذه الشرعية من جهة وبين السلطة السورية من جهة أخري المواطن السوري في حالة ترقب والمعارضة في حالة قمع والبلد في حالة نهب منظم.. فإلي متى؟

#غسان_المفلح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات