النهج الديمقراطي : الإنتخابات أم التجذر وسط الطبقات الشعبية

امال الحسين
كاتب وباحث.
(Lahoucine Amal)

الحوار المتمدن-العدد: 1576 - 2006 / 6 / 9 - 12:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لاشك أن مسألة التجذر وسط الجماهير بالأحياء الشعبية و البوادي يشكل إحدى الإشكاليات المطروحة على النهج الديمقراطي منذ تأسيسه ، باعتباره شكلا من أشكال الإستمرارية التاريخية للحركة الماركسية اللينينية المغربية و خاصة منظمة إلى الأمام ، التي بدورها وضعت منذ نشأتها هذه الإشكالية في صميم مهامها التاريخية و التي تعتبر البوابة الحقيقية لبناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة و الكادحين ، و هكذا طرح على النهج الديمقراطي حسم مجموعة من القضايا التنظيمية و السياسية و الأيديولوجية التي تحدد مسار التنظيم ، و كان على رأسها مسألة القانونية التي استغرق فيها النقاش وقتا طويلا قبل حسمها باعتبارها حقا من حقوق الإنسان التي تضمن حق التنظيم ، هذا الحق الذي لا يشكل اعترافا ضمنيا بالنظام الحاكم و الذي لم يتم يوما مناقشته و لا حسم النقاش فيه لصالح موقف معين و الذي يتفق الجميع على أنه نظام مطلق فردي استبدادي ، و تبقى صياغة موقف واضح حول النظام غير محسومة إلا انطلاقا من المطالبة بتغيير الدستور و تفكيك الأجهزة المخزنية و إقامة الديمقراطية و تنظيم انتخابات نزيهة و عدم الإفلات من العقاب ... و تبقى هذه المطالب مداخل لبناء موقف حول النظام الحاكم دون الجرأة على تحديد نوع النظام الذي يرغب النهج الديمقراطي في بنائه ، و قد يقول البعض أن نوع النظام المرغوب فيه موكول لموقف الشعب المغربي الذي لم يتم استشارته يوما بشكل ديمقراطي لأن الديمقراطية لم تتحقق يوما ليصبح له موقف و كلمة في عذا الشأن ، لهذا فالنهج الديمقراطي يتبنى النضال الديمقراطي الجذري الذي يرتكز إلى النضال السياسي مرحليا مع جميع القوى السياسية الأشتراكية و الديمقراطية و الإشتراكيين و الديمقراطيين ، دون أن يكون ملزما لتوضيح موقفه في النظام الحاكم .

و كانت محطة المؤتمر الأول للنهج الديمقراطي مناسبة واضحة لفرض مطلب القانونية بعد ما تمت صياغة أوراق المرجعية التاريخية و الآيديولوجية و السياسية و صياغة البرنامج العام و تشخيص الوضع السياسي و المهام المطروحة إنجازها ، و كان لعدم الحسم في تسمية تتلاءم مع التصورات السياسية و الأيديولوجية التي خرج بها المؤتمر الأول للتنظيم أثر كبير في تشبث مناضلي النهج الديمقراطي بموقف عدم الحسم في تسمية التنظيم بالحزب ، لأن ذلك لا يتلاءم طبعا مع طموحنا في المساهمة في بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة و عموم الكادحين ، كما أن الحسم مع النظام القائم يأتي في نفس السياق الذي يرى أن النظام الذي نطمح لبنائه لا يمكن حسمه إلا بقرار من الشعب المغربي الذي لم يستشر يوما في نوع النظام الذي يرغب في إقامته ، من هنا يندرج قرار النهج الديمقراطي في التجذر وسط الطبقات الشعبية بالمعامل و الضيعات و الأحياء الشعبية و البوادي كمنطلق لتحقيق المساهمة في بناء التظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة و عموم الكادحين .

فهل يمكن اعتبار دخول الإنتخابات مدخلا للتجذر وسط الجماهير ؟

إنه من العبث التلاعب بالمصطلحات و المفاهيم و تحميلها ما لا يمكن احتمالها و تسمية الأشياء بغير مسمياتها لأننا أولا و قبل كل شيء ننطلق من مرجعية أيديولوجية واضحة و هي الماركسية ، النظرية العلمية الواضحة و النقيض الصريح للمفاهيم البرجوازية المدافعة عن الرأسمال النقيض التاريخي للعمل ، إن استهداف الجماهير لا يمكن أن يتم عبر مشروع الإنتخابات التي تندرج ضمن المشروع السياسي للنظام الحاكم بالمغرب كنظام تبعي للرأسمال المركزي و الذي لا يحترم حتى الأشكال الليبرالية الديمقراطية المتعارف عليها ، حيث النظام الحاكم بالمغرب نظام ملكي مطلق لطالما قطعت مع هذا النمط من الحكم الأنظمة البرجوازية بأوربا الغربية منذ قرون ، إن الديمقراطية الليبرالية تعتمد على الإنتخابات في تشكيل الحكومات في إطار ما يسمى التعدد السياسية داخل نمط الإنتاج الرأسمالي الذي تنتفي فيه المساواة ، و يسود فيه استغلال الإنسان للإنسان و بالإنسان من أجل تراكم الربح في أيادي أقلية من البرجوازية على حساب استغلال الطبقة العاملة و تراكم القيمة المضافة لصالح الرأسمال .

فإلى أي حد يمكن اعتبار الإنتخابات مدخلا للتجذر وسط الجماهير ؟

إن الأحزاب السياسية بالمغرب بجميع تلاوينها لا تعبر إلا عن فئات محددة و محددة جدا و هي أولا البرجوازية الكومبرادورية و الملاكين العقاريين الكبار و الطبقات السائدة التي تملك أحزائها التي تعبر عن مصالحها ، و هذه الأحزاب تتمثل في أحزاب الأغلبية البرلمانية باعتبارها المنفذ للمشروع السياسي للنظام الحاكم بالمغرب ، و كذا أحزاب المعارضة البرلمانية التي تسمى بالأحزاب الإدارية و ما جاورها من الأحزاب الإدارية الجديدة التي تقمصت تسميات مختلفة ، و هي معارضة فقط من أجل كسب الرهان لإسقاط الأغلبية لممارسة عملية التناوب على المسؤولية في ظل نفس سياسات النظام الحاكم التي يتم تسطيرها خارج قبة البرلمان ، و ثانيا القلة القليلة من المعارضة البرلمانية الموهومة بأنها تمارس بالفعل وظيفة المعارضة داخل مستنقع وسخ مدعية أنها تتفن فن العوم ، و ثالثا المعارضة الإسلاموية البرلمانية التي لا تخرج هي الأخرى ضمن الأحزاب الإدارية و التي يمكن تحريكها من طرف النظام الحاكم في أي وقت و في أي اتجاه ممكن ، كل هذه الكائنات النشاز داخل جسم المجتمع المغربي و التي زرعها النظام الحاكم بالحديد و النار في سنوات الرصاص لا تعبر عن مصالح الطبقات الشعبية ، و تأتي التنظيمات الإسلاموية المعارضة خارج البرلمان و الحاملة للمشروع الظلامي الإستبدادي في المقام الثاني لخدمة المشروع السياسي للنظام الحاكم بما تقوم به من تخصيب أرضية الفكر الظلامي أيديولوجيا ، و التي يعتبر الركيزة الأساسية لتزويد المعارضة الإسلاموية البرلمانية بالكوادر و بناء القاعدة الإنتخابية لها في أوساط الطبقات الشعبية .

فما هو مصير المعارضة اليسارية خارج البرلمان و على رأسها النهج الديمقراطي ؟

من الطبيعي أن يتم فتح النقاش حول الإنتخابات باعتبارها مناسبة يستهدف فيها النظام الحاكم الطبقات الشعبية التي يوهمها بأنه يبحث عن استشارتها كل أربعة أو خمسة أعوام ، هذه الإستشارة الوهم التي خبرها الشعب المغربي في أزيد من 12 استشارة وهم و التي أصبحت دواليبها معروفة لديه ، خبرها لأنها وصلت لديه إلى حد تستوي فيها جميع الأحزاب بجميع تلاوينها و أصبحت مشروعا خاسرا في كسب عطف الناخب المغربي ، الذي يعتبر كل متسول لصوته خادما للنظام بشكل من الأشكال سواء من يستعطف شراء صوته كما هو معهود في سوق الإنتخابات و سواء الذي يستعطف التعريف بنفسه في هذه السوق القذرة ، خبر الشعب المغربي سماسرة الإنتخابات و مروجي بيع و شراء الأصوات في السوق السوداء الذين يتفننون في اقتناص الأصوات بشتى أشكال النصب و الإحتيال ، خبر الشعب المغربي ميوعة المسرح السياسي فتشكل لديه عزوف عن الممارسة السياسية و قاطع الإنتخابات بمحض إرادته تأديبا لكل من سولت له نفسه أن يجرؤ على محاولة التلاعب بأصواته ، خبر الشعب المغربي كل التناقضات التي حاول النظام الحاكم بالمغرب استعمالها بدءا بالتناقضات بداخل الحركة الوطنية الفعلية و مرورا بالتناقضات القبلية و انتهاء بتناقضات تنظيمات المجتمع المدني الحالية ، خبر الشعب المغربي كل أساليب سيطرة النظام الحاكم و هيمنة أيديولوجيته التبعية للرأسمال المركزي ، حبر الشعب المغربي كل ذلك و قرر الخروج بنفسه إلى الشارع للتعبير عن رفضه للمشروع السياسي للنظام الحاكم ، فخرج في تماسينت و طاطا و بكارة و إفني و بوميا و إيميني و أيت أورير و تالسينت و جرادة و تامسولت و أوزيوة و بن جرير ... و كان رد النظام الحاكم قاسيا مرة بالحديد و النار و مرارا بالمحاكمات الصورية .

فماذا يمكن أن يختار النهج الديمقراطي بعد اختيار حليفة الأول حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي الدخول في الإنتخابات؟

إن جسم الشعب المغربي يمتلك المناعة التامة التي أفرزتها حركاته الإجتماعية عبر تاريخه الطويل كما هو شأن جميع شعوب العالم ، هذه المناعة الطبيعية التي تتولد عبر الحركة الإجتماعية و التي تفرز أجوبة حقيقية لكل الإشكاليات المطروحة بداخل جسمه ، و لا يمكن هنا إلا الإقتداء بالمثل الصيني الذي يقول : يمكن تغليط الشعب مرة واحدة و لكن لا يمكن تغليطه دائما ، فتاريخ الشعوب طويل و طويل جدا حتى لا يمكن أن يصبح فيه جيل من الأجيال إلا مرحلة تاريخية عابرة و تبقى الشعوب مستمرة في التطور و التحول و التقدم ، و تشكيل القناعة في ذاكرة الشعوب قد يستغرق قرونا و لكن نفيها و محاربتها قد يستغرق ما لا نهاية له من القرون دون أن يحصل ذلك كما هو الشأن في بناء ثقافة الشعوب ، لقد خبر الشعب المغربي أساليب المقاومة و أصبحت لديه تجربة يقتدى بها من طرف الشعوب ، التي تعترف بالتفاعل الحضاري بين الثقافات كالشعب الصيني الذي يعترف بتجربة مقاومة الإستعمار المباشر بالريف و اقتدى بها يوما في مقاومته ، لقد حصلت قناعة راسخة لدى الشعب المغربي ألا وهي الإعتماد على آليات الدفاع الذاتي التي تشكل فيها التنظيمات الذاتية اليوم عنصرا أساسيا في تنظيم الحركات الإجتماعية التي نشاهدها اليوم في كل مكان من أرض المغرب ، إنها تحصيل حاصل و نتيجة اندماج الوعي الحي الذي تحتفظ به ذاكرة الشعب المغربي و الشعور بأهمية التنظيم الذاتي ، إن الوعي الحسي يعتبر حصيلة الحركة الإجتماعية التي راكمها الشعب المغربي من خلال تجربته بدءا بصراعه مع تحالف الإقطاع و الإستعمار و مرورا بتحالف البرجوازية الكمبرادورية و الإقطاع و وصولا إلى تحالف الأحزاب و النقابات و المافيا المخزنية ،و يعتبر عامل التنظيم الذاتي عنصرا جديدا داخل الحركة الإجتماعية بالمغرب لكنه يرتكز إلى حركة لم تكتمل بعد ، و لن تكتمل إلا ببناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة و الفلاحين الفقراء و الكادحين .

فماذا يمكن القول عن التجذر وسط الطبقات الشعبية بعد حسم الموقف من الإنتخابات من طرف الشعب المغربي ؟

كما تمت الإشارة إليه سابقا فإن الشعب المغربي أصبح بإمكانه امتلاك المبادرة في التغيير و هنا لا أريد استصغار المهام الموكولة إلى الطليعة الثورة دون أن نغالي في أهمية دورها ، و لكن أريد القول أن الشعب المغربي أصبح يمتلك القدرة على فرز هذه الطليعة الثورية و أصبح في طريق فرزها و لن يستطيع أحد الوقوف في وجهه لمنعه من ذلك ، ذلك أن دور الأحزاب التي أفرزها في مرحلة من صراعه مع الإقطاع و الإستعمار المباشر قد انتهت مهمتها و أصبحت نقيضا لمصالحه ، و ها نحن اليوم نرى أن مجموعة ثانية من هذه التنظيمات التي أفرزها في مرحلة ثانية من صراعه مع تحالف البرجوازية و الإقطاع قد بدأت في التلاشي و أصبحت تبتعد شيئا فشيئا عن مصالحه ، و أصبح تحالف هذه التنظيمات التي خرجت من جسمه نقيضا لمصالحه فما كان عليه إلا أن يفرز أشكالا تنظيمية جد راقية لمحاربة الداء الذي تشكل بداخله ، و ها هو اليوم يخرج للتعبير عن ذاته و لذاته و بذاته و قد يفرز بالطبع أشكال تنظيمية جد راقية في مستوى تحقيق طموحه و لم تكتمل الدورة الحاسمة في ذلك و لكنها قد بدأت ، و ما الحركات الإجتماعية التي يحلو للبعض تسميتها بالعفوية نظرا لعدم قدرته على إعطاء تفسير واضح و ملموس لتجلياتها ، أو مخافة من القول بصحة تنظيمها خوفا من تجاوزها له كما هو حال الواقع الذي تعيشه الأحزاب و النقابات كتنظيمات تقليدية تجاوزها العصر بالنظر إلى الأشكال التظيمية البرقراطية التي تحكما ، فما كان على الشعب المغربي إلا أن يفرز أشكالا تنظيمية متطورة تتجلى في التعبير المباشر عن المطالب بالخروج في مسيرات منظمة ذات أبعاد سياسية على الرغم من عدم اكتمال النظرية التي ستحكمها في المستقبل ، هذه النظرية التي يجب أن ترتكز إلى الماركسية كآلية للتحليل و نظرية للتغيير و مشروع أيديولوجي للصراع الطبقي ، فما على التظيمات اليسارية الجذرية و المناضلين اليساريين إلا التجذر وسط الجماهير الشعبية دون السعي إلى الهيمنة ، لأن الحركة الإجتماعية التي بدأت تتشكل من خلال تعبيراتها المتعددة و على رأسها الحركات الإحتجاجية قادرة على نفض كل جسم غريب عن هذه الحركات.

تارودانت في : 07 يونيو 2006

امال الحسين

#امال_الحسين (هاشتاغ)       Lahoucine_Amal#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات