مفهوم العدالة عند برلمان في كتاب: « Ethique et Droit » إنجاز الطالب: وليد مسكور إشراف الأستاذ: نبيل فازيو

وليد مسكور

الحوار المتمدن-العدد: 6517 - 2020 / 3 / 18 - 21:14
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

« on peut donc définir la justice formelle ou abstraite comme un principe d’action selon lequel les êtres d’une même catégorie essentielle doivent être traités de la même façon. »
إنصرف الفكر الفلسفي منذ ما لا حصر له من القرون، إلى النَّظَرِ في مسألة العدالة من حيث ما هي قيمة أخلاقية، تتصل بالنُّظمِ و القواعد التي يُدبَّرُ وفقها الشأن السياسي، و ذلك في سبيل التأصيل لأنموذج معياري مثالي نحكم بمقتضاه على سلوكات الأفراد بكونها عادلة أو جائرة. على أن إتصال الفسلفة السياسية بالبعد المثالي لفكرة العدالة، ظل تقليدا نظريا ممتدا من الحقبة الإغريقية، مرورا بالفكر السياسي الحديث، وصولا إلى ما انتهت إليه النظريات السياسية الفلسفية المعاصرة من إسهامات ما تزال تدور رحاها في فلك إشكالية العدالة من جهة ما هي معطى قبلي يستند إلى مقاربة صورية اُسُّها العقل. كما لو أن لِتجسيد العدالة على نحو عملي بما يخدم المصلحة العامة للأفراد عوائقٌ تظهر كلما اُريدَ للشأن العام أن يُدارَ بالتوسل إلى قيمة متعالية تستمد مُسوّغاتها مما هو صوري و رياضي. و قد جاء إسهام عالم المنطق برلمان في سياق إبرازه إقتران تيمة العدالة بفلسفة القانون اقترانا ماهويا، و ذلك من منطلق أن أنجع وسيلة لتقريب مضمون العدالة من الحس المشترك و مما هو متداول بكيفية معيشة، هي أن يُنظَرَ إليها في علاقتها بالقانون، بحسبانه قاعدة عامة يُتَوَصَّلُ إليها عبر التوافق الناتج عن الحجاج و الإقناع.
لقد أن الأوان للفسفة أن تُعنى بالممكن السياسي، و تقترب أكثر مما يشغل بال أفراد المجتمع، وأن تتخد لنفسها منطلقا معياريا ناجعا يستوعب قضايا الناس و الدولة على نحو عملي يقرب فكرة العدالة من حاجيات الافراد، بما يقتضي مسبقا قابليتها للتحقق. هذا إن هي أرادت أن تستمر كفكر نظري يتطلع دوما لمواكبة ما اُستُجِدَّ في التاريخ الإنساني من إشكاليات و مواضيع تحتاج إلى أن يُبَثَّ في أمرها. فكان أهم عنصر ينبغي للفلسفة أن تستغني عنه وهي مقبلة على دراسة الواقع السياسي في نظر برلمان، هو طابعها الإطلاقي الذي ورثته من التقاليد المنطقية الكلاسيكية، أو لِنَقُل, إن الإعتماد على الأنموذج المعياري المنطقي المتسم بالصرامة و اليقينية في تحديد طبيعة العدالة استنادا إلى المقولات العقلية ، لم يعد مجديا في الفلسفة العملية، وقد جِيئَ بفلسفة القانون ههنا من أجل تنسيب أحكامنا و تصوراتنا للعدالة كنتاج للتداول.
الحق أن عودة برلمان إلى فلسفة القانون، إنما جاءت في إطار اهتماماته الفكرية بمسألتي الحجاج و الإقناع. محاولا أن يبين بأن فكرة العدالة ما كانت موضوعة يمكن للفيلسوف أن يتناولها متوسلا الخطاب البرهاني، بل إن إنسداد افق تحديد طبيعة العدالة قد تم بمحاولة فهم الفلاسفة للحياة السياسية بما يحاكي المثال الفاضل، و عليه فإن تصحيح مسار الفلسفة متوقف على اتصالها ببراديغم أخر يفرض نفسه بقوة، ألا و هو البراديغم القانوني، و ذلك بالقدر الذي يمكن العدالة من أن تُسَوِّغَ نفسها من داخل القانون. فكيف يمكن لفلسفة القانون أن تمدنا بما يكفي من الآليات لاستيعاب نظرية العدالة عن برلمان؟
نحو براديغم قانوني:

« A priori, le domaine d’application de la justice n’est pas déterminé et est donc susceptible de variation. »
تذهب فلسفة القانون إلى مقاربة إشكالية العدالة من داخل العلوم الإنسانية، التي تروم فهم الحياة الإجتماعية حسب طبيعتها الإنفعالية، و ليس اعتباطا أن يطلق عليها الألمان لفظ " علوم الروح" نظرا لمعطياتها المعقدة مقارنة بالعلوم الحقة، إذ بقدر ما يتعلق الأمر بإحدى القضايا المهتمة بالمجتمع و الأفراد بقدر ما يستوجب ذلك نقاشا فلسفيا قد لا تخلو مخرجاته من المنازع الذاتية و الإنفعالية. فعلى حين أن المباحث العلمية تقوم على فرضية، أن كل النتائج المحصلة، فيها من الدقة ما يجعل المعايير المعتمدة فيها تتحلى بقدر من الصرامة، بحيث يُلجَأُ إلى مفاهيم المنطق التجريبي، نجد أن العلوم الإجتماعية بما في ذلك فلسفة القانون، مَيَّالَةٌ في الأعم الأغلب إلى معياري التداول و المحاجة. و هناك قرينة على نسبية الأحكام القانونية، مؤداها أن سياقات تحديد مفهوم العدالة، تختلف و تتغير حسب ما يُستَجَدُّ في كل واقع، بمعنى أن تصورات المفهوم تطرأ عليها تغيرات السياق، و من باراديغم قانوني لأخر نجد دلالة مختلفة لذات المفهوم.
الواقع أن التسويغ القانوني لقاعدة العدالة، يخول لكل الأطراف أن تدافع عن فهمها للعدالة، مقابل رفض تصور المعارضين لها، بتكييف المادة القانونية مع ملابسات الواقع، و ذلك إنما بالإعتماد على ضوابط الحجاج واليات النقاش. كما لون أن كُلًّا من القانون و العدالة ليسا قيمتين متعالتين و لا غاية في حد ذاتها، بقدر ما هما إطاران ندافع وفقهما على المصلحة العامة للأفراد. و بحديثه عن القانون، صاغ برلمان تصورا للعدالة يراعي مصلحة الأفراد و مبدأ الحقوق، و قد أتى ذلك في معرض انتقاده للنزعة الوضعية الصورية عند هانس كيلسون، و ذلك لأن الفعل العادل عند هذا الاخير إنما هو ذاك الذي نقوم به استجابة لمعيار القانون. بيد أن هذه النظرة القانونية الفارغة لمفهوم العدالة، تُسقط مبدأ الحقوق، و من ثمة، فإن ما من قانون إلا و يحتاج إلى تسويغ في تقدير برلمان، طالما أن القانون وحده لا يمكنه أن يضمن العدالة ما لم يُؤَسَّس على مسوغ عملي يعكس حاجة الناس الماسة إليه، حينها سيكون اتخاد القرار القانوني مسألة توضع موضع المطارحة و النقاش، مما يعني ههنا، أن الشرعية وحدها لا تكفي لكي نؤسس لفعل العدالة، ما دامت تتحدد فقط في التطبيق الحرفي للقوانين و التشريعات، فيما أن ما يحتاجه الأفراد في الواقع هو المشروعية، التي بفضلها سيحظى القانون بقدر من المقبولية لدى الناس. أي عوض أن نتساءل حول ما إذا كان الفعل مطابقا لقانون أو العكس، سنفحص هذا القانون نفسه في شأن مشروعيته، عادل هو أم العكس؟ و عليه فإن القانون لا يعدو كونه وسيلة حسب برلمان، عكس هانس كيلسون الذي اعتبره غاية في حد ذاته.
واضح أن وظيفة القانون تتمثل في اضفاء طابع احتمالي على فكرة العدالة. فبأي معنى أدرج برلمان تيمة العدالة في منطق الإحتمالات؟
العدالة من حيث ما هي تداول:
إذا كان هنالك من دور جوهري يجعل للقانون مكانة هامة في فكر برلمان، فهو قابليته للتسويغ العملي الإجرائي، ليكون بمثابة استجابة حقوقية لحاجة موضوعية، ينجبها واقع الأفراد الاجتماعي. و الحال أن مطابقة القانون لما من شأنه أن يجعل الأفراد راضين عن وضعياتهم كل في موقعه الإجتماعي الخاص، هو وحده ما قد يعطي للعدالة معنى و تصورا واضح المعالم.
« toutes les révolutions, toutes les guerres, tous les bouleversements se sont toujours faits au nom de la justice. »
إن نسبية مفهوم العدالة من الناحية الإستعمالية العملية، ناتجة عن تداخل سياقات الواقع الإجتماعي في ما بينها و تشابكها، و تغيرها من حين لأخر. نقول هذا و أن نفس العوامل التي تجعل من قانون ما عادلا سَيُنظَرُ إليها نظرة مغايرة كلما اُستُبدِلَ السياق، علاوة على ذلك فإن المنطق القانوني يراعي مبدأ المقام و يسمح بإقحام الذاتية في المرافعات و في المحاكم بما يخدم قضية ما لتكون عادلة.
« chacun défendra une conception de la justice qui lui donne raison et met son adversaire en mauvaise posture. »
و نلحظ هنا، تأثر تصور برلمان للعدالة باهتجاسه بمنطق الحجاج و بكل من البلاغة و الإقناع، لهذا نجده يؤكد استحالة ايجاد صيغة نظرية قارة لمفهوم العدالة، و ذلك في ظل وجود واقع ينجب تضاربا و تعارضا حول المفهوم.
و لئن وجد الفلاسفة و المناطقة صعوبات في تنزيل قيمة العدالة إلى الحس المشترك، فلأنهم راهنوا على تصور مثالي و أجوف. فأن يحظى الناس بقسط من الحقوق و الإمتيازات، أفضل بكثير من أن يطالبوا بمساواة(عدالة) مثالية غير مكنة التحقق استنادا إلى أنموذج رياضي صوري. على أن من بين الإعتراضات على هذا التصور الصوري للعدالة، كون ذلك يتوقف على معيار قبلي، يكاد لا يتلائم مع السياقات الإجتماعية، و ما قد تحدثه من تغيرات.
إن التماهي بين فكرة العدالة والحس المشترك عند برلمان، لا يسمح بأن يؤتى بمعيار قبلي و قار في ظل تنوع و اختلاف رؤى و مقاربات الناس، الأمر الذي جعل مجال العدالة غنيا بالتأويلات، بحيث يستعصي على المشرع القانوني أن يتوسل معيارا قبليا بتلك الصرامة المنطقية.

#وليد_مسكور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات