ما هو وجه الاختلاف بين عامر وعمران ؟..

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6517 - 2020 / 3 / 18 - 20:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما هو وجه الاختلاف بين عامر وعمران ؟...
النظام السياسي الحاكم ، نظام الإسلام السياسي الذي يتحكم بالعراق وشعبه وبمقدراته ، من عام 2006 م وحتى الساعة .
هؤلاء المتنفذين الممسكين بمفاصل ( الدولة ) وضعتها بين مزدوجين كوننا لا نملك دولة ، هناك سلطة ودويلات وإمارات يترأسها عدد من الممتهنين للسياسة والمتطفلين عليها ، الذين أتت بهم قوى خارجية ، إقليمية ودولة ، وقدمت لهم العراق على طبق من ذهب .
خلال العقد والنصف من حكمهم وتحكمهم ، بتحويل العراق الى غنيمة يتقاسمها هؤلاء فيما بينهم ، لكل حزب أو كتلة نصيبها من هذه الغنائم ، بحسب وزنها وعدد أفراد الميليشية التابعة له ف [ المال السايب يعلم الناس على السرقة !] ...
فسادهم وإفسادهم وسرقاتهم التي لا مثيل لها على امتداد المئة سنة الأخيرة من عمر العراق ، تمكنوا من إقامة إمبراطوريات مالية ضخمة وإمبراطوريات إعلامية وميليشيات تعمل على الأرض العراقية تعيش من المال العام وبحساب مفتوح ، لتحمي عروشهم ومراكزهم السياسية والاجتماعية ، وتسكت بها أصوات معارضيهم بشتى الطرق وباسم الديمقراطية تارتا !.. وباسم الحفاظ على النظام والسلم الأهلي والدفاع عن هيبة الدولة كما يسوقون ذلك وبشكل يدعوا الى الشفقة !!..
هذا السلوك المنهجي اتبعوه خلال سنوات حكمهم ، ولم يتورعوا من القيام بأي نشاط سياسي أو دستوري وقانوني لتجيره لصالحهم أو حتى إذا اقتضت الضرورة يسيرون بالضد وأين تكون مصلحتهم ولا يعبه أحدهم بمصير الناس ، المهم ما يؤمن لهم البقاء على رأس السلطة ويعود عليهم بالنفع والفائدة .
لم تجري انتخابات حرة ونزيهة وشفافة خلال فترة وجودهم على رأس السلطة ولا أعتقد ستكون مستقبلا بوجودهم ، وللدورات الأربعة التي نظموها وأشرفوا على تلك الانتخابات ، إلا وكان التزوير حاضرا وبشكل فاضح وباعترافهم هم قبل غيرهم ، قيام انتخابات نزيهة شرط عدم وجود هذه الزمرة الفاسدة وإبعادها عن مركز صنع القرار أحد شروط قيام انتخابات نزيهة !..
فقد أقاموا مفوضية انتخابات غير مستقلة ، وأعضائها من أحزابهم وغير مستقلين ، وقانون انتخابات مفصل على مقاسهم ، والمال السياسي حاضرا يتدخل بشكل فظ ومكشوف ، من خلال شراء الذمم والرشاوي والبلطجة والترهيب والترغيب ، واستخدام مؤسسات ( الدولة ! ) لصالحهم ، التي يهيمنون عليها بالكامل وخاصة المراكز العليا [ الوزراء والمدراء العامون والمدراء والمفتشين والوكلاء وعلى الهيئات المستقلة ولكنها بالحقيقة الغير مستقلة ومؤسسات الدولة المختلفة ] .
قاموا ببناء المؤسسة الأمنية والعسكرية والمخابراتية والأمن الوطني ، على أساس طائفي وبرؤيا الدولة الدينية ، وقيادة هذه المؤسسات والمراكز الحساسة من دائرتهم ، وبما يؤمن ولاء هذه المؤسسات لأحزاب الإسلام السياسي الشيعي ولرجال الدين الموالين لهم .
النظام السياسي القائم منذ 2003 م وحتى الأن ، يقوم على الطائفية السياسية والعرق والحزب والمنطقة ، وتقاسم المغانم من خلال المحاصصة ، الذي أدى إلى تغييب ( للدولة وللدستور وللديمقراطية وللحريات وللحقوق ! ) !..
العراق وحسب الدستور [ العراق دولة ديمقراطية اتحادية ، والمواطنة هي المعيار والتعددية وقبول الأخر ] ولكن هذا لم يحدث خلال الأعوام الستة عشرة الماضية .
بالرغم من كل المظاهرات والاعتصامات والإضرابات التي حدثت خلال العقد الأخير ، المطالبين بالحقوق والحريات والخدمات ، وبإصلاح النظام السياسي والاقتصادي والتعليمي والصحي ، وتوفير فرص العمل وتحريك عجلة التنمية ، هذه التظاهرات السلمية ، ذهب نتيجة تلك التظاهرات الكثير من الضحايا ، ومورس ضدها كل أشكال القمع والاعتقالات والاغتيالات والتصفيات ، التي كانت تمارسها السلطة والميليشيات الخارجة عن القانون ، رغم ذلك لم يصغي هذا النظام الى تلك المناشدات ولم يحقق أي من تلك المطالب المشروعة ، ولم تنال هذه الملايين النازعة نحو الحياة الحرة الكريمة شيء حتى في حدودها الدنيا ، كي تتمكن هذه الملايين من البقاء على قيد الحياة .
خلال عقد ونصف من السنين ، دخل في ميزانية العراق أكثر من ترليون دولار أمريكي وهو مبلغ لو كان بأيد أمينة لتمكنوا من إعمار الوطن العربي وليس العراق فقط !..
رغم ذلك فالعراق يعتبر من أكثر الدول تخلفا في مختلف المجالات وفي البنية التحتية ، لا توجد فيه خدمات .. من تعليم وصحة وطرق وصرف صحي ، ولا ماء صالح للشرب ولا كهرباء ولا عمران ولا سكن ، والبطالة وصلت نسبتها في بعض المحافظات الى 50% من اليد العاملة التي من المفترض أن تدخل سوق العمل ، وأضحى العراق يستورد كل شيء وحتى الطماطم والخيار والبقدونس والفواكه ، بالوقت الذي يعتبر من أخصب الأراضي الزراعية وكان ينتج مختلف الأنواع الزراعية من الفواكه والتمور والحبوب والخضار ، وكان يصدر منتجاته الى الدول المجاورة !؟..
أين ذهبت تلك المليارات التي دخلت الى ميزانية العراق ، ودخلت في جيوب من ؟..
ومن هو المسؤول الحقيقي عن نهب أموال العراق ولماذا لا يتم البحث عن هؤلاء اللصوص ؟..
لماذا لم ينال شعبنا من هؤلاء الصوص ، غير البؤس والقهر والجوع والوعود الكاذبة والمظللة الخادعة ، عبر تلك السنوات العجاف ؟..
المظاهرات تجددت وبشكل غير مسبوق ، حين انطلقت شرارتها الأولى في الأول من تشرين الأول من عام 2019 م ، وما زالت على أشدها في محافظات الوسط والجنوب والعاصمة العراقية بغداد ، وهناك محاولات محمومة يقوم بها النظام الحاكم وأحزابه الفاسدة لإجهاض الانتفاضة وبمختلف الطرق الغير مشروعة والقمعية ، والعودة بالعراق الى ما قبل 1/10/2019 م ولكن هذا محال .
هذه المظاهرات التي جوبهت بالقمع والترهيب والاغتيالات والخطف والاعتقال والتعذيب ، والقنص والرصاص الحي وبقنابل الغاز المحرم استخدامها في فظ التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات السلمية ، هذه التظاهرات السلمية التي مضى على انطلاقها ما يقرب على نصف عام، وذهب نتيجة ذلك أكثر من س700 سبعمائة شهيد ، وما يقرب على 30000 ثلاثون ألف مصاب ومعوق ، وألاف من المعتقلين وأكثر من أربعين تم اغتيالهم وما زال عدد من المختطفين مصيرهم مجهول .
هذه الملايين من النساء والرجال المعتصمين في سوح التظاهر ، المتظاهرين السلميين يطالبون بوطن ، يعيشون على أرضه بكرامة وعزة ، وبرخاء وأمن وسلام .
هؤلاء خرجوا بمطالب محددة [ أن يكون رئيس الوزراء مستقل وغير جدلي ، وطني نزيه وكفوء ومن خارج هذه الأحزاب الفاسدة .
تكون هذه الحكومة من المستقلين المهنيين الوطنيين الأكفاء ، وتكون مهمة الحكومة ، إحالة من تسبب في قتل المتظاهرين السلميين الى قضاء عادل ، وتعويض ذوي الشهداء ماديا ومعنويا ، وتعويض المصابين والمعوقين عما لحقهم من ضرر ، وضمان علاجهم على نفقة الدولة واعتبار الشهداء هم شهداء الشعب والوطن .
ومن مهمات الحكومة كذلك ، التهيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ، بإشراف دولي ، وقانون انتخابات عادل ومنصف ، ومفوضية مستقلة ونزيهة ، وقانون أحزاب وطني ويشترط على هذه الأحزاب أن يكون ولائها للوطن كشرط لمنحهم الشرعية في عمله ونشاطه ، وأن لا يقوم أي حزب عراقي على أساس طائفي أو ديني أو عنصري .
ومن مهمات الحكومة الجديدة أيضا ، حصر السلاح بيد الدولة وحل الميليشيات والحشد الشعبي ، ومصادرة أسلحتهم ومعداتهم وكل ما يعود لهذه الفصائل الخارجة عن القانون ، ومعالجة قضايا منتسبي الحشد الشعبي ، بإلحاق من يرغب ومن تتوفر فيهم شروط الخدمة في الدفاع والداخلية ، ومن لا تتوفر فيهم شروط الخدمة في هتين المؤسستين الوطنيتين ، فيمكن أن يحال على التقاعد أو إحالته للخدمة المدنية .
كما بينا مما تقدم وبالرغم من إجراء أربع دورات انتخابية ( 2006 و2010 و2014 وأخرها في مايو أيار 2018 م ) ، لم تتمكن القوى السياسية الحاكمة من أحزاب الإسلام السياسي الشيعي ، والمتحالفين معهم من المكون السني والتحالف الكردستاني ، من تحقيق أي شيء فيه مصلحة حقيقية وفائدة للسواد الأعظم من الناس ، وخاصة الطبقات الدنيا في المجتمع العراقي ، الذين يشكلون الأغلبية الساحقة في المجتمع العراقي ، وهذا ينكرونه ولم يعترفوا بفشلهم الذريع ، والأسباب أصبحت معروفة ومكشوفة ولا حاجة لإعادة تبيانها وتكرارها ثانيتا ، وهي من تعبر عن نفسها في كل حيز ومكان ونشاط في الدولة والمجتمع !..
الفساد المستشري في ( الدولة ومفاصلها المختلفة ، أحزاب السلطة وميليشياتها تحولت إلى مؤسسة عميقة في جسد الدولة ، وانسحب هذا الفساد حتى على بعض المؤسسات القضائية التي تأثرت بضغوطات السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وهنا تكمن الخطورة الأكبر ، والتي تمس حياة المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة بين الرعية ، وتأدي لتغييب العدالة والقانون وتغييب للدولة ) .
والتمييز والطائفية السياسية والمحاصصة وتقاسم المغانم هي إحدى معوقات قيام دولة المواطنة والسلم الأهلي .
والمسألة الأكثر أهمية وتأثير، تغييب للديمقراطية والحقوق والحريات وقبول الأخر والتنكر للتعددية ولحرية التعبير ، وهذا ما شاهدناه في الأشهر الستة المنصرمة والقمع الذي انتهجته السلطة وقوات مكافحة الشغب والميليشيات .
العداء المستحكم من قبل النظام السياسي وأحزابه الطائفية للمرأة ، وهضم حقوقها والتعامل معها كقاصر وناقص الأهلية ، وما نشاهده عن واقع المرأة اليوم ، فهو صادم ومخيف ومؤلم ، ويحتاج نظامنا السياسي التوقف طويلا عند مكانة المرأة ووضعها وما تعرضت إليه من قمع ومصادرة لحقوقها وما زالت كذلك .
ناهيك عن غياب الإنسان المناسب رجل كان أم امرأة في المكان المناسب ، والأنانية المفرطة واحتكار السلطة وصنع القرار، والثراء الفاحش من المال العام .
غياب المسائلة القانونية ، وعدم تفعيل قانون من أين لك هذا ، وتغييب رجالات الدولة الأكفاء والنزيهين والمهنيين ، بوضع الجاهلين وعديمي الخبرة والكفاءة والنزاهة والمهنية بدلا عنهم ، لغياب المعاير القانونية والمهنية والأخلاقية وغياب الضمير والمسؤولية الأدبية والقانونية .
هذا هو نهج النظام على امتداد الدورات الانتخابية الأربع الماضية ، لم تجري انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة على امتداد كل تلك الدورات ، وأغلب أعضاء مجلس النواب وأعضاء الحكومة والدرجات العليا والخاصة ، جاءت من خلال الفساد والتزوير والرشا والمحسوبية إلا ما ندر .
هذه هي الصورة الحقيقية للنظام القائم وأحزابه الفاسدة ، وما زالوا مصرين على اتباع نفس النهج ونفس السياسة والمحاصصة واحتكار السلطة .
قبل أكثر من ستة أشهر ورغم التظاهرات التي خرجت بالملايين وما زالت متسمرة في ساحات التظاهر والاعتصام السلميين ، بالمقابل فما زال النظام مصر على إنتاج حكومة مؤقتة وفق رؤيتهم وعلى هواهم ، ومن دائرتهم وأن لا تخرج عن طوعهم وإرادتهم ، حتى وإن كان ذلك على حساب بؤس وفقر وجوع الملايين ، التي تكابد ما أنتجه نظام المحاصصة الطائفي ، دون أي وازع من ضمير ولا رحمة ووجدان !..
اليوم تم تكليف السيد عدنان الزرفي !..
المكلف لا يمثل ما يطالب به المتظاهرون والمعتصمون السلميون ، فهو غير مستقل وشغل منصب محافظ النجف لأكثر من مرة كان عضو في حزب الدعوة الإسلامي ، يحمل الجنسية الأمريكية وعليه شبهات فساد ، وهو رئيس كتلة التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي هذا أولا !..
ثانيا هل يمكن أن تجرى انتخابات شفافة وعادلة بمفوضية مستقلة !.. في حين تم تعيين أعضائها من قبل هذه الأحزاب وعلى أساس المحاصصة !..
هل سيتم تشريع قانون انتخابات عادل ومنصف ؟ ..
الذي مضى التداول فيه منذ أشهر ، من قبل مجلس النواب ولم يخرج الدخان الأبيض ويعلن التوافق فيما بينهم ، والذي سيأتي متناغم مع إرادة هذه الأحزاب الحاكمة الطائفية الفاسدة !؟..
هل تجري هذه الانتخابات بنفس قانون الأحزاب السابق الغير وطني ؟..
ألم يكن من شروط قيام انتخابات نزيهة ، تمثل إرادة العراق والعراقيين ، وتنتج لنا أحزاب وطنية تدين بالولاء للعراق وللعراقيين فقط دون الولاء للأجنبي ؟..
هل تقوم انتخابات عادلة وشفافة ، بوجود الميليشيات الطائفية والخارجة عن القانون وسلاحها المنفلت ، المنضوية تحت خيمة الحشد الشعبي تضفي عليهم الشرعية من خلال القانون الذي تم تشريعه من قبل مجلس النواب والذي يخالف الدستور العراقي ، وهل ستقوم الحكومة المؤقتة بحل هذه المجاميع والحشد ؟..
هل ستقوم الحكومة بالكشف عن حيتان الفساد ، وإعادة الأموال المنهوبة الى خزينة الدولة ، والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات ، وتقديم اللصوص إلى القضاء ؟..
متى سيتم ذلك والعراق اليوم أحوج الى تلك الأموال من أي وقت مضى ؟..
هل سيتمكن المكلف بمنع المال السياسي من التأثير على نتائج الانتخابات ، حتى يصار الى إنتاج مؤسسة تشريعية غير فاسدة وغير مزورة ، مثلما حدث في الدورات السابقة ، وتكون بحق مجلس تشريعي ورقابي يمثل إرادة الناخب العراقي ، وينتج هذا البرلمان حكومة وطنية نزيهة من الأكفاء ومن أصحابي الخبرة والدراية ، تنهض بالمسؤوليات الجسام التي تقع على كاهلها ، وليست حكومات من اللصوص والمرابين والطفيليين الفاسدين كما هي الحكومات السابقة ؟.. أنا أشك في ذلك ؟..
هل ستقوم الحكومة بالعمل على قيام هيئات مستقلة بحق وفي مقدمتها [ مجلس الخدمة وهيئة الإعلام والاتصالات ، وتكون القنوات الفضائية التابعة لها عراقية ولا تمثل إرادة السلطة التنفيذية والأحزاب الإسلامية التي تهيمن على مفاصل الدولة ؟.. نتمنى ذلك !.. ولكن التمني رأس مال المفلسين !..
نقول للنظام السياسي الحاكم ولأحزابه ، والمتحالفين معه من السنة والتحالف الكردستاني ، أنتم تتحملون القسط الأكبر من المسؤولية القانونية والأخلاقية والوطنية !..
مسؤوليتكم تكليف رئيس حكومة وطني مستقل ونزيه وشجاع ، يأخذ على عاتقه مسؤولية تشكيل طاقمه الحكومي من الأكفاء النزيهين والمستقلين والوطنيين ويختارهم بحرية مطلقة ويتحمل مسؤولية الفشل والنجاح .
حكومة قادرة على تنفيذ ما بيناه وغيره بأمانة ووطنية وإخلاص ، ودون وعود كاذبة ومظللة ، ويبان الزيف والكذب والتظليل والمراوغة بعد أشهر من تكليفها وكما عودتنا الحكومات السابقة والمقال السيد عادل عبد المهدي ما زال ماثلا أمامكم !..
يتعهد المكلف بأن يعيد النظر في بناء المؤسسة الوطنية العسكرية والأمنية ، ووجوب أن تكون مستقلة وبعيدة عن السياسة والتجاذبات السياسية ، والصراع على السلطة والمغانم والفساد ، وأن يقودها مستقلون مهنيون أكفاء .
عليكم أن تغادروا المحاصصة والطائفية في بناء هذه المؤسسة الوطنية ، وإن تواجدها يكون محصورا في ثكناتها ولا تمارس القمع ضد شعبها ، وأن تدافع عن العراق وشعبه ضمن حدود العراق فقط ، وأن تمتلك الإرادة الكاملة في بنائها وتدريبها وتسليحها وحسب القوانين التي تنظم عملها .
هذه أهم المهمات التي تقع على عاتق الحكومة وشروط قيامها ، وبعكسه سوف لن تحصدوا جراء عدم الإصغاء الى منطق العقل غير الفشل والخذلان والهزيمة ، وتتحملون المسؤولية كاملة عرفا وقانونا ، وتجدون أنفسكم خارج السرب الذي يحلق في سماء العراق ، هذا السرب الذي يمثل إرادة المنتفضين والمعتصمين والمتظاهرين ، ويعبر عن إرادة ثورة الشعب الباسلة ، والتي تسير بعجلتها الى الأمام ودون توقف أو مراوحة .
وعليكم أن تدركوا حقيقة واحدة لا غيرها !..
إن ثورة الشعب وثواره ، بشبيبته ونسائه وفتياته ، ستنتصر حتما وإن بعد حين ، ولا توجد قوة تحول دون تحقيق هذا النصر المؤزر .
سيعيدون بناء دولة المواطنة .. الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية ، وسيلحقون الهزيمة بالقوى التي تحاول منعهم من تحقيق هذا الهدف الذي عمدوه بدماء الشهداء والجرحى والمصابين والمغيبين ، هؤلاء الذين استرخصوا أرواحهم ودمائهم قربانا على مذبح الحرية والانعتاق من الظلم والقهر والجوع ، وفي سبيل عراق حر أبي مستقل رخي سعيد .. وإن غدا لناظره قريب .
17/3/2020 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات