تشكل وقائع الأسابيع والأيام الأخيرة وما تحمله من نذر خطيرة مناسبة هامة للنظر في الأوضاع السورية، وخصوصا بعد انقضاء ما يقارب ثلاث سنوات من عمر عهد الرئيس بشار الأسد ........ ولا شك أن أهم معيار للحكم على السياسات والمؤسسات السورية في المرحلة الراهنة هو مدى استجابتها للمهمة المركبة المتمثلة في الرد على تحديات البناء الوطني السليم من جهة، ومن الجهة الأخرى مدى فائدتها في تحصين موقف البلاد في وجه محن عنيفة تعصف مجددا بالمجال العربي، وسيكون لها على الأرجح تشابكات مع أوضاعنا الداخلية السورية على مختلف الصعد. يمكن لهذا المناخ المضطرب أن يكون ما كانه طوال أربعين عاما: أقوى تسويغ لحالة الطوارئ المعمرة في البلاد ولتعليق الحياة القانونية والسياسية فيها ولتسخير حريات المواطنين وحقوقهم لمصالح وإرادات القيمين على أجهزة القوة والنفوذ في السلطة. لكن استخدام المخاطر الخارجية لتبرير حالة الطوارئ المؤبدة والمزايدة على الشعب في وطنيته لا يعني أن هذه المخاطر غير حقيقة حتى لو دفع هذا الاستخدام المزايد فئات واسعة من المواطنين إلى التشكك بكل ما يصدر عن السلطة الطوارئية، وصولا إلى اعتبارها هي بالذات مصدر الإضعاف الحقيقي للبلاد حيال الخطر الخارجي المحدق الذي تتذرع به. وهنا مربط الفرس فعلا؛ فالخطر حقيقي جدا حتى لو كانت ردود السلطة عليه غير حقيقية وتعطي عكس نتائجها المعلنة تماما.
مسار ثلاث سنوات
في الأيام الأخيرة للرئيس حافظ الأسد بدا واضحا للجميع بمن فيهم مقربون من الأروقة الداخلية في حكم الرئيس الراحل أن المؤسسات السياسية الموروثة تخنق الحياة السياسية في البلد بدلا من أن تحضنها. وأن إصلاح هذه المؤسسات، أو بالأحرى إصلاح السياق السياسي المحيط بها باتجاه أكثر تعددية وتنافسية أو على الأقل أقل احتكارية، يحتل صدارة أولويات إصلاح البنيان الوطني. هذا ينطبق على الجبهة التقدمية ومجلس الشعب والمنظمات الشعبية وأجهزة الأمن والحزب القائد نفسه، اي على مجمل جهاز السلطة السياسي. وسرى في عام 2000 بصورة خاصة، أي قبل وبعد وفاة الأسد الأب كلام كثير عن مراجعة جدية للمؤسسات المذكورة وللسياق السياسي الشمولي الذي تعمل فيه، وبعض ذلك الكلام لا شك في صحة نسبته إلى رسميين كبار في السلطة القائمة. كذلك أشارت حملة مكافحة الفساد التي ارتبطت باسم ابن الرئيس الشاب الذي سيصير رئيسا بعد قليل إلى إدراك صحيح لبعض أوجه الخلل الأسوأ في عمل النظام السياسي، أي بالتحديد احتلال الفساد للدولة أو هزيمة الدولة أمام الفساد. وجاءت أنشطة المثقفين والأحزاب المعارضة والوثائق والبيانات والمنتديات لتعكس التفاعل الإيجابي للفئات الأنشط من المجتمع السوري مع ذوبان الجليد الشمولي، ووضعت تلك الأنشطة بالفعل ما يمكن اعتباره بمثابة جدول أعمال وطني حقيقي أمام الشعب والحكم.
على هذه الأرضية النفسية والسياسية قرأ الناس "خطاب القسم" للرئيس الشاب. فهذا الخطاب لم يستمد قيمته من مضمونه الذي لا جديد في مفرداته بالفعل كما قال الرئيس نفسه في 10 آذار الحالي أمام "مجلس الشعب"، ولكن من سياقه ومن التوقعات التي زرعها الرجل نفسه عند الناس كما قال بعض المتابعين.
تجاذب "خطاب القسم" فور انتشاره تأويلان يعكسان حدة الصراع الإيديولوجي والسياسي في أوساط النخب السورية. التأويل الأول يتركز حول "الاستقرار والاستمرار" أما الثاني فيتركز حول "الإصلاح". التف حول التأويل الأول ما سمي في العام الأول من العهد "الحرس القديم"، فيما كان التأويل الثاني عنوانا لمطالب وتوقعات طيف عريض يمتد من بعض أوساط حزب البعث نفسه وصولا إلى الأحزاب المعارضة اليسارية والإسلامية. لقد أراد كثيرون أن يروا في ذلك الخطاب عنوانا لتوجه جديد أقل قمعية وأقل عنفا وأقل استئثارا بالسلطة والثروة والرأي والإعلام. ولم يشأ أحد أن يضع نفسه ضد الرئيس الذي يرمز موقعه أكثر من أي موقع أخر إلى الوظائف السيادية للدولة، مؤملين أن يجد الموقع السيادي تعبيره في موقف غير حزبي ومتعال على المصالح الاجتماعية المتعارضة. وقد منح هذا الصراع السياسي والإيديولوجي لخطاب القسم قيمة لم تخطر على الأرجح في بال كاتبه.
والواقع أن انتهاء التنازع على التأويل الصحيح لخطاب القسم لم ينتظر خطاب مجلس الشعب في 10 آذار 2003 ولا مقابلة 27/3/2003 مع جريدة "السفير" التي قال فيها صاحب الخطاب أنه هو الذي كتبه وهو الذي يحدد معناه. لقد انتهى ذلك التنازع على ضوء الوقائع السياسية المتراكمة التي أعطت الغلبة لمنطق "الاستقرار والاستمرار" وما رافقها من عودة التضييق على الحريات العامة ومن ظواهر شخصنة السلطة وقبلهما من االتنصل من محاربة الفساد، وصولا إلى المشهد التعيس لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة. وكان بالغ الدلالة على المسار النكوصي لهذه التطورات طرد كلمة الإصلاح من التداول لمصلحة عبارة "التطوير والتحديث"، وذلك لإبعاد ومنع الأصداء السياسية المحتملة لكلمة الإصلاح وما قد تعنيه من ضرورة إعادة النظر في اسس عمل النظام السياسي، وبالمقابل إبراز الأبعاد الفنية والشكلية للبرنامج الذي ارتضته السلطة الجديدة لنفسها: برنامج "التطوير والتحديث".
ومن المؤكد أن غلبة روح المحافظة وانحياز رئيس الجمهورية إليها يعكس تفوق منطق الدولة الحزبية على منطق الدولة الوطنية أي دولة كل السوريين. وربما نكون أقرب إلى الصواب إن تحدثنا عن توسع المصالح الخاصة والشخصية والفئوية على حساب المصلحة العامة في الدولة السورية، وقدرة أصحاب هذه المصالح الخاصة من أثرياء السلطة وشركاهم على تفريغ الدولة من وظائفها العامة وتسخيرها لخدمتهم وتحصين مواقعهم ومكاسبهم. وقد يكون من الصحيح أيضا أن نقرا تاريخ سورية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بأنه تاريخ تجاذب وصراع بين الوظيفة العامة والوطنية للدولة وبين المصالح الخاصة والفئوية المسيطرة عليها. وأن هذا التجاذب قد حسم لغير مصلحة العموم من مواطني هذه البلاد. فالحزب المنتصر في هذا الصراع هو حزب أغنياء السلطة المحافظين الذين يحتلون الدولة وحزب البعث نفسه.
من المشروع أن نتكلم عن هزيمة الدولة أمام الفساد، وهي هزيمة وطنية بدورها لأنها تفرغ الدولة من وظيفتها الوطنية العامة كما أشرنا، ولأنها تخلق شعور الاغتراب داخل الوطن عند أكثرية المواطنين وتقلل من مبالاتهم بالمصير الوطني. وأخطر ما في احتلال الفساد للدولة في المرحلة الحالية هو أنه يضعف قدرة البلاد على الرد على الخطط العدوانية المبيتة والصريحة التي رسمتها الولايات المتحدة للبلاد العربية وسورية بالذات، والتي قدم وزير الدفاع الأمريكي دونالد رمسفيلد بعض ذرائعها الأولى في 28/3/2003 حين تحدث عن إمداد سورية للعراق بالأسلحة معتبرا ذلك فعلا عدائيا سوريا ضد أمريكا. وقبله، وفي السياق نفسه، كان وزير الخارجية كولن باول قد تحدث عن ضرورة انتهاء الاحتلال السوري للبنان! ثم التحذيرات القاسية من باول نفسه لسورية على دعمها الإرهاب والعراق في اليوم الأخير من آذار. وعلى كل حال لا نحتاج إلى تقديم براهين على حجم وخطورة الانقلاب الذي يتوالى فصولا أمام أعيننا في البيئة الإقليمية (والدولية) والتداعيات الجارفة التي ستترتب بكل تأكيد عليه.
ورغم أن ممهدات هذا الانقلاب ليست جديدة، ورغم أنها دخلت طور التنفيذ في شهر آذار المنصرم، فقد شهدنا وسمعنا وقرأنا في الشهر نفسه وقائع وأقوالا لا تخلو من غرابة. شهدنا أولا انتخابات تشريعية تثبت السياق السياسي المغلق والتسلطي نفسه، ولا يبدو أن قلة الإقبال على المشاركة في تلك الانتخابات قد أقلقت راحة بال القائمين على السلطة. ولا شك بالطبع أنه لا يمكن أن يخطر ببالهم شيء من قبيل الحوار الوطني أو إعادة النظر في الأطر المؤسسية والسياسية للوحدة الوطنية؛ أما التفكير بحكومة وحدة وطنية فهو خارج كل عالمهم وخيالهم السياسي. وسمعنا كذلك كلاما يفسر "التحديث والتطوير" بأنه مجموعة من الإجراءات القانونية والتقنية والإدارية، ويعتقد أن وضع قوانين جديدة وتطوير المهارات الإدارية من شأنه أن يطلق عجلة التنمية المتعثرة. وهو كلام يصدر عن منظور يضع أسس وقواعد عمل النظام السياسي فوق التساؤل والنقد بل يعتبر نقدها ومساءلتها شيئا "مستوردا" يقوم به أناس يرتدون "أقنعة مستوردة". وسمعنا وقرأنا أيضا اتهامات خطيرة ضد المعارضة السورية تربطها سياسيا بالخارج بعد أن ربطتها به ثقافيا عبر الأفكار المستوردة، وتصورها كأنها مصدر خطر أساسي على البلد.
ولعله من الضروري التوقف قليلا عند هذه النقطة الخاصة بالموقف من النشاط المستقل والمعارض في الحياة السياسية الوطنية. الموقف النظامي والمعتاد للسلطات السورية هو اعتبار أي نشاط مستقل عنها ناهيك عن معارض لها إضعافا للوحدة الوطنية وعبئا على قدرة الوطن على مواجهة "الأخطار والمؤامرات" في هذه "المرحلة الحرجة من تاريخ أمتنا".
لا شك أولا أن تاريخنا الحديث كله في سورية والوطن العربي كان حافلا بالفعل بالمصاعب والتحديات والتهديدات والحروب العدوانية، ولا شك لدينا كذلك أن المرحلة الحالية "مرحلة حرجة" أكثر حتى مما يتصور أهل الحكم، ولا شك أخيرا أن سورية والبلاد العربية جميعا محتاجة إلى مستوى عال من تماسك النسيج الوطني ومن متانة اللحمة الوطنية. لكن لماذا يبدو وجود أصوات معارضة للنهج السياسي للسلطة تهديدا للوحدة الوطنية ولاستقرار البلاد؟ لا يمكن أن يكون الجواب إلا أن أهل السلطة يعتبرون أنفسهم هم الوطن وأن من يعترض على سياساتهم معاد للوطن نفسه، وأن الناس لن يستغلوا الحرية السياسية إلا من أجل خيانة بلادهم وتمزيق وحدتها الوطنية. بعبارة أخرى يبدو نظامنا السياسي مبرمجا على فكرة أن الحرية خطر وأن المواطنين الأحرار أعداء متربصون. ولاشك أن حالة الطوارئ التي فرضت عند الوصول إلى السلطة لا أثناء حرب مع العدو تنطوي في داخلها على هذا "البرنامج". من المؤكد على كل حال أن هذه النظرة إلى فكرة المعارضة هي سبب الاستسهال الشديد والمتكرر لرمي المعارضين بتهم الارتباط بالخارج أو المراهنة عليه.
لكننا نعتقد بموقف آخر وندعو إليه. فالمطلوب والحيوي في هذه "المرحلة الحرجة" بناء أوسع إجماع وطني وأمتن جبهة داخلية لمواجهة مخططات إعادة الاستعمار واللعب بالمكونات الاجتماعية والثقافية لمجتمعات المشرق العربي وتنصيب نظام ألعوبة في العراق أشد تبعية من نظم الخليج ومصر والأردن وتأمين الكيان الإسرائيلي على ما استولى عليه من الأراضي العربية في فلسطين وسورية وغيرها. فالإجماع الوطني لا يبنى على غير حرية المواطنين والمواطنون لا يجمعون على غير الحرية. وبقدر ما أن العدو الأمريكي والإسرائيلي متفوق عسكريا وتقنيا فإن على أي بلد عربي (أو غير عربي) يفكر بمواجهته أو مجرد الصمود في وجهه أن يستعين بعمقه الاستراتيجي الأولي، مجتمعه المدني الحر. فهذا هو الرصيد الأول للمقاومة والوطنية والازدهار والتنمية. والمجتمع المدني ليس ملايين الأفراد المجردين من حقوقهم السياسية والذين يستهلكهم الخوف من أجهزة القمع السلطوية والسعي وراء تأمين لقمة العيش والذل على أبواب الإدارات البيروقراطية المترهلة والفاسدة حتى النخاع؛ إنه الرأي العام المنفتح والصحافة الحرة والنقابات المستقلة والجمعيات الطوعية التي يشكلها المواطنون للدفاع عن مصالحهم أو للتضامن فيما بينهم، وهو أيضا الأحزاب السياسية الفاعلة ومنظمات الشباب والنساء المتنوعة والمثقفون الأحرار... فبإحياء هذا الاحتياطي الاستراتيجي العظيم يمكن أن ننتقل من سياسات التكيف التي تعتبر العدوانية الأمريكية قدرا مقدورا وتسعى إلى قولبة نفسها ضمن قوالبها إلى سياسات المقاومة التي تعمل على صنع وقائع يأخذها العدو بالحسبان. وبالعكس، إن الإهدار المستمر لهذا الاحتياطي الاستراتيجي هو – وليس ضعفنا العسكري – السر في التراجع الاستراتيجي والاقتصادي والثقافي والإنساني في سورية والوطن العربي، وهو التراجع الذي آل بأمتنا إلى مؤخرة الركب العالمي على المستويات المذكورة بعد أن كانت حتى ستينات القرن العشرين في صدارة حركة شعوب البلدان النامية.
نظرة إلى المستقبل
إن موقع سورية بجوار العراق الذي تحرقه الولايات المتحدة وطنا وتقتله شعبا وتحرسه بترولا وبجوار الكيان الإسرائيلي الغاصب يضعها على الخط الأول في المعركة العربية (والعالمية) للتصدي للموجة الاستعمارية الجديدة. ومن المؤسف أن سياسات السلطة فيها تتعارض تعارضا عميقا مع مقتضيات هذا الموقع ومتطلباته. لقد لخصنا هذه السياسات بأنها توسع المصالح الخاصة على حساب الدور العام والوطني للدولة، ويمكن بسهولة إثبات ذلك حيثما نظرنا. فليس هناك أية مؤشرات ملموسة على انخفاض معدلات البطالة ولا على تحسن مناخ الاستثمار في الاقتصاد الوطني ولا على تحسن في المؤشرات الاجتماعية ولا على تراجع في انتشار الفساد. ورغم الحديث عن معدل نمو للاقتصاد الوطني يبلغ 4% عام 2002 إلا أن هذه النسبة إن صحت لا تعود إلى تحسن في قطاعات الإنتاج والقيمة المضافة بل إلى كثافة التبادلات التجارية مع العراق وإلى النفط الذي ما زال يشكل ثلثي الصادرات السورية. وكانت انتخابات مجلس الشعب قبل شهر من اليوم عرسا للمال وفحش الثروة وانتصارا حاسما لتحالف جبهوي وغير جبهوي توحده غرائز الافتراس والجشع المادي والسياسي وضيق الأفق. وعلى مستوى الحريات العامة تعاود سياسة الاعتقال ومصادرة السياسة والتعبير عن الرأي فرض حضورها ومناخاتها الثقيلة في البلد. وعلى المستوى المعنوي اسهمت وقائع العامين الأخيرين، وبالخصوص انتخابات مجلس الشعب وما تلاها من أحاديث وخطب، في تعميق أزمة الثقة بين الشعب والسلطة، وأجهزت على ما كان بقي في القلوب من آمال بانفراج سياسي متماسك أو توجه تنموي منسجم أو بوسائل حماية قانونية واجتماعية للأكثرية الشعبية المحرومة والمحتقرة.
لا شك لدينا ان الشعب السوري ليس أقل استعدادا للدفاع عن وطنه والتضحية في سبيله من الشعب العراقي، لكن تعزيز التضامن الوطني يقتضي تصفية حساب جادة مع السياسات المتهافتة التي تضعف وحدة المواطنين السوريين وتجوف الدولة السورية تحت شعارات مواجهة العدو. فماذا يريد العدو؟ إنه يريد استعبادنا وإلغاء حريتنا ونهب مقدراتنا وتحويلنا إلى كم بشري جسيم لا خير فيه. فكيف يقوم الرد على هذا الخطر بأن نقوم نحن بإلغاء استباقي للحرية ووضع أموالنا المنهوبة ب"أيد وطنية"( بين 80 و120 مليار دولار حسب وزير الاقتصاد السوري بالذات) في بنوك سويسرا وجزر العذراء وتدمير مجتمعنا المدني! ماذا يريد العدو أكثر من ذلك؟!
إن حرية سورية مسؤولية شعبها، وإن حرية السوريين هي أقوى أسلحتهم لحمل هذه المسؤولية الوطنية والدفاع عن بلدهم ومقاومة المعتدين، وإن المبرر الأساسي لوجود دولة وسلطة هو ضمان حرية الشعب ورفاهه وكرامته الإنسانية والوطنية.
نعود مرة أخرى إلى الدعوة إلى بناء أوسع إجماع وطني لمواجهة التحديات المصيرية الأكيدة. هذا يحتاج أولا إلى توجه سياسي واضح بالعودة إلى الشعب، ويحتاج ثانيا إلى ترجمة هذا التوجه بقرارت ذات مغزى عام ومردود فوري: الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين؛ والعودة الآمنة للمنفيين؛ وإعادة الأجهزة الأمنية إلى وظيفتها الوطنية المفترضة، أي صيانة الأمن الأهلي والوطني وأن تكون عين البلاد اليقظة على أعدائها لا عينا على أهل البلاد؛ على أن تكون هذه الخطوات هي الأولى في عملية سياسية عامة ومستمرة تهدف إلى إصلاح الحال الوطني وتطوير أهلية سورية على مقاومة المعتدين، وعلى أن نهتدي برؤية ترى في التحديات الخارجية دافعا للإصلاحات الداخلية لا ذريعة لكتم صوت الداخل وتجويفه وتخويفه.
***************
الراي
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
