تونس على وقع عملية ارهابية أخرى

الأسعد بنرحومة

الحوار المتمدن-العدد: 6509 - 2020 / 3 / 9 - 22:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عرفت تونس يوم الجمعة الفارط 6مارس2020 عملية ارهابية جديدة استهدفت خلية تابعة للنسيج الامني في البلاد وذلك بالقرب من السفارة الامريكية بالبحيرة2 وأدت الى مقتل الملازم الاول توفيق الميساوي وجرح أربعة أمنييين آخرين ومدني واحد، هذا الى جانب مقتل الانتحاريين اثنين.
العملية جاءت في وقت عرفت فيه البلاد مأزقا سياسيا خطيرا على مستوى تشكيل الحكومة، الى جانب فوضى وتعطيل لاعمال البرلمان واتهامات متبادلة بين مختلف الكتل السياسية.
واللافت للانتباه أيضا توقيت هذه العملية الارهابية حيث جاءت مباشرة بعد عودة التجاذبات السياسية في البرلمان حول موضوع " التكفير " وقبل يوم واحد من مناقشة مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين ...
ويبدو أن الهدف من العملية الأخيرة توجيه رسائل سياسية لمختلف أجنحة السلطة رئاسة وبرلمان وحكومة وهي :
* الاسراع بوضع قانون واضح لتجريم التكفير والتضييق على اي عمل ذات طابع اسلامي وعدم الاكتفاء بنص الدستور الذي يجعل من الدولة راعية للدين.
* الاسراع بالانتهاء من التصويت على مشروع قانون زجر الاعتداء على الامنيين
* توجيه رسالة للنواب والحكومة معا مفادها استمرار تهديد الخطر الارهابي للأمن العام ومؤسسات الدولة نتيجة حالة الفوضى السياسية ويههدد تماسك الحكومة الهشّ.
وما يجعلنا نأخذ هذا المنحى في التحليل هو الآتي :
* طبيعة المتفجرات النوعية نفسها حسب ما جاء في اقوال الخبراء ، فهي ليست تلك المتفجرات البدائية التي تعود استعمالها الارهابيون ، بل هي من النوع العسكري .
* منفذا العملية نفسها حديثي عهد بالخروج من السجن ويخضعان للمراقبة الامنية ، وهنا سؤال مهم عن جدوى هذه المراقبة.
* تصريح العقيد الامني هشام المؤدب في عدد من القنوات عندما أشار الى أنّ تدخل النقابة الأمنية في السياسة ساهم على غرار اتحاد الشغل في اختراق الدولة .
* تصريح الخبير الامني علي الزمرديني على عدة قنوات فضائية من أنه وحسب طبيعة المتفجرات قد يكون تمّ تفجير الانتحاريين عن بعد ، وهو ما يطرح تساؤل عن ماهية الجهات التي تقف وراء العملية ...
يذكر هنا أنه بعد يوم واحد من العملية سارع البرلمان الى عرض مشروع قانون زجر الامنييين أمام لجنة التشريع العام والاستماع للنقابة الامنية .
وهنا لا بد من التذكير أن الارهاب في البلاد ليس وضعا طبيعيا بقدر ما هو مشروع سياسي لتمرير أجندات سياسية مفروضة على البلاد والشعب وخاصة مع وجود أرضية تساعد على وجود كل أشكال الاختراق والفوضى مع انتشار خطير للفساد سواء في الحكم أو في الادارة أو في المجتمع، فساد شامل وعام ،مع فوضى سياسية باتت واضحة جلية حتى للعامة ،جميعها أصبحت حاضنة خصبة لتنامي الاختراق وتوظيف العمليات الارهابية ان لم يكن تصنيعها.
فالارهابي قد يقتل فردا،وقد يقتل عشرة أو مائة، ولكنه لن يبيد شعبا، أما الفساد فهو يقتل شعبا ويهدم دولة ويصنع ارهابا .
وقد يُقتل الارهابي أو يُسجن ولكن لا تستطيع انهاء فساد بقتل مفسد أو مفسدين ، لأن الفساد الذي منشؤه النظام وتحميه السلطة لا يحتاج لقتل الفاسدين ، بل يحتاج لقلع النظام برمّته وتغييره ، فالفاسدون لن ينتهوا مادام نفس النظام الذي يصنعهم ويحميهم قائما .
فلا يوجد شيء يُقال له فساد وآخر يُقال له ارهاب ، بل هما وجه واحد لعملة واحدة ليس لها وجهان وهو ما جاء في قول ربّنا تعالى القائل ((ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون))

#الأسعد_بنرحومة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات