عقيل الناصري
الحوار المتمدن-العدد: 1573 - 2006 / 6 / 6 - 10:04
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
14 تموز : الضرورة والماهية ( 3-4)
1- تلعب العلاقات السلعية النقدية والسوق الوطنية الموحدة دوراً مهماً في تعجيل التطور الاجتماعي بالنسبة للمجتمعات التي تسودها علاقات سابقة لها. ولم تستطع السياسة الاقتصادية للنظام الملكي في تحقيق أبعاد هذه السياسة وما يشتق منها من نظم سياسية وحرية العمل وتداول السلطة سلميا بين الطبقات المختلفة وتطور وتنوع القوى الاجتماعية في حراكها العام على كافة المستويات. وعصرنة الحياة والدعوة للحرية الفردية والإحتكام للعلم والعقل والاهتمام بالطبيعة. لقد أنصب عمل الفئات الحاكمة وقوى الاحتلال الأول على تثبيت العلاقات شبه الاقطاعية في الريف بعدما نجحت في تجميع العشائر المتشضية وقضت على الاقتصاد العيني.. لكن هذه النقلة النوعية في العلاقات الاقتصادية لم تستكمل ذاتها من خلال النشر المكثف والواسع للملكيات الزراعية الصغيرة والمتوسطة للمنتجين الفعليين ودمجهم في السوق الوطنية الموحدة.. ليس من الجانب الاقتصادي حسب بل من الجانب القانوني وشمولهم بالنظام القضائي الموحد, لأجل تعزيز الهوية الوطنية العراقية الموحدة وتطوير القوى المنتجة وإعادة تطويرها بما ينسجم وقانونيات التطور وسننه وبالتالي إنشاء مؤسسات وتنظيم علاقات على اساس وطني نقيضة لتلك القائمة على رابطة الدم أو الاشكال القديمة من التلاحمات والعصبيات.
ولهذا تركزت ملكية الأراضي بيد كبار الملاكين من شيوخ العشائر والملاكين الغائبين من الارستقراطية التقليدية وكبار موظفي الدولة[1]. وكان من عاقبة هذه الصيرورة الاقتصادية والحقوقية التي استمرت طيلة العهد الملكي صيرورة الطرد الكيفي لألاف العوائل الفلاحية من الأرض مما زاد من افقارها المطلق والنسبي. كما دخلت هذه العلاقات في أزمة بنيوية عبرت عن ذاتها من خلال الانتفاضات الفلاحية والعشائرية. ولهذا كانت الخطوة الأرأس لثورة 14 تموز هي تفتيت الملكية الاقطاعية الكبيرة وإعادة توزيعها على أبناء العشيرة من المنتجين الفعليين الصغار الذين استلبت منهم عندما سجلت الأراضي بإسم شيخ العشيرة كملكية خاصة بدلا من ملكية العشيرة.. فكان الاصلاح الزراعي الذي مثل أهم بوابات العلاقات السلعية النقدية والتحضر الذي عجز النظام الملكي من تحققه.. مما عجل من غيابه من مسرح الحياة. " وعلى العموم فإن هناك أمراً واحداً لا يطاله الشك, ألا وهو ان، القوة الاجتماعية للملكيات الخاصة الكبرى قد إجتثت من جذورها وأوضح ما يظهر هذا في ميدان الزراعة . ولقد تمت إزاحة كبار المشياخ وكبار التجار الملاك ...[2] ".
في الوقت نفسه توسعت بعد ثورة تموز, قاعدة البرجوازية الوطنية سواء أكانت تجارية أو صناعية بمستويات كبيرة جداً.. فعلى سبيل المثال إزداد عدد المؤسسات الصناعية الكبرى (التي توظف أكثر من 10 عمال) من 727 مؤسسة عام 1954 وظفت 44410 , الى 985 مؤسسة (خاص وحكومي) وضفت ما مقداره 67789 من العاملين. كما انعكس نشاطها في رؤوس الأموال الموظفة والقروض التي منحت لها, عبر مصارف الدولة, في توسيع السوق الوطنية التي توحدت ضمن أليتها ونسق تفاعلاتها وتوضحت تأثيراتها في ان يشق المجتمع المدني مفاهيمه ومؤسساته, الطريق بقوة في الحياة والعقل السياسي العراقي حيث تاسست المئات من النقابات والجمعيات والصحف والاحزاب في المدينة والريف ولتشمل العديد من القطاعات المهنية.. وهذا ما عجزت عن تحقيقه حكومات المرحلة الملكية بتلك القوة, طالما أن المجتمع المدني يكون في حالى تبعية لإسلوب الانتاج.
1- أما بصدد الحياة البرلمانية وعمقها وآلية تداول السلطة عبرها بين مختلف القوى الاجتماعية.. فيمكننا القول بأن هذه التجربة التي نطمح إلى تحقيقها وتعميق سيرورتها في العقل السياسي والممارسة الحياتية, مثلت من الناحية النظرية التجريدية, خطوة جميلة ومهمة, قد صيغت نظرياً في لندن بمفاهيم تتطابق وما بلغته هذه الافكار من تطور في حينها, إلا أن الممارسة العملية للبرلمانية في العراق الملكي قد أمست عملية شكلية بحتة مما أفقدها مصداقية مضامينها. وعند دراسة هذه العملية السياسية نرى ان رسمها البياني من حيث التزوير وحرية المناقشة, كانت تنحدر نحو السلب مع مرور الوقت.. فهامش الحرية كان يتقلص بعد كل دورة انتخابية ودرجة التزوير تنمو بإضطراد حتى بلغ نسبة الفائزين بالتزكية أكثر من 90% من عدد النواب في الدورات الأخيرة في خمسينيات القرن المنصرم.. بالإضافة إلى أن الدورات الانتخابية برمتها لم تستكمل دورتها القانونية وهي 4 سنوات سوى دورة واحدة. وهذا ما أشار إليه أغلب من تصدى لدراسة هذه الموضوعة كما اشار إليها بعض اعضاء النخبة الذين نشروا مذكراتهم مثل: توفيق السويدي وخليل كنه وجميل الاورفه لي وعبد الكريم الأزري وعلي الشرقي وأحمد مختار بابان وفاضل الجمالي وغيرهم.. كما يمكن العودة إلى تاريخ الوزارات العراقية كوثيقة رسمية[3]. هذا التزوير لم يؤدي إلى أي تغيير حقيقي في تركيبة السلطة السياسية ولم تتداولها سلميا أية قوة سياسية من خارج كتل نخبة الحكم.. رغم تمتعها بثقل كبير في الشارع السياسي. كما كان معدل الدورة الواحدة أقل من ستة أشهر.. بل بلغ الأمر إلى أن أحدى الدورات لن تدم سوى يوم واحد (دورة عام في الوزارة السعيدية الثانية عشرعام 1954).. إذ قرأت الأرادة الملكية بحلها في يوم افتتاحها, لأن هناك 11 نائبا من المعارضة الوطنية الحقيقة وانظم إليهم أثنان من المستقلين وجميعهم لم يمثلوا سوى نسبة مئوية ضئيلة جداً مقارنةً بنواب السلطة [4]. هذا العمل كان أحد أسباب تدخل القوى العسكرية من أجل التغيير التي كانت الحياة تصرخ به. هذا النقد الموضوعي لتلك المرحلة لا يبرر التقاعس الذي أصاب الحياة البرلمانية في المرحلة الجمهورية.. والتي من الضروري التمييز بين حقبها المختلفة, بين الجمهورية الأولى (14 تموز1958- 8 شباط 1963) والجمهورية الثانية (9 شباط 1963- 9 نيسان 2003) لأنه كان هناك توجه جدي ورسمي من قبل سلطة قاسم في إجراء الانتخابات في تموز 1963, التي أجهضها الانقلاب الذي كان في احد جوانبه يمثل الرد اللاموضوعي عليها, وهذا ما سنأتي عليه لاحقاً بتفصيل أكبر.
2- أما بصدد الدستور فغالبا ما يوجهون إنتقادا حادا إلى ثورة 14 تموز بإعتبارها ألغت الدستور الدائم وأحلت محله دستوراً مؤقتاً.. هذه النظرة لا تستكمل ابعادها المعرفية والعلمية لأنه ليس المهم المقارنة بين كون الدستور دائم أم مؤقت, رغم أهمية ذلك وما يحمله من استقرار للنظام الدستوري, لكن الأهم هو ما هي مضامينه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويعبر عن مصالح أية طبقات أو فئات اجتماعية ومدى تطبيقه وعدم خرقه, هذا من جهة, ومن جهة ثانية طالما أن الدستورهو (القانون الأساسي) فإن إقراره يتزامن مع إستقرار العلاقات الاجتصادية/ السياسية للدولة, بمعنى آخر لابد من فترة إنتقالية منظورة تعقب التغير الجذري حتى تستتب مؤسسات الدولة وتستقر العلاقات الجديدة الناجمة عن التغيير ذاته, وهذا ما تم بالنسبة للمرحلة الملكية والجمهورية على السواء.. فلم يصدر القانون الأساسي إلا بعد تشكيل الدولة العراقية بما يزبد على 4 سنوات تقريباً وهي المرحلة الفاصلة بين تتويج الملك فيصل الأول ( آب 1921) وإقرار الدستور(تموز 1925), ومن جهة ثالثة لكل طبقة اجتماعية رؤياها الخاصة للحياة, بكل ابعادها, وتصورات للمستقبل المرغوب, يعبر عن بعضها من خلال القانون الاساسي ( الدستور), إذ تحاول صياغة هذه الرؤى وسبل حل إشكاليات الحياة والتطور القادم وكيفية توزيع السلطة وترسم ماهية أوالية تداولها. كان دستور المرحلة الملكية يعبر عن قاعدة الحكم الاجتماعية التي استند إليها متمثلةً بالارستقراطية القديمة والعرش والضباط وقوى العشائر وبعض اجنحة المؤسسة الدينية.. وقد سبق ذلك أن " كلف المندوب السامي البريطاني لجنة من دار الاعتماد البريطاني في بغداد بوضع مسودة لائحة القانون الاساسي العراقي لعرضها على وزارة المستعمرات أولاً, وبعد الموافقة عليها تعرض على الطرف العراقي للمفاوضة بشأنها... وعلى هذا الاساس لم يكن سهلاً على الطرف العراقي الذي شكل لجنة خاصة مختلطة تضم بريطانيين من دار الاعتماد إلى جانب أثنين من العراقيين , تحقيق الرؤية التي كانت تدور في بال الوطنيين العراقيين, وكان الحوار صعباً وطويلاً, خاصة وأن الطرف العراقي, الحكومة والمعارضة, كانت تتنازعه مختلف المصالح والاتجاهات... ولهذا يمكن اعتبار القانون الاساسي العراقي لعام 1925 أحد المكاسب الجوهرية المهمة في الصراع الذي دار بين الطرف العراقي والسلطة البريطانية لصالح العراق رغم ما فيه من نواقص وتقيدات[5] ". كما كان الدستور يُنتهك على الدوام من قبل مثلث الحكم (مؤسسة العرش ورئاسة الوزارة والانتداب البريطاني ومن ثم السفارة). كما كانت تطبيقاته العملية غالبا بعيدة عن مبادئ الدستور وروح ماضمينه واقترنت بالتشويهات تفسيرات بنوده وللقوانين الصادرة على اساسه, وكانت احد اسباب ذلك بعده, من حيث الشكل, عن مستويات واقع التطور الاجتصادي والسياسي في العراق حينذاك.. وكان التعديل الأخير عام 1943 قد عًد تدخلاً سافراً من مؤسسة العرش في الحكم المباشر وانتهاكاً لمبادئه.. رغم أن صياغته القانونية, التي اعدها خبراء في لندن, على مستوى عالٍ. اما الدستور المؤقت للجمهورية الأولى (تموز1958- شباط 1963) فقد عبر عن آمال الطبقات والفئات الاجتماعية الجديدة وعن آلية جديدة للحكم, كما تضمن جملة من الانساق التي تربط بين مستويات مؤسسات الدولة.. وكان بمثابة رؤيا السلطة الجديدة لواقع العراق ومستقبله, أما ظروف ومبررات إعداد مسودة الدستور, فكانت كما عبر عن ذلك رئيس اللجنة التي اعدته, الشخصية القانونية والسياسية حسين جميل بالقول: " من المعلوم ان المتفق عليه إذا حدث انقلاب سياسي في اي بلد ونجح كما هو معلوم بالنسبة لما تم َّ في العراق يوم 14 تموز الماضي من المتفق عليه أن الدستور في هذه الحالة يسقط حالاً من تلقاء نفسه وقد طبق هذا المبدأ في أحداث كثيرة قديمة وجديدة منذ الثورة الفرنسية حتى اليوم. فقد سقط دستور 1814 بنجاح ثورة 1830 وخلع الملك شارل العاشر, وسقط دستور 1830 بنجاح ثورة 1848, وخلع الملك لويس فيليب. وكان من نتائج الانقلاب الذي قام به لويس بونابرت سنة 1851 إن سقط دستور 1848. كما ان سقوط لويس بونابرت في 1870 جعل دستور 1852 ساقطاً. وفي أحداث العصر الحديث كان نجاح الثورة المصرية في سنة 1952 مسقطاً لدستور 1923. وعلى هذا فإن من حق زعماء حركة 14 تموز 1958 في العراق ان يعتبروا القانون الأساسي العراقي وتعديلاته ساقطة بما يتضمن من مؤسسات دستورية ... [6] ". وهنا يجب التدقيق في التعبير للقول: " أن الثورة في ذاتها لا تلغي الدستور, بل أن مصير الدستور يتوقف عن الإرادة الصريحة أو الضمنية للحكام الجدد. فالثورة لا تلغي الدستور أوتوماتيكياً, لأن النظام السياسي الجديد الذي يعقب الثورة أو الانقلاب هو الذي يبت في إلغائه الكلي أو الجزئي أو حتى الإبقاء عليه... [7] ". وهذا ما أشارت إليه ديباجة الدستور المؤقت حين نصت: " بإسم الشعب نعلن سقوط القانون الأساسي العراقي وتعديلاته كافة منذ 14 تموز 1958 [8] ". أما بصدد تكوين اللجنة التي اعدت الدستور المؤقت لعام 1958 فقد كانت عراقية بكل معنى الكلمة في مكوناتها الشخصية الكفوءة وفلسفتها الفكرية ونقطة منطلقاتها, وهم من ذوي الاختصاص القانوني, " ففي 20 تموز 1958 إتصل بالسادة محمد صديق شنشل ومحمد حديد (وكلاهما عضو في أول وزارة للثورة) بالسيد حسين جميل وكلفاه بوضع مسودة دستور مؤقت. وقد طلبا منه أن يراعي في عمله نقطتين هما :النص على أن العراق جزء من الأمة العربية, وعلى أن العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن على أن يقتبس هذا النص الأخير من منهاج حزب (المؤتمر الوطني) الذي تقرر إنشاؤه في حزيران 1956 من حزبي الإستقلال والوطني الديمقراطي... [9]". وقد تشكلت لجنة ثلاثية ضمت كل من: حسين جميل المحامي والعضو البارز في الحزب الوطني الديمقراطي وعبد الأمير العكيلي القانوني والمدعي العام في الجمهورية العراقية وحسين محي الدين الذي تسنم منصب المستشار القانوني للزعيم قاسم, وتحت ضغط الظروف وتوضيح التصورات المستقبلية لحكومة الثورة من الناحية الدستورية ولأيجاد شرعية قانونية, أنجزت اللجنة, عملها خلال يومين وقد أعتمدت بصورة أساسية على دستوري جمهورية مصر لسنتي 1953 و1956.. وعند مناقشة المسودة المقترحة من قبل مجلس الوزراء لم يجري أي تعديل أساسي عليها سوى إضافة مادتين هما: المادة الرابعة التي نصت على أن: [الإسلام دين الدولة]؛ والمادة 17, وقيل أن عبد الكريم قاسم أظافها بنفسه والتي نصت أن: [القوات المسلحة في الجمهورية العراقية ملك الشعب ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها ].[10]
لم يعكس الدستور المؤقت كل الافكار الجديدة المراد الاسترشاد بها في إدارة مؤسسات الدولة والذي يعكس الأسس النظرية والعملية لطموح وأفكار وتصورات هذه الفئات الوسطى, وهذه الصيرورة المعرفية تتطلب فترة زمنية حتى تستقر أسس الحكم وأنساقه. وهذا ما حاولت ثورة 14تموز تداركه عند إعدادها للدستور الدائم والذي شرعت في إعداد مسوداته منذ عام 1962 وقد تألفت لجنة من كبار الاختصاصيين لوضع اللبنات الفكرية والفلسفية لعراق المستقبل " وكانت هناك من الدلالات ما يفصح أن عبد الكريم كان ينوي أن يقوم بما ينهي الفترة الانتقالية في سنة 1963, ولكم ما حدث في شهر رمضان في 14 منه – قد فاجأ قاسم وحال دون تنفيذ خططه وتوقعاته وحال دون أن يقوم بما يساعد على إنهاء إنتشار الطيور العراقية في الأجواء المتباينة, وعلى عودتها إلى القفص الطبيعي في مجتمع مدني منسجم... كما أنه كلفني وكلف لجنة في وزارة الداخلية وإستشار آخرين بوضع مسودة دستور للجمهورية العراقية منهم ما سمعت المرحوم المحامي داود السعدي وغيره... وكان همه فيها وضع قانون انتخاب النواب ووضع مبادئ الدستور ووضع السياسة النفطية بعد إكمال تشريع قانون شركة النفط الوطنية [11] ". وكان من المفترض نشر مسودة الدستور الدائم للمناقشة العامة في عيد الحرية 24 آذار 1963(عيد الخروج من حلف بغداد). وتأسيساً على ذلك فأن النقد الذي وجهه بعض الباحثين للوضع الدستوري للعراق الجمهوري لا يخلو من جزء من الحقيقة , لكن لا يعبر عن كاملها, بل يعبر عن واقع الامنية غير المرتبطة بالواقع الاجتماعي والسياسي الجديد وصراعاته المبررة وغير المبررة في حينها.
3- أما بصدد العنف الذي يوسمون الثورة به وإلى كون إن حالة من الإضطراب الاجتماعي والعنفي قد دبت بين الكثير من المكونات السياسية والاجتماعية وخلقت ظرفاً من عدم الإستقرار.. ابتدأ كما يقولون منذ صبيحة يوم الثورة عندما تم قتل العائلة الملكة, (عقدة قتل الأب) وهذا ما سنعود إليه بشيء من التفصيل لاحقاً. ليس من المنطق ولا من الموضوعية نكران إن حالة من عدم الاستقرار الأمني قد نشبت في المجتمع العراقي.. ولكن يجب التمييز بين نوعين من العنف: الأول هو نتاج طبيعي لكل تغيير جذري, حيث يصبح العنف بمثابة (مولدة التاريخ), طالما أنه وسيلة وإن الغاية منه هو تحقيق المنفعة بكل اشكال تجلياتها, كما تدلل التجارب التاريخية لمسيرة الانسانية, وطبيعية هذا النوع منبثقة من ظروف الصراع الاجتماعي بين القوى القديمة والجديدة, وحدته متوقفة على مدى إستكانة القوى القديمة المهزومة وعدم مقاومتها للحالة التغييرية الجديدة. ويفترض المنطق إن القوى القديمة تحاول قدر الإمكان إعادة موقعها ومصالحها المفقودتين إلى ما كانت عليه سابقاً, ولذا تحاول عرقلة إستقرار الوضع الجديد بكل السبل, بما فيها وعلى رأسها إستخدام العنفين المعنوي والمادي على الأخص. أما النوع الثاني من العنف فهو غير المبرر من الناحية الموضوعية والعملية وهو نتاج لعوامل خارجة عن ماهية العوامل الداخلية لظاهرة التغيير, أي أنه مصطنع ومبوصل لتحقيق غائيات قد تؤثر على عملية التغيير الجذري وحرفه عن مساره الإرتقائي. وهذا ما حدث في العراق بعد تموز.. حيث كان النوع الأول نتاج لما احدثته الثورة من تغييرات في طبيعة التوازنات السياسية بين المكونات الاجتماعية وطرد طبقات من واقع التاثير على قرارات الدولة المركزية, مما فتح مجالا واسعا للعنف (المادي والمعنوي) وهو رد طبيعي من قبل الطبقات المغلوبة الداخلية والخارجية (الاقليمية والدولية) التي ساهمت بشراهة منقطعة النظير في إذكاء العنف والتحريض لأجل, في البدء إحتواء الثورة, ولما لم تتمكن قررت التدخل الفض لإنهائها عنفياً. اما النوع الثاني فقد كان نتاج لتخلف القوى السياسية, التي لم تدرك حجم وأهمية التغيير وتأثيراته الموضوعية اللاحقة على البلد والظرف الدولي, وغلبة المصالح والرؤى الفئوية والحزبية الضيقة والمستعجلة الآنية على المستقبلية المرغوبه والرديكالية على الواقعية الملموسة بما يتوافق والواقع العراقي ومسيرة تموز وتأثيراتها اللاحقة. ومن الضروري الإشارة, مرة أخرى, إلى أن إستخدام العنف ودرجاته يتوقف على قدر حدة الصراع الاجتماعي وطبيعته ووسائله وغائيته, وعلى مستوى التطور والتقدم في المجتمع , فكلما وصل المجتمع إلى مستوى [الكائن لذاته] كلما تراجع إستخدام العنف والعكس صحيح. كما يمكننا القول أن مسألة العنف من الجانب التاريخي والمعاصر موضوعاً ضارباً في القدم في المسيرة البشرية عامةً, لما يحمله من خاصية الديمومة المشتقة بدورها من ماهية الصراع الاجتماعي ذاته, الذي تمتد جذوره " عميقاً داخل التاريخ العراقي, فرغم أن إولى الشرائع والقوانيين في تاريخ البشرية قد ظهرت في بلاد ما بين النهرين, فإن هذه البلاد تعرضت مرات كثيرة إلى الغزو الخارجي والنهب والسلب والقتل الجماعي, حيث كان السادة الجدد يقضون على السادة القدامى بأكثر الطرق بشاعة. أما عامة الناس فكانت تعبر عن ولائها للسادة الجدد بالتطرف في الانتقام من سادتها القدامى حتى لا تتعرض نفسها إلى الضرر... وفي ظل الهيمنة العثمانية تحول العراق إلى رماد ومسخت روح الناس الذين تعلموا الإحتيال على زمنهم للبقاء على قيد الحياة وأصبح العنف الوحشي شريكهم في حياتهم اليومية...[12] ". وإستمرت صيرورة إستخدام العنف بعد الاحتلال الأول وتأسيس الدولة العراقية ذات المركزية الحادة, حيث تطلب الضرورة إستخدام العنف لجمع شمل العشائر المتشظية تحت راية الدولة المركزية الوليدة, وإخماد الانتفاضة الشعبية. ومما زادها عمقا على وفق نظرية عالم الاجتماع علي الوردي هي:
- موقع العراق بالقرب من منابع البداوة ومنظومة قيمها وصراعها مع الحضارة؛
- وإزدواجبة الشخصية؛
- ومن ثم التناشز الاجتماعي.
وتأسيساً على ذلك نستطيع القول أن سمة العنف في مدياتها الاجتماعية والسياسية ليس حالة إستثنائية ظهرت في العراق ودول المنطقة دون غيرها من أقطار العالم, كما أنها لم تحدث في العراق مع التغيير الجذري يوم 14 تموز, قدر كونها تمتد إلى تلك المرحلة التي عرف الإنسان فيها ذاته نتيجة لجملة الظروف والشروط الاجتماعية للوجود المادي التي سادت بالعراق منذ فجر الحضارات[13]. بمعنى آخر أن العنف هو نتاج للظروف المادية المحسوسة المحيطة بالواقع الاجتماعي أكثر من كونه نتاجاً للقدرية الغيبية أو الغريزة الوراثية. ولكن في الوقت نفسه من غير الصحيح نفي أي دور للعوامل البيولوجية في العنف الذي هو نتاج للتداخل المستمر والتفاعل بين المؤثرات الخارجية على الكائن وتلك الاستجابات التي يؤديها ذلك الكائن... وهذا يعني أن البيئة تكون مندمجة بالحالة السيكولوجية. عليه من الناحية النظرية أن " أسباب الميل إلى العنف عديدة ومتنوعة, فبالإضافة إلى العوامل البيولوجية والبيئية, فإن أصول العنف, عند الإنسان تعود بدرجة كبيرة إلى تراثه الاجتماعي والعلاقات التاريخية بين المجتمعات المختلفة وتطورها, فمعظم المجتمعات تقر بالعنف بدرجات مختلفة وتفرضه على أساس أنه ضروري[14] " لديمومة إستمرار المجتمع. وعليه علينا الإقرار بأن العنف ليس مجرد فعل إرادة, بل يتطلب وجود شروط مسبقة حسية جداً قبل أن يتمكن من ممارسة فعاليته, أعني يتطلب أدوات أكثر إتقاناً منها تتغلب على الأقل إتقاناً.. ودور العنف ليس سلبياً دائماً بل أنه يلعب دوراً (ثورياً) في كل مجتمع حامل بمجتمع جديد. وهذا ما ينطبق على عراق 14 تموز.
7- تحاول بعض القوى السياسي وعلى وجه التحديد الكم الأغلب من قوى التيار القومي, وصم ثورة تموز وقادتها بكونهم قطريون ولم يسعوا إلى تحقيق الوحدة الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة, عندما كانت الناصرية في أعلى ققم انتصاراتها.. وهم يوجهون هذا الإتهام إلى القيادة العراقية وعلى وجه التحديد الزعيم قاسم.. لقد سبق وأن شرحنا في الجزء الأول من هذا الكتاب[15], بديات الصراع بين التيارين الأرأسيين في الساحة السياسية واللذان تأسسا في خضم سيرورات تكون الدولة العراقية, وقد افترقا منذ تبلورهما, من خلال موقع الانطلاق السياسي المتمركز حول استفهامية: أولوية عراقية العراق أم أولوية عروبة العراق ؟. وقد تمخضت الإجابة العملية عن هذا التساؤل عن انبثاق اتجاهان سياسيان أراسيان وسما, ولا يزالان, الحياة السياسية (والحزبية خاصةً) والفكرية العامة لعراق القرن العشرين كما أنعكسا في المؤسسة العسكرية وسياق ممارساته المهنية وغير المهنية, وهما:
- الاتجاه العروبوي (التيار القومي)؛
- الاتجاه العراقوي (التيار الوطني).
إن واقع التجزءة بين الاقطار العربية تخلفها الاجتصادي وتبعيتها إلى المراكز الرأسمالية وتعدد تكوينات المجتمع العراقي وطبيعة الانوية السياسية للقادة العرب (وعلى وجه التحديد الرئيس عبد الناصر) وتخلف القيادات السياسية ورغبتها في حرق مراحل التطور, كلها وغيرها عوامل راكمت ذاتها بذاتها لمنع تحقيق هذه الصيرورة السياسية/الاقتصادية.. بل استطيع الاستنتاج: أن أول من ساهم في قتل الفكرة السامية في وحدة الاقطار العربية.. هم القوميون (الوحدويون) العرب بمختلف فصائلهم, وذلك عندما لم يخضعوا هذه الصيرورة لمنطق التطور وسنن الارتقاء الاجتصادي, وأملوا رغائبهم وارادويتهم على الواقع الموضوعي, ولم يأخذوا بالاعتبار تعددية مكونات المجتمع العراقي من منطلق وحدة واختلاف المصالح بين هذه المكونات. وقد دللت التجربة السياسية العملية على ذلك, إذ عندما أستلموا السلطة, بعد الانقلاب الدموي في شباط 1963 ولغاية الاحتلال الثالث (نيسان 2003- ),لم يتقدموا خطوة واحدة نحو التحقيق العملي لوحدة بعض الأقطار ناهيك عن وحدة الأمة. بل أصبحوا ليس قطريين حسب بل من خضعوا لمفاهيم الولاء المستند إلى رابطة الدم (اسروية, عشائري, قبلية). وأصبحوا من صناع الأوهام القومية والافكار المجردة ورسخوا أكثر فأكثر الحدود الاقليمة والعقلية الضيقة من حزبية طائفية ومناطقية صغيرة, وفي ممارسة الحكم كانوا أمثلة ساطعة لدولة الاستبداد. هذه الممارسة أقنع حتى عبد الناصر في آواخر حياته وأجهزته السياسية والأمنية من أمثال عبد اللطيف البغدادي وعبد المجيد فريد عندما صرح بمرارة { العراقيون لم يكونوا دعاة وحدة حقيقيين} والبعث العراقي نفسه قد وصف أن شعار (الوحدة الفورية) بالإتجاه العاطفي السطحي اللا واعي لأن مضمونه يدعو للوحدة لمجرد الوحدة.[16] ولذا " من الضروري إعادة النظر في النظرية القومية التي مورست خلال نصف القرن الماضي فلم يكن مصيرها سوى الإخفاق الذريع, وانتجت عكس ما يراد منها, فبدلا من الوحدة تخلّقت كيانات مغلقة الحدود والأذهانوالبصائر. وبدلاً من الديمقراطية أنتجت أشنع أنواع الفاشيات والسلطة الغاشمة. فالسلطة ليس لها وظيفة اجتماعية, السلطة وظيفتها ذاتية تجاه نفسها فتدافع عن وجودها وتحمي ذاتها وتسعى لتأييد نفسها, وكل واحد في موقعه ملك ولا يتوانى عن السعي لتوريث أولاده منصبه أو ثروة هائلة جمعها من كل وجه, ولهذا تصلّب المجتمع وتخشّب [17] ".
من جانب آخر يجب التذكير من أن قاسم كان ينادي بتحقيق الوحدة العربية عبر فهمه العملي الخاص من خلال تحقيق الحدود الدنيا للقواسم المشتركة, وقد انطلق من التعاون العملي للتضامن العربي نحو التكامل التدريجي من مختلف الشؤون وأهمها الاقتصادية للوصول إلى الوحدة السياسية, كما سبقتنا أمم أخرى.. وقد شاركت رأي قاسم هذا العديد من القوى الاجتماعية والسياسية في العراق مثل, الحزب الوطني الديمقراطي, الشيوعي العراقي, من الأكراد والطائفة الشيعية, بل وحتى الحزب الإسلامي, وبعض شخصيات ورموز التيار القومي من أمثال نجيب الربيعي وصديق شنشل ومحمد مهدي كبة وعبد الرحمن البزاز.. وبالتاي أن رفع شعار (الوحدة الفرورية) كان في حقيقته أدلجة قومية للصراع على السلطة من أجل السلطة, إذ كيف نفسر " تناوب اربعة رؤساء جمهورية وحدويين, دون فترة انقطاع غير وحدوية لمدة 20 سنة, إلى جانب خمسة من رؤساء وزارة وحدويين متطرفين وأكثر من 120 وزيراً وحدوياً تدعهم تنظيمات ومؤسسات وأجهزة وحدوية حالة لا تنكر في التاريخ بسهولة ...[18] ".
وأنطلاقاً من مجمل ما ذكر يمكننا التأكيد على أن ثورة 14 تموز, كانت حبلى بكم كبير من الصيرورات والأفكار والأهداف المنصبة على الإنسان كقيمة مطلقة لذاته، ولم تظهر عبثا بل على وفق الضرورات التاريخية وسنن التطور وآلياته, التي باتت من الصعب تلاشيها بحكم عدم خضوعها للصدفة حسب, طالما كانت ضمن التاريخ الذي في احد جوانبه " ليس سوى عملية الخلق الذاتي للإنسان, عبر تطور عمله وإنتاجه: وإن مجمل ما يدعي بالتاريخ العالمي ليس إلا عملية خلق الإنسان بواسطة العمل وعملية إنبثاق الطبيعة للإنسان, إن الإنسان يملك, اليوم, برهانا بينّا وغير قابل للدحض عن عملية خلقه الذاتي, عن أصل ذاته[19] ".
--------------------------------------------------------------------------------
[1] حول موضوع تمركز وتركز ملكية الاراضي الزراعية راجع: نصير سعيد الكاظمي (عزيز سباهي), الحزب الشيوعي والمسألة الزراعية في العراق, مركز الابحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي, دمشق 1986؛ د. كاظم حبيب, دراسات في الاصلاح والتعاون الزراعي, مطبعة الغري النجف 1986؛ زكي خيري, تقرير عن مسائل الإصلاح الزراعي, بغداد 1960؛ د. طلعت الشيباني, واقع الملكية الزراعية في العراق, دار الأهالي للنشر والتوزيع, بغداد 1958؛ حنا بطاطو, ج. 1, مصدر سابق .
[2] بطاطو, ج.3, ص. 431, مصدر سابق. " فبينما كان أربعة أخماس عائلات العراق بلا أية أملاك كان هناك 2480 شخصاً يملكون في العام 1958, 17,7 مليون دونم من الأرض, وكانت هنالك 49 عائلة تشكل عملياً لب كبار الملاك , تملك 5,4 مليون دونم , أي 55,1 و16,8 بالمئة من كل الأراضي الزراعية ذات الملكية الخاصة , على التوالي. وبشكل مشابه فإن 23 عائلة تجارية وصناعية ومصرفية, منها8 هي كبار الملاك أيضاً, كانت تملك ما قيمته30-35 مليون دينار من الممتلكات من مختلف الأنواع, أو ما يساوي 56-65% من مجموع رأس المال التجاري والصناعي الخاص مجتمعين " نفس المصدر ص. 429.
[3] - عبد الرزاق الحسني, تاريخ الوزارات العراقية, 10 أجزاء, ط. الرابعة , دار الكتب, بيروت 1974.
[4] - المصدر السابق, الجزء التاسع, صص.155-162.كذلك راجع, حسين جميل العراق شهادة سياسية , 1908-1978, دار لام , لندن 1987؛ ولذات المؤلف, الحياة النيابية في العراق1925-1945 موقف جماعة الأهالي منها, مكتبة المثنى, بغداد 1987؛ فائز عزيز اسعد, انحراف النظام البرلماني في العراق, وزارة الاعلام بغداد 1975, د. نزار توفيق الحسو, الصراع على السلطة في العراق الملكي, مطابع آفاق عربية, بغداد1984؛ د. عبد الحمن البزاز, العراق من الاحتلال حتى الاستقلال, ط. 4, دار البراق لندن 1990؛ عبد الكريم الأزري, مشكلة الحكم في العراق, دار النشر بلا, لندن 1991؛ كذلك كتابنا, الجيش والسلطة في العراق الملكي, مصدر سابق.
[5] د. كاظم حبيب ود. زهدي الداوودي, فهد, ص. 26و27, مصدر سابق. كذلك يشير د. عامر حسن فياض إستناداً إلى د. مصطفى كامل في كتابه شرح الدستور العراقي الصادر عام 1946, وعبد الغني الملاح في كتابه, تاريخ الحركة الديمقراطية في العراق, بيروت 1982, إلى أنه " تألفت أول لجنة لتحضير مشروع القانون الأساسي العراقي ضمت بعض موظفي دار الاعتماد البريطاني في بغداد برئاسة برسي كوكس, ثم عرضت هذه اللجنة مسودة مشروعها على وزارة المستعمرات قبل أخذ رأي الحكومة العراقية, فعدلت تلك الوزارة بعض المواد وطلبت عرضها على الحكومة العراقية. وعرضت المسودة فعلا إلى الحكومة العراقية التي ألفت بدورها, لجنة لتدقيق المسودة المعروضة, قوامها ناجي السويدي (وزير العدل) وساسون حسقيل (وزير المالية) ورستم حيدر (ممثل الملك), كما ضمت أيضاً موظفين أنكليزيين يعملان مستشارين في الحكومة العراقية ويحملان تراثاً ثقافياً ديمقراطياً غربياً هما السر دراور والمستر دافيدسون ". جذور الفكر الديمقراطي. ص. 203, مصدر سابق.
[6] ليث الزبيدي , ثورة 14 تموز, ص. 225, مصدر سابق.
[7] د. منذر الشاوي, القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية العراقية, ط.2, ص. 149, بغداد 1966.
[8] مستل من جرجيس فتح الله , العراق في عهد قاسم, ج. 2, ص. 586, دار نبز , استوكهولم 1989.
[9] ليث الزبيدي, ثورة 14 تموز ص. 226, مصدر سابق.
[10] راجع نص الدستور لدى جرجيس فتح الله , صص. 587-590, مصدر سابق. ويقول المؤلف ( ص. 598) أن قاسم هو الذي حشر المواد 16و17 و18 من الدستور المؤقت, دون ان يحدد مصدر معلومته, مستسخفا مضمونها وصياغتها.. لا أدري هل ان الفكرة التي مضمونها أن [ الدولة وحدها هي التي تنشأ القوات المسلحة ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية – م. 18]’ تعتبر رأياً سخيفاً حسب رأي المؤلف فتح الله ؟؟!!. وينطبق ذات التساؤل عن المادة 16 التي نصت [ الدفاع عن الوطن واجب مقدس وإداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين وتنظم احكامها بقانون].
[11] عبد اللطيف الشواف, عبد الكريم قاسم وعراقيون آخرون, ص.113, دار الوراق , لندن 2004.
[12] فاضل العزاوي, الروح الحية, جيل الستينيات في العراق, ص. 39, دار المدى , دمشق 1997.
[13] للمزيد راجع كتابنا, عبد الكريم قاسم في يومه الأخير, الفصل الأول من تاريخية الحركات الانقلابية في العراق الحديث, صص. 33- 106, مصدر سابق
[14] البروفسور محمد الربيعي, العنف والعدوان بين التاثيرات الاجتماعية والوراثية, جريدة الوفاق, الأعداد 262-264, نيسان 1997 لندن.
[15] راجع كتابنا, عبد الكريم قاسم, من ماهيات السيرة, الفصل الخامس, مصدر سابق.
[16] حول هذه المواضيع راجع, مذكرات عبد اللطيف البغدادي, ج.2, المكتب المصري الحديث, القاهرة 1977 ؛ كذلك عبد المجيد فريد , كنت سفيراً في العراق 1963-1965, دار المستقبل العربي, القاهرة 1983؛ محمد جمال باروت, المركز العربي للدراسات الاستراتيجية, دمشق 1997.
[17] - محي الدين صبحي, عرب اليوم صناعة الأوهام القومية, ص.17, مصدر سابق.
[18] حسن العلوي, رؤية بعد العشرين, ص. 156, دار الزوراء, لندن 1983. والأرقام التي ذكرها المؤلف سوف تتضخم إذا حسبنا الفترة الزمنية بعد تأليف الكتاب خلال 20 سنة لغاية سقوط النظام.
[19] إريك فروم, مفهوم الإنسان عند ماركس, ت. محمد سيد رصاص, ص. 45, دار الحصاد دمشق 1998.
#عقيل_الناصري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
