من اجل دولة خدمات لاتتدخل في خصوصيات وعقائد مواطنيها

منظمة ضد العنف.. ضد التخلف... ضد الطائفية

الحوار المتمدن-العدد: 1573 - 2006 / 6 / 6 - 10:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استهدفت موجة من الهجمات البربرية المتخلفة في بغداد خاصة، والناصرية والعمارة وبعض المدن الاخرى النساء غير المحجبات واللائي يقدن السيارات وفرق احياء الحفلات والاعراس واصحاب اجهزة الموبايل والحلاقين واصحاب التسجيلات الصوتية ومرتدي السراويل القصيرة والرياضيين و مستخدمي نغمات الموبايل و الاعراس وفرق الموسيقى ضمن حملة مكثفة ضد كل مايمت للحضارة بصلة وتسائلت وسائل الاعلام واوساط اجتماعية وسياسية كثيرة عن الجهات التي تقف وراء هذه الاعمال واذا ما كان هناك من ينهمك بالاعداد لحكم (نظام طالبان) بالتدريج تحت لافتة العراق الديموقراطي الجديد .
وقد تلقت فروع منظمتنا في بغداد والبصرة خاصة تفاصيل حالات عنف وارهاب وتمييز تشير بما لايقبل الشك الى الطابع المنظم لهذه الافعال والى تناغمها مع اجراءات صادرة من اوساط رسمية وقيادات كتل برلمانية. ولخطورة الموقف والتناقضات الجذرية بين التصريحات الاعلامية والمواقف الفعلية للكثير من الاوساط الحكومية والبرلمانية سنعرض هنا لاراء مسوؤلين حكوميين وممثلين في مجلس النواب ونبين موقف منظمتنا المستند الى ادلة وشواهد موثقة.

مواقف الحكومة ومجلس النواب
ابدت اطراف في الحكومة ومجلس النواب ادانتها "لمثل هذه التصرفات الغريبة والشاذة " كتصريح السيد سلام الزوبعي نائب رئيس الوزراء الذي اكد بان لااحد يملك الحق بالتجاوز على حقوق وحريات الانسان و "ان الحكومة جادة بالتصدي بقوة وحزم" مضيفاً بان "مكتب نائب رئيس الوزراء خصص عدة هواتف للمواطنين لغرض الاتصال في حالة تم تهديدهم او تهديد أمن أي مواطن عراقي" واضاف الزوبعي انه "تم تشكيل قوة خاصة لهذا الموضوع بالذات وعن طريق التنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني.
اما الدكتور باسم شريف عضو مجلس النواب عن حزب الفضيلة فقد اوضح" ان محاولة هؤلاء التكفيريين باعادة امجاد طالبان قد ولت ولا يمكن بل من المستحيلات تطبيقها في العراق لانه بلد متعدد الاديان والقوميات والطوائف وان الحكومة الحالية ستفرض سيطرتها على مثل هذه الاعمال والقضاء على أية ظاهرة تحاول المساس بدولة القانون وعرقلة العملية السياسية في العراق الديمقراطي الجديد.
واستنكر علاء مكي عضو مجلس النواب هذه الظاهرة التي" تتنافى مع احترام الانسان واحترام رأي الدين ومبادئ الاسلام (لا اكراه في الدين)"، وقال "ان هذه الظاهرة مرفوضة دينياً وشرعياً لان الانسان حر في تعامله، ولابد من تعاون الحكومة مع مجلس النواب والجهات التي لها علاقة للحد من هذه الظاهرة التي اذا ما تركت سوف تعمل على تشويه المجتمع واستفحال الخوف لدى الاسرة العراقية"،
وقريب من هذه المواقف كان موقف التيار الصدري ايضا.

اما الدكتور صلاح عبد الرزاق مدير عام دائرة العلاقات والاعلام في الوقف الشيعي " ان استهداف المرأة التي تقود السيارة او غير المحجبة واستهداف الرجل الذي يرتدي (السروال) هي عمليات لجماعات متطرفة" " فمسألة اعادة العراق الى عصور الجاهلية امر غير وارد لان العراق بلد الاديان المتعددة.. و"ما دمنا دولة قانون يحكمها دستور مقر من قبل الشعب فعلينا احترام حقوق المواطنة التي جاء بها الدستور والجميع يعلم تماماً بانه لا يوجد نص دستوري يحرم ما يحرم هؤلاء الخارجون عن القانون.

السيد فاروق محسن مدير اعلام وزارة حقوق الانسان، " ان هذه الظاهرة تحد من حريات وحقوق الانسان فالانسان له حق في التعبير والرأي والحرية وهذه الظاهرة انتهاك لهذه الحرية، وان القصد من ورائها خلق حالة عدم توازن في المجتمع لغرض زعزعته ومنع تطوره وبناء الديمقراطية فيه وارساء الحريات كافة"

موقفنا في منظمة ضد العنف ضد التخلف ضد الطائفية

اننا في الوقت الذي نقدر فيه كل جهد صادق من قبل اي فرد او حزب في السلطة التشريعية او التنفيذية لتثبيت اركان دولة القانون، نوجه عناية الحكومة العراقية ومجلس رئاسة الجمهورية ومجلس النواب الى ان هذه الممارسات الارهابية المتخلفة التي تطال المواطنين منذ ثلاث سنين لم تنشأ بمعزل عن سياسة الفصل والتمييز الديني والطائفي المنتهجة بأصرار منذ سقوط النظام.لقد قامت الفعاليات السياسية بتقسيم المواطنيين تبعا لاديانهم وطوائفهم واستكملت هذه الخطوة بأنشاء الأطر السياسية الممثلة لكل طائفة ومن ثم بنيت العملية السياسية برمتها على هذا الاساس الخطأ.
كما ان هذه الممارسات الارهابية المتخلفة تتماشى تماما مع ممارسات بعض الوزراء والمتنفذين في كتل برلمانية تتصرف عمليا بشكل مناقض لمواقفها امام وسائل الاعلام.

ان من غير المنطقي ان تتنصل الحكومة عن مسوؤليتها في تشجيع مثل هذه الافعال المتخلفة وتنسبها الى مجهولين بوجود وزراء مثل السيد وزير التربية الذي تتناقض ممارساته تناقضا صارخا مع ثوابت الاعلان العالمي لحقوق الانسان المتعلقة بالحريات الشخصية و الذي اعلن الوزارة وتوابعها اقطاعة خاصة به لايقبل بين جدرانها غير المحجبات باجراء تمييزي مخالف لروح العصر، فمن المنطقي ان تشجع هذه الممارسات المتطرفين بل وتخلق حوافز لانشاء فرق من المتطرفين من داخل الوزارات تعمل على" تنفيذ سياسة الوزارة وتوجيهات السيد الوزير" ،

كما اننا نوجه عناية مجلس النواب والحكومة العراقية ومجلس رئاسة الجمهورية الى ان حملات قتل الرياضيين والموسيقيين واختطافهم قد اشتدت واتخذت طابعا منظما بعد توزيع تسجيل فيديو يظهر فيه مقتدى الصدرمالك مليشيا جيش المهدي معلنا تحريمه كرة القدم والموسيقى.

ان من غرائب الامور ان توجه حكومة تدعي كونها حكومة وحدة وطنية جهودها للتمييز بين المواطنين على اساس المعتقد الديني والطائفي او لمجرد المظهر الخارجي، في وقت تنهش فيه اعمال العنف جسد المجتمع العراقي وينتظر الملايين من هذه الحكومة البدء باعادة الاعمار وتحسين الخدمات وتخفيف حدة التوترات الطائفية التي توفر اجواءا ملائمة لنشوء الارهاب ونشاط للارهابيين.

ان تغاضي مجلس النواب والحكومة عن هذه الممارسات والسماح باطلاق ايدي الوزرا ء بالتضييق على الحقوق الاساسية لمنتسبي وزاراتهم وفقا لرؤياهم الخاصة وتجاهل مجلس النواب لاهمية صيانة هذه الحقوق الاساسية سيحول مؤسسات الدولة الى ملك صرف لمديريها، ويهدد بانبعاث دكتاتوريات تستغل حالة الفوضى لتزيد من تفكيك مفاصل المجتمع الذي يتعرض الى عمل بشع يهدف خلخلة الروابط الاجتماعية والاواصر بين الاعراق والاديان والطوائف المكونة له وصولا الى تفتيتة الكامل .

فالتغاضي عن تجاوز وزارة ما على حق المرأة المواطنة في اشغال الوظيفة لانها سافرة الرأس، يعني السماح لوزير أخر ان يرفض تعيين النساء المحجبات وهو اجراء تمييزي غير مقبول، وتدخل في خصوصيات المواطن ستقف منظمتنا ضده بقوة ان حدث، وسيعني لاحقا ربما رفض وقبول المواطنين تبعا لاصولهم القومية او المناطقية.


قلق مشروع على وحدة العراق

بقلق، نوجه عناية الحكومة العراقية ومجلس رئاسة الجمهورية ومجلس النواب الى ان استمرار الجهات الحكومية والبرلمانية بسياسة اغماض العين عن التمييز والعنف خاصة ضد النساء في القسم العربي من العراق ومحاولات التأسيس لنظام كهنوتي استبدادي في هذا الجزء سيزيد من حدة الشرخ الحاصل بين كردستان تسير بأتجاه العالم المتحضر وبقية عراق يوغل في مجاهل التخلف .

اعلنوها صراحة: لاتدخل بخصوصيات المواطن
اننا ندعو الى دولة خدمات لاتتدخل في خصوصيات وعقائد مواطنيها، ولما كانت تصريحات السادة المدرجة في اعلى هذا المنشور تتلائم مع دعوتنا هذه ، نقترح ان يعلن هؤلاء السادة الافاضل وغيرهم من قادة الكتل السياسية موقفا موحدا، واضحا يدعو الى احترام وصيانة حريه المواطن الشخصية، وتحريم التمييز الديني والقومي والطائفي في التعيين الوظيفي، وتحريم التدخل في خصوصيات المواطن من قبل اية جهة كانت، والنص صراحة على عدم السماح بمسائلة النساء عن امور هي من شأنهن الشخصي كارتداء العباءة او الحجاب او عدم ارتدائهما.
اننا نقترح ان تعلن هذه الوقفة الموحدة خلال افتتاح فعالية "بغداد مدينة السلام" التي تنوي الامم المتحدة قريبا أطلاقها.
وندعو كل من يحمل العراق الديموقراطي الاتحادي في قلبه وضميره الى تأ ييد مبادرتنا هذه.

#منظمة_ضد_العنف.._ضد_التخلف..._ضد_الطائفية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات