من يقود العراق اليوم ؟

وسام صباح

الحوار المتمدن-العدد: 6501 - 2020 / 2 / 28 - 17:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المرجعية الدينية والحزبية في العراق
النظم الديمقراطية في دول العالم المتحضر، يحكم فيها السياسيون ورجال الدولة المتمرسون والمختصون بالعلوم السياسية والأقتصادية وقادة الأحزاب المخضرمين . يُنظّمون الحياة السياسية ويشروعون القوانين التي تخدم الشعب وتنعش الأقتصاد وتوفر الخدمات للمواطنين . البرلمان يشرع القوانين والحكومة تنفذ المشاريع وتطبق التشريعات على ارض الواقع . لا وجود لمرجعية اخرى في تلك البلاد تتدخل بالشؤون السياسية للدولة مطلقا .
اما في العراق، توجد سلطة اعلى من سلطة الدولة السياسة، انها المرجعية الدينية التي على غرار سلطة ولي الفقيه في ايران، هي من تتحكم بمفاصل السياسة وتعيّن رجالها في جمهورية العراق .
ان لم يحصل رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء المرشح على بركات المرجعية الدينية لا يتم تعينه في منصبه الرسمي، اضافة الى مباركة وموافقة جارة السوء لولي السفيه الأيراني، الذي هو ولي أمر العراق في كل شئ . قبل صدور مراسم التعيين لكبار مسؤولي الدولة، لابد ان تصدر فتوى ومراسم مباركة المرجعية الدينية العليا للسيستاني في النجف على الشخصيات التي تتولى تلك المناصب العليا .
الأسلام السياسي في العراق والأحزاب الدينية المرتبطة بعمالة وخضوع بجارة السوء تنسق جميعها مع امهم ايران و ابيهم ولي الفقيه للتشاور واستحصال الرضى والموافقة قبل ان يجلس المسؤول على كرسي منصبه في الحكومة العراقية.
الأحزاب الإسلامية في العراق، سلطاتها اعلى من سلطات الدولة، لها جيوش ميليشياوية مسلحة حتى اسنانها، وتأتمر بأوامر ايران في كل عمل وتصرف في العراق. جيوشها الميلشياوية لا تخضع لأوامر الدولة ، ولا تستطيع الحكومة ان تحرك فردا واحدا منها دون موافقة قائد الحرس الثوري الفارسي في ايران ومن يمثله في بغداد. ولا تمتلك الحكومة العراقية سلطة تجريدها من السلاح . كل رئيس وزراء يأتي للحكم ، يصرّح بجمع السلاح للميليشيات تحت سلطة الحكومة ، لكنها بالحقيقة تصريحات كلامية جوفاء في الأعلام فقط ولا يستطيع ان ينفذها، لأنه سيُخلع من منصبه بواسطة ازلام الأحزاب المنضوية بالبرلمان ، إن تجرأ وتصرف ضد مصلحة تلك الأحزاب الدينية الإيرانية الهوى والتمويل او ضد ميليشياتها المسلحة .
حتى الأحزاب الدينية السنية بالعراق، تخضع لإيران ومنها حزب الأخوان المسلمين المسمى الحزب الإسلامي . فهي تدين بالولاء والعمالة للولي الفقيه في طهران .
لقد تم تسليم العراق سياسيا واقتصاديا وماليا بيد حكومة طهران، تتحكم به وكأنه محافظة ايرانية . رهن الوطن وثرواته وخيراته كله الى ايران ، لقد اغلقت الاف المصانع العراقية كي لا ينتج العراق اي بضاعة محلية الصنع ويبقى اعتماده على استيرادات البضائع الأيرانية كي تضمن ايران تحويل مليارات الدولارات الى خزينتها لأسناد ايران ماليا واقتصاديا ضد الحصار الأمريكي . ويتم تهريب النفط الخام الى الجارة ألإسلامية وبيعه بأبخس الأسعار لصالح لصوص وتجار السياسية وألأحزاب الإسلامية . ويجري تفكيك المصانع وتهريب معداتها الى ايران كما فكك مصفى بيجي اكبر مصافي الشرق الأوسط وهربت معداته الى ايران .
تم منع تنشيط الزراعة في العراق، لوقف الأنتاج المحلي من الفواكه والخضروات والتمور، كي يعتمد السوق العراقي على استيراد المنتجات الزراعية من ايران، وبذلك يتم انعاش الأقتصاد الإيراني وتدمير الأقتصاد العراقي بطريقة ممنهجة مدروسة ومخطط لها بالتعاون مع عملاء ايران بدأ من رئيس الوزراء الى الوزراء ووكلائهم المنضوين بالأحزاب الأسلامية والعرقية الكردية تحت حكم ولاية السفيه الأيراني .
المرجعية الدينية لا تجروء ان تصدر فتوى ضد جمع سلاح الميليشيات الشيعية الموالية الى ايران، وقد استغل عملاء ايران في الأحزاب الدينية دخول داعش الى العراق واحتلالها عدة محافظات صدور فتوى المرجعية للتطوع ومحاربة داعش، خير استغلال بتوجيه ايراني لتاسيس قوات تشابه الحرس الثوري الأيراني اطلق عليها تسمية الحشد الشعبي، وعين له قادة من عملاء ايران المخضرمين والغارقين بالعمالة لها امثال هادي العامري ومقتدى الصدر وقيس الخزعلي وابو ولاء الولائي واكرم الكعبي و نوري المالكي وغيرهم من الخونة. اصبح هذا الحشد قوة رسمية مسنود بقانون من البرلمان حتى لا يتم حله بسهولة ، وعينت له هيئة يديرها عملاء ايران من فالح الفياض وابو مهدي المهندس وغيرهم وخصصت له موازنة مالية توازي تقريبا ميزانية وزارة الدفاع . ليكون الأداة الضاربة بيد ايران لتنفيذ مخططاتها بالعراق ، وتكون الأموال المخصصة له بيد العملاء واللصوص والفاسدين.
فما الذي فعلته هذه الأحزاب ومرجعيتهم الدينية للحفاظ على سيادة العراق و انعاش اقتصاده وزيادة ثرواته، وتشغيل مصانعه ومزارعه وتوفير العمل الكريم لشبابه ؟ لا شئ .
انها عملت كل ما يسئ للوطن وشعبه وانهيار اقتصاده وتحويل ثرواته لخدمة اقتصاد ايران، واهمال تقديم الخدمات للشعب وتطوير مدنه وقراه. ولهذا انتفض شباب العراق طالبين باسترجاع سيادة الوطن والحصول على حقوقهم بالعمل واعادة هيبة الدولة وسيادتها، وايقاف التدخل الأيراني في شؤونه. فقدموا مئات الشهداء والاف الجرحى دون ان تقدم الحكومة الى القضاء شخصا واحدا من المسؤولين القتلة لمحاسبته على سفك دماء الضحايا من الشعب .
هل هناك عمالة اكثر من هذا لحكومة ينخرها الفساد من قمة راسها الى اصغر موظف فيها ؟

النظم الديمقراطية في دول العالم المتحضر، يحكم فيها السياسيون ورجال الدولة المتمرسون والمختصون بالعلوم السياسية والأقتصادية وقادة الأحزاب المخضرمين . يُنظّمون الحياة السياسية ويشروعون القوانين التي تخدم الشعب وتنعش الأقتصاد وتوفر الخدمات للمواطنين . البرلمان يشرع القوانين والحكومة تنفذ المشاريع وتطبق التشريعات على ارض الواقع . لا وجود لمرجعية اخرى في تلك البلاد تتدخل بالشؤون السياسية للدولة مطلقا .
اما في العراق، توجد سلطة اعلى من سلطة الدولة السياسة، انها المرجعية الدينية التي على غرار سلطة ولي الفقيه في ايران، هي من تتحكم بمفاصل السياسة وتعيّن رجالها في جمهورية العراق .
ان لم يحصل رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء المرشح على بركات المرجعية الدينية لا يتم تعينه في منصبه الرسمي، اضافة الى مباركة وموافقة جارة السوء لولي السفيه الأيراني، الذي هو ولي أمر العراق في كل شئ . قبل صدور مراسم التعيين لكبار مسؤولي الدولة، لابد ان تصدر فتوى ومراسم مباركة المرجعية الدينية العليا للسيستاني في النجف على الشخصيات التي تتولى تلك المناصب العليا .
الأسلام السياسي في العراق والأحزاب الدينية المرتبطة بعمالة وخضوع بجارة السوء تنسق جميعها مع امهم ايران و ابيهم ولي الفقيه للتشاور واستحصال الرضى والموافقة قبل ان يجلس المسؤول على كرسي منصبه في الحكومة العراقية.
الأحزاب الإسلامية في العراق، سلطاتها اعلى من سلطات الدولة، لها جيوش ميليشياوية مسلحة حتى اسنانها، وتأتمر بأوامر ايران في كل عمل وتصرف في العراق. جيوشها الميلشياوية لا تخضع لأوامر الدولة ، ولا تستطيع الحكومة ان تحرك فردا واحدا منها دون موافقة قائد الحرس الثوري الفارسي في ايران ومن يمثله في بغداد. ولا تمتلك الحكومة العراقية سلطة تجريدها من السلاح . كل رئيس وزراء يأتي للحكم ، يصرّح بجمع السلاح للميليشيات تحت سلطة الحكومة ، لكنها بالحقيقة تصريحات كلامية جوفاء في الأعلام فقط ولا يستطيع ان ينفذها، لأنه سيُخلع من منصبه بواسطة ازلام الأحزاب المنضوية بالبرلمان ، إن تجرأ وتصرف ضد مصلحة تلك الأحزاب الدينية الإيرانية الهوى والتمويل او ضد ميليشياتها المسلحة .
حتى الأحزاب الدينية السنية بالعراق، تخضع لإيران ومنها حزب الأخوان المسلمين المسمى الحزب الإسلامي . فهي تدين بالولاء والعمالة للولي الفقيه في طهران .
لقد تم تسليم العراق سياسيا واقتصاديا وماليا بيد حكومة طهران، تتحكم به وكأنه محافظة ايرانية . رهن الوطن وثرواته وخيراته كله الى ايران ، لقد اغلقت الاف المصانع العراقية كي لا ينتج العراق اي بضاعة محلية الصنع ويبقى اعتماده على استيرادات البضائع الأيرانية كي تضمن ايران تحويل مليارات الدولارات الى خزينتها لأسناد ايران ماليا واقتصاديا ضد الحصار الأمريكي . ويتم تهريب النفط الخام الى الجارة ألإسلامية وبيعه بأبخس الأسعار لصالح لصوص وتجار السياسية وألأحزاب الإسلامية . ويجري تفكيك المصانع وتهريب معداتها الى ايران كما فكك مصفى بيجي اكبر مصافي الشرق الأوسط وهربت معداته الى ايران .
تم منع تنشيط الزراعة في العراق، لوقف الأنتاج المحلي من الفواكه والخضروات والتمور، كي يعتمد السوق العراقي على استيراد المنتجات الزراعية من ايران، وبذلك يتم انعاش الأقتصاد الإيراني وتدمير الأقتصاد العراقي بطريقة ممنهجة مدروسة ومخطط لها بالتعاون مع عملاء ايران بدأ من رئيس الوزراء الى الوزراء ووكلائهم المنضوين بالأحزاب الأسلامية والعرقية الكردية تحت حكم ولاية السفيه الأيراني .
المرجعية الدينية لا تجروء ان تصدر فتوى ضد جمع سلاح الميليشيات الشيعية الموالية الى ايران، وقد استغل عملاء ايران في الأحزاب الدينية دخول داعش الى العراق واحتلالها عدة محافظات صدور فتوى المرجعية للتطوع ومحاربة داعش، خير استغلال بتوجيه ايراني لتاسيس قوات تشابه الحرس الثوري الأيراني اطلق عليها تسمية الحشد الشعبي، وعين له قادة من عملاء ايران المخضرمين والغارقين بالعمالة لها امثال هادي العامري ومقتدى الصدر وقيس الخزعلي وابو ولاء الولائي واكرم الكعبي و نوري المالكي وغيرهم من الخونة. اصبح هذا الحشد قوة رسمية مسنود بقانون من البرلمان حتى لا يتم حله بسهولة ، وعينت له هيئة يديرها عملاء ايران من فالح الفياض وابو مهدي المهندس وغيرهم وخصصت له موازنة مالية توازي تقريبا ميزانية وزارة الدفاع . ليكون الأداة الضاربة بيد ايران لتنفيذ مخططاتها بالعراق ، وتكون الأموال المخصصة له بيد العملاء واللصوص والفاسدين.
فما الذي فعلته هذه الأحزاب ومرجعيتهم الدينية للحفاظ على سيادة العراق و انعاش اقتصاده وزيادة ثرواته، وتشغيل مصانعه ومزارعه وتوفير العمل الكريم لشبابه ؟ لا شئ .
انها عملت كل ما يسئ للوطن وشعبه وانهيار اقتصاده وتحويل ثرواته لخدمة اقتصاد ايران، واهمال تقديم الخدمات للشعب وتطوير مدنه وقراه. ولهذا انتفض شباب العراق طالبين باسترجاع سيادة الوطن والحصول على حقوقهم بالعمل واعادة هيبة الدولة وسيادتها، وايقاف التدخل الأيراني في شؤونه. فقدموا مئات الشهداء والاف الجرحى دون ان تقدم الحكومة الى القضاء شخصا واحدا من المسؤولين القتلة لمحاسبته على سفك دماء الضحايا من الشعب .
هل هناك عمالة اكثر من هذا لحكومة ينخرها الفساد من قمة راسها الى اصغر موظف فيها ؟

#وسام_صباح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات