هايل نصر
الحوار المتمدن-العدد: 1572 - 2006 / 6 / 5 - 12:27
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
2 ــ حق الملاحق قضائيا في التزام الصمت وفي المحاجة القضائية:
اشرنا في المقال السابق إلى أن القانون الوضعي يوفر للملاحق جزائيا, وسائل تحقق له الدفاع الكامل عن نفسه برد الاتهام الموجه إليه مقرا له بجملة من الحقوق تندرج تحت عنوان حق الدفاع. من طلب مساعدة محام وتوكيله للدفاع عنه. الإطلاع على ملف القضية. حقه في الصمت, حقه في المحاجة القضائية. وفي استجواب الشهود. وطلب خبرة قانونية.
وسنتحدث هنا فقط عن حق التزام الصمت. و حق المحاجة القضائية.
ينتج هذا الحق عن مبدأ افتراض البراءة الذي يحمل الاتهام إثبات الوقائع. ويسمح للدفاع طرح أطروحاتة في كل مراحل الدعوى.
وعليه من المناسب إلقاء الضوء على هذا المبدأ في عجالة تتناسب مع حجم هذا المقال.
المجموعة القانونية لجستينيان ( Digeste de Justinien ) صاغت القول الذي مازال قائما إلى يومنا هذا: رؤية مجرم طليق خير من رؤية برئ سجين. وهذا ما قاد إلى ضرورة البحث عن أدلة إثبات واضحة " وضوح النور في منتصف النهار" قبل الحكم بالإدانة. وذلك من منطلق افتراض البراءة في كل مشتبه فيه.
لقد كان القانون القديم, في بعض مراحله, يقوم على أحكام تعتبر المتهم مجرما إلى أن يستطيع تقديم الدليل على براءته. من واقع أن الاتهام يصدر عن السلطة وهذه بطبيعتها تملك الحقيقة, انطلاقا من ألوهية مصدرها.
ففي قانون الإجراءات في العهد الإقطاعي, كان على المتهم لإثبات البراءة, أن يحلف يمين " التطهير" ويخضع لمحاكمة التعذيب أو " للمناظرة القضائية " التي تظهر براءته بشكل نهائي. ولكن هذه الإجراءات تم إلغاؤها من قبل المجمع الديني Latran عام 1215.
انتزاع الاعتراف في الدعوى الجزائية بوسائل التعذيب الوحشية والمشرعة, بأمر عام 1670 والتي كانت مجال نقد عنيف من قبل فولتير Voltaire و وبيكاريا Beccaria , ألغيت نهائيا من قبل لويس السادس عشر.
وقد ترتب على فصل القانون المدني عن القانون الديني تحقيق المساواة أمام القانون بين الأطراف المتنازعة. وإضفاء صفة أخلاقية على القانون بتأكيد مبدأ افتراض البراءة.
وأخذت الجمعية التأسيسية المنبثقة عن الثورة الفرنسية على عاتقها إعادة تنظيم القضاء الجزائي جاعلة من مبدأ افتراض البراءة المحور الذي تدور حوله كل الإجراءات الجزائية الجديدة.
وجاءت المادة 9 من إعلان حقوق الإنسان, الصادر في 26 آب (آوت) 1789 , لتعلن أن كل شخص تفترض فيه البراءة إلى حين إعلان انه مذنب. وإذا اقتضت الضرورة توقيفه فان كل قسوة غير ضرورية للقبض عليه يجب أن يعاقب عليها القانون. وقد تم دمج هذه المادة في مقدمة الدستور الحالي.
لقد تكرس مبدأ افتراض البراءة في كل الديمقراطيات الأوروبية. وهو بمفهومه الحالي يستند إلى التصريح العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة لعام 1948 والذي صاغته المادة 11 كما يلي:
كل شخص متهم بفعل جنائي, يفترض أنه برئ إلى أن تتم أدانته قانونيا في دعوى علنية تتوفر له فيها كل الضمانات الضرورية لدفاعه. لا يدان أحد لفعل, أو امتناع عن فعل, لم يكن مجرما عند ارتكابه من القانون الداخلي أو الدولي. كما لا يحكم عليه بأية عقوبة أشد من تلك التي كانت مقررة وقت ارتكاب الجريمة.
هذه المادة إذ تؤكد مبدأ افتراض البراءة, تعزز في الوقت نفسه, في فقرتها الأولى, حق الدفاع. كما تؤكد فقرتها الثانية مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما أكدته المادة 6 ـ2 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة. و المادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجزائية في قانون 15 جوان (حزيران) 2000.
وأخيرا لعل تقديم البروفسور دانيال مايرر Daniel MAYER لمفهوم افتراض البراءة, في الندوة المعقودة بجامعة باريس الأولى في الرابع من مارس 2005 , يقربه جدا من ذهن القارئ وذلك بقوله أنه "حق في مواجهة القاضي, حق في مواجهة الشرطة. وفي مواجهة الصحفي. حق في مقابل الجار. لأن مبدأ افتراض البراءة يفرض نفسه خارج المحكمة. ويفرض نفسه في الحياة اليومية. يستخلص منه القاضي والصحفي التزامات من طبيعة مختلفة ولكنها تعتبر لكل منهما معتقد مفروض و إلزامي. والسؤال المطروح هو معرفة ما إذ كان هذا المفهوم قابل للاستمرار خلال كل مراحل الإجراءات في الدعوى للحد من اندفاع قوة الاشتباه soupçon."
يتضمن حق الملاحق في المنازعة في التهمة المنسوبة إليه:
1ـ حق التزام الصمت أمام الشرطة. وأمام قضاء التحقيق. وقضاء الحكم.
يعطي هذا الحق الملاحق قضائيا رفض الإجابة على الأسئلة المطروحة عليه من قبل المحقق. ففي التحقيق الابتدائي أمام الشرطة, وفي حالة التلبس أو التحقيق الابتدائي, يجبر الملاحق على الحضور. ولكنه غير ملزم بالإدلاء بإفادة. ولا يحلف يمين الشهادة ( قانون الإجراءات الجزائية المادة 62 فقرة 1 و2 والمادة 78 فقرة 1 ). وهذا الحق يبلغ للملاحق خلال 3 ساعات كحد أقصى من وضعه في حالة التوقيف (Garde à vue) . التزام الصمت أمام الشرطة لا يعقد وضع الموقوف, حسب ما تحاول أن توحي له به هذه الأخيرة, فليس رأي الشرطة مأخوذ به وان ما يرد من الأجوبة في محضر التحقيق الذي نظمته هو ما ينظر فيه في الإجراءات اللاحقة. وما يجري في الواقع أن الشرطة تلجأ لوسائل خداع لإيهام الموقوف بمعرفة أشياء عن القضية كأدلة وشهود ومقابلته بشهود أو شركاء له, وذلك قصد الضغط النفسي عليه حتى يجيب على الأسئلة المطروحة عليه, وتسجيلها في محضر الاستماع. ولكن للموقوف هنا الحرية في الإدلاء بأقوال, أو الإجابة على أسئلتهم, أو التزام الصمت. والسؤال الوحيد الذي هو مجبر على الإجابة عليه وليس له خيار التزام الصمت تجاهه, هو ما يتعلق بحالته المدنية, اسمه ولقبه.
وأمام قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلف بموجب إنابة قضائية ( commission rogatoire). يلزم الأشخاص الملاحقون بالمثول وعليهم الإدلاء بأقوالهم بعد حلف يمين الشهادة. (المادة 109 فقرة 1 و المادة 153 فقرة 1 من القانون المذكور). ومع ذلك يمكنهم التزام الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة المطروحة عليهم في حالة وضعهم في التوقيف
وحسب المواد 62 فقرة 2 و 78 فقرة 1 و 109 فقرة 3 و 153 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية يستطيع قاضي التحقيق أو نائب الجمهورية ( procureur de la République ) إجبار الملاحق على المثول أمامه عن طريق القوة. فرفض المثول هنا يعتبر جنحة يعاقب عليها بغرامة مالية تصل إلى 3750 يورو.
لا ينتهي حق الملاحق في التزام الصمت أمام الشرطة في تحقيقها. وإنما يمتد إلى قضاء التحقيق, فله التزام الصمت أمام قاضي التحقيق, إلى أن يتم توفير حقوقه في الدفاع: مساعدة محامي. معرفة ملف القضية والإجراءات. وعلى قاضي التحقيق إبلاغه بحقه في اختيار التزام الصمت, والإجابة على الأسئلة التي يطرحها عليه. فحسب المادة 114 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية, لا يمكن الاستماع, أو استجواب الأطراف, أو مواجهتهم بالشهود إلا بحضور محاميهم. إلا إذا تنازلت الأطراف المعنية صراحة عن هذا الحق. و في كل الأحوال في غياب المحامي أو في حضوره, يبقى للملاحق الحق في الإجابة أو رفض الإجابة على أسئلة قاضي التحقيق.
ولكن يرد على ذلك استثناء وحيد. وهو حالة الضرورة. ففي هذه الحالة يستطيع قاضي التحقيق استجواب الشخص المحقق معه, حتى ولو كان غير مصحوب بمحاميه. ومثال ذلك ضرورة مواجهته بشاهد يواجه خطر الموت. أو في حالة الخوف من اختفاء معالم الجريمة.
وحق الملاحق بالتزام الصمت مكفول أمام محاكم النطق بالحكم, سواء أكانت محاكم الجنح أو محاكم الجنايات, فقانون الإجراءات الجزائية يترك للمشتبه فيه أو للمتهم الحرية بالتزام الصمت. أو بالتعبير خلال جلسات محاكمته.
والواقع أن المحاكم لا تقيم سلبيا موقف المشتبه به أو المتهم أمامها في التزام الصمت وعدم الإجابة على أسئلتها, لأنه في هذه الحالة يمارس حقا معترف له به.
وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية انه لا يوجد مبدء عام لحق الصمت يتميز عن المبدأ العام لحق الدفاع Cass. 2ème chambre. 16 juin 2004. Rôle n° po40671F)).
2ـ الحق بالمحاجة القضائية (argumentation judiciaire )
المحاجة القضائية هي ما يعلنه أطراف الدعوى ضمن إطار محدد. وحسب قواعد إجرائية. بهدف الحصول على حكم. وتكون وجاهية تتضمن في نصها جزءا خاصا هو رفض اطروحات الخصم. وهي التعبير الملموس عن الإرادة الحقيقية لإطراف الدعوى, يقوم المحامي بترجمتها بعبارات قانونية.
حق الملاحق, بعد إطلاعه على التهمة المنسوبة إليه, أن يقدم شروحه, شفهية أو مكتوبة أو كلاهما معا, بنفسه أو بواسطة محاميه بناء على طلبه وبموافقته. وذلك بهدف رد التهمة المنسوبة إليه. وذلك أمام قضاء التحقيق,ومحاكم الجنح, ومحاكم الجنايات, ومحكمة النقض, والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ــ فبعد مثوله أمام قاضي التحقيق وسماعه, يقدر هذا الأخير ضرورة أو عدم ضرورة فتح تحقيق , بحضور محاميه ( اعتبارا من عام 1993 حل مصطلح إدخال في الدعوىmise en cause محل مصطلح اتهام inculpation ), فله الحق في التزام الصمت أو تقديم حججه. كما يمكن له أن يأخذ المبادرة ويطلب من قاضي التحقيق أن يقوم بالتحقيق معه. ولمحاميه الحق في طرح أسئلة وكذلك إبداء ملاحظات. ويحدد قاضي التحقيق, عندما يرى ذلك مناسبا, نظام تدخل المحامين. كما يستطيع إنهاء هذا التدخل إذا تبين له أن المعلومات المتحصل عليها كافية. ويجب ذكر الأسئلة الموجهة من قاضي التحقيق في محضر الجلسة ( المادة 429 من قانون الإجراءات الجزائية). ويستطيع نائب الجمهورية حضور التحقيق(المادة 119 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية). على أن يجري تسجيل الأسئلة المطروحة من قبل قاضي التحقيق في محضر التحقيق. ويحق للدفاع طلب حفظ الشكوى, أي أن لا وجه للمحاكمة non-lieu.
ولا يستطيع قاضي التحقيق تحت طائل إلغاء الإجراءات توجيه الاتهام للأشخاص إلا إذا وجدت دلائل خطيرة أو تطابق الأدلة التي تبين أن الملاحق يمكن أن يكون الفاعل آو الشريك في الجريمة المكلف بالتحقيق فيها (المادة 80ـ1 من القانون المشار إليه أعلاه).
ــ وحق المحاجة هذا معترف له به أمام غرفة التحقيق chambre d’accusation عن طريق محاميه حيث يبقى هو خارج الجلسة التي تكون غير علنية.
ــ وأمام قاضي الحريات والحجزــ وهو قاضي حكم بدرجة رئيس. أو نائب أول للرئيس. أو نائب رئيس. معين من قبل رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى. استحدث منصبه بقانون 15 حزيران 2000 الذي دخل حيز التطبيق في 1/1/2001 . اختصاصه الأساسي الأمر بوضع الشخص المدخل في الدعوى في الحجز أو تمديد الحجز الاحتياطي. ودراسة طلبات الإخلاء, خلال فترة التحقيق في قضية جزائية. حق المحاجة مكفول لهذا الأخير في جلسة علنية في مكتب القاضي المذكور يقدم فيها نائب الجمهورية طلباته ويقدم المحامي دفاعه.
ــ أمام محكمة الجنح. يحق للمشبوه prévenu إعداد مطالعاته بنفسه أو بواسطة محاميه, كتابيا وشفهيا. يستجوب رئيس المحكمة المشبوه وكذلك الشهود. ولنائب الجمهورية, ولمحامي الادعاء بالحق المدني partie civile, طرح الأسئلة عليه. كما يحق ذلك للمدعين بالحق العام, ولكن عبر رئيس المحكمة (قانون الإجراءات الجزائية. المادة 1ـ 442 ).
ــ أمام محكمة الجنايات. على المتهم أمام محكمة الجنايات تقديم مطالعاته شفهيا. ويقوم رئيس المحكمة خلال المرافعات باستجواب المتهم ويستقبل تصريحاته. (المادة 328 و 341 من قانون الإجراءات الجزائية) ويمكن للنيابة العامة ولمحامي الادعاء بالحق المدني طرح أسئلة, بشكل مباشر على الشهود, وعلى الخبراء, وعلى كل شخص يدعى لمنصة المحكمة (La barre) . طالبين السماح لهم بذلك من رئيس المحكمة. كما يمكن للمدعين بالحق المدني. شخصيا, وللمتهمين, طرح أسئلة ولكن عبر رئيس المحكمة.
وبعد انتهاء التحقيق في الجلسة يقدم محامو الادعاء بالحق المدني مرافعاتهم. يليهم المحامي العام. وتكون المرافعات الأخيرة للمتهم ومحاميه. وفي حالة رد النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني, فان للدفاع حق الرد لان الكلمة الأخيرة يجب أن تكون دائما له. ويمكن ضمن إطار ضيق ومحصور تقديم الملخصات الكتابية من قبل أطراف الدعوى أمام المحكمة الجزائية. ويمكن للملخصات conclusions أن تتناول أي موضوع, مثل طلب التأجيل..ولا يحق للدفاع المرافعة الكتابية فيما يتعلق بالإدانة أو البراءة.
هذا, ويترتب على حق الملاحق ومحاميه في المحاجة القضائية والتعبير الحر كتابيا أو شفهيا عما يعتبره يخدم قضيته, حصانة قضائية فلا يلاحق بدعاوى الإهانة أو التحقير أو الذم بسبب عبارات استخدمها بصدد دفاعه. (اشرنا للحصانة القضائية في مقال سابق منشور بالحوار المتمدن).
د. هايل نصر
#هايل_نصر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
