تونس: انتقال ديمقراطي أم تشريع لفساد المافيا؟

الأسعد بنرحومة

الحوار المتمدن-العدد: 6497 - 2020 / 2 / 23 - 16:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل تونس دولة ديمقراطية؟ فرنسا دولة ديمقراطية حتى اسرائيل كذلك،ولكن من التضليل والاستبلاه وصف دولة تحكمها المافيا والعصابات كتونس بأنها ديمقراطية أو تمر بانتقال ديمقراطي. فالشعب الذي يختار وينتخب لا علاقة له كليّا بالحكم ولا بالسلطة، فالنواب وبعد انتخابهم يبدعون في السياحة الحزبية بل ويصنعون كتلا وأحزابا لم يخترها الشعب ولم يكن ليرضى على وجودهم. ورئيس الحكومة لا يختاره شعب ولا حتى حزب نال ثقة ناخبيه، لأنّ تعيين شخص مكلف بتشكيل حكومة لا يتحكم فيه الاحزب ولا الكتل بل تفرضه عصابات المافيا وعائلات النهب والابتزاز ،كانت في السابق عائلات الطرابلسية ومعها بعض المتنفّعين كآل اللطيف وآل بوشماوي وغيرهم، وبعد 2011 ازداد حزام مافيا العائلات وتنوع من بوشماوي والسبسي الى اللطيف وجمعة والشاهد ومبروك والقروي وغيرهم كثير،كآل جنيح ومحفوظ هذا علاوة على مافيا النهب التي تسترت بالسياسة وجعلت لنفسها أحزابا تتخذ منها مهربا نحو الحصانة والحماية كمحسن مرزوق والمهدي جمعة وعبيد البريكي ويوسف الشاهد والياس الفخفاخ والقائمة تطول ....
فبالسياسة تم حماية هؤلاء المجرمين ومافيا النهب والابتزاز، بها تمتع محسن مرزوق بحماية كاملة ضمنت وأد التحقيق في وثائق بنما وفي صفقاته المشبوهة مع الصقليين بايطاليا، وبالسياسة أيضا تم حماية مهدي جمعة وصفقاته المشبوهة في مجال الطاقة مع الغرب ، وبها أيضا مازلت تهرب آل الشماوي من المحاسبة والمساءلة عن فساد صفقات الطاقة ،وبالسياسة ايضا يتمّ تحصين يوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الاعمال والياس الفخفاخ الرئيس المكلف، مافيا وعصابات تمتهن الاجرام والنهب والابتزاز وتفقير الشعب أصبحت مجالا خصبا لتحقيقات دائرة المحاسبات ومنظمات الرقابة والقطب القضائي المالي والاقتصادي ، وايضا مجالا خصبا للصحافة والاعلام والباحثين مما لم يعد يستوجبا دليلا لعلنه وتفشيه ، وطبعا كل هذا يتمّ بالسياسة.
فكيف لبلد تعداد سكانه أكثر من 11مليون نسمة لكنّ السلطة فيه بقي محصورا في نفس الاسماء ونفس دائرة العائلات في تعيين الوزراء وكتابهم لو لم يكن وراءهم نفس اللوبي المتكون من المافيا وعصابات النهب التي تحمي جريمته وتخفي تلطّخ يدها بدماء الشعب الذي امتصوه بالسياسة والبرلمان والحكم؟
حتى المدعو الياس الفخفاخ والذي كثر الحديث عن كفاءته ونظافته واستقامته لكنه هاهو يتكشف عن فساد كبير تحت عنوان السياسة ، ففصل وزارة البيئة والشؤون المحلية الى وزارتين اولاها وزارة البيئة لما له من منافع في سياسة تقاطع المصالح بما ان الرئيس المكلف هو صاحب شركة خاصة " فاليس" في استغلال مصب نفايات الرحمة وتحوم حوله شبهات فساد في صفقة مقدارها 28مليار وما خفي ربما كان أعظم.
تونس عرفت ومنذ الخروج الظاهري للاستعمار في الخمسينات حكما مافيوزيا فاسد يقوم على النهب والابتزاز الذي ابتدأ تحت حماية الرئيس بورقيبة نفسه باسم بناء الدولة الحديثة، ثم ومع بن علي اصبح حكم المافيا ظاهرا في قمع الطرابلسية وتحالفهم مع عائلات الفساد تحت عنوان رجال الاعمال ، لكن اليوم وبعد 2011 أصبحت شبكة المافيا والنهب تعمل علنا وتمارس نهبها وابتزازها وقمعها للشعب جهرا بدون الحاجة للاختفاء، بل هم يمارسون تضليلا كبيرا على الشعب باسم الانتخاب والمشاركة الشعبية في الحكم ، لكن يتكمون في كامل المسار بما أنهم ينهون دور الشعب في خط وضع أوراق في صندوق الانتخاب فقط وبعدها هم من يقررون ويرسمون ويتحالفون ويحمون اجرامهم وفسادهم بهذه التحالفات الفاسدة.
ليس ذلك فقط ، بل تحولت مافيا الجريمة والنهب لتتخذ من أجهزة الدولة وهيئاتها وسائل لتصفية الحسابات وحماية العائلات النافذة في الفساد والسطوة، كما حدث مع عدد من رجال الاعمال كشفيق جراية او سليم الرياحي او مع المرشح الرئاسي نبيل القروي وغيرهم كثير.
يوسف الشاهد مثلا والذي أعلن مرارا انه ضد الفساد وتبنى شعار الحرب على الفساد ،في الوقت الذي أوقف فيه بعض رجال الاعمال كشفيق جراية بحجة الفساد ، هو نفسه يرفع يده عن تجميد أموال رجل أعمال متهم بالفساد وهو مروان مبروك من اجل دعمه في الانتخابات...
الخطير في تونس ، أنّ الاحزاب نفسها صارت أعمدة لحماية الفاسدين ، ولا نعني بأحزاب المافيا كتحيا تونس وقلب تونس ومشروع تونس وتونس الى الأمام وغيرها من التسميات التونسية لتونس ، وانما نعني تلك الاحزاب التي تدعي الثورية والديمقراطية وأقسمت على تنظيف تونس من الفساد كحزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب مثلا ، لم يقبل كل محمد عبو زعيم التيار وزهير المغزاوي زعيم حركة الشعب التحالف مع حركة النهضة ، ولم يعطيا الثقة لحكومة الجملي قبل شهرين بحجة انها حكومة فساد وانهم لا يشاركون الحكم مع الفاسدين، وفي نفس الوقت هاهم اليوم وباسم مراعاة المصلحة الوطنية نشاهدهم مهرولين للمشاركة في حكومة الياس الفخفاح والتحالف مع أحزاب سبق أن اتهموها بالفساد كحزب تحيا تونس وحزب مشروع تونس مثلا .
مشهد سياسي أسود ينخره الفساد كليا في تونس ، بل هيئات مثل هيئة مكافحة الفساد وهيئة الاتصال السمعي والبصري وهيئة الانتخابات وغيرها هي نفسها تحولت لمستنقع آسن من الفساد.
لذلك من التضليل الخطير ان يدعي البعض بأن تونس تحولت لبلد ديمقراطي ، وأخطر منه اعتبارها تمرّ بمرحلة انتقال ديمقراطي ، فان صحّ وصف فرنسا او بريطانيا او غيرها بأنها دول ديمقراطية، فان هذا الوصف لا ينطبق على تونس ولا على أي دولة عربية أخرى ، فهي مجرد دول كرتونية تشرع للفساد وتحمي الاستعمار وتساهم أنظمتها في تفقير الشعوب وفي اذلالها ونهب ثرواتها تحت شعارات جذابة كثيرة مثل " الديمقراطية" و" الحرية" وغيرها.
تونس ، بقي لهم شيء وحيد يضللون به الشعب وهو " الحرية " ويعتبرون أن الحرية هي مكسب الشعب في تونس وهي لعمري كذبة كبرى لا يرددها الا الاغبياء وضعاف النفوس، فماذا سيفعل شعب أخذوا منه رزقه وقوت عياله، وقطعوا ارادته فحولوه لعاجز غير قادر بالحرية؟ ماذا يفعل بالحرية وقد جوّعوا بطنه وهتكوا عرضه وخوّفوا أهله وأرهبوا عياله؟
فالحرية بدون ارادة وبدون أمن وبدون كرامة هي مجرد كذبة تخفي من وراءها من عصابات المافيا والنهب والغدر والعمالة والتي استحوذت على الحكم والدولة والشعب معا. وهذا هو حال تونس اليوم بعد تسع سنوات من المهزلة الثورية.

#الأسعد_بنرحومة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات