خدعة تعديل الدستور الطائفي بلجنة طائفية!

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 6497 - 2020 / 2 / 22 - 13:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ينفذ مجلس النواب عبر لجنة تعديل الدستور خدعة كبرى لإفراغ مطلب تعديل الدستور من محتواه بعيدا عن الأنظار ومن وراء ظهر الشعب، مستغلا الغبار المثار حول موضوع تشكيل حكومة محاصصة طائفية جديدة برئاسة محمد علاوي. نستعرض في النقاط التالية مراحل وحيثيات هذه الخدعة:
1-بدأت هذه الخدعة بتشكيل لجنة لتعديل الدستور من أعضاء مجلس النواب الجهلة كلهم بموضوع اللجنة وبصفقات رخيصة معتادة بينهم ومن الذين ليس لهم أدنى تخصص علمي دستوري أو قانوني وألحقوا بهم عددا من الأكاديميين والقانونين بشكل مرتجل ولم تعلن أسماؤهم على الرأي العام.
2-وحين طعن نواب آخرون بطريقة تشكيل هذه اللجنة لدى القضاء المنحاز إلى العملية السياسية الأميركية ونظام المحاصصة الطائفية صدر حكم عن المحكمة الاتحادية العليا برد الطعن وبهذا منحت الشرعية لتشكيل هذه اللجنة بتاريخ 18 من شباط الجاري/ الرابط2.
3-ما تسرب حتى الآن عن هذه اللجنة الملتبسة وهو قليل جدا وكأنها تنشط بشكل سري يؤكد إننا أمام مسرحية سخيفة يقوم بها برلمان الفساد والتزوير فالمواد في دستور بريمر التي تسربت بعض الخلافات حولها من الطرف الكردي هي في غالبيتها مواد غير مهمة ولا تتعلق بطابع الدولة والنظام المكوناتي ما يعني أن هذه المواد ستبقى في الدستور ليبقى الدستور مكوناتيا.
4-ولم يذكر شيء بخصوص ديباجة الدستور الطويلة (330 كلمة) والتي تقطر طائفية وينبغي حذفها كلها والاكتفاء بديباجة قصيرة وعملية كسائر دستاتير العالم التي لا تزيد ديباجة غالبيتها عن سطر أو سطرين تفيد التعريف بالدستور فقط ، فديباجة الدستور الأميركي تقع في سطرين ونصف، وتحتوي على 41 كلمة فقط، و المغربية السبعينية، أي قبل أنْ يتم تعديلها بعد صعود الإسلاميين فكانت من خمسة أسطر، تحتوي على 75 كلمة، و السويسرية تقع في أربعة أسطر ونصف فيها 65 كلمة، وأخيرا فإن ديباجة الدستور الفرنسي، وهو أبو الدساتير الحديثة في العالم، فتقع في أربعة أسطر ونصف فيها 72 كلمة/ الرابط 3.
5-وبهذا فإن التعديلات المزمعة لن تتناول أغلب المواد الطائفية أي المتعلقة بالمكونات سبع مرات: مرتين في ديباجة الدستور، وخمس مرات في مواد دستورية تأسيسية ومهمة جدا منها المادة "12" الخاصة بعلم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني فهذه المرموزات التأسيسية والسيادية كما يقول الدستور الاحتلالي يجب أن ترمز إلى مكونات الشعب"، والمواد: (9) أولا، و(12) أولاً، و(49) أولاً، و(125) و(142) أولا.
6-إن مجرد تشكيل هذه اللجنة من نواب مجلس النواب الفاسد والتزويري وفق المحاصصة الطائفية ومن أناس لا علاقة لهم بالفقه الدستوري أو القانوني يعني أن هذه اللجنة ولدت ميتة وهي مجرد حيلة لإجراء بعض التعديلات الترقيعية والشكلية التي تبقى الدستور من حيث جوهره المكوناتي كما هو. ومع ذلك فقد تسربت أنباء عن أن المواد التي اختلف عليها ممثلو الطوائف والعرقيات /الرابط1، هي المواد التالية:
7-المادة الأولى الخاصة بتعريف الدولة العراقية ونظام الحكم النيابي إذ يبدو أن هناك محاولات لتحويله الى نظام رئاسي أو مختلط نيابي ورئاسي وهذا ما ترفضه الزعامات الكردية التي يوفر لها النظام النيابي وحكم التوافق والمشاركة والتوازن حصصا أكبر من وزنها السكاني ويجعها هي الحاكم الفعلي وحاملة الفيتو كما حدث خلال سنوات ما بعد الاحتلال وحتى الآن ويوفر دولة فضفاضة ومفككة وضعيفة فقوة العراق وتماسك دولته شر مطلق بالنسبة لها.
8-والمادة 49 والخاصة بتكوين مجلس النواب والنسبة التمثيلية للنائب الواحد وهي مائة ألف نسمة وشروط الترشيح وكوتا النساء وهي الربع وامور أخرى شكلية ويمكن البت بها دون ضجيج وبقرارات نيابية بسيطة لها قوة القانون.
والمادة 65 الخاصة بتشكيل مجلس الدولة وصراعات ممثلي الطوائف والعرقيات والأحزاب الطائفية على حصصها وصلاحياتها فيه.
والمادة 76 وهي عن آليات تشكيل الحكومة وما يتصل بها من الكتلة الأكبر والمدد الزمنية أي أن المر يتعلق بحل مشكلة تقنية عانى منها نظام المحاصصة الطائفية
9-والمادة 110 والمتعلقة السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية وربما يتعلق الأمر بمحاولة من الساسة الشيعة لبعض الصلاحيات التي تنازلوا عنها للزعامات الإقطاعية الكردية على حساب الصلاحيات الاتحادية.
المادتان 111 و112: وتتعلقان بملكية الشعب للنفط والغاز وإدارة استخراجه وتصديره ...الخ.
المادة 120 حول صلاحيات الأقاليم في وضع دستور خاص بها
10-المادة 140 وما بعدها من مواد حتى المادة 144، وهي في الحقيقة مواد أضيفت بشكل غير شرعي بعد إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور بمواده المائة وتسعة وثلاثين وكنت قد كتبت عن ذلك مقالة موثقة بفيديو لأحد النواب " النائب يوسف الكلابي" الذي كشف عن هذه الجريمة المسكوت عليها، بل وها هي لجنة التعديل البرلمانية تناقشها وتعطيها صفة شرعية ليست لها. وكان الأجدر قانونيا أن تحذف هذه المواد فورا لأنها غير موجودة في نسخة الدستور التي استفتي عليها الشعب وأضافتها لاحقا أطراف لها مصلحة بوجودها ودسها في الدستور وهذه الجريمة لو حدثت في دولة أخرى، تحترم نفسها وشعبها لقلبت النظام وأسقطته وقدمت المجرمين الى القضاء العادل، ولكن في دولة تطلق رصاص القنص على المتظاهرين العزل وتمارس الخطف كأي عصابة إجرامية فلا يمكن أن ننتظر أكثر من هذه اللجنة لتعديل الدستور، والتي قفزت - بلا رشاقة - على المواد الدستورية المهمة والتي يجب حذفها أو تعديلها والمتعلقة بأسس وركائز دولة المكونات الطائفية والعرقية وتشكيل الأحزاب والموقف من الطائفية السياسية، وكأنها تريد أن تقول للعراقيين: سنجري تعديلات دستورية لأنكم ترفضون هذا الدستور ولكننا لن نمس المواد التي اعترضتم عليها ورفضتموها! وبهذا فأهل النظام سواء كانوا في مجلس النواب أو الحكومة أو السلطة القضائية متفقون على السخرية من العراقيين والكذب عليهم بتقديم وتحكيم دستور مزور أصلا دست فيه مواد أخرى بعد الاستفتاء الشعبي عليه، وفي مسرحية تعديله من قبل لجنة نيابية من برلمان جاء بالتزوير وبنسبة مشاركة ضعيفة جدا باعتراف أوساط النظام الرسمية!
*روابط:
1-حين يقوم برلمان الفساد بتعديل دستور الفساد بحماية قضاء الفساد:
https://baghdadtoday.news/ar/news/110664/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A
2-المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى الطعن بقرار البرلمان تشكيل لجنة التعديلات الدستورية:
https://baghdadtoday.news/news/110679/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B9
3- ديباجة الدستور العراقي مقارنة بأربع ديباجات أجنبية!
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=352753
4-مقالة وفيديو/ نائب يفضح إضافة مواد الى الدستور بعد الاستفتاء الشعبي عليه :
http://www.albadeeliraq.com/ar/node/2436
5- يمكن الاطلاع على الدستور العراقي المنشور على موقع مجلس النواب بنسخته الحاوية لـ 144 مادة بالبحث عنها في محرك البحث غوغل تحت العبارة المفتاحية (الدستور العراقي مجلس النواب) لتعذر نشر رابطها هنا لأسباب تقنية.
*كاتب عراقي

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات