نداء استثنائي عاجل وفوري لعقد المؤتمر الوطني لقوى الديموقراطية والتقدم

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 6495 - 2020 / 2 / 20 - 18:28
المحور: ملف: الحراك الجماهيري والثوري في العالم العربي، موقف ودور القوى اليسارية والديمقراطية
    

منذ انطلقت أول مبادرة جدية فعلية بعد 2003 لتوحيد قوى التقدم والسلام في العراق كانت تدرك العقبات المعيدة الكأداء التي تجابهها. ولقد اشتغلت بصبر وأناة غب العام 2003 بمحاولة للإمساك بروح المبادرة التي يعرف كلنا كيف أفلتت واتجهت بعيداً بل على النقيض من تطلعات الشعب العراقي عندما سطت قوى ظلامية على المشهد! ومع ذلك تواصلت الجهود والنداءات وكان من أبرزها تلك المشروعات التي وضعت تفاصيل دقيقة لخطى التحالف بورقة كاتب هذي السطر (). ونداءات متعاقبة للشخصية الوطنية اليسارية الدكتور كاظم حبيب حيث جرى توحيد المشروعات بدعم من كوكبة مهمة شكلت لجنة مبادرة الوحدة الوطنية ومكتبها الثلاثي: (كاظم حبيب، تيسير الآلوسي، نهاد القاضي) مع مئات من الشخصيات الوطنية الديموقراطية المؤازرة التي تبنت المشروع، الذي نجم عنه ولادة تحالف ((تقدم))...
لقد اتسمت تلك المبادرة بدقتها وموضوعيتها، إذ ركزت على تكوين نواتات تأسيسية من قبيل الكتلة الليبرالية والكتلة القومية التقدمية والكتلة الديموقراطية اليسارية وجميعها شددت على عدم إشراك عناصر متعارضة بفلسفتها مع منظومة (قيم التنوير) ومع حركة التقدم والسلام ودمقرطة الحياة العامة وأنسنتها. إذ شاركت تلك القوى في نظام لم يكتفِ الشعب بالشكوى منه بل التحم متحداً من أجل دحض فرص وجوده ومنهح من ارتكاب مزيد مآسٍ بحقه...
ولأن قوة بعينها وجدت صدّاً واضحا في محاولة بعض قادتها، إشراك أحد أجنحة الطائفية مع التحالف.. ولأنّ التحالف[تحالف تقدم] قد رفض وجود ما يشوّه تركيبته البنيوية بصورة قاطعة وواضحة يوم ناقش تلك القضية وأقرَّ الاتجاه الرئيس للعمل فقد حصل أنْ تصرّفت عناصر في تلك القوة بـ (جرّ) الأمور بعيدا بالاتجاه الذي توهمته وأثبتت الأشهر التالية خطله التام. إذ لم تستطع تبريرات، كسب مِن أسموهم (معتدلي) التيار الإسلاموي بالاستناد لوصفة العطار التي قامت على (افتراض) باطل قام على كون جمهور تلك القوى الإسلامية هم من (الفقراء) متغافلة عن التشخيص الحقيقي لتركيبة قوى الإسلام السياسي وكيف يسطو على (جمهور) مأسور لديه...
فأولا اليوم هي قوة سلطوية تجسد الطابع ((المافيوي)) هويةً وآلية اشتغال وتندمج بقوى السلطة جميعاً متقاسمة وإياها الأدوار والمغانم بآليةٍ تستغل (بعض القوى الفقيرة المقيّدة بحصص التشغيل والتوظيف فضلا عن أمور أخرى مما يقع بذات الإطار من أُطر استغلال الكرسي والعلاقة بالفئات المجتمعية بعامة.. وثانياً هي تجنِّد بعض الفئات الهامشية بخاصة من التي تقر لها فلسفتها وآليات اشتغالها استعدادها للأمر بخلفية هوية انتمائها لفئة الحثالة وهي فئة تتبنى البلطجة ومنطق الغاية (الرخيصة) تبرر الوسيلة...
وبتأجيل مناقشة تلك التجربة الغريبة على قوى التنوير فإننا، بما توافر من قناعات عميقة ناضجة لقوى التحرر والتقدم، نؤكد مجدداً على أنّ القوى الشعبية التي فرضت الثورة الشعبية عليها موقفها الذي لا يمكن أن يمالئ تردداً أو تلكؤاً قد باتت ملزمة بـ(حتمية) عقد مؤتمرٍ وطني يستجيب لإرادة الثورة والمرحلة التي وصلتها بخلافه ستميل الكفة إلى التراجع ومخاطره بل كوارثه التي تحيق بكل فرصة لعيش غنساني لا كريم ولا غيره مما يُذل ويُنتهك...
لقد أصبح من نافلة القول توكيد مطلب الانعقاد في ضوء مرحلة تحول الثورة باتجاه تسلّم السلطة الأمر الذي يتطلب تشكيلا مؤسسيا لها ينهض بالمهمة. ولهذا فليس معقولا مزيد تلكؤ في تقديم من يمكنه التحدث ليس باسم الثورة اختزالا لوجودها بل باسم مرحلة انتقالية لا يجوز الوقوع بخلافه في براثن من يتحيَّن ويتصيَّد الفرص للانقضاض على مجمل الوضع، بوقت يمكن أن تأمن الثورة لقوى متحدة تتبنى شروط المرحلة الانتقالية وتلبيها...
وهل سيمكن أن يتحقق ذلك من دون المؤتمر الوطني المشار إليه!؟ الحتمية وليست مجرد الضرورة العابرة هي ما يفرض الاتجاه وتفاصيل خطاه.. عليه فإن القوى والفئات المعنية بالمهمة يلزم أن تتقدم باتجاه الآتي:
1. عقد مؤتمرات القوى المهنية الديموقراطية من عمال وفلاحين ومختلف القطاعات المهنية ومن نساء وشبيبة وطلبة ومجموع منظماتها. على أن تتخلص تلك القوى من أي احتمال لتسلل عناصر تتبع قوى الإسلام السياسي المتحكمة بالتضليل والأباطيل والإكراه؛ بخاصة هنا عندما تتجه نحو ((تنسيق)) اتحادي لجهودها.
2. عقد مؤتمرات النواة لكل من الكتل الليبرالية والقومية التقدمية واليسارية الديموقراطية وهي جميعا تدرك الهوية التنويرية لمسارها ومن ثمَّ لاستبعاد أية عناصر مرضية تحاول اختراقها.
3. وبالإشارة إلى فعل المؤتمرات التنسيقية و-أو التوحيدية يجري إعداد ظروف المؤتمر الوطني وترتيبات مخرجاته، التي يسهُل نسبيا اعتمادها كونها اتفاقات مرحلية غير بعيدة المدى وكون الضغط الواقع عليها من قوة ظلامية مفضوحة الأداء الإجرامي بجانب أرضية الدفع الثوري لحراك الشعب بالاتساع القائم..
إنَّ مثل هذا الإعداد بحاجة لضبط سقف زمني جد محدود وغير قابل للتمدد والتأخر تحت أية ذريعة وعليه فإن شعار المؤتمر وأهدافه جد بيِّنة واضحة وكذلك آلياته..
أما الأسقف الزمنية فمحكومة بالأمور الإجرائية للانعقاد والاستدعاء الفوري له وأما مستهدفاته وآليات تفعيله من بوابة التوكيد والإشارة الإجرائية للعمل فهي مرحلية وتقوم على الآتي:
1. تنسيق العمل التنظيمي النقابي بتحريره أو انفكاكه من قوى السلطة وأجنحتها وأحزابها وتبني الاستقلالية والعمل المشترك في ضوء قواسم توحد النقابات والروابط والاتحادات.
2. تنسيق العمل السياسي لقوى التنوير وأحزابها وتوحيده في شعار وطني واحد يخضع لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية ممثلة في تهيئة شروط انتخابات حرة مستقلة محمية من التدخلات وحصرا بقوى تؤمن ببناء الدولة بهويتها الوطنية الديموقراطية وطابعها العلماني التنويري.
3. إنتاج قوى أو أُطر مؤسسية بمستوييها التشريعي والتنفيذي وأيضا القضائي الذي يلتزم أداء مهام المرحلة الانتقالية ومتابعة سلامتها.
ولعل من أبرز مهام المرحلة الانتقالية التزامها الثابت بمهمة إعداد الأدبيات الدستورية و-أو مواثيق العمل الوطني الديموقراطي الذي يحظر عمل أحزاب الإسلام السياسي (الظلامية) المافيوية ذات الهوية الفاشية لمدى زمني غير محدد بسقف زمني راهني؛ مع الدفع باتجاه تشكيل أحزاب سياسية وطنية ديموقراطية مشروطة بالهوية التقدمية التنويرية وبالتزام المواثيق الأممية بشأن حقوق الإنسان وقوانين الدول الديموقراطية القائمة على العلمنة وحظر المسار الثيوقراطي بكل أشكاله وما يلحق به من مصطلحات عمل..
وضمناً سيكون فرض حظر تام مطلق على التشكيلات والمجاميع المسلحة (الميليشيات) من أولويات الانتقال والإعداد للانتخابات التأسيسية.
والاتجاه نحو إعداد أوراق المحاسبة والمقاضاة لكل من اعتدى أو ساهم بالاعتداء على الحراك السلمي للشعب سواء بمسؤوليته الشخصية أم بكونه مسؤولا حكوميا في ميدانه (المسؤولية الجنائية) وأوراق الاتهام... فقضية منع الإفلات من العقاب من القضايا التأسيسية لنظام العدالة البديل الذي تستهدفه الثورة وحركة الأداء والإنجاز للمرحلة الانتقالية.

إنني إذ أضع مقترحي هذا بين أيدي قوى الثورة الشعبية والقوى التنويرية المعنية بندائي فإنني أحدد الآتي دفعا باتجاه الشروع الفوري بالمهمة بعيدا عن فكرة الأقدم والأكبر والمسميات التفضيلية التي تدور بخلد بعضهم وبعيدا عن التمييز القائم على الأكثر والأقل التزاما أو ترددا وتلكؤا...
وبناء عليه أدعو إلى الآتي:

* أن تتجه تنسيقيات الثورة لعقد مؤتمراتها الميدانية في كل محافظة بحراسة الثوار أنفسهم أيام 4،3 نيسان أبريل 2020 ومكانها ميادين الحرية. حيث يجري تداول أدبيات الانعتقاد.
* أن تتجه النقابات والاتحاد والروابط لعقد مؤتمراتها التداولية حاليا للانخراط بالمؤتمر التحضري الموحّد لها في 21، 22 آذار مارس2020 بأماكن يتم اختيارها بحراسة قوى الثورة.
* أن تعقد القوى والأحزاب لكل كتلة مؤتمرها الأولي في 23 آذار مارس فيما تعقد مؤتمرها الوطني العام يومي 28، 29 آذار مارس 2020.

ينبغي للمؤتمر الوطني لقوى الثورة وتنسيقياتها أن يكون صوت الشعب في إعلان كل ما تمخض عن المؤتمر الوطني الذي تحضره جميع أطراف الحراك العلمانية الديموقراطية وتتجاوز التشكيلات المحدودة و-أو المشروطة المقيدة بمحددات استباقية ذات ميول أو أشكال تمييز لأي طرف كان...
إن وجود برنامج بهوية التنوير ومنطق العلمنة والتقدم هو الأساس للفعل والتحرك.. لربما كانت هذه الكلمات تبدأ بالحلم والأمل ، نعم بالتأكيد أنا مع جميع محبي الحرية والسلام لدينا حلم وهو أملنا الذي نحيله في الغد القريب إلى واقع حي..
نعم حلمنا مازال كلمات وبرامج على ورق ولكنه يرسم خطوات إجرائية فعلية حيوية بقدرتها على قبول الحوار والتدقيق والمراجعة سقفها الصارم هو الوقت اما طاقتها المؤثرة الحية فهو مرونتها بالآليات ووسائل الحركة...
أتوجه بندائي هذا إلى كل من يعنيه النداء أقصد من يعنيه الدم العراقي ووقف نزيفه، من يعنيه تلبية مطالب الإنسان العراقي شعبا حرا مستقلا أبيا صاحب قرار بحق تقرير المصير لا سلطة تستلبه حقه المنزَّه الوحيد الذي لا يقر تدخلا أو تشويها أو مصادرة من كائن من يكون وهذا النداء لا يقر لمنطق الخرافة وأباطيل أضاليلها بالعبث بذريعة عمامة أو جلباب يزعمون له قدسية مزيفة وإنما يحتضن كل من يؤمن بالدولة العلمانية ونهجها الديموقراطي ..
إليكم بنات ميادين الحرية وأبنائها أنتنَّ وأنتم معا وسويا وبروح المساواة من يتبنى الحل البديل جوهريا مما لن يتوقف لمناقشة مجرم في جريمة لا يتحدث فيها سوى القضاء العادل وطنيا ودوليا في ظل حكم وطني ديموقراطي تكتمل أركان وجوده بانتصار الثورة وتسلمها السلطة لأداء المهام الانتقالية بسلامة.

أؤكد أن النداءات عديدة ولكن هذا النداء يتقيد بالعمل والعمل وحده؛ بانه يبحث عن شروع فعلي بالتنفيذ إذا ما تم اختراقه فلن يعني سوى أنه يمنح فرص تراجعات خطيرة..
ولكن مقابل تشكيلهم مؤسسات فساد جديدة لم ولا تأخذ بشروط ساحات الحرية علينا مقابل ذلك أن نشكل بديلنا الآن لا غدا حيث تتعقد الأمور .. لن نمنح فاسدا و-أو إرهابيا فرصة استغلالنا و-أو استعبادنا لمدى أطول
فكلنا أدوات مرحلة التحضير التي تنجز المهام ولا تتجاوز هذا العام 2020بأدائها كليا جوهريا وبصورة مكتملة شاملة، اليوم قبل الغد أدعو رفيقاتي رفاقي في التنوير ومسيرة الديموقراطية والتقدم أن يلتحقوا عاجلا باجتماع للعمل التنفيذي وعقد الاتصالات ومتابعتها سواء في لجنة المبادرة التي سبق لها أن فعَّلت المهمة أم بإضافة شخصيات جديدة غليها أم بلجنة متابعة جديدة تتبنى مشروعا إجرائيا لا تلكؤ فيه بمرحلة نجابه فيها مخاطر الهلاك!!! فهل نحن فاعلون!؟؟

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات