التأسيس
كفصيل يساري مستقل من فصائل حركة المقاومة الفلسطينية ، تأسست الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في 22/2/1969 في سياق الانتكاسات الكبرى التي مني بها المشروع القومي العربي بعد حرب حزيران / يونيو 1967 وما كشفته عن مأزق برنامج وعن عمق أزمة الحركة القومية بمختلف تشكيلاتها بشكل عام وفي الساحة الأردنية - الفلسطينية بخاصة ، والمدى الذي بلغته هذه الأزمة باعتبارها أزمة برنامج وتكوين قيادي في آن ( طبقياً وفكرياً وسياسياً ) ، وشكل تلمس هذه الأزمة والمأزق الذي قادت إليه الأساس لتوجه قطاعات واسعة من المناضلين من مختلف الأحزاب القومية ومن البيئة السياسية القومية عموماً نحو اليسار ونحو تبني برنامج وطني بمضمون ديمقراطي ثوري وتحت راية طبقية وفكرية جديدة.
هذه القطاعات لم يكن خيارها حركة فتح التي كانت من موقع الوطنية الفلسطينية ومبادرتها التاريخية لاطلاق الكفاح المسلح تمثل النهج العفوي لحركة المقاومة المحكوم بموقع البرجوازية الوطنية وبأفق ايديولوجيتها ، ولم يكن يجذبها اليسار الشيوعي الرسمي الذي عانى في مساره التاريخي من جملة مشاكل في استيعاب خصائص القضية الوطنية الفلسطينية وفقد زمام المبادرة السياسية وتخلف عن الإمساك بحلقة النضال المركزية في اللحظة التاريخية المحددة ، بما في ذلك عدم إدراكه لوظيفة الكفاح المسلح في انبعاث الهوية واستنهاض الحالة الوطنية الفلسطينية بعد حرب الـ 67.
بفعل هذه العوامل المتداخلة ، انتشر على نطاق واسع التطلع نحو ولادة حزب ثوري من طراز جديد ، فلسطيني الهوية والانتماء وعروبي الآفاق في آن ، ينخرط في حركة المقاومة المسلحة طارحاً حلاً ديمقراطياً جذرياً للمسألة الوطنية الفلسطينية ، حزب يتبنى فكر الطبقة العاملة مناضلاً من أجل تكريسها طليعة طبقية جديدة للثورة الوطنية ولحركة التحرر الوطني العربية. هذا الطموح كان هو الحافز لولادة الجبهة الديمقراطية ، وهي الولادة التي ارتبطت أيضاً بالتحولات التي شهدتها حركة القوميين العرب بمختلف فروعها منذ بداية الستينات والصراع الفكري والسياسي الذي احتدم بين مختلف أجنحتها ( وخاصة بعد حرب الـ 67 ) ، والذي انتهى بانخراط فروعها في تأسيس أطرها الحزبية المستقلة في أقطارها بما في ذلك الفرع الفلسطيني الذي كان يعمل منذ 11/12/1967 تحت اسم " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ".
قدمت الجبهة الديمقراطية نفسها عند التأسيس كجبهة يسارية متحدة ودعت في وقت مبكر لاقامة تحالف ديمقراطي ثوري. على هذا الأساس ، استقطبت سريعاً قطاعات يسارية وديمقراطية ذات اتجاهات مختلفة لا تنتسب الى تنظيم بعينه ، كما جذبت فئات موزعة على صفوف الحركة الوطنية والديمقراطية وحركات الشباب بشكل عام ، وانضمت اليها على قاعدة هذه السياسة بعد شهور قليلة من التأسيس منظمتان يساريتان : " عصبة اليسار الثوري الفلسطيني " و " المنظمة الشعبية لتحرير فلسطين " ، ولاحقاً ( في العام 1972 ) أقسام من " الجبهة الشعبية الثورية ".
منذ انطلاقة الجبهة الديمقراطية يضطلع نايف حواتمه بمسئولية الأمين العام ، أما القيادات التي لعبت دوراً في تأسيس الجبهة وفي توطيد أركانها في بداية انطلاقتها ، فقد وفدت من مواقع وتجارب نضالية وتنظيمية مختلفة. وقد استمرت الجبهة تعمل تحت اسم " الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين " ولاحقاً " الجبهة الديمقراطية الشعبية لتحرير فلسطين " ، إلى ان كان العام 1975 فحملت اسم " الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ".
في وقت مبكر للغاية برزت على مستويي الفكر السياسي والممارسة النضالية للجبهة محاور محددة تعمقت مناحيها واغتنت مضامينها في مجرى العملية الوطنية ، وأهمها : المقاربة المرحلية للمسألة الوطنية الفلسطينية كحركة تحرر وطني شديدة الخصوصية والموقع المفصلي الذي تحتله في اطار هذه المقاربة مسألة الوحدة الوطنية ، والعلاقة الوثيقة بين الخط السياسي والحلول التنظيمية للتقدم نحو الأهداف السياسية المحددة على قاعدة تؤمن تعبئة القوى وتحشيدها وتمتين الوحدة الوطنية والائتلاف المنبثق عنها.
البرنامج المرحلي
الهزيمة التي تكبدتها المقاومة في ايلول / سبتمبر 1970 وما تلاها من معارك قادت الى تصفية وجودها العلني في الأردن ، أطلقت في صفوف الجبهة مراجعة نقدية صريحة وشاملة لسياستها وسياسة المقاومة في الأردن ، غاصت في عمق الواقع المعقد للعلاقات الأردنية - الفلسطينية ، وبخاصة واقع الانقسام الاقليمي في المجتمع الأردني وجذوره الكامنة في الموقع الفريد الذي يحتله الأردن في خارطة المصالح الامبريالية في المنطقة والوظيفة التي يؤديها في هذا السياق من خلال مصادرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفي التعبير المستقل عن هويته الوطنية ( راجع وثيقة " حملة ايلول والمقاومة الفلسطينية " ، دار الطليعة - بيروت 1971 ).
هذه المراجعة النقدية كانت بداية الرحلة نحو صياغة برنامج " حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس العاصمة " ، أي البرنامج المرحلي الذي كان في الواقع ، اعادة صياغة للفكر السياسي الفلسطيني المتمحور حتى ذلك الحين حول ثنائية التضاد بين " المقاومة " وبين " التسوية " ، بين " الكفاح المسلح " وبين " الحل السلمي ".. وان جاءت كاشارة عامة في هذا السياق دعوة الجبهة للمجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة ( تموز / يوليو 1971 ) الى اقامة " قاعدة ارتكاز أمينة ومحررة " في الأراضي الفلسطينية المحتلة تكفل استمرارية الثورة الفلسطينية حتى تحقيق أهدافها ، فسرعان ما عمقت أعمال الكونفرنس الوطني العام الأول للجبهة ( تشرين الثاني / نوفمبر 1971 ) النقاش حول هذا الموضوع، وأتت الدورة الرابعة للجنة المركزية ( آب / اغسطس 1973 ) لتبلور عناصر البرنامج المرحلي ولتقره رسمياً من خلال وثيقة : " عشر موضوعات حول الخط العام للبرنامج المرحلي في المناطق المحتلة والأردن ". والجدير بالذكر أن هذا البرنامج طرح ، للمرة الأولى ، فكرة الانتفاضة الشعبية باعتبارها الشكل المميز من أشكال الحرب الشعبية الذي تسمح به شروط النضال الفلسطيني.
ازدادت هذه الموضوعات راهنية وملموسية على يد البيان الصادر عن دورة اللجنة المركزية الموسعة ( تشرين الثاني / نوفمبر 1973 ) أي مباشرة بعد حرب تشرين / اكتوبر 73 ، التي أفضت الى تحسين جزئي في صالح العرب لتوازن القوى مع اسرائيل ، وكذلك في النداء الصادر عن منظمة الجبهة في الأراضي المحتلة ( تشرين الثاني / نوفمبر 1973 ). وأتى المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية عشرة ( حزيران / يونيو 1974 ) ليعتمد البرنامج المرحلي تحت عنوان : " برنامج النقاط العشر " ، الذي تحوّل بعد الدورة الرابعة عشرة ( كانون الثاني / يناير 1979 ) الى برنامج للاجماع الوطني الفلسطيني على امتداد عقد ونصف من الزمن ، أي حتى التوقيع على اتفاق اوسلو ( 13/9/93 ).
الوحدة الوطنية
حرصت الجبهة الديمقراطية مع انطلاقتها أن تكون من بين الركائز الرئيسية في اول ائتلاف وطني لتوحيد العمل الفدائي بقيادة " الكفاح المسلح " ، وفي عضوية المجلس الوطني واللجنة التنفيذية المنبثقة عنه ( الدورة السادسة في أيلول / سبتمبر 69 ) ، وتقدمت الى هذه الدورة " بمشروع لتحقيق وحدة القوى والفئات الوطنية الفلسطينية في جبهة تحرير وطني موحدة ". وحفزت الظروف الصعبة التي نجمت عن أحداث أيلول 70 ، على ادراك ضرورة الارتقاء بصيغة الوحدة الوطنية وأبرزت أن " الجبهة المتحدة " المطلوبة هي في الواقع تلك التي تضم جميع مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية والمطلوب بناؤها على أسس أكثر تنظيماً ومتانة وعلى قاعدة التمثيل النسبي. وتبلورت هذه الصيغة في المشروع الذي تقدمت به الجبهة الى الدورة التاسعة للمجلس الوطني ( تموز / يوليو 1971 ) لبناء " جبهة تحرير وطنية فلسطينية متحدة " ، وفي المشروع السياسي والتنظيمي المتكامل لانجاز الوحدة الوطنية في اطار جبهة متحدة على أسس ديمقراطية الذي تقدمت به لاحقاً الى الدورة العاشرة للمجلس الوطني ( نيسان / أبريل 1972 ).
تجربة الجبهة الديمقراطية في استقلالها الفكري والسياسي والتنظيمي وفي حفاظها على الوحدة الوطنية بنفس الوقت ، تؤكد العلاقة الحية لليسار الفلسطيني في قلب الحركة الوطنية الفلسطينية ، فهذا اليسار لم يستقل لينعزل ، انما ليندمج في الوحدة الوطنية اندماجاً ثورياً صحيحاً ، وليلعب دوره في اطار هذه الوحدة كطليعة مناضلة تملك الخط السياسي الصحيح الذي من خلاله تتحدد الشعارات الوطنية والمهام المرحلية التي تنسجم مع المصلحة الجماعية للشعب الفلسطيني باسره.
الموقع المركزي الذي احتلته مسألة الوحدة الوطنية في الفكر السياسي للجبهة الديمقراطية وممارستها لم تتبدَ فقط في السنوات الأولى أثناء فترة العمل العلني في الأردن وعلى امتداد تجربة الثورة في مخيمات الشتات في لبنان وسوريا حتى اجتياح العام 82 ، بل برزت بشكل واضح في زمن الانقسامات الحادة التي اجتاحت الساحة الفلسطينية بعد هذه الحرب ضمن تداعيات الغزو الاسرائيلي وصراع المحاور الاقليمية للتأثير بقرار منظمة التحرير الفلسطينية ، ومحاولات الجناح المتنفذ في قيادتها الرسمية البحث عن نقاط تلاقي في منتصف الطريق مع مشاريع التسوية التي طرحت في مطلع الثمانينات لا سيما مشروع ريغان ( 1/9/82 ).
اتخذت الجبهة الديمقراطية موقفاً حاسماً ضد الانقسام الفلسطيني على امتداد السنوات83-87، ولعبت دوراً مبادراً في التحالف الديمقراطي الذي وقع مع قيادات اللجنة المركزية لحركة فتح على إتفاق اليمن ( عدن ) - الجزائر ( 28/6 و 9/7/84 ) ، هذا الاتفاق الذي وان لم ينجح في إعادة الوحدة ومنع إنفراد الجناح الرسمي المتنفذ في م.ت.ف. بالدعوة للدورة السابعة عشرة للمجلس الوطني في عمان ( 17/11/84 ) ، إنما وضع أساساً لاستعادة الوحدة لاحقاً في إطار المجلس التوحيدي في الجزائر ( الدورة الـ 18 في نيسان / ابريل 87 ). لقد عارضت الجبهة نتائج مجلس عمان السياسية وما انبثق عنه من صيغ تنظيمية ، لكنها في الوقت نفسه تصدت بحزم لمحاولات الطعن بشرعيته خوفاً من ودرءاً لمخاطر انقسام لا رجعة عنها داخل م.ت.ف. تزجها على نحو غير مسبوق في حقل التجاذبات العربية وصراعات محاورها ، وتزيل بفعل ذلك العقبة الأهم أمام تقدم الحلول المنقوصة للحقوق الوطنية برعاية الولايات المتحدة. من هنا ، شكل المجلس التوحيدي محطة فائقة الأهمية وطنياً حققت انتصاراً للسياسة الوحدوية ، وتوفرت معها احدى العوامل الرئيسية لانعقاد شروط إنطلاقة الانتفاضة الشعبية الكبرى في نهاية العام 87.
الاختبار الثاني الذي تعرضت له الوحدة الوطنية أتى على يد اتفاق اوسلو عندما اطاح بالاطار السياسي لائتلاف م.ت.ف. ، فواصلت الجبهة سياستها التوحيدية بثبات واطلقت عدداً من المبادرات في سياقها السياسي الملموس دارت بمجملها حول الحوار الوطني الشامل من اجل استعادة الإجماع الوطني حول القضايا الراهنة ومفاوضات الوضع الدائم( 2/97، 5/97، 5/98، 4/99، 2/2000 ). هذه المبادرات انطلقت من حقيقة ان السمة الأساس للحركة الفلسطينية باعتبارها مازالت تقف أمام مهام التحرر الوطني ، رغم تداخلها بعد تطبيقات إتفاق اوسلو مع مهام النضال الديمقراطي السياسي والاجتماعي ، تملي - موضوعياً - صون الائتلاف الوطني والنضال من اجل استعادة الوحدة الوطنية في اطار م.ت.ف. ، والانقسام القائم بين " السلطة الفلسطينية " والمعارضة لا يلغي من حيث الجوهر هذه الحقيقة وان طبعها بخصائص معينة.
الترابط بين الخط السياسي والخط التنظيمي
بلورت الجبهة الديمقراطية استراتيجية عمل تنظيمي بالتلازم مع الاستراتيجية السياسية وعمادها البرنامج المرحلي الذي يوفر الاساس لتعبئة وحشد طاقات الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق كان للجبهة الى جانب مبادراتها السياسية بما تركته من تأثير واضح على الحركة الوطنية ، العديد من المساهمات النضالية المتميزة ، فالتزاوج بين الخط السياسي في كل محطة وطنية والحلول التنظيمية لتأمين ارقى درجات الائتلاف الوطني بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية للاضطلاع بكفاءة بالمهام النضالية المطروحة ، سمه ثابتة في السياسة الاجمالية للجبهة ، ما يؤشر الى عمق الصلة بالواقع وبنبض الشارع والحركة الجماهيرية.
ان العمليات العسكرية النوعية التي خاضتها الجبهة ( 74 - 79 ) تحت راية البرنامج المرحلي تقدم نموذجاً واضحاً عن العلاقة الصحيحة التي استطاعت ان تنشئها بين الممارسة النضالية والهدف السياسي ، في ظرف كان تقتضي توحيد الشعب وقواه السياسية وراء هذا البرنامج لجبه الحملات الظالمة التي كان يتعرض لها رواده والمناضلين في سبيله ، وفي الوقت نفسه تقديم الدليل بالممارسة العملية على عدم فقدان البوصلة والاتجاه الرئيسي للكفاح والاشتباك العسكري المباشر مع اسرائيل في ظل الحرب الأهلية التي استعرت في حينها في لبنان والقتال على مختلف محاور مشاريع التسوية الأمريكية والصراعات بين المحاور الإقليمية.
كما ان تقدم الجبهة للدعوة الى تشكيل قيادة موحدة للانتفاضة الشعبية في الاسبوع الأول من اندلاعها ( 9/12/87 ) ، ومبادرتها الى صياغة اهداف ومهمات الانتفاضة في النداء رقم 2 ( 10/1/88 ) هو دليل على الحساسية في التقاط الحالة الجماهيرية والتأثير بها تطويراً من خلال طرح اطر القيادة والمهام المباشرة التي تستجيب لهذه الحالة الجماهيرية وتسمح باستثمار طاقاتها وامكانياتها من اجل تقدم النضال الوطني.
تجاوز مأزق إتفاقات أوسلو
أدت إتفاقات أوسلو التي اعتبرت الأراضي الفلسطينية المحتلة أراضٍ متنازع عليها ، الى إعادة إنتشار جزئية للجيش الاسرائيلي في هذه الأراضي والى تشكيل سلطة فلسطينية ذاتية الحكم تستند الى مؤسسة تشريعية محدودة الصلاحيات ( المجلس الفلسطيني ) والى مؤسسة تنفيذية ( وزارات ومؤسسات أخرى ) ذات صلاحيات امنية داخلية ومدنية على جزء من الأراضي الفلسطينية مع استمرار الاستيطان وتوسيعه وبقاء الاحتلال وادارته المدنية بمرجعية الحكم العسكري الاسرائيلي والسيطرة الاسرائيلية الكاملة على معظم الأراضي وعلى الحدود والمياه والاجواء الاقليمية وهيمنة محكمة على الاقتصاد الفلسطيني. لقد اثبتت الوقائع ان اتفاقات اوسلو القائمة على مرحلتين للمفاوضات والحل : إنتقالية ودائمة ، مع إفتقاد الاولى الى مرجعية قرارات الشرعية الدولية ، قد زجت الوضع الفلسطيني في حالة تفاوضية مديدة وسلسلة من الاتفاقيات الجزئية لم تتقيد اسرائيل باستحقاقاتها زمنياً ولم تفِ بكامل إلتزاماتها تجاه الجانب الفلسطيني. ان تطبيقات إتفاقيات اوسلو تؤدي الى ادامة حالة الاحتلال والاستيطان والقهر والمصادرة للحقوق الوطنية ، وهي لا تقدم حلاً للتناقض الموضوعي في المصالح بين الشعب والاحتلال لا بل تزيده احتداماً ، هذا التناقض الذي شكل إحتدامه العامل الرئيسي المحفز لاندلاع الانتفاضة الكبرى ( 87 - 93 ) والذي مازال ينطوي على احتمالات تجددها.
ان بلورة الخيار الوطني الفلسطيني لمواجهة مخاطر هذا الوضع على واقع ومستقبل القضية والحقوق الوطنية لا بد ان يستند الى إعادة بناء الاجماع الوطني وتفعيل الحركة الجماهيرية لمواجهة سياسة اسرائيل في فرض الأمر الواقع بالقوة وبسطوة الاحتلال بأمر واقع فلسطيني يستند الى الحق المدعم بالشرعية الدولية وبقوة النضال الجماهيري ، وذلك من خلال تجسيد إعلان الاستقلال وبسط السيادة الفلسطينية على الأرض المعترف بها دولياً بهويتها الفلسطينية ( الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة ) حتى حدود 4/6/67 ، ودعوة حكومة اسرائيل الى اجراء مفاوضات لإقرار سلام دائم ومتوازن على أساس تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338 اللذين يقران مبادلة الأرض بالسلام والحل العادل لقضية اللاجئين والنازحين الذي يتطلب تنفيذ القرارين 194 و 237 ، على ان تجري هذه المفاوضات وفقاً لمنطوق القرار 338 في إطار صيغة دولية مناسبة تسمح من جهة باستعادة الترابط والتنسيق بين المسار الفلسطيني وسائر المسارات العربية المعنية بالحل ، وتكفل من جهة أخرى إشرافاً دولياً جماعياً على عملية السلام يستبدل التفرد الأميركي بالمشاركة الحيوية للامم المتحدة وسائر القوى الفاعلة ، وبخاصة الإتحاد الأوروبي وروسيا والصين الى جانب الولايات المتحدة.
ان توفير مقومات النجاح لما ذكر يتطلب إعادة ترتيب البيت الفلسطيني لتأمين مستلزمات الصمود في مواجهة الاجراءات العدوانية المتوقعة من جانب اسرائيل ، والتحرك لضمان الدعم العربي والدولي اللازم ، وبشكل خاص الإستناد الى استراتيجية نضالية موحدة تعتمد التعبئة الشعبية العامة لمواجهة العنف الاسرائيلي بتجديد الانتفاضة الشعبية الشاملة باشكالها الجديدة.
التنظيم ومحطاته المؤتمرية
البناء التنظيمي للجبهة أفقي دائري بالأساس ، قوامه وحدات قاعدية ضمن منظمات محلية ( على أساس جغرافي ، قطاعي.. ) وإرتفاعه الهرمي التراتبي يقتصر على العدد اللازم من محطات الوصل من جهة وضرورة توحيد التوجيه لضمان وحدة العمل من جهة أخرى. أما المبدأ التنظيمي الأساس فهو المركزية الديمقراطية التي توجه علاقة منظمات الجبهة مع مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني وفئاته الاجتماعية والحركة الجماهيرية عموماً. ان الآليات التطبيقية المختبرة لهذا المبدأ التنظيمي ، تضمن بواسطة المؤتمرات الدورية وعلاقات العمل اليومية مشاركة أعضاء ومنظمات الجبهة في رسم سياستها وإنتخاب الهيئات القيادية والمحاسبة والرقابة المتبادلة.
تلتقي المنظمات المحلية في منظمات الفروع ، والاخيرة في منظمات الأقاليم. جميع هذه المكونات يوجه عملها خط سياسي عام يقره المركز القيادي الواحد للجبهة ، خط يُشتق منه تكتيك سياسي موحد. وفي هذا الاطار تتمتع منظمات الاقاليم باستقلالية واسعة في خطط عملها تنطلق من خصوصية واقع وإحتياجات كل تجمع فلسطيني على حدة.
يتشكل المركز القيادي الواحد من : المؤتمر الوطني العام ( اعلى سلطة سياسية وتشريعية منتخبة من المنظمات المحلية صعوداً وينعقد مرة كل 4 - 5 سنوات ) ، الكونفرنس الوطني العام ( أيضاً منتخب ويدعي عند الحاجة ويتمتع بصلاحيات المؤتمر العام بحدود جدول اعماله المختزل ) ، اللجنة المركزية ( القيادة السياسية والتنظيمية الأولى المنتخبة من المؤتمر العام في الفترة ما بين مؤتمرين. تنعقد 4 مرات سنوياً ) ، والمكتب السياسي ( الهيئة التنفيذية العليا للجنة المركزية المنتخب منها ). إلى هذا تتولى لجان الرقابة الحزبية وعلى رأسها لجنة الرقابة الحزبية المركزية الإشراف على التطبيق السليم للنظام الداخلي وضمان حقوق الأعضاء والهيئات على جميع المستويات بما فيها المركز القيادي الواحد.
المنظمات الديمقراطية الجماهيرية والمهنية أطر مستقلة ذات برامج ولوائح داخلية مقرة وهيئات منتخبة من مؤتمراتها الدورية. من هذا المنظور تعتبر الجبهة هذه المنظمات ليس فقط إطاراً ينظم فيه جمهورها الصديق ، بل ايضاً إحدى الصيغ التنظيمية الرئيسية للائتلاف الديمقراطي الثوري الذي يضم شرائح من قوى اجتماعية مختلفة لتعبئة طاقاتها في مجرى النضال الوطني والإجتماعي.
عقدت الجبهة الديمقراطية سبعة مؤتمرات وكونفرنسات وطنية عامة :
1 - المؤتمر التأسيسي ( المؤتمر الوطني العام الآول ) في آب ( أغسطس ) 1970 ، إنتخب اللجنة المركزية الأولى وصدر عنه : التقرير السياسي والبرنامج العام واللائحة الداخلية المؤقته.
2 - الكونفرنس الوطني العام الأول في تشرين الثاني / نوفمبر 1971 ، صدر عنه النظام الداخلي ( 1972 ) وإنتخب اللجنة المركزية الثانية التي أنجزت البرنامج المرحلي ( الدورة الرابعة في آب / اغسطس 1973 ) والبرنامج السياسي والنظام الداخلي ( 1975 ) الذي كرّس إستقلالية منظمة الجبهة الديمقراطية في الأردن ( مجد ) وشخصيتها المتميزة وأجاز لها وضع برنامجها السياسي ونظامها الداخلي الخاص وفقاً لمتطلبات النضال الوطني الديمقراطي في الأردن ( صدرا عام 1978 ).
3 - المؤتمر الوطني العام الثاني في ايار ( مايو ) 1981 ، صدر عنه التقرير النظري والسياسي والتنظيمي ، ودقق بوثيقتي البرنامج السياسي والنظام الداخلي وانتخب اللجنة المركزية الثالثة.
4 - الكونفرنس الوطني العام الثاني في تموز / يوليو 1991 انتخب اللجنة المركزية الرابعة واجرى تعديلاً رئيسياً على النظام الداخلي في ضوء انتهاء العمل بصيغة منظمة الجبهة الديمقراطية في الأردن ( مجد ) وتأسيس حزب الشعب الديمقراطي الاردني ( حشد ) حزباً اردنياً مستقلاً يَنْظمُ " اطار العمل المشترك " علاقته مع الجبهة الديمقراطية. واخيراً ، عالج الكونفرنس على يد تقرير اعد لهذا الغرض ، جذور واسباب الأزمة الداخلية في الجبهة وابرز الدروس المستخلصة منها واتجاهات التجديد الديمقراطي.
5 - المؤتمر الوطني العام الثالث في ايلول ( سبتمبر ) / تشرين الأول ( أكتوبر ) 1994 ، انتخب اللجنة المركزي الخامسة وأقر الصيغة الجديدة لكل من البرنامج السياسي والنظام الداخلي والتقرير السياسي حول " اتجاهات العمل بعد اتفاق اوسلو " والموضوعات النظرية حول " ازمة اليسار ومتغيرات العصر ".
6 - الكونفرنس الوطني العام الثالث في كانون الثاني / يناير 1998 انتخب اللجنة المركزية السادسة وصادق على المراجعة السياسية الاجمالية لمسار اتفاقيات اوسلو وعناصر البرنامج الوطني البديل.
7- المؤتمر الوطني العام الرابع في نيسان ( أبريل ) / أيار ( مايو ) 1998 صادق على التقرير السياسي واطلق " المبادرة الوطنية الشاملة حول بسط سيادة دولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ".
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
