مناهضة الحريه السياسيه ..مهمه طبقيه ثوريه

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 6483 - 2020 / 2 / 5 - 23:24
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

يقدم لنا الطيف السائد من البرجوازيين .. مطلب (الحريه السياسيه ) كشرط حتمي لتحقيق ( حاله العداله الاجتماعيه ) او انهم يعتبرونها المجرى الذي من خلالها نصل الى تحقيق الثانيه , فعند الليبراليين وسائر الوان الديمقراطيين ..تكون الحريه السياسيه هي البوابه التي تلج منها الجماهير الى حاضره القداسه البهيه لسيده العداله الاجتماعيه !! لكن الحقيقه ان هذه البوابه القدسيه لم يبتكر عقل التسلط الطبقي ,اكثر منها اذى ولاجدوى على الصعيد العام للمجتمع البشري .. وتبعا لقانون تفاوت التطور , فانها في مجتمعات المراكز تتحول الى أداة تخريب وتشتيت ليست طبقيه انما فئويه داخل الطبقات ذاتها , اما في مجتمعات الاطراف فانها تمثل معنى من معاني القبر والاجهاض على كل نشاط وحركه باتجاه (العداله الاجتماعيه ) , الناس هنا حينما يلجون الى ميدان الحريه السياسيه , ويعتقدون بنيلها , انما هم لايدركون تماما أنهم انخرطوا في نشاط متقدم من الانقضاض على القيمه المفترضه للحريه السياسيه وانهم ماضين قدما لاعاده انتاج الظلم الاجتماعي بدلا من حاله العداله الاجتماعيه , التي هي اصلا عباره عن مقوله مثاليه تستهدف الاصلاحيه الاقتصاديه داخل المنظومه الراسماليه , هذه الاصلاحيه من الممكن ان تتحقق وبقدر نسبي ومحدود في واقع المجتمعات المراكز , لكنها في مجتمعات الاطراف تتلاشى صلاحيتها وتنقلب الى الضد باستثناء محدد يقتصر على مجتمعات حائزه على ثروات طبيعيه , وهنا ايضا يتجلى نموذج واقعي يفصل بين الحريه السياسيه كضروره وبين حاله من العداله الاجتماعيه فصلا قوي وبمحاججه موضوعيه لا لبس فيها .. اعتقد انه ليس من المعقول ابدا ايلاء قضيه الحريه السياسيه في المجتمعات الخليجيه بما هي معروضه واعتبارها مدخلا لتحقيق العداله الاجتماعيه ,وبالتأكيد فان الدعاوى المحدوده باتجاهها لا تتعدى ان تكون نوعا من الترف الفكري والضار ربما ! بينما الدعوه الى النسخه المراكزيه المستحدثه من هذه الحريه وهي ما بات يطلق عليها (بالحريه المدنيه ) التي تتداخل مع توجهات الاناركيه تجد لها اذان صاغيه بدرجه ما في المجتمعات الخليجيه ومن هنا يبدأ الخلط على المستوى الاعلامي ومن هنا يبدأ توظيف هذا الخلط من قبل الجهات الخارجيه لتحقيق اهدافها السياسيه في ممارسة المزيد من الضغوط على هذه الانظمه وابتزازها ..ان شكل السلطات الخليجيه القديم والمحافظ لايمكن ان يكون ذريعه لان تحاكم هذه السلطات بمعايير طبقيه ثوريه مادام اقتصادها وثرواتها القوميه تعتاش على مورد الريع النفطي بشكل يقارب الاطلاقيه , وهذا يعني ان المعادله التي تنتج شروط التغيير الثوري هي بحكم الملغاه بسبب غياب احد طرفيها وهي قوى الانتاج السلعي ..اما الايدي العامله الاجنبيه والتي غالبيتها تدخل سوق الخدمات فهي في حال اضعف من ان تتصدى لحقوقها الطبقيه لانها من الناحيه النظريه لاتساهم في تراكم الثروه الخليجيه انما على العكس تمثل بند استهلاكي لها ..واجورها التي تتقاضاها انما تصب في المداخيل الاجماليه لدولها ..واذا كان المثال الخليجي هنا قد الغى ضروره الحريه السياسيه لتحقيق العداله الاجتماعيه . فان ايراد المثال العراقي يؤكد لنا على ضروره التصدي النضالي لهذا الطرح , الذي كان المسبب الاول لمجزره امتد مسلخها من اقصى العراق الى ادناه .ليحيل كل مقدراته الانتاجيه الى حطام وليتلاعب ويمسخ بقدره قذره كل ممكنات الصراع الطبقي مع تضخيم مهول لدرجات التفاوت الطبقي .. كما ان هذه الحريه السياسيه والتي تسوق لنا على انها انعكاسا للواجهه التقدميه التي بلغها النشاط الفكري السياسي ..لم تكن حقيقة تطبيقها والاصرار على ادامتها الا ان تكون حاضنه تعيسه ونزقه لتفريخ الوان متعدده من مسوخ الاسلام السياسي ..

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات