عقيل الناصري
الحوار المتمدن-العدد: 1569 - 2006 / 6 / 2 - 11:25
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
14 تموز.. الضرورة والماهية[1] (1-4)
{ والواقع أن إلقاء نظرة سريعة على الآثار اللاحقة يكفي لجعلنا نعرف أننا امام ثورة أصيلة}
الاكاديمي حنا بطاطو
تطرح الضرورات السياسية والصيرورات الاجتماعية ببعديها التاريخي والمنطقي, التي حدثت في بلدنا بعد الاحتلال الثالث ( نيسان 2003).. من الناحية المنهجية ضرورة إعادة دراسة مختلف المفاصل التاريخية التي غيرت توجهات التطور الاجتماعي وبوصلة مغناطيسية إتجاهاته.. بغية إعادة انتاجها من الناحية المعرفية ومعرفة دورها الحقيقي في تطور العراق المعاصر وللوقوف على الابعاد المختلفة في فهم العلل والمسببات. يمثل التغيير الكبير الذي حدث في 14 تموز, أحد أهم المفاصل التاريخية في عراق القرن العشرين وكانت بمثابة انقطاع تاريخي ناجمة عن عوامل داخلية بحته, نتيجة ما احدثه من تغيرات عميقة ومصيرية في بنية الأنماط الاقتصادية وتركيباتها الاجتماعية المناظرة وبما آلت إليه صيرورة الانتقال السريع والراسخ التي بدأت منذ تكوين الدولة العراقية الحديثة, إلى اقتصاد السوق وتهديم الاقتصاد الزراعي–الحرفي– الرعوي المميز للحقبة السابقة, وكذلك في العقول والرؤى, في الوعي الاجتماعي وتجلياته: الفلسفية والجمالية, السياسية والحقوقية بل وحتى الدينية منها. وفي الوقت نفسه إن دراستنا لثورة 14 تموز تنطلق من " إن غياب العنصر الإنساني في قراءة التاريخ, يحول التاريخ, في حالات كثيرة, إلى مادة صمّاء, إلى سببٍ بمعزل عن الكثير من العناصر والعوامل التي ساهمت في صنع هذا التاريخ. قد يكون العنصر الإنساني متحيزاً, متعسفاً, ذا هوى, لكن حين تتجمع تحت أيدينا شهادات كثيرة, ومن مصادر متعددة, يمكن أن نصل إلى الحقيقة, ونرجح احتمالاً أكثر من آخر, ونكون بالتالي أقدر على فهم ما حصل... بحيث لم بعد بالإمكان, إخفاء الحقيقة إلا لبعض الوقت وليس لكل الوقت, وهكذا أصبحنا قادرين على قراءة التاريخ المعاصر بيسر, أو بمشقة أقل من السابق...[2] ". وهذا ما نحاول إعادة قراءته بين فترة وآخرى على ضوء المستجدات التي تظهر للعلن بغية إعادة النظر في حقيقة الثورة وأهميتها التاريخية وضرورتها وبالتالي وضعها في إطارها الواقعي من أجل الوصول إلى ماهياتها الموضوعية من خلال الكشف عن التفاصيل ومناخها الاجتصادي/ السياسي في أبعدها التاريخية مما يساعد القارئ في المساهمة الواعية في إعادة رسم المشهد الذي حدث, خاصةً إذا علمنا أن في " التاريخ يكون الحساب على النتائج وليس على النوايا, لأن لكل نتيجة مقدماتها على أرض الواقع. ولذلك صار كل واقع معقولاً أي أمراً يدركه العقل بتحليل مقدماته على ضوء النتائج التي أنجبتها [3] ". ومن هذا المنطلق كثرت الاستفهامات والاتهامات حول أهمية وعواقب الدور المفصلي لهذ التغيير الجذري, من منظورات فلسفية مختلفة بلغت حد التباين والتناقض, وهذه مسألة طبيعية, وطبيعتها مستنبطة من إختلاف مصالح الأفراد والجماعات ومواقفهم الفكرية وأراءهم الفلسفية.
وقبيل الخوض في مناقشة الماهيات التي أحدثتها ثورة 14 تموز, ومن ثم تحديد موقف القوى الاجتماعية منها وبالتالي ردود افعالها التي انعكست على سياساتها العملية في تحالفاتها ومواقفها من الثورة ومسيرتها.. وطبيعة الاتهامات التي وجهت للثورة, حقيقة كانت ام كاذبة, لابد من الإشارة إلى جملة من الظواهر (أزعم) أنها اكتسبت نسبياً صفة الحقائق الموضوعية ووسمت عراق القرن العشرين في صيرورات تطوره وتراجعه ومثلت أحد اهم معالمه, وفي الوقت نفسه ستساهم في فهم الصيرورات الاجتصادية السياسية التي حدثت في عرق القرن العشرين وعلى الاخص بعد ثورة 14 تموز.. منها:
1- كان تأسيس الدولة العراقية المبنية على اساس المركزية الحديثة[4],عام 1921 بمثابة نقلة نوعية في طبيعة الحكم وقاعدته الاجتماعية, في اعقاب فشل (ثورة) العشرين التحررية التي كانت, في الوقت نفسه, أحد أهم رافعات تكوين الدولة وتوحيد العشائر المتشضية والبدء في تكوين الهوية العراقية المعاصرة, على أسس أقرب لروح العصر في حينها, وإن لم تفلح في السير بها إلى نهايتها المنطقية وتعيد إنتاج مستلزمات ديمومتها المادية.. مما اوقعها في آتون أزمتها البنيوية لاحقاً بحكم ضيق منطلقاتها النظرية ومحدودية تصوراتها الفكرية و وضعف منطقها الداخلي وبطأ أواليتها المحافظة ووتقليدية طبيعة القوى الاجتماعية المحرك لها وما فرضته التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية ناهيك عن تطورات حركة التحرر العربية
لقد تأسست الدولة العراقية الجديدة وهي مأزومة, إذ ولدت كبقية أغلب دول المنطقة العربية, على يد المراكز الرأسمالية الغربية, وكانت " تحمل في ثناياها العديد من التشويهات المفتعلة على الحدود المصطنعة وإنتهاءً بالضعف الداخلي لمؤسساتها. وقد واجهت هذه الدول منذ نشأتها مشكلات وتحديات هائلة من الداخل والخارج على السواء.. فلا هي استفادت مما في تراثها من حكمة المؤسسات المدنية التقليدية (قبل الحديثة) ولا هي سمحت بمساحة عامة كافية للمؤسسات الحديثة لكي تنمو وتزدهر. ونتيجة ذلك وجدت الدول العربية الجديدة نفسها تحارب على جبهات داخلية وخارجية عديدة [5] ". بمعنى أنها قامت على قاعدة اجتماعية أكثر ملائمةً للتطور في حينها مقارنةً بالمرحلة العثمانية رغم أنها كانت تستند على ثنائية متناقضة هي الحداثة والتقليد.. نظرا لما اكتنفها من عناصر جديدة واخرى تقليدية (الارستقراطية القديمة والمؤسسة الدينية وشيوخ العشائر), وكانت سلطتها السياسية تستمد شرعيتها من مزيج عنصرين أرأسين هما: ديني يستند إلى الغلبة؛ والقوة العسكرية في المجال الرسمي. وفي مجال الانتاج المادي كانت تتمثل في الأنماط الاقتصادية ماقبل الرأسمالية, التي بقيت وتعايشت مع أنماط اقتصادية جديدة لم يعرفها الاقتصاد العراقي سابقاً.. تَمَثَلَ جانبها الأراس في العلاقات شبه الاقطاعية في الريف وفي العلاقات السلعية– النقدية التي بلورت ذاتها لاحقا ضمن نمط رأسمالية الدولة ونمط الانتاج السلعي الصغير في المدينة والأهم في النمط (الكونيالي) في القطاع النفطي. بمعنى آخر إن مأزق النظام الملكي وأزمته يمكن التعبير عنهما في : سوء علاقاته بمكوناته وبمحطيه الاجتماعي, من جهة ومن جهة أخرى عدم قدرة النظام على التكييف مع المقومات الفكرية للتطور المتوائمة مع روح العصر, أي إبتلاءه بوعي التخلف بقصد أو بدونه, ولذا كنا نراه يدور حول نفسه في حلقة مفرغة ومن سماته الفكرية التسليم بالمطلقات بالثوابت ولا يرى في الإمكان أبدع مما كان, وهذا ما عبر عنه نوري السعيد بكل جلاء سواء في سياسته أو خطبه [6].
2- مَثَلَ التغيير الجذري الذي قامت به الطبقات الوسطى في 14 تموز 1958 والذي نفذته أحد أجنحتها (الانتلجينسيا العسكرية), نقلة نوعية جديدة اخرى سواءَ في عمق التغيير الاجتماعي أو/و في القاعدة الاجتماعية للحكم وما يتبعها من علاقات اقتصادية اكثر ملائمة للعصر أو/و في الآثار الاجتماعية والسياسية والفكرية التي تمخضت عن هذا التغيير العميق وأخيراً, وليس آخر, في طبيعة وسعة الطبقات الاجتماعية وحجمها الكمي التي استفادة من الثورة من الناحيتين المادية والمعنوية واعني بها الطبقات والفئات الفقيرة والكادحة وهي مادة التاريخ الانساني الحي.
تجسدت هذه العلاقات الاقتصادية الحديثة في طبيعة الانماط الاقتصادية الملائمة لواقع تطور العراق الحديث وهي:
- رأسمالية الدولة؛
- والانتاج السلعي الراسمالي؛
- والانتاج السلعي الصغير والحرفي؛
- والنمط التعاوني؛
- وكذلك النمط الخاص (الكونيالي) في القطاع النفطي ذات الطبيعة الريعية.
لقد وجدت هذه الأنماط الاقتصادية, ذاتها التطورية وانطلاقتها الحديثة مع هذا التغيير الجذري. كما أنها, مثلت النقيض التناحري لعلاقات الانتاج شبه الاقطاعية التي طردها التغيير الجذري من مسرح الحياة السياسية على وجه الخصوص, بعد ان استنفذت مقومات إعادة انتاج ذاتها بما يلائم الواقع المادي واصبحت معيقة للتطور بمفهومه العام. بمعنى أخر إن إلقاء نظرة استقرائية/تحليلة سريعة على جملة التغييرات التي تمت على كافة الأصعدة: الداخلية والخارجية؛ العربية والاقليمية والدولية؛ الاجتصادية والسياسية؛ الثقافية والفكرية [7] وغيرها.. قد انعكست كعناوين أراسية في:
- التطور النوعي للتركيبة الاقتصادية وقاعدته الاجتماعية المناظرة؛
- الارتقاء في النظام السياسي ومكوناته وأوالية عمله والتي انعكست في: المبادئ الدستورية الجديدة والهيكلية السياسية التي تشتق منها, في توحيد التشريع القضائي وشموليته لكافة التكوينات الاجتماعية والجغرافية[8], في قانون الاحوال المدنية وتنظيم الأسرة, في الاصلاح الزراعي وفلسفة التغيير في الريف, في القوانين والقواعد التي تحمي العمال وتحقيق الحدود الدنيا من الضمان المادي لهم.
- السياسات الاقتصادية وآلية تخطيطها لتحقيق التنمية المتعددة الاهداف ومحاولات الاستقلال الاقتصادي التي انعكست في: السياسة النفطية ونيل الحقوق, السياسة النقدية وتحرير العملة الوطنية من فلك تبعيتها للباون الاسترليني, التعاون والتبادل الدولي وتعدد مصادره, التصنيع والتعجيل في وتائره باعتباره العتلة الرئيسة للتنمية قطاعيا وجغرافيا, الاسراع في بناء الهياكل الارتكازية وربط المناطق الجغرافية ببعضها, تطوير الموارد البشرية ورفع مستوياتها النوعية والكمية.
- التعميق المادي والمعنوي لمقومات الهوية الوطنية ضمن منطق الوحدة في التنوع, عبر عقد اجتماعي جديد بين المكونات الاجتماعية ينهي الكثير من مقومات تفكيك هذه الوحدة ويعيد بنائها على اساس الوطنية الموحدة.
- السياسة الاجتماعية النازعة نحو تحقيق العدالة النسبية في توزيع الثروة الوطنية بين التكوينات الاجتماعية والمنطق الجغرافية والتركيز على سياسة بناء المساكن واجتثاث ما امكن لمسببات الفقر.
- التوسع الكمي والنوعي الكبيرين لمؤسسات المجتمع المدني والتي شملت المنظمات السياسية والمهنية والنقابية ووسائل الاتصال الجماهيري والاعلامي[9].
- الثورة الثقافية والبناء الواسع للمؤسسات التعلمية والتربوية لتشمل أغلب مناطق العراق الجغرافية وخاصةً بالريف ومكوناته الاجتماعية.[10]
- كانت الثورة بحد ذاتها سبباً ونتيجة إذ أنها " في حقيقتها عنصر أساسي من عناصر التطور. إنها تحول من مرحلة اجتماعية إلى أخرى فوقها في سلم الارتقاء. إنها الحدث الجسيم الذي يعقب ساعة الصفر في معركة الحياة ويفوز بالنصر الحاسم [11] ".
كل هذه الاجراءات الأرأسية وغيرها وما يتفرع ويستنبط عنها وما متوقع ومؤمل منها, وما رافقها من تغيرات في الفكر الاجتماعي والتصورات المستقبلية وغيرها من الاسباب, لا يمكن وصف هذا التغيير الكبير موضوعيا إلا بكونه (ثورة) وليس (انقلاباً), كما يحلو لعدد من الكتاب والباحثين إطلاقه عليها. أعتقد جازما بحكم الموضوعية والمنطقية العلمية, إن ثورة 14 تموز لم تغيير الابعاد الشكلية أو الفوقية لنظام الحكم وأوالية علاقاته حسب, بل انصب التغييرعلى الماهيات الأراسية لقاعدة الحكم وطبقاته الاجتماعية وموقعها في منظومة علاقات الانتاج الاجتماعي وإعادة انتاج ذاتها والأهم تعبيد الطرق للتغيير الجذري والتي هي بمثابة (التاريخ) ذاته. بمعنى آخر كانت الثورة قد أمتلكت مسارها التاريخي ضمن إمتلاكها وعي التقدم والذي هو القدرة على تجاوز ما أمكن, من معوقات التخلف والخروج من أزمته وتحقيق العدالة الاجتماعية النسبية وتسريع أنساق أبعاد الحياة بما يتلائم وروح العصر وسماته الأرأسية ضمن الظروف الحسية للواقع المادي.
3- لعبت المؤسسة العسكرية في عراق القرن المنصرم دوراً أرأسياً في تأسيس الدولة المركزية, وفي تهيأت ظروف تكوين أنماط (التشكيلة) الاجتماعية, عبر مساهماتها إما في تهيأت ظروف التشكيل أو/و في تحقيق التغيرات الجذرية, كالمساهمة في تأسيس السلطة المركزية وتأمين سريان قانونها المركزي, أو في ضبط العشائر المتشظية وقمع الحركات الفلاحية المنتفظة ضد تغيير الشكل الحقوقي لملكية الأرض وتكوين العلاقات شبه الاقطاعية, أو في تغييرالنظام الملكي وتأسيس الجمهورية وتنشيط العلاقات السلعية النقدية الرأسمالية. في الوقت نفسه ساهمت المؤسسة العسكرية في كبح التطور عندما استخدمتها السلطة السابقة ضد انتفاضات الجماهير الشعبية الطامحة للتغيير والمناهضة ضد ترييف أبعاد الحياة المدنية والروحية وسيطرة الرأي الواحد والصوت الواحد والحزب الواحد. وكذلك عندما استُخدمت كوسيلة قمع داخلية او في الحروب العبثية المعيقة للتطور الاجتصادي/ السياسي.
أما وسم ثورة 14 تموز بكونها أول من فتح أبواب السلطة أما العسكر.. فإن الوقائع التاريخية للعراق, قديماً وحديثاً, تدحض ذلك الوهم السطحي المخادع, ففي العراق الملكي سيطر ذوي الإصول العسكرية على المناصب الأراسية في الدولة سواءً لمنصب رئيس الوزراء حيث كانت نسبتهم أكثر من 60% أو في وزارات القوة (السيادية: الدفاع والداخلية والخارجية والمالية), فقد كانت نسبتهم أكثر من 61%.. أما بالنسبة لرئاسة مجلس الأعيان فنسبتهم كانت 39%, ولرئاسة مجلس النواب 53% [12]. ومن ناحية أخرى فقد إستحوذت فئة معينة منهم على حصة الأسد من هذه التعينات, إذ "...كان ما لا يقل عن 44,8% من كل تعينات رؤساء الوزراء, و47,7% من كل تعينات وزراء الداخلية والدفاع يذهب إلى الضباط الشريفيين السابقين... وأكثر من هذا, ففي العقدين اللذين سبقا ثورة 14 تموز أو ما حول ذلك مال صنع القرار على المستوى الوطني إلى أن يصبح, وبشكل متزايد, حكراً على واحد فقط من هؤلاء الضباط الشريفيين السابقين هو نوري السعيد, وعلى الأمير عبد الإله بشكل أقل فعالية [13] ".[ التوكيد منا-ع.ن] والمنطقة من الناحية التاريخية هي من أكثر مناطق العالم عرضة للغزو العسكري وإن " معظم دوله قامت كنتيجة للفتوحات. وكانت للاعمال العسكرية دور كبير في معظم التغييرات التي طرأت على نظم هذه البلاد. والثقافة التقليدية للمنطقة مستمدة من دين يضفي على العسكرية هيبة وشرعية. كما أن الجهود التي بذلت لتحديث الثقافة التقليدية عززت– بشكل مباشر او غير مباشر- الدور القائد للقوات المسلحة ورجالها. وعلى ضوء هذه الخلفية, لا يصح أن ننظر إلى الدور البارز والحاسم للجيش في أوضاع الشرق الأوسط الراهنة باعتباره أمرا عارضاً مخالفاً لوضع دستوري طبيعي, بل أنه وضع تاريخي وطبيعي [14] ".
لقد رمت الظروف الموضوعية والذاتية, الداخلية والخارجية في أفقها التاريخي , بثقلها وراء الضباط العراقيين العاملين في الجيش العثماني , ومن ثم لاحقا بخريجي المدرسة العسكرية العراقية , ليلعبوا دوراً كبيراً في تكوين الدولة ومؤسساتها وبالتالي في إدارة الصراع الاجتماعي/ السياسي.. كما لو أنهم يؤدون دورا (تاريخيا) تقليدياً. وهم بهذه العملية كانوا يمثلون أول المتدخلين في الفعل والصراع السياسيين مقارنةً بالضباط العرب[15]. كما وتدلل الوقائع التاريخية على ان التنظيمات السياسية (والسرية على وجه التحديد) في المؤسسة العسكرية العراقية تمتد بداياتها إلى نهاية عشرينات القرن المنصرم وبين الضباط على وجه التحديد, وأخذت بالتوسع العمودي لتشمل قاعدة المؤسسة العسكرية منذ النصف الثاني من ثلاثينيات القرن الماضي.. وأستمر الفعل السياسي بين أفراد القوات المسلحة وأخذ أبعاد جديدة ومتنوعة لحين مطلع الخمسينيات حيث تبلورة فكرة التكتل الغائي لحركة الضباط الأحرار بمختلف فصائلها التنظيمية ذات المنابع الفكرية المتباينة. وفي سياق تحقيق غائية هذه التنظيمات تولدت وشائج من العلائق بين هذه التكتلات وبعض الأحزاب السياسية المعارضة.. والتي حالما لملمت ذاتها الحزبية ضمن جبهة الاتحاد الوطني, حتى " تنامى النشاط التنظيمي داخل القوات المسلحة وتنشيط حركة الضباط الأحرارالناشئة نتيجة زيادة النقمة لدى الضباط والجنود على الحكم. فأخذت برامج الضباط الأحرار نفس الخطوط العامة لجبهة الاتحاد الوطني...[16] ". وقد أنعكس جدلياً هذا التأثير على عمل اللجنة العليا لحركة الضباط الأحرار وعلى نوعية وجدية المحاولات العسكرية التي خطط لها لإسقاط النظام التي نشطت بعد عام 1957 وكذلك على عددها الكمي والذي قدر بعد هذا التاريخ بخمسة محاولات.[17]
وكان الأحرى بالذين يوسمون ثورة تموز بكونها فتحت باب السلطة أمام العسكر.. فالأوّلى بهم توجيه نقدهم إلى مبدأ مشاركة الضباط الأولى وتحققها المادي منذ مراحل بدء تأسيس الدولة بل وحتى قبلها والتي بدأت منذ نهاية العقد الثاني من القرن المنصرم وإشتدت مساهمتهم في مؤسسات الدولة بعد ذلك هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية يُلاحظ أن هناك توجه لدى العديد من الكتاب والسياسيين يطالبون بإبعاد المؤسسة العسكرية من التدخل المطلق في الفعل السياسي للدولة وإدارتها.. هذه الامنية الجميلة في اعتقادي غير واقعية ولا يمكن تحقيقها في الوقت الراهن نظرا لكونها:
- مرهونة بعوامل داخلية عديدة, موضوعية للبلد وذاتية لدور المؤسسة العسكرية؛
- نظراً لما ينتاب العلاقات الدولية من صراعات وتناقضات و وشهوة السيطرة ضمن عالم القطب الواحد؛
- بسبب الظروف المعقدة والمأزومة التي تمر بها بلدان المنطقة بصورة عامة ولكل بلد على الاخص؛
- لما تلعبه مؤسسة العنف من دور في تحقيق الاستقرارين الداخلي والخارجي, وقدرة ضباطها التحكمية بوسائل العنف المادي ذاته بسبب وضعهم التاريخي و(المسلك الطبيعي) في دول المنطقة برمتها. وكان الآولى المطالبة بالحد من تدخلهم المباشرعبر الانقلابية العسكرية وحصر مهامهم بحماية الحدود و حفظ النظام العام.
- بسبب الوضع الاقليمي ببعده التاريخي, وتعقداته ورغبة بعض من دوله في تغيير مضامينه وتعديل خرائطه وفرض تصوراته واطماعه..
وتأسيساً على ذلك يلاحظ أن أخصائيي العنف (سواء اكانوا ضباطاً أو مجاهدين أو مقاتلين حسب الظرف التاريخي), لعبوا ولا يزالون أدواراً رئيسية في إدارة الدولة وفي الصراعين الاجتماعي والسياسي بغض النظر عن طبيعة السلطة السياسية وقوامها, أو/و عن ارادويتنا وإسقاطها من عدميتها. في الوقت نفسه, يجب بالضرورة, عدم اعتبار دور الضباط دورا سلبيا وكابحا لصيرورات التطور الاجتماعي دوما, إذ أوكلت الظروف التاريخية لاوضاع المنطقة وجغرافيتها ودور مكانها وطبيعة الصراع الدولي على مواردها أو توسع سلطة أحدى دولها الاقليمية.. اوكلت لهؤلاء الضباط هذا الدور المشتق, ليس من ذاتهم بل من طبيعة الدور الاجتماعي المناط بهم ومن تصرفهم بوسائل التغيير المادي. هذه الحالة ليست مقتصرة على بلدان عالم الاطراف حسب, بل حتى في الدول المتقدمة, إذ سبق وأن عكس هذا الوضع (الجنرال) ديغول الرئيس الفرنسي السابق, الذي قال بما معناه: أن السياسة لعبة خطيرة لا يجوز تركها للسياسيين وحدهم. وقد أجابه أحد السياسيين الفرنسيين بالقول: نعم إن الحرب لعبة خطيرة لا يجوز تركها للعسكريين وحدهم. في الوقت نفسه تدلل المعطيات الحديثة على ان نسبة كبيرة من الضباط (المتقاعدين) في الدول الراسمالية يتسنمون مراكز مهمة في إدارة الشركات المتعددة الجنسيات (الفوق قومية) وفي المؤسسات الحكومية والدولية. بمعنى أنهم قوة عمل فنية مختصة يمكن الاستفادة منها ومن خبراتها التقنية
--------------------------------------------------------------------------------
[1] نشرت الفكرة الأولية للموضوع في الانترنيت صفحة الحوار المتمدن (com. http://www.rezgar) بتاريخ 11/ 12 /2004, واعيد نشرها في جريدة طريق الشعب في بغداد في ثلاث حلقات منذ نهاية كانون اول 2004.
[2] عبد الرحمن منيف, من مقدمته لكتاب عباس العزاوي, بغداد في العشرينيات, ص. 9,المؤسسة العربية للدراسات’ بيروت 1998.
[3] محي الدين صبحي, عرب اليوم, صناعة الأوهام القومية, ص.273, رياض الريس بيروت 2001.
[4] "... هذه الدولة المركزية الشرقية الجديدة تختلف كليا عن الدولة المركزية الاوربية التي قامت على وحدة السوق والانتاج الصناعي, وهما قوة اللحم المادية, مقرونة بقوى روحية تتمثل في الفُكاك من السلطة فوق القومية للكنيسة, سواء بصيغة كنائس بديلة (بروتستانية , كالفينية... الخ), أم بصورة فكر فلسفي وضعي عبر عن قوة التلاحم للقوميات المتمايزة في اوربا. أن الدولة المركزية في منطقتنا في القرن التاسع عشر هي دولة مركزية مناقضة أو منافية للتجزؤ الإقطاعي. وهي تستند, في جانب منها, إلى قوة النزوع إلى الدولة المركزية الذي يضرب جذوره في التاريخ السحيق. وعليه فإن الدولة المركزية هنا نهضت من دون وجود الاقتصاد السلعي الرأسمالي والسوق الرأسمالية..." مستل من د. فالح عبد الجبار, معالم العقلانية والخرافة في الفكر السياسي العربي, ص. 46, دار الساقي, لندن-بيروت 1992.
[5] د. سعد الدين إبراهيم, من تقديمه لكتاب د. فالح عبد الجبار, الدولة والمجتمع المدني في العراق. ص. 15, مركز ابن خلدون, القاهرة 1995.
[6] للمزيد راجع, سعاد رؤوف شير محمد, نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية 1932-1945, مكتبة اليقظة العربية, بغداد 1988. والكتاب بالأصل أطروحة ماجستير قدمت إلى كلية الأداب في جامعة بغداد.
[7] يحدد لنا د. فالح عبد الجبار منبع التحديث في بلدنا من كونه انطلق " من ميدان الفكر الاجتماعي, ولم يشق طريقه إلى الوجود الاجتماعي وكان بطله التاجر القروسطي, بمحدوديته التاريخية والفكرية والمقيدة بدولة مركزية مالكة لكل شيء, ومانعة بالتالي لظهور المنتج البرجوازي المستقل...", في حين انطلق التحديث في اوربا " من الوجود الاجتماعي أولاً, من وسائل التعامل مع الطبيعة وبتحديد أدق عبر الانتقال من الحرفة اليدوية القروسطية البليدة إلى المانفكتورة الحديثة, أنه انتقال محفوف بانبعاث ابسمولوجي (معرفي) علمي تطبيقي (الفيزياء, الرياضيات,الخ), سرعان ما شق طريقه إلى الفلسفة (أي مجال الفكر الاجتماعي... كان بطل التحديث الفعلي: المنتج البرجوازي وكان حليفه الفكري رجل العلوم الطبيعية والفيلسوف..." المصدر السابق, ص. 34 و33. في حين وحسب قراءتي لواقع ما بعد 14 تموز, ان تعددية الانماط الاقتصادية وتهديم البنى الاقطاعية وبناء القاعدة المادية التحتية لاقتصاد السوق قد فتح المجال اكثر فاكثر للمنتجين البرجوازيين وتوسعت قاعدتهم العددية سواءً في المدينة أو الريف ضمن قانون الاصلاح الزراعي, وإن كانت ليس بدرجة كبيرة نظرا للظروف الموضوعية التي تسود العالم الثالث وتبعيته للدول الرأسمالية المتطورة.
[8] لم يكن الريف العراقي وعلاقات الانتاج الاجتماعي تخضع للقانون المدني المطبق في المدينة, بل كانت مشمولة بقانون (دعاوى العشائر) وأغلب مواده, إن لم تكن جميعها, مستنبطة من القيم العشائرية والقبلية السابقة لمنظومة القيم والقواعد المدنية الحديثة. لقد كانت سياسة الإنكليز التي يؤيدها البلاط والسلطة التنفيذية قد " اتبعوا في العراق سياسة عشائرية كان لها الأثر المهم في وضع العراق وكان فيها من العبث والعيث في النظام القضائي فإن قانون العشائر الذي أقحم في العراق لم يكن إلا إبتعاداً عن الهدف من التشريع فلا حرمة فيه للدماء ولا صيانة للمال وقد فتت وحدة الأمة لأن الأمة تظهر في نظامها وفي قوانينها , ولكن فيصلاً عمل للتجديد في بعض النواحي ولم يكن العمل جذرياً... ". حسب توصيف عضو النخبة الوزير السابق علي الشرقي, في مذكراته, الأحلام, ص. 156, شركة الطبع والنشر الأهلية, بغداد 24 تشرين الأول 1963.
[9] لابد من التنويه إن منظمات المجتمع المدني في العراق قد شهدت منطلقها الأول عام 1922, عندما تاسس حزبي النهضة والوطني العراقي وأول جمعية نسوية, وتوسعت منذ عام 1929 عندما ظهرت أولى المنظمات العمالية والتي تبنتها مجموعة رواد الفكر المساواتي (جماعة حسين الرحال) و الحزب الوطني العراقي بقيادة محمد جعفر أبو التمن, وإشاركهم في الخريطة السياسية آنذاك, كان منها " جمعية عمال الصحف العراقية, جمعية باعة الخضر, جمعية سواق السيارات, النادي الوطني لمهندسي الميكانيك, جمعية تعاون الحلاقين, جمعية الخياطين, جمعية تشجيع المنتجات الوطنية ". د. عبد الوهاب رشيد, تحول الديمقراطي والمجتمع المدني, ص.137, دار المدى, دمشق 2003. كذلك د. خالد التميمي, محمد جعفر ابو التمن- دراسة في الزعامة السياسية, دار الوراق دمشق1996.
[10] د. عقيل الناصري, 14 تموز جدلية الفهم والموضوعية, اوراق عراقية, كراس رقم 6, من منشورات جريدة المجرشة, لندن 1998.
[11] عبد الفتاح إبراهيم. معنى الثورة, أضواء على ثورة 14 تموز, ص.8, مطبعة الرابطة, بغداد 1959.
[12] حول هذه الظاهرة راجع كتابنا, الجيش والسلطة في العراق الملكي, دار الحصاد دمشق 2000, وبالاخص الجدوال المذكورة في ملحق الكتاب التي تشرح هذه الظاهرة احصائياً.
[13] بطاطو, الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية, في ثلاثة اجزاء, ت. عفيف الرزاز, مؤسسة الابحاث العربية بيروت 1990, وسنطلق عليه لاحقاً بطاطو ج,3, ص. 430. ويشير في ج.1, ص. 396, إلى التعينات في منصبي وزيري الدفاع والداخلية حيث أن 60 وزيراً من أصل 120 أي 50% من وزراء المرحلة كانوا من العسكريين ( شريفيين وغير شريفيين) في حين كانت ال 50% الأخرى من حصة: السادة والارستقراطية القديمة والعائلات التجارية الثرية وكبار الموظفين المدنيين
[14] اليعازر بعيري, ضباط الجيش في السياسة والمجتمع العربي, ت. بدر الرفاعي, المكتبة الثقافية في بيروت وسينا, القاهرة 1992.
[15] حول هذا الموضوع راجع كتابنا: عبد الكريم قاسم, من ماهيات السيرة الذاتية 1914- 1958, دار الحصاد دمشق. 2006, الفصل الخامس. علماً ان الملك فيصل الأول " قد اقحم في الحكم بقية السيوف من العراقيين الذين كانوا في الجيش العثماني المنحل تلك التركة الثقيلة من الرواسب ولم يهتم بالصفوف العراقية من غيرهم فمن وزراة النقيب الثالثة أختص بالحكم تقريباً تلامذة مدرسة الاستانة ودامت لهم الهيمنة على العراق إلى آخر ساعة من الحكم الملكي". علي الشرقي, الأحلام, ص. 156, مصدر سابق.
[16] ماجد امين, ثورة 14 تموز 1958 منعطف هام في التاريخ العراقي والعربي, مجلة الثقافة الجديدة (ث.ج) ص. 13, العدد 187, تموز 1987. في الحقيقة أن برنامج حركة الضباط الأحرار كان أكثر سعة وأغنى مضموناً من برنامج جبهة الاتحاد الوطني ذو النقاط الخمسة. هذا الاختلاف ناجم حسب تصورنا, من طبيعة العمل السياسي شبه العلني للجبهة من جهة ومن آليتها المنظمة وتأثير كامل الجادرجي تحديدا من جهة ثانية, مقارنة بحركة الضباط الأحرار التي كانت تستهدف النظام برمته وليس تعديلا للأوضاع السياسية وإطلاق الحريات الديمقراطية وتبني سياسة تضامنية. وكان برنامج الجهة يشمل " 1- تنحية وزارة نوري السعيد وحل المجلس النيابي. 2- الخروج من حلف بغداد وتوحيد سياسة العراق مع سياسة البلاد العربية المتحررة.3- مقاومة التدخل الاستعماري بشتى أشكاله ومصادره وانتهاج سياسة عربية مستقلة اساسها الحياد الايجابي. 4-اطلاق الحريات الديمقراطية الدستورية. 5- إلغاء الإدارة العرفية وإطلاق سرح السجناء والمعتقلين والموقوفين السياسيين وإعادة المدرسيين والموظفين والمستخدمين والطلاب المفصوليين لأسباب سياسية ".
[17] للمزيد راجع ليث الزبيدي, ثورة 14 تموز في العراق, صص.131-138, ط.2, مكتبة اليقظة العربية, بغداد 1981. كذلك كتابنا , عبد الكريم قاسم – من ماهيات السيرة الذاتية, الفصل الخامس, مصدر سابق.
#عقيل_الناصري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
