قانون الحياة عادل ويسير الى الأمام دائما .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6467 - 2020 / 1 / 17 - 02:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هكذا دورة الحياة .
اجتمع هؤلاء على تدمير النسيج المجتمعي !.. هل يعلمون بتلك الحقيقة أم بما يدور حولهم جاهلون ؟؟..
يعلمون أم لا بفعلتهم هذه ، ساعين لإعادة إنتاج الطائفية السياسية والمحاصصة والتبعية لإيران ، وتكريس للدولة العميقة ، وللإبقاء على الفاسدين والمفسدين ، وتغذية الفساد والعنصرية والتمييز وإلغاء الأخر ، والعداء للحريات وللحقوق والديمقراطية ، وإلغاء لدور القضاء الذي من المفترض أن يحقق المساواة والعدالة .
وتؤكدون بسلوككم هذا عدائكم المستحكم لمكونات المجتمع العراقي وتنوعه ،من خلال إدارة العراق بلون واحد ولفكر واحد كما هي العادة من 2006 م وما زلتم على النهج سائرون [ نقصد هنا كتل وميليشيات وأحزاب الإسلام السياسي الشيعي الذي يحكم العراق وشعبه من 2006 م وحتى اليوم ] .
حلفهم واتفاقهم الذي تم في ايران ليس له علاقة لا من بعيد ولا من قريب بإخراج القوات الأمريكية من العراق أبدا .
هؤلاء غير راغبين بإخراج القوات الأمريكية من العراق ، وليس بمقدورهم إخراج تلك القوات إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية غير راغبة بالمغادرة !...
الهدف الحقيقي لهذا الاتفاق جوهره وفحواه هو :
1- محاولات فظ الاعتصامات والتظاهرات والإضرابات في جميع المحافظات وبكل الوسائل ، تمهيدا لفرض إرادتهم وتسويق رؤيتهم في النظام السياسي في العراق وإعادة التحكم بصنع القرار بشكل تام وكامل .
2- إعادة إنتاج وهيمنة قوى وأحزاب وميليشيات الإسلام السياسي الشيعي ، من خلال مفوضية تخرج من رحم هذه الأحزاب وقانون انتخابات يمثل إرادتهم ويعبر عن رؤيتهم ويضمن لهم الصدارة في التمثيل والتحكم مثلما حدث أخيرا .
الإبقاء على قانون الأحزاب الذي وافقوا عليه في الدورات السابقة ، والجميع يعلم بأن هذا القانون لا يمثل إرادة العراقيين ولا يعبر عن تطلعات القوى والأطياف العراقية .
هذا القانون لا ينسجم مع الدستور ومدنية وديمقراطية الدولة الوطنية والديمقراطية العادلة ، وهو قانون مشكوك بولائه الوطني وولائه للعراق ، ولا يراعي مصالح العراق العليا ولا ينسجم مع تطلعات العراقيين في تحقيق الاستقلال الوطني ويمنع التدخل في شؤونه وشكل النظام الذي يريد .
هناك مثالب كبيرة وكثيرة على قانون الأحزاب ، منها لا يوجد في هذا القانون ما يمنع قيام أحزاب عراقية على أساس ديني أو طائفي عنصري ، باعتبار ذلك شرطا من شروط قيام الدولة المدنية الديمقراطية والتعددية وقبول الأخر .
يجب أن يقوم كل حزب عراقي يعمل على الساحة العراقية ، وشرط من شروط الموافقة على ممارسته العمل ووفق القانون والدستور ، أن يكون هذا الحزب ولائه للوطن وللعراق وشعبه ، ولا يسمح لأي حزب يكون ولائه لغير العراق وتحت أي مبرر أبدا ، وهذا غير واضح ولا يراعي ما بيناه وما جاء به قانون الأحزاب المعمول به منذ فترة .
هناك قوانين واشتراطات واجب توفرها قبل إجراء أي انتخابات قادمة إضافة لما بيناه ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
تشريع وتنفيذ قانون من أين لك هذا وتطبيقه على كبار العاملين في دوائر الدولة والقطاع الخاص ، ومسائلتهم قبل احتلال العراق عام 2003 م وما يملكه اليوم ، وقبل شغله لمركزه الوظيفي وما يملكه اليوم .
مكافحة الفساد والفاسدين من الذين أثروا على حساب المال العام وسرقتهم لأموال الشعب ، هذا المال الذي أصبح مؤسسة قائمة في العراق تتحكم في بناء ( مؤسسات الدولة !) والمؤسسات الاجتماعية والتي أمست تمثل الدولة العميقة ، وهي من يدير شؤون البلاد والعباد منذ سنوات ، فكيف لنا أن نقيم انتخابات نزيهة شفافة بوجود مؤسسة الفساد وكبار الفاسدين على رأس السلطة ، الذين يديرون كل مفاصل العملية الانتخابية !..
كيف للأحزاب التي لا تملك مال سياسي وليس لها دور في الفساد وبعيدة عن صنع القرار !.. كيف لها مواجهة هؤلاء الذين يملكون المليارات ومؤسسات إعلامية ودينية ، ويكون بإمكانهم خوض معركة انتخابية أمام هؤلاء الفاسدون ؟؟...
وهناك أمر أكثر أهمية وتأثير !..
الميليشيات والسلاح الذي بحوزة أحزاب الإسلام السياسي الشيعي على وجه الخصوص ، والذي يهدد أمن وسلامة المواطنين ، هذا السلاح الذي يدخل في صلب العملية السياسية والانتخابات بشكل خاص ، وتدخله متى أرادت هذه القوى المتنفذة استخدامه لمواجهة خصومهم السياسيين !..
متى وكيف تتم عملية نزع هذه الأسلحة وتصفية هذه المجاميع التي تلغي الدولة ووجودها وبالضد من السلم الأهلي والدستور والقانون ؟..
من سنوات تتحدث هذه الأحزاب الفاسدة المتنفذة التي بيدها ناصية القرار ، يتحدثون عن نيتهم بحصر السلاح بيد الدولة وإعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية واستقلالها وطبيعتها الوطنية والمهنية ، ولكن لا وجود لما يصرحون به ويعلنوه ، بل العكس هناك توجه في تعزيز دور المجاميع المسلحة والميليشيات الطائفية التابعة لهذه الأحزاب ، وتعزيز دورها ودعمها من ميزانية الدولة وعلى حساب المؤسسة الأمنية والعسكرية ، وأضحت هذه المجاميع تمتلك القرار السياسي والأمني وعلى حساب أمن وسلامة المواطنين وبناء دولة المواطنة .
إن استمرار وجود الحشد الشعبي كمظلة تستظل بها هذه الميليشيات الطائفية والمجاميع المسلحة ، فهذا يعني استمرار تغييب للدولة كمظلة جامعة للطيف العراقي ، باعتبارها الحامية للمواطنين ولأمنهم وسلامتهم ، والتي يقع عليها واجب الحفاظ على العقد الاجتماعي ، وتأمين العيش الكريم ، المسؤولة عن تحقيق العدالة والمساواة .
المسؤولية تقع على السلطات الثلاث وعلى المراجع والأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ، وعلى المفكرين والعلماء والمثقفين والأدباب ، تقع مسؤولية إعادة قيام دولة المواطنة ، الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية في عراق واحد موحد ، بالعمل فورا بحل الحشد الشعبي وجميع الميليشيات والمجاميع المسلحة والبدء بإعادة بناء مؤسسة وطنية أمنية وعسكرية مهنية مستقلة ، وحصر السلاح بيدها .
هذا لا يتم على أيدي هذه الأحزاب والمتنفذين من الإسلام السياسي الفاسد ، وإنما عبر حكومة انتقالية برئاسة وطني مستقل مهني ورجل دولة ، يرأس حكومة من الخبراء وأصحابي الدراية والخبرة في إدارة وبناء الدولة ، ومن المستقلين النزيهين ، هذه الحكومة تأخذ على عاتقها إعادة بناء الدولة وتعيد النظر بكثير من القوانين التي تأسس لبناء دولة مواطنة ، وليست دولة مكونات أو لدولة ( دينية كما هو قائم اليوم ! ) .
وتأخذ على عاتقها العمل على رفع الحيف عن الطبقات المسحوقة ، وتسرع بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين ، وتحقق الأمن المفقود منذ سنوات ، وتعيد بناء السلطة القضائية لتحقيق العدالة .
ومن واجبات الحكومة الانتقالية بعد إنجازها لتلك المهمات الكبيرة والهامة ، تعمل على التهيئة لانتخابات نزيهة عادلة وشفافة ، ومستلزمات ديمقراطيتها وشفافيتها وبإشراف دولي .
باعتقادي إن هذا هو المخلص لأزمات العراق ، وما عاناه وما زال يعانيه خلال عقد ونصف .
دون ذلك .. فلا أمل للخلاص وسنستمر ندور في نفس الدوامة ولن نخرج من هذا المستنقع الأسن الذي وضعنا فيه النظام القائم منذ سنوات .
بقي شيء أخير أقوله لقوى وأحزاب وميليشيات الإسلام السياسي الشيعي خاصة ولجميع القوى السياسية في العراق وفي خارجه :
الانتفاضة التي انطلقت شرارتها في الأول من تشرين الأول 2019 م وهي مستمرة بزخم وعنفوان كبيرين وتزداد قوة يوما بعد يوم ، بالرغم من أساليب القمع والقتل والتغييب والاعتقال والترهيب من قبل السلطة والميليشيات والأحزاب الطائفية ، هذه الانتفاضة الباسلة قدمت أكثر من 700 شهيد و27000 جريح ومصاب ومعوق ، وأكثر من 40 تم اغتيالهم وبدم بارد وبإرهاب منهجي منظم ، مارسه النظام وأجهزته القمعية !..
بالرغم من ذلك فما زال الألاف متسمرين في سوح التظاهر ، ولم تفت عضدهم ومن عزيمتهم وإصرارهم كل ذلك الإرهاب والقمع ، مستمرين في الدفاع عن حقهم بوطن يحميهم ويأمن لهم الأمن والسلام ، يعيشون فيه بكرامة ورخاء وبحرية وديمقراطية ، وطن مستقل أبي عزيز .
لا تتوهموا يا من سعيتم وما زلتم لإجهاض هذه الثورة الجبارة ، وبأن ضغوطاتكم وقمعكم وإرهابكم وما تحيكونه في الغرف المغلقة ستحقق لكم مأربكم ، للنيل من هؤلاء الأبطال من الصبايا والشباب وعموم الشعب ، لإخماد وهج الانتفاضة وتصميم وعزيمة هؤلاء في التراجع والمراوحة !..
هذا سوف لن يحدث ولن تنفعكم دسائسكم وما تضمرون ، ولا تضنوا بأنهم سينتابهم الوهن والضعف ، ويدفع الثوار والمعتصمين والمضربين سيعودون الى بيوتهم خالي الوفاض مهما استخدمتم من وسائل رخيصة أعددتموها لهذا الغرض !...
قد تستطيعون غدا من تحقيق ( نصر مؤقتا !) على هؤلاء المتسمرين السلميين بصدورهم العارية ، أقولها وبثقة عالية بأنهم بعد غد سيعودون الى مواقعهم وبعزيمة أشد وأقوى ، وبأعداد قد تتفاجؤون بحجم تلك الأعداد .. وعليكم أن تتذكروا ذلك !..
تخوينكم وشتمكم لهؤلاء الأبطال ، ونعتهم بما ليس فيهم سوف لن يغير من الحقيقة بشيء أبدا !..
النصر سيتحقق لثورة الشعب عاجلا كان أم أجلا ، وسيكتب التاريخ لثورة أكتوبر وثوارها وشهدائها الكرام بحروف من نور وفخر واعتزاز سيخلدها التأريخ الإنساني ، ستمجدهم الأجيال والشعوب وتجب ذكراهم العطرة .
أما من وقف بالضد من إرادة الشعب وشهدائهم الأماجد ، هؤلاء سيلاحقهم العار واللعنة والسخط ، وكل من ماثل الثورة وثوارها العداء وسيرمونكم في مزبلة التاريخ ولعنة كل حر شريف .
16/1/2020 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات