الدين والديمقراطية وحقوق الإنسان

سامي الذيب
(Sami Aldeeb)

الحوار المتمدن-العدد: 6465 - 2020 / 1 / 15 - 23:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نبدأ بالتعريفات

كلمة الدين تعني في اللغات السامية جميعها القانون (وهي كلمة أصلها اغريقية)
وكانت سابقا تنظم علاقات الإنسان في كل المجالات:
علاقة الأفراد والجماعات مع القوى الغيبية
علاقات الأفراد بين بيعضهم البعض
علاقات الأفراد بالدولة
وعلاقات الدول بين بعضها البعض
وتأخذ تلك النظم بالإعتبار الإنتماء الديني، فتنتقص من حقوق من لا ينتمون لدين معين قد تصل إلى تعريته من انسانيته والحق في قتله وسبي نسائه والإتيلاء عاى أمواله ومنعه من ممارسة شعائره الدينية وتدمير معابده
والقانون هنا يكون عامة من صنع رجال الدين ومرتبط بنص ديني يعتبر مقدس لا يحق المساس به، ولرجال الدين امتيازات خاصة تضمن سيطرتهم على المجتمع إلى درجة احتكار فهم النص الديني. وهكذا تم خنق وحرق William Tyndale u عام 1536 أول مترجم للتوراة للغة الإنكليزية الذي كان يريد ان يفهم الفلاح الإنكليزي النص المقدس مثل رجال الدين. كما أن اول عمل قام به لوثر في تمرده على الكنيسة الكاثوليكية ترجمة التوراة إلى اللغة الألمانية ما بين عامي 1522 و 1532.

الديمقراطية تعني تنظيم الشعب السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية إما مباشرة أو من خلال مندورين عنه يختارهم هو. وعامة الدميقراطية كانت وسيلة للتخلص من سلطة رجال الدين التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وهي تقوم على مبدأ الأكثرية. وهنا يدخل الشعب في صراع من رجال الدين الذين يرون أن القانون وفقا لفهمهم نازل من السماء ويعتمد على كتب مقدسة ينسبونها لله. فلا يحق للشعب سن قوانين تخالف تخالف ما جاء في الكتب المقدسة من نظم. لا بل يمتد الصراع إلى السلطة القضائية بإعتبار ان المحاكم الدينية هي المؤهلة لكي تبت في القضايا وفقا للقوانين الدينية. أضف إلى ذلك ان رجال الدين يعتبرون ان العلاقا الزوجية لا يمكن ان تكون شرعية إلا إذا ما تم أمام هيئة دينية وفقا للنظم الدينية. وحتى المقابر لم تنجوا من سيطرة رجال الدين. فهم من يقررون من يحق دفنه في المقبرة، ومن يدفن خارج المقبرة. وعامة كانت المقابر حول الكنيسة وبعض القبور كانت داخل الكنيسة لطبقات معينة موالية وممولة لها. ووصل الأمر إلى أن الكنيسة كانت تبيع سكوك الغفران لمن يدفع ضامنة خلاص الشخص الأبدي.

ومن عيوب الديمقراطية ان الشعب قد يتعسف في استعمال صلاحياته، لا بل قد يقرر بأن دينًا معينًا هو الدين الرسمي للدولة وهكذا يتم التمييز بين الناس على أساس الدين. كما ان الشعب قد يتم تغريره بوسائل عدة لتمرير قوانين أو تنصيب أشخاص يحرمون قئات معينة من حقوقهم على أساس الدين أو الجنس أو لون البشرة وغيره من الإعتبارات. فعلى سبيل المثال كان هتلر يعيب على الدول الأخرة أنه أكثر ديمقراطية منها إذ يتمتع بتأييد اكبر من الشعب الألماني. وتمكن من سن قوانين عنصرية معادية لليهود ولفئات اخرى من الشعب ... مع العلم ان تلك القواين العنيرية قد ساتقاها من توراة اليهود انفسهم الذين اضطهدهم. لا يل أن رجال دين يهود أيدوا تلك القوانين بإعتبارها مطابقة للتعاليم اليهودي التي تميز بين الناس ولا تعاملهم على درجة المساواة. وحتى يومن هذا ما زالت إسرائيل ترفض تبني دستور ينص على الحق بالمساواة بين الناس... إذ، وفقا لرجال الدين اليهود مبدأ المساواة مخالف للتعاليم اليهودية التي تفرق بين اليهود وغير اليهود. وعلى هذا الأساس قامت دولة إسرائيل بتدمير 81% من قرى فلسطين وشردت اهلها وتمنع عودتهم لذنب واحد انهم غير يهود. وتبنت إسرائيل قانون ينص على يهودية الدولة وهو يتفق مع تعاليم التوراة ومع القوانين النازية الألمانية التي اخذت من التوراة.

ولتفادي عيوب الدميقراطية وعيوب النظم الدينية، تم تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على مبدأ المساواة الذي هو أعلى من النظام الديمقراطي وأعلى من النظام الديني ويكفي هنا ذكر بعض مواد ذاك الإعلان للتمثيل على ما نقول:

المادة 1.
يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2.
لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته.
المادة 3.
لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.
المادة 4.
لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
المادة 5.
لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.
المادة 6.
لكلِّ إنسان، في كلِّ مكان، الحقُّ بأن يُعترَف له بالشخصية القانونية.
المادة 7.
الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 18.
لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

وحقيقة الأمر ليس هناك دولة واحدة تتبنى نظاما دينيا، إن كانت الدول الإسلامية أو دولة إسرائيل تحترم هذه المواد رغم ادعاءاتها. وتتشدق دولة إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية، ولكنها في حقيقة الأمر هي دولة نازية بكل معنى الكلمة ولا تختلف بذلك عن ألمانيا النازية. ونفس الأمر يمكننا قوله عن الدول الإسلامية التي تميز بين الناس على أساس الدين، ناصة في دساتيرها أن الإسلام دين الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن وزراء العدل العرب أقروا بالإجماع في القانون الجزائي العربي الموحد على قتل المرتد الذي يترك دينه:
المادة 162 - المرتد هو المسلم الراجع عن دين الإسلام ذكرا كان أم أنثي بقول صريح أو فعل قاطع الدلالة أو سب الله أو رسله أو الدين الإسلامي أو حرف القرآن عن قصد.
المادة 163 - يعاقب المرتد بالإعدام إذا ثبت تعمده وأصر بعد استتابته وإمهاله ثلاثة أيام.
المادة 164 - تتحقق توبة المرتد بالعدول عما كفر به ولا تقبل توبة من تكررت ردته أكثر من مرتين.
المادة 165 - تعتبر جميع تصرفات المرتد بعد ردته باطلة بطلانا مطلقا وتؤول الأموال التي كسبها من هذه التصرفات لخزينة الدولة.
وهذا القانون الإجرامي ما زال موجودا على موقع الجامعة العربية
هنا http://www.carjj.org/node/237
وهنا http://goo.gl/kl7J5W
.
مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com
طبعتي العربية وترجمتي الفرنسية والإنكليزية والإيطالية للقرآن بالتسلسل التاريخي وكتابي الأخطاء اللغوية في القرآن وكتبي الأخرى: https://sami-aldeeb.com/livres-books

#سامي_الذيب (هاشتاغ)       Sami_Aldeeb#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات