تهديدات ترامب بقرصنة اموال العراق وأكاذيب عملائه كالبشير شوز

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 6464 - 2020 / 1 / 14 - 02:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1-ردا على إصدار مجلس النواب العراقي لقراره القاضي بإنهاء وجود قوات التحالف الدولي "الأميركي" في العراق شنت الأذرع الخفية للسفارة الأميركية في بغداد هجوما شرسا على القرار والبرلمان ورفعت شعار "البرلمان لا يمثلني" وطال الهجوم والترهيب كل مطالب وطني بإخراج قوات الاحتلال الأميركية المفروضة قسرا على العراق حتى لو كان هذا المطالب رافضا للنظام وبرلمانه وحكومته ومطالبا أيضا بإنهاء الهيمنة الإيرانية وحل المليشيات الولائية وأحزاب الفساد الموالية لإيران. وكان المهرج أحمد البشير صاحب برنامج " البشير شو" والذي يسميه البعض متندراً "البشير شوز" أي "البشير أحذية"، كان في صدارة المتصدين بالرفض لقرار سحب القوات الأجنبية، وقد خصص لهذا الموضوع إحدى حلقات برنامجه الساخر، حاول فيها ترويع وإرهاب العراقيين من ردود أفعال أميركا على طرد قواتها من العراق. وقال ما معناه إن العراقيين سيموتون من الجوع لأن أميركا لديها حصانة على أموال العراق وعائداته النفطية المودعة في حسابين ماليين في البنك الاتحادي الأميركي، أحدهما يدعى "صندوق دعم العراق"، والحقيقة هي أن لا وجود لأي حساب بهذا الاسم حسب استقصاءاتي، بل هناك حساب اسمه "صندوق تنمية العراق (DFI) "، أما الحساب الآخر لتحويل العملة من الدولار إلى الدينار العراقي أو بالعكس فهو حساب عادي مالي باسم المصرف المركزي العراقي في البنك الاتحادي الأميركي لتحويل العملات وهذا ما يحدث لجميع الدول التي تتعامل أو تبيع نفطها وتجري تبادلاتها التجارية بالدولار الأميركي، وحال العراق كحال روسيا ومصر والهند ودول الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأخرى طالما استمر نظام اقتصاد الدولار قائما!
وأضاف المهرج أحمد البشير أن أموال عائدات النفط في حال رفع الحصانة التي (يوقعها سنويا الرئيس الأميركي، تعني أن الدول التي يدين لها العراق بأموال ستصادر عائدات النفط العراقي لمدة عشر سنوات وسيموت العراقيون من الجوع خلالها)! فما حقيقة هذا الموضوع؟ وما هي دلالاته؟
2-أنشئ صندوق تنمية العراق (DFI) في مايس -أيار من العام 2003، بقرار من قبل قوات الاحتلال الأميركية وقع عليه رئيس "سلطة الائتلاف المؤقتة" الجنرال الأميركي جاي غارنر، وتم الاعتراف به، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحد رقم 1483، وبعد حل سلطة الائتلاف الاحتلالية في حزيران من العام 2004، تم تفويض الحكومة الأميركية من قبل حكومة العراق لإدارة أموال صندوق تنمية العراق، التي أتيحت لمشاريع إعادة الأعمار، وقامت وزارة الدفاع الأميركية بإدارة أموال الصندوق المذكور نيابة عن الحكومة الأميركية، وقد تم سحب التفويض اعتباراً من 31 كانون الأول 2007. ولكن الحصانة الأميركية استمرت على الأموال العراقية لكي لا تذهب هدرا على مطالبات بتعويضات غير حقيقية وديون غير موثقة وزائفة على العراق.
3-يؤكد الكاتب أسعد عبد الله عبد علي في مقالة مهمة له سنة 2016 حدوث عمليات سرقة ونهب كبرى قام بها المحتلون الأميركيون لأموال العراق في تلك الفترة فيكتب، بعد قرار سحب التفويض (تم نقل مئات ملايين الدولارات في أكبر عملية نقل جوي للأموال، والغاية المعلنة الأعمار، لكن الذي حصل هو أكبر عملية لتبديد المال العراقي، وبتصريح من مكتب المحاسَبة الأمريكية الذي أجرى فيما بعد مراجعة لمشاريع الأعمار، التي كانت تحت إشراف القوات الأمريكية، حيث أنه سحب 21 مليار دولار من الصندوق، لكن المفتش العام أكد أن هناك 8.8 مليار دولار قد صرفت من دون مستندات صرف أو وثائق تبين كيفية صرفها، على الرغم من أنها مؤشرة كمبالغ مصروفة في زمن بريمر، كما أنه تم صرف 7 مليار دولار وفقاً لوثائق تحتوي على إشكالات وخروق بخصوص المطابقات، كما هناك مبالغ أخرى تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار كانت قد دخلت صندوق التنمية، وصرفت في مشاريع أمنية من تجهيزات عسكرية وغيرها، المبلغ الكلي قيد التدقيق يبلغ 61 مليار دولار).
4-كان مجلس الأمن الدولي قد ألزم الحكومة العراقية، في نهاية عام 2010، بوضع خطة لتسلم مهام الإشراف على "صندوق تنمية العراق"، فقررت الحكومة العراقية بعدها وضع أموال الصندوق في الخزانة الفيدرالية الأمريكية لضمان الحصانة من قبل القانون الرئاسي الأمريكي عليه وحماية واردات العراق النفطية من الحجز من قبل الكثير من الدائنين، على ان تستقطع نسبة 5% من عوائد النفط العراقية لتودع في حساب صندوق الأمم المتحدة للتعويضات الخاصة بحرب الكويت والتي تناولتها المادة 21 من قرار مجلس الأمن الدولي في أعلاه.
5-في 14 مايس -أيار سنة 2014 طالبت الحكومة العراقية، بعدم تجديد الحماية الأميركية على الأموال العراقية المودعة في مصارفها، ليتولى البنك المركزي العراقي مسؤولية إدارتها بعد الخروج من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، بعد أن أعلن البنك المركزي العراقي أنه قد وفى بالتزاماته تجاه الغالبية العظمى من الدائنين، وأن ما تبقى منهم (لا يشكلون مصدر قلق).
6-وقد رفضت جهات نيابية وسياسية عميلة للاحتلال ورافضة لاستقلال العراق كالتحالف الكردستاني وغيره طلب رفع الحصانة ليبقى العراق تحت الهيمنة المالية الأميركية، مثلما رفضوا إخراج قوات الاحتلال سنة 2011 وطالبوا بإبقائها لمدة عشرين عاما أخرى، ومثلما يرفضون اليوم إخراج القوات الأجنبية، حيث بررت عضوة اللجنة المالية النيابية عن الكردستاني، نجيبة نجيب، في حديث إلى (المدى برس)، رفضها لرفع الحصانة الأميركية باحتمال ظهور دائنين جدد للعراق!
7-وافق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الطلب العراقي برفع الحصانة الأميركية على الأموال العراقية في العام ذاته. وقال الرئيس الأمريكي أوباما في بيان نشر على موقع البيت الأبيض الأمريكي إنه (بموجب السلطة المخولة لي كرئيس وفق الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانوني السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة، بصيغته المعدلة والطوارئ الوطني، قررنا رفع الحصانة الممنوحة لصندوق تنمية العراق وممتلكات خاصة تعود للحكومة العراقية في الخارج"، عازيا القرار إلى "التطور الحاصل في قدرات الحكومة العراقية، على إدارة التبعات المرافقة للديون المترتبة على النظام السابق).
8-أخيرا، فإن هذا اللغط والتهريج حول موضوع الحصانة الأميركية وحول التهديدات بالاستيلاء على عائدات النفط العراقي في الخارج لا صحة لهما، وقد انكشفتا أخيرا كحرب نفسية ضد الشعب العراقي وأكاذيب، وخصوصا بعد تصريح لا سابقة له للرئيس القفاص ترامب اليوم هدد فيه بالاستيلاء عنوة على أموال عراقية موجودة فعلا وتقدر بخمسة وثلاثين مليار دولار في حسابات عراقية في أميركا وترامب بتهديده هذا كشف عن عدة أمور منها:
*كذب مزاعم وجود حصانة أميركية رئاسية على عائدات النفط العراقية وأمواله المودعة في الخارج وإلا لكان هدد برفع الحصانة، فهذه الحصانة انتهت منذ ستة أعوام ولهذا اضطر ترامب للتهديد بالاستيلاء على الموجود من هذه الأموال عنوة كأي لص دولي.
*انفضحت حقيقة الولايات المتحدة وإدارتها الحامة في البيت الأبيض كلص دولي ينهب أموال الشعوب التي تطالب باستقلالها ويخرق جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية ويدمر اقتصاد الدولار نفسه بسبب فقدان الثقة بالدولة الأميركية عالميا.
*إن ترامب يساوم العراقيين يقول لهم ما معناه: إن ثمن حريتكم وإخراج القوات الأميركية من بلادكم هو 35 مليار دولار من قوت شعبكم. أي، باختصار: إما أن تكونوا عبيدا وبلادكم محتلة من قبلنا وإلا نسرق أموالكم!
*انفضحت حقيقة شخصية ترامب أكثر مما هي مفضوحة وظهر كلص وناهب لا يستحق الاحترام الذي طالب العراقيين به والذين بدأوا يطلقون عليه في مواقع التواصل " القفاص ترامب" والقفاص في اللهجة العراقية المعاصرة تعني "النصاب واللص"!
*انكشف مزيدا من الكشف جبن النظام العراقي وانتهازيته وخضوعه التام لدولة الاحتلال حيث لم ترد السلطات العراقية على تهديدات ترامب بمصادرة أموال العراق ورفضه وسخريته من قرار برلمانه بكلمة واحدة، ولم تتحرك لا السلطة التنفيذية ولا التشريعية ولا القضائية ضد تهديدات ترامب.
9-ورغم أن تهديدات ترامب بمصادرة الأموال غير جدية ولا تحمل خطرا كبيرا لسهولة الطعن بها قانونيا، ولكنها تبقى مصدرا لتهديد مقلق، والخطأ الكبير تتحمله الحكومات العراقية المتتابعة بعد 2003 والإدارة المالية العراقية. وقد وضح الخبير المالي العراقي عبد الرحمن المشهداني هذا الأمر في تصريحاته اليوم والتي وردت فيها هذه الخلاصات أنقلها هنا مع التحفظات:
*إن قرار حجز الأموال العراقية في البنك الاتحادي الأميركي غير قانوني والأموال الأجنبية هناك محمية بموجب قوانين ومعاهدات دولية قدم البنك الفيدرالي الأميركي تعهدا باحترامها.
*يمكن للولايات المتحدة أن تتخذ قرارا كهذا، فهي احتلت العراق دون قرار دولي من الأمم المتحدة، ولا تلتزم بالقوانين الدولية، ولكن من السهل الطعن بقراراتها خصوصا وأن المصرف المركزي العراقي أقرض الحكومة العراقية، لأنه مستقل عنها، ولأنها مدينة له بـ 21 ترليون دينار (في الخبر الرقم بالدولار وهذا خطأ كما أعتقد بل بالدينار العراقي) ولا يزال يطلب الحكومة 17 ترليون "دينار".
*إن الخطأ الاستراتيجي ارتكبه المصرف المركزي العراقي حين أودع أمواله في البنك الاتحادي الأميركي ولم ينوع أماكن الإيداع ويوزعها في بنوك دول أخرى كالصين وبريطانيا وفرنسا.
10-أخيرا، وبخصوص احتمال لجوء ترامب الى فرض عقوبات على العراق كما فعل مع العديد من دول العالم الكبرى كالصين وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي في حال فرض عقوبات اميركية على العراق علما أن ترامب لم يصرح بفرض حصار أو ما شابه حتى الآن بل طالب بأموال وهدد بالاستيلاء على أموال موجودة في البنك الاتحادي الأميركي- فالعراق سيصمد ستة أشهر كما قال الخبير المشهداني وليس لمدة شهر كما قال بعض المحللين من أربيل لقناة الحدث السعودية، والذين ينطبق عليهم المثل الشعبي (مثل البزونة - القطة- تدعو الله ليصاب أهل الدار جميعا بالعمى)، لأن العراق غير مستعد لهذه العقوبات ومحكوم من قبل عملاء أميركا، ولكن، وبوجود نظام وطني استقلالي فيمكنه استيعابها بالتدريج كما استوعبتها إيران رغم الحظر النفطي عليها والعراق ليس عليه حظر نفطي مثلها وأميركا لا تستورد النفط كثيرا من العراق لحسن الحظ ... تبقى إذن تهديدات ترامب بفرض الحصار على العراق لفظية وغير جدية حتى الآن، وخصوصا إذا قام نظام وطني استقلالي عراقي على انقاض هذا الحكم التابع لأميركا وإيران...
إنَّ مَن يريد أن يعيش حرا في وطنه المستقل عليه أن يدفع ثمن هذا التطلع الحر النبيل أما من يريد أن يعيش عبدا تابعا في بلد منزوع السيادة والاستقلال والكرامة فيمكنه الركوع لترامب وغيره من قفاصي ولصوص الإمبريالية العالمية وسينال العار ولعنات الأجيال، أما المقاومين الأحرار فلهم المجد دائما وأبدا!
*روابط:
1-لمزيد من المعلومات حول آليات إدارة الموارد المالية النفطية للعراق في الوقت الحاضر هنا رابط يحيل الى مقالة مفصلة للباحث الاقتصادي العراقي د. مظهر محمد صالح حول الموضوع:
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/23/%D8%AF-%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
2- رابط يحيل الى تصريحات الباحث الاقتصادي د. عبد الرحمن المشهداني:
https://baghdadtoday.news/news/107260/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات