المخرجات الخاطئة والوخيمة في ألغاء الأتفاقية الأمنية!؟

عبد الجبار نوري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 6464 - 2020 / 1 / 13 - 16:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

توطئة/في الخامس من يناير 2020 أصدر البرلمان العراقي قرارهُ التأريخي في ألغاء الأتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية " فكان عجولاً في أكل العنب فأكلهُ ( حصرماً ) ويريد أطعام الشعب من ذاك الحصرم .
لقد سعى البرلمان جاهداً إلى تعديل تلك الأتفاقية منذُ 2008 ولكنهُ لم يفلح وذلك لأنقسام الداخل العراقي بين مؤيدٍ ومعارض لبقاء الأتفاقية بأعتبارها ضامنة للبعض منهم ، ومن معطيات الساحة السياسية وتفاعلها مع دونية المحتل الأمريكي في خلق الأزمات وهز الأمن حسب نظرية التسخين بتوجيهها ضربة موجعة للقطعات العسكرية العراقية المرابطة على الحدود السورية العراقية المتقاربة مع مدينة القائم العراقية فكانت صدمة موجعة مما دفع البرلمان في أصدار القرار المذكور أعلاه ، وعند التكييف القانوني لمثل هذا القرار الحساس والأستراتيجي يمكن القول : أن البرلمان يملك صلاحية عقد الأتفاقات بموجب الدستور لكن ألغاء الأتفاقية طابعهُا سياسي أكثر من كونهِا أجراء دستوري وخصوصاً اليوم والمناخات السياسية غير ملائمة بل ملغومة بمفاجآت وعواقب وخيمة لا تحمد عقباها
-كان القرار على عجل مشوباً بأنفعالات غائبة عنها العقلانية والتهدئة والتأني والتفكير والتأمل .
- الصراع الدائر على الساحة السياسية سوف يستفيد منه تنظيم الدولة داعش الأرهابي .
- والذي حدث من تراشق بالصواريخ وأغتيال قاسم سليماني ومهدي المهندس كانت مخرجاتها – ولا تزال مستمرة – الفوضى العارمة وعواقب كارثية وخيمة .
- ليس بعيداً في حالة أنسحاب القوات الدولية ومقاتلي أمريكا يولد فراغاً متوقعا في أن ينفذ خلاله تنظيم داعش كالذي حدث في 2011 عندما طلب رئيس الوزراء المالكي في خروج القوات الأمريكية في عهد أوباما فأستجابت أمريكا للطلب الحكومي تطبيقا للأتفاقية الدولية مما أدى إلى سيطرة داعش على ثلث جغرافية العراق خصوصاً المناطق السنية ، مما أضطر العبادي سنة 2014 أن يطلب من أمريكا أعادة قواتها لدعم القوات العراقية في عمليات التحرير .
- أستحواذ أمريكا على الأصول المالية للعراق في البنك الفيدرالي الأمريكي تقدر ب35 مليار دولار أضافة لمطالبة أمريكا بتكلفة بناء أحدى قواعدا في العراق ب900 مليار دولار ، وتكون فاتورة الألغاء ما يعادل موازنات العراق ل 15 عاماً ، وتحذيرات بأنهيار مصرفي في حالة تجميد الأصول المالية في الخارج .
- فرض عقوبات أقتصادية على العراق كما فرضتها على أيران وكوبا وفنزويلا ، في أيقاف تزويد العراق يالدولار النقدي الذي سوف يؤثر على أرتفاع سعر الدولار مقابل الدينار ، وربما تصدر واشنطن بلاغاً يحتوي حضراً لبعض الدول التي في فلكها وخصوصاً معظم الشركات العالمية .
- أشتعال الشارع العراقي الملتهب منذ ثلاثة أشهر من تظاهرات شعبية مطالبة بحقوقها الشرعية والقانونية فهي أستحقاق أضافي على الحكومة في تلبية مطالبها العادلة ، أعتقد أن الحكومة سوف تواجه نكوصاً في أضطراب أمنها وتشظي وحدتها وزيادة ضعفها ، وخصوصاً أنها تعاني هشاشة في وضعها الأمني ، وسوف ويواجه خنادق متعددة ومتداخة خارجية وأقليمية ودولية .
- فور صدور لبقرار أتجهت أمريكا إلى تأليب ( الناتو ) الأوربي والخليجي التدخل وتنفيذ أجنداتها الشيطانية في أستعمال المال والسلاح كما حدث في النموذج الليبي والسوري واليمني
- سوف تعمل على تقسيم العراق في أحياء مفهوم الأقلمة التي أعلن عنها وزير دفاعه بنس وهو يخاطب رجال الغربية : سوف نوفر لكم أقليم ,هي أشارة خبيثة في نشر العصبيات الأثنية والطائفية أنتقاما من البرلمان العراقي الذي أقر خروج القوات الأجنبية من العراق .
وأخيرا----لا تستغرب !!! رُحمَ حسنين هيكل حينما قال حكمتهُ { نعيش العهد الأمريكي } .

#عبد_الجبار_نوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات