العدالة في مصر الصعود الي الهاوية (2) السجن السياسي في مصر بين مفهوم العقاب وفلسفة الانتقام

حجاج نايل

الحوار المتمدن-العدد: 6464 - 2020 / 1 / 13 - 09:44
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

بعيدا عن دراساتنا التقليدية في كليات الحقوق او حتي التعريفات الاكاديمية المعقدة حول تعريف ومفهوم دولة القانون طبقا للنظريات السياسية او الموسوعات القانونية المختلفة لاننا لسنا بصدد الاستغراق في تعريف هذا المفهوم سنكتفي بما جاء وفقا الي ويكيبديا

الدولة كيان شامل يتضمن جميع مؤسسات المجال العام السلطة التي تمارسها الدولة هي سلطة مجردة "غير مشخصنة"
في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على مبدأ حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة.
في دولة القانون يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونيا ويمكنهم استخدامها في المحاكم و لا يمكن لبلد أن يكون به حرية ولا ديمقراطية بدون أن يكون به اولا دولة قانون..
دولة القانون وهي "الدولة الدستورية " التي يتم فيها تقييد ممارسة السلطة الحكومية للقانون،
ترتكز على سيادة الدستور المدون في البلد. هذه السيادة لابد وأن تخلق ضمانات لتطبيق فكرته الأساسية: حياة سلمية دائمة كشرط أساسي لإسعاد شعبه وازدهاره

. أهم مبادئ دولة القانون
تقوم على سيادة الدستور الوطني وتمارس القوة وتضمن السلامة والحقوق الدستورية لمواطنيها
• مجتمع مدني متفتح وعادل ومتناغم مع دولة في ظل سيادة القانون (الدولة القانونية)] المجتمع المدني شريكا مساويا للدولة
• الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية كاجزاء من الحكومة تحد من سلطة بعضها البعض وتوفر الضوابط والتوازنات بينها
• السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مرتبطة بالقانون (لا تعمل ضد القانون)، والسلطة التشريعية تكون مقيدة بمبادئ الدستور
• تفعيل شفافية الدولة، واشتراط تبريرات منطقية لجميع أفعال الدولة ............انتهي اقتباس ويكيبديا

وفي اطار التحديدات السابقة لمفهوم وتعريف الدولة ووضوح الفوارق الجوهرية بين سلوك الدولة وبين سلوك اي من التشكيلات والتنظيمات او حتي الافراد يتبين ان منظومة العدالة في مصر انحرفت منذ عام 2013 بعد الاحداث الدامية في فض اعتصامات جماعة الاخوان المسلمين وبالاخص ميدان رابعة العدوية، وذلك علي اثر حالة الاستقطاب الحاد والانشقاق الذي حدث في المجتمع المصري ، نتيجة للاخطاء الكارثية التي ارتكبها نظام جماعة الاخوان المسلمين ، وانقلاب العسكر علي هذا النظام مستخدمين في ذلك اغلبية المصريين بخطاب عاطفي "لم يعتاده المصريين من قبل"نفي مرارا وتكرارا اي مصلحة للعسكر في هذا الشأن لاسيما الاستيلاء علي السلطة ومقاليد الحكم في البلاد.

تعاظمت وتفاقمت الازمة ومعها ثلة ازمات اخري في المجتمع المصري طوال السبع سنوات الماضية، فلقد حنث العسكر بوعودهم جملة وتفصيلا وانقلبوا علي داعيميهم في حراكهم ضد جماعة الاخوان من التيارات المدنية والليبرالية ، حيث بات عدد كبير منهم نزيلا وضيفا في السجون والمعتقلات المصرية الان بزعم الاتهام الاوحد لكل الاطياف السياسية منذ عام 2013 وهو مساعدة جماعة ارهابية في تحقيق اغراضها. وفي سلسة طويلة وممتدة من الاجراءات والقوانين والتشريعات والممارسات والاوامر تعيش المعارضة السياسية السلمية في مصر اسواء حقبة زمنية علي الاطلاق . ومن اسف من بين حلقات هذه السلسلة منظومة العدالة بكافة جوانبها التشريعية والقضائية والتنفيذية، فلقد تأثرت هذه المنظومة علي نحو مخجل وتصعد الي الهاوية بمعدلات ليست اقل من تضخم مصالحها و استفادتها المادية المضطردة ونفوذها المتسع علي جثث الضحايا والمسجونيين والمحتجزين في كل ربوع المحروسة وعلي حساب الاستقلالية والنزاهة النسبية التي كان يتمتع بها النظام القضائي والقانوني في مصر في الحقب السابقة . وسالخص هنا ما آلم بهذه المنظومة ومآلاتها في سياق الاحداث التي مرت بها البلاد وكذلك جدل القانوني بالسياسي من خلال عدة نقاط مهمة بالرغم من كونها بديهيات لاي باحث قانوني اوسياسي في سياق ما وصل اليه العلم والممارسة الحديثة فيما يتعلق بمفهوم العقاب والهيمنة الذي تنفرد بهما الدولة كمؤسسة عامة و ناظمة لحياة الافراد والجماعات لاسيما طبيعة العلاقات المتبادلة بين الدولة ومواطنيها وذلك بالمقارنةبما تقوم به الدولة المصرية واقصد بالدولة هنا السلطة السياسية الحاكمة التي تمثل الدولة من ممارسات تتسم بالعدوانية والثأر والشخصنة وفي احيان اخري بالبلطجة علي مواطنيها المعارضين السلميين

علم العقاب
1- تطور علم العقاب والمؤسسات العقابية في الدراسات والعلوم الحديثة الي افاق مختلفة جذرا عن النظرة والرؤية التقليدية لهذا العلم ، اعتمد هذا التطور علي فكرة التأهيل والاصلاح ووالمعاملة الانسانية الكريمة داخل المؤسسات العقابية ، وقد مر هذا العلم بثلاث مراحل وفقا لكل الباحثين المرحلة الأولى وفي هذه المرحلة تم الاهتمام بالجانب المادي للسجن كتصميم بناية السجن بحيث تكون ادارة السجن قادرة على مراقبة المساجين وضمان عدم هروبهم وتوفير ابنية صحية يتخللها الشمس والهواء ومراعاة كافة جوانب الحياة الكريمة داخل هذه الابنية وعدم ازدحام النزلاء في اماكن ضيقة او سيئة التهوية ويسمي بعض الباحثين هذه الفترة بعلم السجن. المرحلة الثانية وهي مرحلة الاهتمام بالجانب الشخصي وفي هذه المرحلة تركز الاهتمام على السجين حيث حقوق السجين وعدم جواز فرض أي عقوبة الا بمقتضى القوانين والتعليمات فضلا عن مراعاة الجوانب المعيشية والطبية والنفسية .. المرحلة الثالثة وفي هذه المرحلة انصب الاهتمام على الجانبين الشخصي والمادي من حيث المعاملة العقابية حيث تم الاهتمام بالإضافة الى ابنية السجون بكافة النواحي للمساجين بحيث اصبحت المؤسسات العقابية مؤسسات علاجية تعمل على اعادة تأهيل النزلاء. ووفقا ايضا لعدد كبير من الباحثين والمؤرخين القانونيين لا يجب وضع اي متهم داخل اي مؤسسة عقابية الا وفقا لحكم قضائي لاسيما مؤيدي نظرية العقد الاجتماعي جان جاك روسو ان الفرد لم يتنازل عن حريته للمجتمع الا بالقدر اللازم لتنظيم الحياة الاجتماعية وضمان استقرارها ومن ثم فان زيادة العقوبة عن القدر اللازم هي عقوبة غير عادلة ولابد من تخفيف قسوتها

2-لا وجود للصلة بين المعارضة السلمية والعقوبات السالبة للحرية

ينصرف ما سبق علي المؤسسات العقابية المتصلة بالجرائم الجنائية التقليدية ،حيث لا يوجد في كل العلوم القانونية ما يعرف بالقواعد التي تنظم للأسس العقابية لسجناء الرأي والضمير او اولئك الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير وينتقدون النظم الحاكمة، ومن ثم شرعت كل المواثيق والاتفاقيات الدولية والدساتير والقوانين والتشريعات المحلية لحماية هذه الفئة من بطش وعسف السلطات الديكتاتورية في معظم بلاد العالم طالما كانت معارضة سلمية تؤمن بالوسائل الديمقراطية المتعارف عليها ، وطالما كانت تقوم بانشطة وممارسات غير عنفية فلا يجب ان تتعرض الي الاعتقال والسجن والتنكيل ومن هنا وبالرغم من انقطاع الصلة تماما بين المعارضين السياسين السلميين وعلم العقاب والمؤسسات العقابية انطلاقا من عدم جواز سجن او اعتقال هذا النمط من المعارضة السلمية بالاساس الا ان الواقع القانوني والسياسي والديمقراطي في مصر يفرض علينا رابطة سببية موجودة وممتده في كل يوم وساعة بين علم العقاب وسجناء الراي وذلك لسببين الاول ان هناك بالفعل عشرات الالاف من سجناء الراي وحرية الرأي والتعبير في السجون المصرية والثاني نوعين من معاناة هولاء المساجين النوع الاول معاناة بحكم بعض مواد القانون غير الدستوري والمتعلق بتمديد مدد الحبس الاحتياطي بصورة جعلته عقوبة رادعة في حد ذاتها والمعاناة الاخري من الاحوال المعيشية والطبية والنفسية داخل السجون المصرية حيث الاهمال الطبي والتعذيب وتقليص وإلغاء الزيارات وعدم تدفئة المساجين والاختفاء القسري والمعاملة السيئة والمهينة والحاطة بالكرامة لسجناء الرأي والضمير في السجون المصرية بالمخالفة الصريحة للوائح السجون في مصر وقواعد الامم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء.

3- الدولة ( السلطة ) المصرية تنتقم بينما الدولة لا تتنقم الدولة تطبق القانون

انطلاقا من التعريفات السابقة للدولة وبعيدا عن المماحكات والسخافات التي يسوقها الاعلام والسلطة في مصر حول الظروف الاستثنائية وحالات الطواريء والامن القومي والنظام العام والتهديدات الخارجية والمؤامرات الداخلية والخارجية تقوم السلطات في مصر باجهزتها الامنية المختلفة بعلم وموافقة رأس النظام بالانتقام والثأر الشخصي والمكايدة علي كافة اطياف المعارضة السياسية السلمية في مصر بل امتد الامر الي مواطنون ابرياء لا ينتمون الي اي تيارات سياسية معارضة وليست لهم اي ايدلوجيات او تاريخ في الاهتمام بالشأن العام وبنظرة بسيطة علي ما يحدث يستطيع المراقب ان يستنتج مدي الشخصنة وعدم الاحترافية والتجرد وإنفاذ القانون في سلوك السلطات وأجهزة الامن المصرية مع المعارضين والمنتقدين لسياستها وعوضا عن ذلك يبرز العداء الشخصي للمعارضين في كافة الانتهاكات التي تقوم بها السلطات وابرزها مشاعر الكراهية الشديدة والتخوين المتمثلة في الابواق الإعلامية والمسئولين السياسيين بمختلف مواقعهم والدعوات الي القتل خارج نطاق القانون وسحب الجنسية وتحريض المصريين علي المعارضين واسرهم ويحدث ذلك في الغالب الاعم لاسباب غير المعلنة من الاعلام والسلطات أهم هذه الأسباب:.

1- الثأر والانتقام مما كان لهم اي دور او تأييد لانتفاضة شعب مصر العظيمة 25 يناير التي اطاحت برأس النظام السابق بعد ثلاثين عاما من الفساد والاستبداد ويراهن ويعمل النظام السياسي الحالي في مصر علي عدم تكرار هذه التجربة اي كان الثمن فادحا في إطار الحرص والحفاظ علي مصالح الفئات والطبقات التي انتفعت ونهبت هذا الوطن لعقود طويلة مضت وعلي رأس هذه الفئات العسكرتارية المتوحشة والتي انتفخ واتسع نفوذها علي كل قطاعات المجتمع المصري في السنوات الاخيرة والتي جيرت الراسمالية ورجال الاعمال والبيروقراطية المصرية باتجاه مصالحها باعتبارها فئة ناشئة صاعدة وغير تقليدية في صراع راس المال وبسبب صعودها المتسارع تدير المعارك مع الجماهير وقطاعات المجتمع الاخري علي الصعيدين السياسي والاقتصادي بالافق والعقلية العسكرية وبالتركيز علي الشخوص والمؤسسات الاكثر عرضة لهذه الانتهاكات سوف نج معظمهم من كان له دورا بارزا في انتفاضة 25 يناير 2011 باعتبارهم المنوطين بتحصيل ضريبة الثأر من قبل الاجهزة الامنية والعسكر في هذا النظام وجعلهم عبرة لكل من تسول له نفسه الانخراط في مثل هكذا تجارب كما اشر بذك بوضوح رأس النظام في اكثر من مناسبة بمقولاته المأثور ( لا اللي حصل زمان مستحيل يحصل تاني – اللي هيقرب من الكرسي ده هاشيله من علي وش الارض – ماتسمعوش كلام حد غيري – 25 يناير هي السبب في سد النهضة وهي عرت البلد وكشفتها بطن وصدر )

2- النقص الحاد والمفجع في خبرة العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للقيادة السياسية الحالية وعدم تمرسها في التنظيمات والمعارك السياسية مثل جمال عبد الناصر وانور السادات واستعان مبارك باصحاب هذه الخبرة من الخارج واعتماد النظام الحالي علي مستشارين غير اكفاء وفي غالبيتهم عسكريون ليست لهم صلات عميقة بمنظومة الحياة المدنية وغير متابعين لما يحدث علي الساحة العالمية وافتقادهم لخبرة قراءة دروس التاريخ وعوامل الجغرافيا والتوازنات الاقليمية والدولية وفقرهم الحاد في مجال التعاون والعلاقات الدولية دفع بهم لمثل هذه الممارسات غير المحسوبة والوصول بالمجتمع المصري الي حافة الهاوية في حال استمرار هذه الاوضاع علي ما هي عليه

3- التقدير الخاطيء لجدل العلاقات الدولية ولمفهوم السيادة الذي اقرته الشرعة الدولية وعلي رأسها القانون الدولي فلازلت القيادة السياسية الحالية في مصر تتعاطي مع مفهوم السيادة بذات النظرة التي سيطرت علي النظم الحاكمة في خمسينيات وستينات القرن الماضي ولم يدري كم المياة التي جرت في النهر منذ ذلك الحين وفي السبع عقود الماضية فبرغم تعاطي العالم مع مفهوم السيادة وفقا للتعريف القانوني في القانون الدولي الي ان الممارات علي الارض لم تعد تستجيب لهذا المفهوم حيث تطور الاداء الاممي مع هذا المفهوم وفقا لبنود الشكاوي في مجلس الامن والفصل السابع ايضا وتأسيس المحكمة الجنائية الدولية واقرار اتفاقيات واعلانات من شانها الحد نسبيا من الانفراد المطلق للسلطات المحلية لابادة شعوبها والتنكيل بمواطنيها ( سوريا – لبييا – الصومال – افغانستان – العراق – يوغسلافيا السابقة البوسنةوالهرسك نماذج ) بل هناك نماذج اخري كثيرة لا مجال لحصرها هنا ومن ثم لا تري القيادة السياسية في مصر اي خطورة علي ممارستها القمعية المفرطة ضد معارضيها والمدنيين الابرياء العزل في سيناء والاستيلاء من جديد علي اراض النوبة والسماح للسلفيين والجماعات الاسلامية باضطهاد الاقباط وحرق منازلهم وانتهاكات نوعية اخري عديدة قد تؤدي الي الانفجار وفي حال الانفجار او تدويل الازمة لن تعترف القيادة السياسية بفشلها واستبدادها وفسادها لكنها ستحمل المعارضة السلمية عواقب ونتائج ما يحدث وهذه هي الانظمة الفاشية بطبيعة الحال لكن المهم هنا هو الاشارة الي انه في حالة الانفجار ايضا لن يتهاون المجتمع الدولي مع هذه القيادة السياسية وسيكونون اول من يطالب باحالة قياداتها الي المحكمة الجنائية الدولية.

ختاما
كان الهدف من كتابة هذا المقال هو تمادي الدولة المصرية في انتقامها المشخصن ضد المعارضين السياسيين ويتجلي هذا التمادي في كافة اجراءات ومراحل عملية الانتهاك التي تقع علي المعارض السياسي السلمي في مصر فبدءا من القبض عليه من السلطة التنفيذية ومرورا بمراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة جميعها اجراءات خارجة عن العرف القانوني والدستوري المتبع في الدول الديمقراطية المحترمة او حتي العرف الذي جري في عهود الانظمة السابقة فما يتعرض له المعارضين من اهانات وتجاوزات تنضح بحالة من العداء الذي يمكن تبريره بين افراد وجماعات وليس بين الدولة ومواطن وممارسات سلطات التحقيق التي لا تسجل اعترافات التعذيب وتخشي من الاجهزة الامنية والسلطة التنفيذية حتي لو قام المعارضين بالاضراب عن الطعام حتي الموت وكذلك اثناء المحاكمات وتنفيذ العقوبة ناهيك عن ما تضخه يوميا جرعات الكراهية والتحريض والتشويه والاحتقار والدعوات الي قتل وسحق المعارضين السلميين من قبل إعلام تشرف عليه السلطة السياسية بشكل كامل والتعرض لأسر واهالي وذووي المساجين مضايقاتهم علي نحو متكرر والاعتداء علي بعض المعارضين في الطرقات في منتصف النهار والفصل من العمل والمنع من السفر واغلاق المكاتب والمنظمات والجمعيات غير الحكومية ومداهمة مقاراتها والاستيلاء علي الاجهزة والمعدات داخل هذه المقرات الحقيقة هذا ليس سلوك الدولة للاسف الشديد سقطت الدولة المصرية بمؤسساتها واجهزتها الجبارة في مستنقع الافراد والاشخاص الذين يمارسون العداءات المتبادلة بعيدا عن المفهوم المعاصر للدولة التي تحمي مواطنيها وتطبق القانون الذي لا يتعارض مع الدستور ولا تسقط في درك المعارك والعداءات الشخصية وهذا ما يحدث في مصر الان هل هي مسئولية رأس النظام مباشرة كما اشار في مناسبات عده بانه مستهدف شخصيا من المعارضة السياسية فيقوم برد الخصومات علي نحو شخصي ومشخصن وكأنه لا يمثل الدولة المصرية ام هي الاجهزة الامنية التي تلقت صفعة لم تستفيق منها حتي الان في 25 يناير 2011 ومن ثم تقوم بالرد ايضا في اطار شخصنة القانون والدستور والمؤسسات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اتاوا - كندا
12 يناير 2020

#حجاج_نايل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات