العراق... دولة القاتل - لاذ بالفرار-

اسماعيل جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 6463 - 2020 / 1 / 12 - 01:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من مهازل الانظمة المفككة التي لا ترتقي الى مصاف دولة ذات سيادة وذات اقتصاد متين وتمتلك من مؤهلات الدولة قيادة ومؤسسات الا انها تتميز بتعدد مراكز القوى وسيطرت الميليشيات المسلحة بإدارة الحياة السياسية . هذا ما نجده في العراق الذي تتقاذه القوانين المشرعنة وفق مصالح الاحزاب .اما الديمقراطية والمدنية فهما مركونان جانبا وحريات البلد ملجومة بصوت الاحزاب وتمردها على القوانين الدولية وحريات المواطنين .لا مناص من هيمنة هذه الاحزاب واستخدامها للقوة المفرطة ضد الاصوات المطالبة بالحرية والاصلاح والتغيير ومحاسبة الفاسدين وتفعيل القضاء المستقل بعيدا عن الانتماءات والتاثيرات الطائفية اما الاستحواذ على جميع مقدرات البلاد فهذا ما تتمسك به الميليشيات المسلحة التي تستخدم الكاتم والاسلحة الاخرى في ايقاف المد الثوري الذي يقوده الشباب بانتفاضته التشرينية 2019 ..
اما القاتل.. لم يكن قد لاذَ بالفرار الى جهة مجهولة او لا يُعرف عنه شيئاً بل هناك من الاجهزة الامنية ما يؤهلها اقتفاء اثاره وكشفه بطريقة سريعة بتوفر ادوات التحري وبوجود الادلة الجنائية كالكاميرات الحرارية وانتشار الاجهزة الامنية المتعددة المتمركزة في الطرق والساحات العامة مما يسهل معرفة الجناة ولكن معظم هذه الاجهزة الامنية المختلفة تسيطر عليها ميليشيات احزاب وفصائل مسلحة لا تسمح لأي كان البوح عن مكان واسماء الجناة ، فهؤلاء المنتسبين والضباط يخشون ان تكون نهايتهم كما حدث مع الضحايا الذين كانت نهايتهم مع الكاتم ولذلك لا يجرؤوا بالإفصاح عن المجرمين الذين لهم من يوجههم بتصفية الرموز الوطنية والناشطين المدنيين والاعلاميين ولا يهمهم ان كان استاذا اكاديميا او عالماً في احد الاختصاصات العلمية او طبيبا او مدرسا او طالبا .المجرمون طليقي السراح يعبثون بحياة الانسان العراقي ويقومون بتهديده واغتياله بطريقة احترافية .فالذي حدث للسفارة الامريكية في المنطقة الخضراء في وسط بغداد هي ذات الطريقة التي تم بها حماية القتلة ، المسؤولون من القوات الامنية والاستخبارات والوية حماية المنطقة الخضراء وافواج حماية البرلمان العراقي ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء جميعهم كانوا مسلحين وعليهم مهمة حماية السياسيين والمنشآت الحكومية والسفارات ولكن شاهدنا كيف دخل انصار حزب الله العراقي ومن معهم وهيئوا لهم اجواء وطقوس الحرق والتدمير بحرية تامة دون اي علامات عدم الرضا والممانعة ، أن دل هذا على شيء انما يدل بأن الحكومة " العراقية " عبارة عن حكومة ميليشيات " لها اليد الطولى بأن تفعل ما تشاء وتدخل الى من تشاء .
اذن علام وجود مثل هذه الاجهزة الامنية واعدادها وعديدها ولن تحمي انسانا ولا منشأة حكومية ومدنية ؟ لماذا تُعد لها موازنات مالية ضخمة وهي تسير في امرة قادة الميليشيات ؟ كلنا يعيش باجواء الرعب والخوف والموت والخطف والكاتم ولا من منقذ ينقذ الابرياء من الذخيرة الحية والمطاردة ، رغم استمرار التظاهرات ودخولها المئة يوم في ظل غياب المنظمات الدولية تقوم بحماية المتظاهرين ولم يكن لها مرصدا اعلاميا يتبنى متابعة المخطوفين والمعتقلين والاغتيالات المتكررة يوميا في عملية كم الافواه وخنق الحريات .
من هذه المؤسسات الامنية التابعة لوزارة الداخلية والدفاع والامن الوطني جميعها عبارة عن مراكز لقضاء الوقت ولأعداد المخططات مع الاحزاب للقضاء على التظاهرات والمناوئين لها ..
يبدو وجود هذه المديريات الامنية ليس توفير الامن والامان والسلام فلو كانت كذلك لحددت الجهات التي تطلق الصواريخ وبعضها يسقط على الاحياء السكنية وتؤدي الى قتل العوائل العراقية ولم تعلن اية جهة عن مسؤوليتها . من هذه الاجهزة الامنية هي :
وزارة الداخلية العراقية " تشكيلاتها الامنية والاستخبارية "
1- وكَالةُ الوَزَارةِ لِشؤونِ الاسْتخْباراتِ والتَحْقِيقَاتِ الاتْحَادِيةْ
2 -وكالة الشؤون الامن الاتحادي
3 -وكالة الاستخبارات
4 - مُدِيريةُ الاسْتخْباراتِ ومُكافَحةِ الارْهَابْ
5 - مُدِيريةُ مُكافَحةِ الجَرِيمةِ المُنَظمةْ
6 - مُدِيريةُ التقَنِياتِ والمَعْلومَاتيةْ
1. جهاز المخابرات التابع إلى رئاسة الجمهورية وليس وزارة الداخلية
2. مديرية الاستخبارات العسكرية العامة التابعة إلى رئاسة الجمهورية
3. جهاز الامن الخاص المسؤول عن امن الرئاسة والمناطق الرئاسية والتابع إلى ديوان رئاسة الجمهورية
4. مديرية الامن العام التابعة إلى سكرتير رئيس الجمهورية
5. وزارة الداخلية التي تضم مديريات الشرطة بمختلف التخصصات.
6 - مستشارية الامن الوطني " المستشار فالح الفياض"
7 - المجلس الأعلى للأمن الوطني العراقي "اشراف عادل عبد المهدي "
8 - المديرية العامة للاستخبارات والأمن
9 - مديرية الاستخبارات العسكري
10 - مديرية استخبارات هيئة الحشد الشمبي
هناك قيادات عمليات في المحافظات
ولجان امنية واستخبارية لكل مجالس محافظات

#اسماعيل_جاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات