نفس المسرح // Le même théâtre

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6462 - 2020 / 1 / 11 - 19:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ بداية الستينات والى اليوم ، نفس الطقوس ، نفس الممارسات ، نفس المسرحيات ، نفس السياسات ، نفس الالاعيب ، نفس المقالب ، نفس القمع ، نفس السجون ، نفس الضحايا ، نفس الجلادين ، نفس الخطابات ، نفس المسرحية ... لم يتغير شيء ، والذي تغير ، اجساد اللاّعبين الاساسيين ، في تغْريزْ ( غُرزة ) اللعبة / المسرحية .
المستفيد من المسرحية مخرجها بدرجة أولى ، واللاّعبون الاساسيون ، ولاعبي الاحتياط الذين يوظفون لتغليب كفة على أخرى ، او لعرقلة وصول جماعة من الجماعات ، التي يرى المشرف الرئيسي على اخراج المسرحية ، ان دورها لم يحن بعد للعب الأدوار الحاسمة .
منذ الستينات والى اليوم ، نفس الأحزاب ، نفس العقليات ، نفس الممارسات ، نفس الانتخابات ، نفس البرلمانات ، ونفس الوضع ، أي لا شيء يكون قد تحسن او تغير نحو المطلوب الشعبي ، وكأننا لا نقول ان وضعنا اليوم يتدحرج من سيء الى أسوء ، لكن يحق لنا القول مع اعتراف الملكين الحسن الثاني ، ومحمد السادس ، بان السكتة القلبية بالأمس ، والسكتة الدماغية اليوم ، وباعتراف الملك بان النموذج التنموي قد فشل ، وهو اعتراف بفشل حقبة غالية ، لو تم استغلالها ديمقراطيا لما كُنّا على ما نحن عليه اليوم ، هو اعتراف بفشل ، وتبخر طموحات جيلين من الشباب ، مثلما فشل وتبخرت اطماح أجيال واجيال من الشباب منذ الستينات والى 1999 . فمن الأخطر هل الصدمة ( القلبية ) ام الصدمة ( الدماغية ) ، مع العلم ان استعمال مصطلح الصدمتين ، هو لتبرير الدكتاتورية ، وقتل الامل في نفسية الشعب ، وتعويده على الصبر ، لكن الصبر الى متى ، في دولة تسيطر على الثروة اقلية ، ويتضاعف غناءها يوما عن آخر باضطراد ، واكثرية تعيش الفقر والفاقة ، والمرضى يتسولون المحسنين للتكلف بمصاريف امراضهم المزمنة .
فحتى متى سياسة الإيهام ، والكذب ، والوعود المعسولة ، وبث الوهم وتضبيب الواقع ، والبحث عن الصُّغيّرات لتعويم سياسية الإلهاء ، والاحداث تتسابق بسرعة قياسية ، وتتراكم كطنجرة ضغط كبير قد تنفجر في اية لحظة ودقيقة ؟
بل ان سياسة النظام اليوم ، كما بالأمس ، لم تكن خدمة القضايا الاجتماعية ، والاقتصادية ، لإزالة التعاسة عن الشعب المسكين المغبون ، بل كانت الحصيلة والنتيجة ، هي الإفلاس ، افلاس كل المشاريع السابقة ، بسبب غياب الدراسات وغياب المحللين ، وبناء كل شيء على التجريب ، فقط التجريب ، وكأننا في مختبر للفئران ، ولسنا في ( منظومة متكاملة ضمن مشروع او برنامج عام ) ، باسم نظام زادت عزلته دوليا اكثر من العزلة وطنيا
ولي ان أتساءل هنا : الم يكن اكبر افلاس ، واكبر فشل ، هو اعتراف الملك بفمه المليان بفشل تجربة عشرين سنة من حكمه ؟
لم يكن اكبر افلاس واكبر فشل ، ان مشكل الصحراء لا يزال معلقا امميا منذ خمسة وأربعين سنة مضت ؟
الم يخسر النظام بمقارباته الخاطئة ملف الصحراء المهدد بالانفصال ، وقد دخل المرحلة الأخيرة من حساب عده العكسي ؟
اين وصل المجتمع ، والشعب من درجة اليقظة من الاخطار التي ستعصف بالجميع ؟
وبتساؤل لطيف : حتى متى الاستمرار في اللعب في نفس المسرح الذي لم تعد خشبته قادرة على تحمل الأدوار الكاذبة ، وسوق عام ، والواقع قد كذب ، وبالعين المجردة ، سياسة النظام منذ الستينات والى اليوم ؟
انّ أي مجتمع ، وكيفما كان من منظور البنيويين ، هو مجموعة بنيات : بينة اقتصادية ، وبنية سياسية ،وبنية أيديولوجية ،وبنية اجتماعية ، وهو في نظر أخرين ( بورديو مثلا ) مجموعة مجالات او حقول ، ولكل مجال قوانينه ، ومعاييره ، وفاعلوه الاساسيون ، والثانويون ، ورهانه الأساسي ، أي القيمة او البضاعة التي يدور حولها الصراع بين مختلف ( الفاعلين ) في المجال ، بهدف تملكها ، واستثمارها ، وتوظيف نتائج حيازتها في اكتساب المزيد من الثروة ، والسطوة ، والحظوة ، والجاه .
لكن ، الا يمكن النظر الى المجتمع من خلال استعارة اقتصادية ، ترى فيه مجرد سوق كبيرة ، يتشكل من مجموعة من الأسواق الفرعية ؟
فبالإضافة الى السوق الاقتصادية ، هناك سوق أيديولوجية ، وسوق اجتماعية ( الم يتحدث الأنثروبولوجيون عن تبادل النساء كشل من اشكال التبادل الاجتماعي ؟ ) ولم لا مسرح سياسي كما لاحظنا منذ الستينات ؟
البضاعة السياسية الأساسية ، في الأنظمة الديمقراطية ، او شبه الديمقراطية ، هي الخيرات المتمثلة في تدبير شؤون الجماعة ، وحيازة قسط من السلطة يُمكّن من الوصول الى ذلك .
فما يروجه ويوزعه الفاعلون الاساسيون ، هو حزم الخطب ، والبرامج ، والوعود ، والآمال ،والخدمات الإدارية ، والتوسطات التي يبيعها مختلف الفاعلين السياسيين ، هيئات وافرادا ، لعموم الجمهور .
وهنا يمكن التمييز بين البضاعة الرمزية ، الأفكار ، المبادئ ، الأيديولوجيات ... لخ ، والبضاعة العينية ، خدمات ، توسطات ، حماية ... الخ .
وكثيرا ما تتخذ الهيئات السياسية من أحزاب ، ونقابات ، وجمعيات ، صورة شركات سياسية ، تنتج ، وتوزع ، وتروج بضاعة أيديولوجية من لون معين : بضاعة ذات لون ليبرالي ، بضاعة أيديولوجية ذات لون اشتراكي ، بضاعة ذات نغمة عرقية ، بضاعة اسلاموية ... الخ . وغالبا ما يتم تكييف هذه البضاعة ، وفق مقتضيات ووضعية المشتري ، او المستهلك .
فالبضاعة السياسية الموجهة الى الفئات الدنيا في السلم الاجتماعي ، هي بضاعة الاحتجاج ، والأمل .
و البضاعة السياسية القابلة للرواج لدى الفئات الوسطى والعليا ، هي بضاعة الشكر والحمد والتبرير .هذا في ما يخص استقطاب ، واستجلاب الجمهور في الحالات العادية .
اما في ما يخص الديمقراطية ، فان قانون المسرح السياسي ، هو القانون الذي تخضع له العملية الديمقراطية . فهذه الأخيرة في نظره مُنافَسة ( مناقصة او مزايدة ) عامة بهدف الاستيلاء على مواقع سلطوية في الدولة ، حيث يتزاحم الرجال والنساء معا ، على الوصول الى مؤسسات مركزية ، تشريعية او تنفيذية ، ( برلمان – وزارة ) ، او جهوية ( مجالس بلدية ، حضرية ، قروية ، جهات ... ) ، والوصول الى هذه الغايات القصوى يتطلب أولاً ، العمل على الاستيلاء على المسرح السياسي والتحكم فيه ، وذلك بكسب اكبر قدر من أصوات الناخبين الذين هم بمثابة زبائن ، او مستهلكين سياسيين .
ان ما يزكي هذه الصورة الميركانتيلية للعملية الديمقراطية ، الأهمية الخاصة للمال والاعلام في العمليات الانتخابية . فرواج المال في هذه العملية معناه ، ان البائع في امس الحاجة الى هذه البضاعة ( صوت الناخب ) ، مما يدفع هذا الأخير الى المطالبة بالأداء العيني المباشر والمقدم ، بدل الأداء او التسديد بالتقسيط عبر تقديم خدمات طيلة المدة النيابية للمرشح .
هكذا يطال قانون البضاعة كلاً من الشاري (المرشح) ، والبائع (الناخب) ، حيث لا يكتفي المرشح بان يبيع بضاعته الأيديولوجية ، والسياسية ،والخدماتية لزبونه السياسي، بل يجد نفسه مضطرا لان يقلب له المشتري ظهر المجن ، فيتحول بدوره الى بائع لصوته بتسديد فوري .
وككل شاطر ، فان المرشح يميز القيمة التبادلية الآنية ، والقيمة الاستعمالية الطويلة المدى لصوت الناخبين . فإذا دفع الآن درهما واحدا ، فسيجني منه خلال مدة صلاحية البضاعة ( فترة الولاية الانتخابية ) اضعافا مضاعفة . فالتمثيلية السياسية في هذا الإطار ، عبارة عن استثمار اقتصادي مضمون ، وذي مردود مجزٍ.
وقد فهم النظام هذه اللعبة ، فرفع أجور النواب والوزراء ، واصبح لهم تقاعد مريح ، كما رفع امتيازات الهيئات التمثيلية تمييعا للعملية الديمقراطية ، وتحويلاتها الى سوق اقتصادية لترويج البضاعة السياسية .
اما عن الاعلام ، فقد اصبح هذا الأخير بمثابة عنصرا ملازما للعملية السياسية عامة، والديمقراطية خاصة . فاكتساب الأنصار لا يتم الاّ إذا كانت الخطة الإعلامية ناجحة وناجعة ، لان دورها هو تلميع البضاعة ، وتلميع صورة حاملها لضمان ممارسة الإغراء ، والجاذبية اللاّزمين لرواج اية بضاعة .
بل ان المنطق الذي يسود الاعلام السياسي خلال الانتخابات ، هو المنطق نفسه الذي يتحكم في اشهار البضاعة : صابون أُمُو ينظف كذا ، صابون التّيد ينظف كذا، صابون أريالْ ينظف كذا ...فكل هيئة تدعي انها طاهرة وناصعة ، وقادرة على تحقيق الآمال والوعود المعسولة اكثر من غيرها .
فهل هذا التماثل الكبير بين المسرح السياسي ، وبين اللاعبين السياسيين من حيث الشكل والآليات ، بل من حيث خضوع المجال السياسي لقوانين المسرح السياسي ، يبقى مجرد تماثل شكلي ، وسطحي ’ وعارض ، ام هو تماثل عميق ؟
هل يعود ذلك الى طبيعة النظام ، كنظام يبضّع ، ويضفي صبغة سلعية على كل شيء ، بما في ذلك مجال التسيير والتدبير ( السياسة ) ومجال القيم والمعايير ؟
كان المفكر السوسيولوجي الألماني الكبير " ماكس فيبر " ، جريئا في تعميم آلية التحليل الاقتصادي على كافة الظواهر الاجتماعية ، وهي الفكرة الملهمة التي تجد صداها قويا عند السوسيوولجي الفرنسي المعاصر " بيير بورديو " ، وهذا ما يضفي مشروعية نظرية على مثل هذه الرؤية .
فالمجتمع في مثل هذا المنظور، عبارة عن مسرح كبير يضم مجموعة لاعبين مسرحيين : المسرح الاقتصادي ومداره تداول الخيرات المادية ، وتبادلها بين الناس ، والمسرح الروحي ومداره تداول الخيرات الروحية والاخروية ، او خيرات الخلاص من بني البشر ، والمسرح الأيديولوجي ، ويُروّج وتتداول فيه خيرات المعنى، والتأويل ، والرمز، والامل ، والمسرح السياسي ورهانه او بضاعته هي مسألة السلطة ( التشريعية والتنفيذية والمالية ..الخ ) بمعنييها المركزي والموسع ، المادي والرمزي ، ولكل مسرح قوانينه ، واعرافه الخاصة ، ، وبيرقراطيته ، وتراتباته ، ومُثُله ، وصراعاته .
هكذا يجد الحديث عن المسرح السياسي ، بعض أسس المشروعية النظرية في هذا الطرح ، بل يجد فيه أساس تميزه ، وذلك من حيث ان المسرح هو سوق عام الموجه لكل المسرحيات الأخرى ، لأنه تعبير هيگلي يعكس الإرادة العامة الجماعية ، إما في صورتها الكلية الناتجة عن الاجماع ، او في صورتها الاختزالية الناتجة عن الصراع .
ان الهدف من المسرح السياسي ، والجذبة السياسية المناسباتية ( الانتخابات ) ، والمستمرة كآلية جهنمية ، للسيطرة على الاقتصاد والثروة ، هو تمكين طبقة محدودة للاستئثار بكل السلط ( الحكم ) ، مع بقاء الأغلبية الساحقة خارج الحد الأدنى للعيش ( الكريم ) .
ان المشرفين ، والمخرجين ، والساهرين على هذا التمييز المجتمعي ، والمنشغلين على إنجاح هذه الفوارق الطبقية ، متخصصين في بث سياسة الإيهام ، والوعود المعسولة ، والاحلام الكبرى المنتظرة ، قصد بث سياسة الإلهاء الفئوي ، والجماهيري ، والشعبي .
فما دام الشعب ينتظر، ومشبعا بأمل گودو الذي لن يأتي أبدا ، فالثورة ستبقى بعيدة ، وسياسة التّرْياقْ كافية لتطويع الجبال فأحرى البشر.
لكن الى متى هذا الإلهاء ، والى متى هذا المسرح ، لان تراكمات اثنتا وستين سنة من عمر مغرب ( الاستقلال ) ، اضاعت أحلام أجيال واجيال من الشباب ، حتى وصلنا الى ان يعترف الحسن الثاني ، بالفشل المدوي العام عندما تكلم عن السكتة ( القلبية ) ، واعتراف محمد السادس بالفشل المدوي منذ 1999 ، كانت عشرين سنة من الإلهاء ، والكذب ، والوعود المعسولة ، وهو ما يعني اعترافا بالسكتة الدماغية لحياة الشعب المغربي ، وليس السكتة ( الدماغية ) للأقلية الناهبة للثروة ، والمستحوذة على الاقتصاد ، والمفترسة لخيرات الشعب المغربي بنهم حيوانيٍّ قل نظيره .
فمع احتداد المشاكل البنيوية ، واتساع اكثر للفوارق الطبقية ، وفشل مقاربات امنية ضيقة ، في معالجة قضية الصحراء المغربية المهددة بالانفصال ، ومع انتشار الظلم ، والفساد بكل تجلياته ومظاهره ، وملئ السجون بأحرار وشرفاء الشعب المغربي ، ونشر غير القمع ، والإرهاب للتخويف ، ولتكميم الافواه ، واخراس الالسن ، وليّ الأقلام الجريئة الغير خائنة ، ليسود صمت رهيب .... ، فإن وضع المغرب الراهن ، شبيه بطنجرة ضغط كبيرة ، قد تنفجر في اية لحظة وحين ، في وجه الملك ، وليس فقط في وجه محيطه ، لأنه هو المسؤول الاول والأخير عن الوضع الذي يوجد فيه المغرب اليوم .
فهل يجهل الملك ان مغاربة محرومون من ثروات بلادهم ، ومفقرين ، يتسولون المحسنين للتكفل بعلاج امراضهم المستعصية والمزمنة . اين الدولة ، والشعب هو من يدفع الضرائب المختلفة ، والمتنوعة ، ليستفيد من كل الخدمات المشروعة ، من تعليم لائق ، من صحة متطورة ، من سكن مناسب ، ووسائل نقل مناسبة ، وطرقات جيدة ....لخ
وما يتضح ، انّ منْ مصلحة بعض المفترسين الماسكين بزمام الأمور، حصول الانفجار الذي قد يعتقدون انه سيخدم مكائدهم ، ومخططاتهم الجهنمية مثل مخيم " إگديمْ إزيگ " التي ستنقلب عليهم ، قبل ان يقسم المغرب الى ذرّات موزعة جغرافيا هنا وهناك ..
فما يجري اليوم بالشرق العربي ، ستكون تكملته بالشمال الافريقي .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات