البورجوازية غير المنتجة، والإقطاع المتوحش، والمتأسلمون المعادون للشعب...

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6461 - 2020 / 1 / 10 - 18:39
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

فئات ثلاث، ولا رابع لها: بورجوازية غير منتجة، وغير مصارعة للإقطاع، أو متأصلة منه، والإقطاع المتوحش، والمتأسلمون المعادون للشعب.

وهذه الفئات الثلاث، ابتلي بها الشعب المغربي، كما ابتليت بها شعوب البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين.

وإذا كان الابتلاء خارجا عن إرادة الشعوب، وعن إرادة المتحكمين فيها، فإن ابتلاء هذه الفئات الثلاث، هو نتيجة سيئة، للاختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية.

فالابتلاء بالبورجوازية غير المنتجة، وغير المصارعة للإقطاع، وغير الوطنية، هو اختيار للحاكمين في هذا الوطن المغربي، كما هو اختيار للحكام، في أي بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، الذين قرروا تمكين بورجوازية غير طبيعيةن وغير مشروعة، وغير إنسانية، وغير وطنية.

فإذا كانت البورجوازية المشروعة، تأتي عادة من الصراع مع الإقطاع، على أساس فرض مشروع اقتصادي بورجوازي بديل، للمشروع الاقتصادي الإقطاعي، وإقامة نظام للحكم البورجوازي، بعد الإطاحة بالحكم الإقطاعي، مما يؤدي إلى إقامة مشاريع اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، بورجوازية / رأسمالية، وتحرير عبيد الأرض، الذين يتحولون إلى عمال صناعيين، منتجين للخيرات المادية، والمعنوية، الرأسمالية، التي تطرح تلك الخيرات، في السوق، على مستوى واسع: داخليا، وخارجيا، مما يؤدي إلى النمو اللا متناهي للرأسمال البورجوازي، فإن البورجوازية غير المشروعة عندنا هنا، في المغرب، كما في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، تأتي من:

1) الارتشاء في الإدارة العمومية، وقد تأتي من الارتشاء في القطاع الخاص، أو الشبه العمومي، الذي يؤدي إلى إحداث تراكم لدى المرتشي، مما يحوله إلى بورجوازي هجين، لا يعرف للاستثمار سبيلا، ولا يسعى إليه. وكل ما في الأمر، أنه يتحول إما إلى سجن ما تراكم لديه في العقارات، التي يقف وراء ارتفاع أثمانها، التي تتحول إلى أثمان خيالية، أو يعمل على تحويل ثرواته إلى الأبناك الخارجية، من أجل التهرب من أداء الضرائب. ولا يوظف تلك الأموال، أبدا، في خدمة الوطن، وفي خدمة الشعب، حتى لا يقال له:

من أين لك هذا؟

2) نهب ثروات الشعب المغربي، من قبل المسؤولين عن تلك الثروات، بوسيلة، أو بأخرى، بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، حتى يحدث لديهم تراكم هائل، يجعل منهم بورجوازيين هجينين، يجمدون تلك الأموال في العقارات الحضرية، أو القروية، التي لا يستطيع أحد العلم بها، إلا البائع، والموثق، أو يهربها، بدوره، إلى حسابات الأبناك الخارجية؛ لأن الناهب، في مثل حالتنا، ليس بورجوازيا منتجا، مصارعا للإقطاع، وليس بورجوازيا إنسانيا، وليس بورجوازيا وطنيا، حتى يجعل ما تراكم لديه من ثروات، عن طريق النهب، في خدمة المواطنين، عن طريق الاستثمار المنتج، للخيرات المادية، والمعنوية.

3) التمتع بامتيازات الريع المخزني، الذي يدر دخلا، بدون حدود، على المتمتعين بتلك الامتيازات، التي تحولهم إلى بورجوازيين هجينين، الذين وجدوا أنفسهم بورجوازيين، دون أن يحلموا بذلك، في يوم ما. ونحن عندما نقف أمام كل المتمتعين بامتيازات الريع، نجد أنهم لم يكونوا، في معظمهم، إلا عملاء للسلطات المخزنية، التي لا يهمها إلا أن تخلص لتلك السلطات، التي وجدت فيها ما لم تجده في غيرها من البشر، نظرا للخدمات التي تقدمها لتلك السلطات، صاحبة النعمة عليها، أملا في أن تحظى بامتيازات الريع المخزني، التي يشترط فيها: أن يكون المرشح للتمتع بتلك الامتيازات، مخلصا، مستميتا في خدمته؛ ولكن، في نفس الوقت، يستطيع تضليل أفراد الشعب، الذين يحتك بهم، حتى يستفيد منهم، ما يمكنه من النجاح في عمالته، التي تصبح من قنوات التجسس على الشعب، وضرب مكتسباته، التي انتزعت لصالحه، حتى يعود الأمر إلى ما كان عليه، قبل انتزاع تلك المكتسبات، ليزداد خطوة، لدى السلطات المخزنية، التي ترشحه للتمتع بامتيازات الريع.

4) التجارة في الممنوعات، التي تدر على أصحابها دخلا بدون حدود، كما هو الشأن بالنسبة لتجار المخدرات، الذين يبيضون ثرواتهم في العقار، الذي ترتفع قيمته، بسبب ذلك التبييض، والذين لا يقعون تحت أنظار السلطات، حتى يفتضح أمرهم، ويعيثون فسادا في المجتمع، وينشرون مصائبهم أمام أبواب المدارس، والجامعات، وعن طريق عملائهم في مختلف السجون، الممتلئة بمستهلكيه، بالإضافة إلى تواجدهم في كل الأحياء بالمدن، وفي كل القرى، وفي كل مظان التواجد البشري، وأمام أنظار العاملين مع مختلف السلطات القائمة، فكأن هذه السلطات، تخطط لذلك، ولا تتحرك إلا إذا انفضح أمر تجار المخدرات.

5) المشتغلون على التهريب، من، وإلى المغرب، كما يحصل في أي بلد عربي، وفي أي بلد من بلدان المسلمين. وهؤلاء، كذلك، يجنون أموالا طائلة من التهريب، التي يعملون على تبييضها في العقار، إذا كان أرضا في المدار الحضري، الذي تشتريه شركات البناء، بأثمان خيالية.

6) التجار، الذين يتاجرون في كل شيء، بما في ذلك الممنوعات، سواء كانوا تجارا بالجملة، أو بنصف الجملة، الذين يجنون أرباحا طائلة من تجارتهم المشروعة، وغير المشروعة، ومن احتكارهم للبضائع المطلوبة للاستهلاك اليومي، من أجل بيعها بأثمان خيالية. وهؤلاء التجار، بدورهم، يراهنون على اختزان أموالهم في العقار، مما يجعلهم يساهمون في ارتفاع أثمان السكن، والدكاكين في المدن، والأراضي في المجال القروي؛ لأنهم يتبارون، في ذلك، مع تجار الممنوعات، والريعيين، والمهربين، وناهبي ثروات الشعب المغربي، والمرتشين، لتبقى العقارات حكرا عليهم، وليحرم منها أبناء الشعب، في هذا الوطن، وفي أي وطن من البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، نظرا لتشابه الظروف الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وإذا كانت هذه الفئات من البورجوازية الهجينة، التي تقف وراء الحرمان الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يعاني منه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالكرامة الإنسانية، وبالسكن، وبتدريس الأبناء، وغير ذلك من المحرمات اليومية، التي تلاحق الكادحين، بسبب سعي هذه البورجوازية إلى تسليع كل شيء، يستفيد منه الكادحون، حتى يزداد ثراؤهمن وتمتلئ حساباتهم، وخاصة تلك التي توجد في الأبناك الخارجية، ليتحولوا من عمالتهم للسلطات المخزنية، إلى عمالة الرأسمال الأجنبي.

والصنف الثاني الذي تكفل بتسييد الحرمان في الوسط القروي، هو الإقطاع المتوحش، الذي وقف الاحتلال الأجنبي ومعه المخزن بعد الاستقلال الشكلي، وراء خلقه، ودعمه من قبل السلطات المحلية، في كل بقاع المغرب، كما في بقاع كل بلد من البلاد العربية، وفي بقاع كل بلد من بلدان المسلمين، حتى يصير ممتلكا لأغلب الأراضي، التي يتحول معها الذين يعيشون عليها، إلى عبيد للأرض، نظرا لكونهم يعملون في الأرض، رعيا، وزراعة لها، ولا احترام لكرامة الإنسان، في قيمتها.
وهذا الإقطاع المتوحش، الذي ساهم الاحتلال الأجنبي في صناعته، وتكفل النظام المخزني، بإتمام تلك الصناعة، في عهد الاستقلال الشكلي، وعمل على تحويله إلى بورجوازية، تجمع بين امتلاك الأراضي الزراعية، وتربية المواشي من جهة، وبين شراء العقارات في المدن، مما ترتب عنه ظهور ما صار يسمى بالتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الأكثر شراسة، والأكثر نهبا للثروات، والأكثر إفسادا للحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والأكثر إضرارا للجماهير الشعبية الكادحة.

أما الصنف الثالث، الأكثر توحشا، والأكثر عداء للجماهير الشعبية الكادحة، فهو المتأسلمات، والمتأسلمون اللواتي، والذين أغلقن، وأغلقوا، عقولهن، وعقولهم، إذا كانت لهن، ولهم عقول تفكر، ونستنتج أنهن وأنهم يرددن، ويرددون نفس الأفكار، ويعتمدن، ويعتمدون نفس المنطق: منطق الإيمان، والتكفير، ويعتبرن، ويعتبرون أنفسهن، وأنفسهم، أنهن، وأنهم، وحدهن، ووحدهم المؤمنات، والمؤمنين بالدين الإسلامي؛ ولكن أي دين إسلامي: إنه الدين الإسلامي المؤدلج، على هوى كل توجه منهن، ومنهم. وكل حزب مؤدلج للدين الإسلامي، يرفع شعارات قائمة على أساس أدلجة الدين الإسلامي، على هوى أي حزب منهن، ومنهم. وكل من سواهن، ومن سواهم، حتى ون كانت مسلمة، أو مسلما، كافرة، أو كافر. والكافرة، والكافر في نظرهن، وفي نظرهم، وحسب الفتاوى التي يصدرها أمراؤهم، تقتل، أو يقتل، وأكثر عمالة للصهاينة، وللمراكز الرأسمالية، وللمراكز الرأسمالية العالمية، وأكثر تعصبا للماضي، الذي يصير مقدسا مطلقا، وأكثر تعصبا، كذلك، لأدلجة الدين الإسلامي، وحسب فتاوى أمرائهن، وأمرائهم. وعندما يصلن، أو يصلون إلى الحكم، يعتبرن، ويعتبرون الشعب، وما يملكه الشعب، غنيمة لهن، ولهم؛ لأنهن، ولأنهم يعتبرن، ويعتبرون كل ما يقع بين يديهن، ويديهم غنيمة، مما يجعلهن، ويجعلهم، يبحن، ويبيحون لأنفسهن، ولأنفسهم، نهب ثروات الشعب المغربي، باعتبارها غنيمة لهن، ولهم، بدون حدود معينة. وكل من عملت، أو عمل على فضح ممارستهن، أو ممارستهم، يفتين، أو يفتون فيها، أو فيه بالكفر، والإلحاد، والعلمانية، ويصفونها، أو يصفونه بأوصاف يندى لها الجبين.

ولذلك، فهن، وهم عندما يصلن، أو يصلون إلى الحكومة، وإلى قيادتها، وإلى الحكم، ينهبن، وينهبون كل ما يقع من ثروات بين أيديهن، وأيديهم، ويحولنه، أو يحولونه إلى حساباتهن أو حساباتهم الخاصة، ليصبحن، أو ليصبحوا بين عشية وضحاها، من كبيرات الثريات، وكبار الأثرياء، اللواتي، والذين يعبدن، ويعبدون المال، وليس الله، ويجعلن، ويجعلون الإيمان بالله، مقرون بأدلجتهن، وبأدلجتهم للدين الإسلامي، وكل من رفضت، أو رفض الانتماء إليهم، فهي كافرة، أو هو كافر، خاصة وأنهن من عملهن، أو من عمله الذي يمارسه، وأنهن، وأنهم، تحولن، أو تحولوا إلى بورجوازيات وبورجوازيين، كبيرات، وكبارا، يسرقن، ويسرقون أموال الشعب، ويعتبرن، او يعتبرون تلك السرقة، عطاء من عند الله. وما تجنيه، أو يجنيه أي فرد، من عملها، أو من عمله، الذي تمارسه، أو يمارسه، على أن يكون ذلك العمل مشروعا: اقتصاديا، واجتماعيا، وسياسيا، وما تنهبه، وما ينهبه كل من تحملت، او تحمل المسؤولية في الحكومة، أو في البرلمان، أو في الجماعات الترابية الحضرية، أو القروية، فإنه ليس عطاء من عند الله، إنه النهب، بفصيح اللغة، فاللغة الفصيحة واضحة، ولغة الدين الإسلامي واضحة، والوضوح يقتضي:

أولا: احترام الدين الإسلامي، كما هو في القرءان، وليس كما هو في الحديث، بتجنب أدلجته، وتحويله إلى مجرد شعارات سياسية، يعملون على تطبيقها، لإخضاع المؤمنات، والمؤمنين بالدين الإسلامي، إلى سيطرتهن، وإلى سيطرتهم.

ثانيا: تجنب تكفير المؤمنات، والمؤمنين بالدين الإسلامي، وبديانة موسى، وبديانة عيسى، على حد سواء، حتى نتجنب إيذاء الناس بأمور تسيء إليهن، أو إليهمـ قبل غيرهن، أو غيرهم.

ثالثا: اعتماد القرءان أولا، ثم الحديث ثانيا، فإذا تعارض مع القرءان، قدم اعتماد القرءان، ويتم ترك الحديث.
رابعا: إبطال تحزيب الدين، أي دين، وخاصة الدين الإسلامي، الذي جاء للناس جميعا، وليس لفئة دون أخرى، وما جاء للناس جميعا، يجب أن يحظر استغلاله أيديولوجيا، وسياسيا، كما يحظر تحويله إلى مجرد شعارات سياسية، مفصولة عن السياق الذي وردت فيه.

خامسا: اعتبار كافة المعتقدات القائمة في الواقع، هي معتقدات مجتمعة، والإيمان بها يعتبر شأن فرديا، والشأن الفردي لا دخل لباقي الأفراد فيه.

والعناية ببناء المساجد، وزخرفتها، والمبالغة في ذلك، يدخل في إطار ما يصرف الناس عن التخشع، أثناء أداء الصلوات الخمس في المساجد، وجعلهم غير قادرين على التركيز في تخشعهم؛ لأنهم لا يستطيعون ذلك، أمام سلطة الزخرفة التي تفصلنا عن التفكير، في واقعنا الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الأمر الذي يترتب عنه طرح السؤال:

هل تصح الصلاة في المساجد المزخرفة، التي تصرف المصلين عن التخشع في أثناء تأدية الصلاة، أو أثناء قضائها؟

أم أنه من الأفضل أن تؤدى الصلاة بشكل فردي في البيت، بدل المساجد المزخرفة، التي يفتقد فيها الخشوع؟

وكيفما كان الأمر، فإن مؤدلجي الدين الإسلامي، لا يختلفون لا عن البورجوازية، ولا عن الإقطاع، ولا عن التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، بعد الوصول إلى الحكومة،، أو البرلمان أو المجالس الجماعية الترابية. فجميعهم ينهبون ثروات الشعب، أو باسم الدين الإسلامي.
والمصيبة تعظم، عندما يعتبر النهب غنيمة، فكأن النهب عمل جهادي.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات