تعطيل تنفيذ احكام ( القضاء ) في حق الاملاك العامة للدولة

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6458 - 2020 / 1 / 7 - 20:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النظام السياسي المغربي ، حقا انه نظام فريد لوحده في العالم ، بطقوسه الغريبة ، بجدبته المنفعلة ، بعشوائيته في كل شيء ، حتى حقّ تسمية المغرب ، باسم نظامه ، مغرب الاستثناءات / النظام الاستثنائي .
ان مناسبة قول هذا الكلام ، هو اجتماع الحكومة مؤخرا ، على اتخاذ قرار سياسي ، مفاده تعطيل الاحكام التي يصدرها ( القضاء ) في حق الأملاك العامة للدولة .
وبالرجوع الى دستور الملك الممنوح ، سنجد ان النظام السياسي المغربي ، يأخذا بمبدأ ( الفصل ) بين السلط ، حيث يمنع على اية سلطة ان تتخل في الاختصاصات التي يمنحها الدستور لسلطة أخرى .
لكن في مغرب الاستثناءات الذي تمكّن منه نظام اكثر من استثنائي ، غير ديمقراطي / بوليسي / معتدي / ظالم / فيودالي / حگار / بتريمونيالي / بطريركي ابوي / اليغارشي / كمبرادوري / ثيوقراطي / اثوقراطي / قروسطوي / طوطمي / ... لخ ، سنجد ان مبدأ ( الفصل ) بين السلط في ممارسة النظام ، هو مبدأ وحدة السلط ، أي يمكن لكل سلطة متضرعة باسم الملك ، ان تتدخل في اختصاص سلطة أخرى ، وهذا الامر في التداخل بين السلط ، وفي وحدتها بدل فصلها ، يبقى مشرعا ، لان الذي بيده ، ويرأس كل السلط ، يبقى هو الملك لا غيره .
فكيف للحكومة التي هي حكومة الملك ، ان تبطل ، او تعطل تنفيد احكام أصدرها ( القضاء )، قضاء الملك ، باسم الملك ، دون ان يكون هذا التعطيل ، او العرقلة في تنفيد احكام الملك ، ماساً بمبدأ ( الفصل ) بين السلط في دولة امير المؤمنين ، الذي هو اعلى سلطة جبرية ، قهرية ، في البلاد .
فحكومة الملك حين تعطل احكام الملك ، هنا نكون امام العبت في دولة الملك ،من ناحية منطوق الدستور ، لكن التصرف يبقى مشروعا ، عندما ننظر الى النظام المغربي ، ليس كنظام ( عصري ) ، بل كإمارة يحكمها أمير للمؤمنين ، وإمام للمؤمومين ، وراعي كبير للرعايا الصغار المساكين ، بحيث يتحول الى سلطة جبرية ، تبيح أي شيء في ظل غياب قوة ردع ، تكون لاجمة ، للعشوائية ، وللفوضى ، وللعبث .
لكن يمكن ان نفهم هذا الارتجال بسهولة ، عندما نعلم ان ما يسمى ب ( القضاء ) في المغرب ،هو مجرد اسم بدون مسمى ، وان ما يسمى بالقضاء هو ليس بسلطة ، بل هو مجرد وظيفة من وظائف الامامة ، وان ( القضاة ) ليسوا بقضاة ، وانما هم مأمومون للإمام الكبير الذي هو الملك ، ومن ثم فان استحالة أي اجراء يخالف في الأنظمة الديمقراطية منطوق الدستور الذي هو دستور الشعب ، يبقى جائزا في دستور الملك ، ويبقى مشروعا في نظام عقد البيعة ، بل ان هذا الاجراء يبقى مشروعا حتى بدستور الملك الممنوح ، الذي يركز جميع السلط بيده ، ويجعل منه هو الدولة ، والدولة هي الملك .
والسؤال . كيف يمكن تعطيل حكما صدر باسم الملك ، وبعد ان يحوز على قوة الشيء المقضي به ، لا يعرف طريقه الى التنفيذ ، ويصبح بذلك مشلولا ، والذي قام بشله ، هي حكومة الملك ، بل كيف لقرار سياسي للحكومة ، ان يعطل حكم قضائي في نازلة ، او نوازل سيتضرر منها المتقاضون الذين سيفقدون الثقة ، ليس فقط في ( القضاء ) ، قضاء الملك ، بل سيفقدون الثقة في دولة الملك ، التي لن تعود في نظرهم فقط دولة غير مفهومة ، بل سيتعاملون معها كشَبحِ ، وشَبَهٍ تُجسّد العبث بكل صوره المقرفة .
فهل يعقل ان يصدر قضاة الملك الاحكام باسمه ، وتقوم حكومة الملك بتعطيل الاحكام التي تحمل اسمه ؟ والسؤال هنا ، ما موقف الملك من هذا التناقض غير المبرر ، وغير مفهوم من طرف اعوان الملك ؟

وبالتساؤل عن سبب عدم تنفيذ احكام الملك ، التي تصدر باسم الملك ، ويصدرها ( قضاته ) مأموموه ، فإننا لا نجد من سبب غير النظام التوتاليتاري ، الذي يهيمن على كل الدولة باسم الملك ، الذي يبقى المسؤول الأول الدي يتحمل كل نتائج العبث الذي يوجد عليه نظامه .
ان المخرج لهذه الفوضى ، صدور الاحكام باسم الملك ، ورغم حيازتها على قوة الشيء المقضي به ، وتصبح نهائية ، ومحصنة من أي طعن ، تبقى معلقة ، ولا تعرف طريقها الى التنفيذ ، هو الشروع في طرح الدستور الديمقراطي ، الذي يؤسس للدولة الديمقراطية ، التي تبني حكمها على مبدأ الفصل بين السلط ، وعلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإذا كان الملك يريد ان يحكم ، فمرحبا ، لكنه من حق الشعب محاسبته على نتائج سياسة حكمه .
فعندما تكون حكومة الملك ، التي تشتغل لتنفيذ برنامج الملك اللاّانتخابي ، هي من يعرقل قرارات صدرت باسم الملك ، والملك الذي من المفروض انه رأس الدولة ، لا يهتم وغائب ، فيصبح السياسي يقيد القضائي ، فيقع تداخل في السلط ، بل يحصل تغول السلطة التنفيذية على ( السلطة القضائية ) ، وعلى ( السلطة التشريعية ) ، فهنا نكون حقا امام نظام فريد من نوعه في العالم ، ويشكل الاستثناء المغربي الذي يحلل ويبيح ما طاب له ، ويمنع ويحرم ما لم يطب له .
تترتب عن عدم تنفيد الاحكام القضائية ، جملة من السلبيات التي تسيء الى الدولة ، وتشكك في قراراتها ، ومؤسساتها ، والمقصود هنا الدولة الديمقراطية ، لا الدولة الشمولية التي تؤسس حكمها على الغيب .
ان من بين هذه السلبيات :
1 ) عدم احترام مبدأ المشروعية ، حيث ان جميع تصرفات الإدارة يجب ان تكون قانونية ، فما بالك بحكومة الملك المعطلة لقرارات الملك القضائية ، وهو ما يعد ضربا لمبدأ ( الفصل ) بين السلط الذي يفصّله الدستور .
2 ) ضرب مبدأ السلم الاجتماعي ، خاصة سحب المتقاضين لثقتهم من الاحكام القضائية ، وريبتهم من حكومة تقرر تعطيل قرارات صدرت باسم رئيس السلطة التنفيذية الذي هو الملك .
فإذا كان المستثمرون ، وبأم اعينهم ، يشاهدون حكومة الملك ، تعتدي على قرارات قضاة الملك في خرق سافر للدستور ، فما الفائدة ، وما الجدوى ، من وجود محاكم ، وقضاة ، وإصدار احكام تعطلها الحكومة . انه العبث ليس الاّ .
فلتفادي هذا العبث ، واللاّمسؤولية ، ولوضع حد لتضارب ، وتداخل اختصاصات السلطات المختلفة ، وحتى لا تبقى احكام القضاء حبرا على ورق ، نقترح مجموعة من الإجراءات الرادعة ، للحفاظ على حقوق المتقاضين ، التي يقرها القضاء بأحكامه ، حتى تسود الثقة ، ويسود الاطمئنان ، ويضمن المتقاضون حقوقهم .
1 ) اعتبار عدم تنفيذ احكام القضاء ، بعد ان تحوز الاحكام على قوة الشيء المقضي به ، هو تصرف مهين للقضاء ، ومهين للأحكام الصادرة عنه ، فلا يعقل القول بمبدأ الفصل بين السلط ، واستقلالها عن بعضها ، إذا لم تعرف القرارات التي تصدرها احداها ، والخطورة انها صدرت باسم الملك ، طريقها الى التنفيذ .
بل ان عدم تنفيذ الاحكام ، والقرارات التي تصدر باسم الملك ، قبل ان يكون اعتداء مكشوفا على حقوق المتقاضين ، فهو إهانة كبيرة للملك ، الذي يتصّدر اسمه منطوق الحكم الذي تنطق به المحاكم .
بل ، بما ان الاحكام تصدر وتنفذ باسم الملك ، فهي ، أي الاحكام ، تعتبر أوامر الملك للتنفيذ ، ومن ثم يمكن تكييف عدم تنفيذ أوامر الملك بالعصيان لأؤامره ، مما يجعل من التصرف بعدم التنفيذ ، ان يرقى الى درجة جناية ، حسب منطوق القانون الجنائي المغربي الخاص ، هذا في دولة الملك .
لكن السؤال هنا ، بما ان القضاة هم قضاة الملك ، والاوامر / الاحكام ، هي أوامره واحكامه ، وبما ان السلطة التي عطلت أوامر ، واحكام الملك هي حكومته ، فهل يتصور ان يقاضي الملك شخصه بدعوى العصيان ، عندما عصى امره هو نفسه ، من خلال حكومته التي عطلت امراً أصدره ( قضاته ) مأموموه .
انها لشيء غريبة ان يكون المسؤول الأول هو الملك ، وان تصدر احدى سلطاته امرا باسمه ، وان تعمد حكومة الملك الى تعطيل امر الملك ، لأسباب واهية تضر بالمستثمرين .
ان مثل هذه الحالة لا توجد الاّ في مغرب الاستثناءات ، الذي يحكمه نظام الاستثناءات ( الاصالة والمعاصرة ) .
2 ) خرق مبدأ الدفاع ، وهذا شيء خطير في دولة من المفروض ان تحترم التزاماتها ، وتعهداتها ، وانها تدعى زورا ، وكذبا انها دولة حق وقانون .
ان احترام حق الدفاع ، هو من المبادئ المقدسة في جميع الدول الديمقراطية ، لان المحاكمة العادلة ، تقتضي تمكين اطراف النزاع من وسائل دفاعهم ، التي على ضوئها تتخذ القرارات ، والاحكام التي يصدرها القضاء ، وحين تعمد الإدارة الى الامتناع عن تنفيذ احكام القضاء ، يكون هذا الامتناع بمثابة ضربة توجه الى هذا الحق ، الضامن لوحده للمحاكمة عادلة ..
3 ) ضرب مبدأ حجية الامر المقضي به ، وهو ما يعتبر تحقيرا للأحكام ، واهانة للسلطات التي أصدرت الاحكام ، وتعتبر مساً بهيبة رئيس الدولة ليس كملك ، بل كأمير للمؤمنين ، وإمام للمأمومين ، وراعي للرعايا المساكين الذي صدرت الاحكام باسمه كأوامر ، ولم تنفد .
وإذا كانت الحكومة تتدرع بمقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية ، الذي يمنع الحجز على الممتلكات العامة ،فان هذا التدرع ليس بحجة ، ولا بمبرر في التهرب من تنفيذ الاحكام ، والقرارات ، بل هو تدرع مردود عليه ، لأنه يمس اصل المعاملات القانونية التي هي الثقة في الدولة ، التي من المفروض ان تكون الدولة الديمقراطية .
ان المشكل في عدم تنفيد الاحكام رغم انها صدرت باسم الملك ، إضافة الى كل ما سبق تحليله أعلاه ، يكمن في ان النظام ( القضائي ) المغربي ، هو نسخة طبق الأصل للنظام القضائي الفرنسي ، من حيث الشكل ، لا من حيث المضمون ، وهنا نكاد نلمس حالة من حالات السلبيات التي تضعف الاحكام التي يصدرها القضاء ، ان هذا الأخير لا يملك سلطة توجيه الامر الى الإدارة ، كما هو الحال في النظام القضائي الانگلوسكساوني الذي لا يميز بين الإدارة والخواص ، عند النظر في المنازعات ، ومن هنا يصبح السؤال الوجيه بالنسبة لتعطيل ، وعدم تنفيد احكام القضاء ، هو ما العمل ، والسبيل في جعل الاحكام التي يصدرها القضاة ، تعرف طريقها الى التنفيذ ، لأنه هنا لا يعقل استعمال القوة العمومية ضد الإدارة ، او ضد الحكومة التي اتخذت قرارا بتعطيل الاحكام ضد الأملاك العامة للدولة ، ورغم ذلك تبقى هناك عدة وسائل تشكل ضغطا على الإدارة ، فتلزمها بتنفيذ الاحكام التي يصدرها القضاء .
تتوزع هذه الوسائل في نظرنا بين المعنوي والمادي :
وامّا المعنوي في نظرنا ، فان كل هيئة ، او إدارة ، او وزارة تمتنع عن تنفيذ الاحكام الصادرة في حقها ، تصبح كالشخص الهمجي ، اللاّديمقراطي ، والغير المتحضر ، الذي ينتمي الى عصر الفوضى والجاهلية ، ومكانه الطبيعي هو اصطبل الحيوانات .
وامّا الوسائل المادية لإرغام الإدارة ، والوزارة على تنفيذ الاحكام الصادرة في حقها ، فهي كما يلي :
ا ) ان كل شخص صدر له حكم ضد الإدارة ، وحاز هذا الحكم على قوة الشيء المقضي به ، وامتنعت الإدارة عن تنفيذه ، عليه ان يعتصم بمسجد السنة بالربط قرب قصر الملك ، مع قراءة اللطيف ، والدخول في اضراب مفتوح عن الطعام ، وذلك للمطالبة فقط بتنفيذ ما صدر باسم الملك .
ان هذا الاجراء في نظرنا ، هو ضغط مادي لإلزام المسؤول عن عدم تنفيذ الاحكام ، بالتقيد بما أصدره القضاء من أوامر باسم الملك ، وهذا يقتضي في الدول الديمقراطية ، انزال العقاب بمن يهين سلطة القضاء وقراراته ، حتى ولو كان ملكا ، او رئيس الجمهورية .
2 ) يجب التشهير بالمسؤول عن عدم تنفيذ قرارات القضاء ، وكيفما كان وضعه القانوني في الدولة ، وذلك لما ينص عليه الفصل 13 من ظهير 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، والذي يفرض على الموظف ، احترام سلطة الدولة ، ومن بينها طبعا السلطة القضائية .
وللإشارة هنا ، فحين نتكلم عن المسؤول عن عدم تنفيذ الاحكام ، فإننا لا نقصد بذلك الموظفين الصغار ، ولكننا نقصد المسؤولين الحقيقيين الكبار ، بما فيهم الكاتب العام للوزارة ، وبما فيهم الوزير ، وبما فيهم الوزير الأول في قضية تعطيل الحكومة لقرارات القضاء الصادرة ضد الدولة .
ينص الفص 77 من الدستور المغربي ، على ان الاحكام تصدر وتنفد باسم الملك ، وهذا ما ذهب اليه الفصلان 50 و 433 من قانون المسطرة المدنية ، وهذا معناه ان السلطة القضائية ، هي سلطة ملكية يمارسها الملك بواسطة القضاة ، الذين هم نوابا مباشرون عنه . فعندما يصدر القاضي قرارا ، فان هذا الأخير يعتبر صادرا عن الملك نفسه .
ان الملك هو سلطة عليا فوق جميع السلط ، ولا يطبق عليه مبدا الفصل بين السلط ، وهنا يمكن ان نفهم وبكل سهولة ، كيف ان القضاء يصدر احكاما / اوامرا باسم الملك ، وكيف ان الحكومة تعطل تطبيق قرارات قضاء الملك ، بحيث يصبح الملك كقاضي يصدر الأوامر ، ويصبح هو نفسه كحكومة التي هي حكومته ، يعطل تنفيذ ما أصدره كقاضي من خلال نوابه القضاة .
وهنا لا بد ان نشير الى ان الفصل 266 من القانون الجنائي المغربي ينص على انه " يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 203 على : .... الأفعال ، او الاقوال ، او الكتابات العلنية التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية ، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء او استقلاله " .
3 ) تحديد مسؤولية المسؤول عن عدم تنفيذ احكام القضاء ، طبقا لما ينص عليه الفصلان 79 و 80 من قانون الالتزامات والعقود المغربي . ففي الدول الديمقراطية لا يتصور تحقيق مصلحة عن طريق ارتكاب عمل غير مشروع . فتدرع الحكومة بالفصل 25 من قانون المسطرة المدنية لتحقير احكام القضاء ، يبقى عملا منافيا للقانون ، ومعطلا لحقوق المتقاضين ، في دولة تدعي الديمقراطية ، وتروج انها فعلا دولة حق وقانون .
4 ) يمكن لكل من صدر له حكم ضد الدولة ، وحاز هذا الحكم على قوة الشيء المقضي به ، ان يرفع دعوى ضد الشخص المسؤول عن عدم تنفيذ القرارات التي أصدرها القضاء ، حتى ولو كان الملك الذي صدرت الأوامر باسمه ، مع مصاحبة الحكم الجديد ، بغرامات مالية تصاعدية عن كل يوم تأخير . لكن هنا ، هل نستطيع مقاضاة الملك الذي صدرت الاحكام باسمه ، وعطلت حكومته القرارات التي تصدرت باسمه ؟
ان ما يميز الدول الديمقراطية والمدنية ، هو سمو السلطة القضائية ، والثقة الكبيرة الممنوحة لها من قبل الشعب ، لأنها هي التي تضمن حقوقه ، كلما تغولت الإدارة ، او تجاوزت صلاحياتها المحددة بمقتضى القانون .
لذا فان القرارات والاحكام القضائية ، تكون لها منزلة رفيعة من قبل كل المجتمع حاكمين ومحكومين . ولا يتصور اطلاقا تعطيل قرارات القضاء ، بخصوص الأملاك العامة للدولة .
لكن عندنا في المغرب بلد الاستثناءات ، كل شيء ممكن ، وكل شيء غير ممكن ، فلا يعقل ان الملك القاضي الذي يمارس القضاء من خلال نوابه القضاة ، وكإمام من خلال مأموميه ، تصدر الاحكام باسمه ، وبعد ان تصبح نهائية ، ومحجوبة من أي طعن ، تقوم حكومة الملك بتعطيل القرارات / الاحكام / الأوامر التي صدرت باسمه .
انه وضع لا يطاق ، وغير مقبول اطلاقا ، ويبقى هكذا وضع شاد ، داعيا ، ومشجعا للدعوة للدولة الديمقراطية ، التي تقوم على مبدأ الفصل بين السلط ، وعلى ترتيب المسؤولية لمن أراد ان يحكم ..
ربط المسؤولية بالمحاسبة .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات