التهديد بعقوبات أمريكية على العراق وآثارها المحتملة

خطاب عمران الضامن
باحث وكاتب.
(Khattab Imran Al Thamin)

الحوار المتمدن-العدد: 6457 - 2020 / 1 / 6 - 21:52
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

مع بداية عام 2020م، يعاني حوالي ربع سكان العراق من الفقر والبطالة، ويقاسي معظم الشعب العراقي من نقص وسوء خدمات الكهرباء والصحة والتربية والنقل والبنى التحتية، كل هذا في ظل تصدير العراق لأكثر من (3.5) ملايين برميل من النفط يومياً، بإيرادات تتجاوز (6) مليارات دولار شهرياً، مع تمتع البلاد بدعم من صندوق النقد والبنك الدوليين، وحصوله على قروض ميسرة من الاتحاد الأوروبي واليابان.
اليوم وقد هدد الرئيس الأمريكي ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على العراق قال عنها حرفيا " لم يروا مثلها من قبل" رداً على قرار البرلمان العراقي بطرد القوات الامريكية من العراق.
فما هي الآثار التي يمكن أن يحدثها تنفيذ مثل هذه العقوبات؟.
ان السيناريوهات المحتملة تنطوي على مجموعة من الآثار الخطيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والامنية، سنركز على الاثار الاقتصادية فقط لضيق الوقت وأبرزها:

1- حرمان الموازنة العامة من إيرادات تصدير النفط بالعملات الصعبة، مما يؤدي الى ظهور العجز، بسبب اعتمادها على إيرادات تصدير النفطـ بنسبة بلغت 89% عام 2019م، الأمر الذي سيشل قدرة الدولة المالية ويؤثر على امكانيتها لدفع مستحقاتها والقيام بواجباتها.
2- انخفاض كمية وجودة الخدمات العامة، وخصوصاً الخدمات الصحية والتربوية والتعليمية.
3- توقف تنفيذ مشروعات البنى التحتية الممولة حكومياً (الكهرباء، الماء، المجاري والطرق) بسبب انخفاض إيرادات تصدير النفط والإيرادات العامة.
4- الـحد من امكانية البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار العام للأسعار، وخصوصاً أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار، بسبب اعتماد البنك المركزي على الدولار في إدارة عمليات السوق المفتوحة، وانخفاض كمية الدولار لدى البنك المركزي سيؤدي الى ارتفاع الطلب على الدولار وانخفاض سعر صرف الدينار.
5- حدوث موجة من التضخم (ارتفاع المستوى العام للأسعار) ناجمة عن انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار والعملات الاجنبية.
6- انخفاض القيمة الشرائية للعملة العراقية بسبب التضخم، الأمر الذي سيخفض من كمية ونوعية السلع والخدمات التي تحصل عليها الأسر مقابل دخولها الشهرية.
7- انخفاض مستويات المعيشة لدى أصحاب الدخول المحدودة (الموظفين) بسبب التضخم.
8- ارتفاع معدلات البطالة بسبب عجز القطاع العام عن تمويل مشروعات عامة وخاصة تخلق فرص عمل.
9- اتجاه السكان نحو القطاع الزراعي في مجالات الزراعة وتربية المواشي والدواجن، بسبب وفرة الموارد الزراعية وارتفاع الطلب على منتجاتها وسهوله استثمارها.
10- زيادة النقمة على النظام السياسي بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية.

بهذه المناسبة، أدعو القائمين على نظام الحكم في العراق الى مراعاة مصالح وحقوق الشعب العراقي، الشعب الذي أمضى أربعة عقود من تأريخه المعاصر بحروب وصراعات دامية، قتلت الملايين من ابناءه، وشردت الملايين، وتسببت بضياع موارده، وحرمانه من اللحاق بركب شعوب المنطقة والعالم، اجعلوا مصلحة العراق أولاً، ولتأتي بعدها مصالح الدول الأخرى.

#خطاب_عمران_الضامن (هاشتاغ)       Khattab_Imran_Al_Thamin#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات