في شروط التمويل الأوروبي

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 6457 - 2020 / 1 / 6 - 12:57
المحور: القضية الفلسطينية
    

في شروط التمويل الاوروبي.

تفاجأت قوي المجتمع المدني حد الصدمة من الشروط الجديدة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي لقاء تمويل المنظمات الأهلية.
تكمن المفاجئة بالاختلاف بين موقف الأوروبيون عن غيرهم خاصة الإدارة الأمريكية تجاه معادلات الصراع بالمنطقة.
من المعروف أن أوروبا تتبني حل الدولتين وترفض الإجراءات الاسرائيلية المفروضة علي الارض.
الشروط الجديدة تؤكد عل نبذ الإرهاب وتضع كيانات وفصائل سياسية ومؤسسات في قائمة مدرجة عند الاتحاد الأوروبي علي قائمة الإرهاب.
وتطالب بفحص حالات القائمين علي المؤسسة وحتي كذلك المستفيدين.
ان الشروط الجديدة تشكل استنساخا لشروط وكالة التنمية الامريكية والتي رفضتها منظمات المجتمع المدني منذ عام 2002 وتشكل كذلك تجاوزا للمادة32من القانون الأساسي الفلسطيني والذي يرفض التمويل المشروط سياسيا.
من الضروري او المفترض
ان لا يقبل المجتمع المدني ذو التاريخ الوطني المجيد باعتبار النضال الوطني المشروع وفق القانون الدولي شكلا من أشكال الإرهاب بل علي العكس تماما فهو شكلا من أشكال الكفاح المشروع التي تؤكدها مواثيق الأمم المتحدة بما يشمل الاعلان العالمي لحقوق الإنسانية وذلك كجزء من حق الشعوب في تقرير المصير .
تكمن الصدمة في تبني الاتحاد الأوروبي لموقف حل الدولتين بالاستناد الي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وذلك علي الخلاف من الموقف الأمريكي المنحاز بالكامل لدولة الاحتلال بالوقت الذي يستجيب للمطالب الاسرائيلية تجاه شروط التمويل .
لعبت عدة عوامل باتجاه التغير بالموقف الأوروبي وتكمن تلك المتغيرات والعوامل بالإدارة الامريكية الاكثر يمنية وتأييدا لدولة الاحتلال الي جانب صعود اليمين الشعبوي في أوروبا والعديد من بلدان العالم و المنحاز لإسرائيل اضافة الي قوة وتصاعد اللوبي الصهيوني ونجاحة نسبيا باعتبار انتقاد الصهيونية وإسرائيل او تبني حركة المقاطعة ذات الأصول الحقوقية شكلا من أشكال معادة السامية .
مع العلم ان حركة المقاطعة تحقق نجاحات متنامية في بلدان أوروبا والعالم ولكن علي المستوي الشعبي والمدني.
نحن كشعب فلسطيني ندين ونشجب الإرهاب بتعريف الأمم المتحدة كما ندين إرهاب الدولة المنظم من قبل دولة الاحتلال و تمظهرات ذلك تكمن بالاستيطان وتهويد القدس ومخاطر ضم الأغوار وحصار قطاع غزة .
ونعتبر ذاتنا ضحايا الإرهاب وبالتالي ندينه .
ولكننا نرفض وصف كفاح شعبنا المشروع وفق القانون الدولي بالإرهاب.
هذه هي النقطة المركزية.
أري ضرورة التمسك بالبعد الحقوقي والقانوني لمعالجة ذلك كما أري أن الضغط والتأثير علي البرلمان الأوروبي ربما يساهم بتغير هذا الشروط.
وفي واقع الأمر فقد بات مطلوبا تحقيق استدارة استراتيجية بخصوص المنظمات الأهلية وسبل تمويلها واستدامتها بما يختلف عن المعادلات السابقة التي تضع التمويل في مجال الأهداف السياسية في إطار التصور الخاص بالتسوية ومن أجل الاستقرار وليست التضامنية مع حقوق شعبنا .
وعلية فهل ستتوفر الإرادة الجمعية للتحرر من شروط التمويل ونفكر بالبديل الجمعي ام سنختار الخيار الفردي الذي لن يكون مفيد وخاصة علي المستوي المستقبلي؟
انتهي.

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات